اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند

دسته‌بندی نشده

اظهارنامه ثبت دفاتر تجاری

دسته‌بندی نشده

ثبت دفاتر تجاری

تجارت عبارت است از معاملاتی ست که توسط افرادی که به این کسب و کار مشغولند و تاجر نامیده می شوند انجام می شود.
لازمه تجارت آگاهی دائم از قیمت کالاهای مورد معامله است تا تجار کالای مورد نظر را با سودی معقول معامله نمایند.

در تجارت معمولا خرید و فروش به صورت نسیه مرسوم می باشد و یا حتی ممکن است گاها بخشی از کالای مورد معامله در آخرین مرحله معامله تحویل گردد. بنابراین مدیریت تمام این موارد تجار را ملزم به نگهداری این موارد در دفاتر تجاری نموده است .

به عبارتی دفاتر تجاری عبارت از دفاتر مخصوصی است که تجار تمام امور مربوط به داد و ستد های خود را در آن درج می نمایند. همچنین توجه داشته باشید که کلیه تجار به استثنا کسبه جزء قانونا ملزم به نگهداری این دفاتر می باشند.این دفاتر عبارتند از 1-روزنامه 2 –کل 3-دارایی4 -کپیه .

بنا بر قانون ماده 6 قانون تجارت : قوانین مالیاتی ایران درآمد بازرگان و شرکت ها را بر اساس ترازنامه و حساب سود و زیان آنان که از روی دفاتر قانونی تنظیم می شود محاسبه می نماید.

انواع دفاتر تجاری

1. دفتر روزنامه
   دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری ( از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی ) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجاری خود را به هر اسمی و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن دفتر ثبت نماید.
   دفتر روزنامه در واقع مهم ترین دفتر تاجر محسوب می شود زیرا کلیه اطلاعات مربوط به معاملات ، داد و ستدها و هرگونه اقدام تجاری در آن ثبت می گردد و ملاک سایر دفاتر تجاری تاجر نیز می باشد.
   قانون تاجر را مکلف کرده است همه روزه کلیه معاملات تجاری و اقدامات تجاری خود را در دفتر روزنامه ثبت کند. تاجر بعد از هر نوع اقدام تجاری فرصت تفکیک و تنظیم و ثبت هر یک را به طور منظم ندارد . به همین دلیل قانون دفتر روزنامه را پیش بینی کرده که تاجر کلیه اقدامات تجاری خود را بدون تفکیک بلافاصله در آن ثبت و در فرصت مناسب به طور مرتب و منظم به دفاتر دیگر منتقل کند.
2. دفتر کل
   طبق ماده 8 قانون تجارت ” دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه استخراج ، انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند “.
   تاجر در روز معاملات متنوعی انجام می دهد که برای جلوگیری از فراموشی و از قلم افتادن ناچار همه روزه آن ها را بلافاصله ثبت می کند. طبیعتاَ این کار به سرعت و بدون تفکیک انواع معاملات انجام اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند می شود. اگر تاجر بعداَ بخواهد مورد خاصی از معاملات خود را ملاحظه کند، استخراج آن از دفتر روزنامه به سادگی انجام نخواهد شد.
   به همین دلیل قانون دفتر دیگری را برای تاجر پیش بینی کرده است که دفتر کل نام دارد و تاجر مکلف است همه هفته انواع مختلف معاملات و تعهدات و مطالبات خود را از اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند دفتر روزنامه استخراج و آن ها را در صفحه مخصوص خود در دفتر کل ثبت کند.
   معمولاَ در دفاتر کل برای هر شخصی که طرف معامله با تاجر است ( اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ) و یا برای هر موضوع صفحه یا صفحاتی اختصاص داده می شود. در نتیجه تاجر هر وقت بخواهد از وضعیت و روابط تجاری خود با دیگران آگاهی پیدا کند کافی است صفحه مربوط به شخص یا موضوع مورد نظر خود را باز کرده و هرگونه اطلاعی را که مورد لزوم اوست از آن استخراج کند. مثلاَ تاجر اگر بخواهد از وضعیت نوع به خصوصی از معاملات و روابط تجاری خود اطلاع حاصل کند یا وضع معاملات برواتی خود را بداند به قسمت بروات دفتر کل مراجعه و از کم و کیف آن آگاه می گردد.
   با توجه به اینکه دفتر کل مستخرج از دفتر روزنامه است باید مجموعاَ بر دفتر روزنامه منطبق باشد.
3. دفتر دارایی
   طبق ماده 9 قانون تجارت : ” دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضا نماید و این کار تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام می پذیرد “.
   البته دفتر کل با توجه به اینکه مجموعاَ حاوی کلیه مطالبات و دیون تاجر می باشد طبیعتاَ معرف وضع دارایی تاجر نیز هست . با وجود این در دفتر کل، دارایی تاجر در رابطه با هر شخص و هر موضوع به طور جداگانه درج گردیده و اصولاَ هدف از آن معرفی وضعیت دارایی تاجر نیست درحالی که تاجر همه ساله و به طور دقیق و جامع باید بداند وضعیت دارایی او به طور کلی و سود و زیان او در سال گذشته به چه میزانی است به همین اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند دلیل قانون وی را مکلف به داشتن دفتر دارایی کرده است.
   دفتر دارایی باید حداکثر تا 15 فروردین سال بعد تنظیم شود. برای اینکه تاجر در اوایل هر سال بلافاصله در جریان دقیق وضعیت دارایی و سود و زیان خود درسال گذشته قرار گرفته و اقدامات لازم را به موقع انجام دهد.
   تاجر این دفتر را برخلاف سایر دفاتر، باید پس از تنظیم امضا نماید. زیرا دفتر دارایی پس ازتنظیم خاتمه یافته تلقی شده و در حکم یک سند اعتراف نامه است که باید به امضای تاجر برسد تا سندیت داشته باشد.
4. دفتر کپیه
   طبق ماده 10 قانون تجارت : دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
   تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.
   تاجر با تجار دیگر در ارتباط با کارهای تجاری خود مکاتبات و مراسلاتی دارد که باید محفوظ و در دسترس تاجر قرار داشته باشد تا در صورت لزوم بتواند به آن ها استناد کند.
   سابق بر این ، که ماشین تایپ وجود نداشته است تنها راه حفظ این گونه مکاتبات ثبت آن ها در یک دفتر مخصوص بوده است که قانون همان دفتر کپیه را برای این منظور در نظر گرفته است و تاجر باید متن تمام نامه های خود را در آن ثبت کند.
   امروزه که سیستم ماشین نویسی وجود دارد اصولاَ از هر نامه ای چند نسخه تهیه می شود که یک نسخه برای طرف ارسال و نسخه دیگر در پرونده مربوط ضبط و احتمالاَ یک نسخه دیگر نیز بایگانی می گردد. بدین ترتیب عملاَ این پرونده ها جانشین دفتر کپیه شده است.
   تاجر می تواند از دفاتر دیگری که احتمالاَ برای منظورهای دیگری مورد نیاز اوست مثل دفتر اندیکاتور، اندیکس ، معین و غیره استفاده کند و تجار هم معمولاَ این کار را می کنند ولی داشتن این گونه دفاتر یک تکلیف قانونی نیست و ضمانت اجرای خاصی برای آن ها پیش بینی نشده است ، ولی مندرجات این دفاتر به عنوان یک سند اعتراف عادی می تواند مورد استناد قرار گیرد.

نگهداری دفاتر تجاری

با توجه به ماده 6 ق.ت، هر تاجری مکلف است از دفاتر تجاری استفاده کند، البته با وجود این که کسبه جزء تاجر محسوب می شوند، از نگهداری دفاتر تجاری معاف می باشند. دفاتر تجاری سند عادی هستند.
به موجب ماده 96 قانون مالیات های مستقیم سال 1366، کسبه جزء :
کسبه، پیشه وران و تولیدکنندگان و نظایر آن ها که حداکثر درآمد آن ها در سال یکصد میلیون ریال باشد. مثلاَ سوپرمارکتی که حداکثر درآمد سالیانه او پنج میلیون تومان است.
ثمره ی تفکیک میان کسبه جزء را صادر نمود و دادخواست ورشکستگی کسبه جزء پذیرفته نمی شود و باید دادخواست اعسار بدهند. معیار تشخیص کسبه جزء از تاجر، میزان درآمد سالیانه می باشد نه موضوع فعالیت، زیرا موضوع فعالیت هر دو عمل تجاری است.
کسبه جزء اشخاص حقیقی می باشند و اشخاص حقوقی را نمی توان کسبه جزء نامید.

معایب نداشتن دفاتر تجاری

• با توجه به بند 3 ماده 542 ق.ت، تاجری که دفتر نداشته باشد یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد ممکن است ورشکسته به تقصیر شناخته شود. ( از موارد ورشکسته به تقصیر اختیاری می باشد، یعنی صدور حکم ورشکستگی به تقصیر با تشخیص دادگاه است نه تکلیف دادگاه ).
• اگر در دادگاه به دفتر تجاری تاجر استناد شود، تاجر مکلف است این دفتر را ابراز کند مگر آن که ثابت نماید دفتر تاجر تلف شده یا به آن دسترسی ندارد. در غیر این صورت عدم ابراز دفاتر می تواند از قرائن مثبته بر ضرر تاجر باشد.
• جزای نقدی مقرر در ماده 15 ق.ت
• مالیات علی الراس محاسبه می شود یعنی مامور مالیاتی اوضاع و احوال تجارتخانه را مشاهده و با توجه به آن مالیات را محاسبه می کند.
  نکته : دفاتر روزنامه و کل ملاک محاسبه مالیات می باشند.

تکلیف تاجر در قبال دفاتر تجاری

تاجر مکلف است کلیه معاملات را به ترتیب تاریخ وارد دفتر تجاری بنماید و هم چنین مکلف است دفاتر تجاری از ختم هر سال مالی تا 10 سال نگه دارد. تکلیف به نگهداری دفاتر تجاری برای تاجر تا 10 سال است اما این اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند به این معنا نیست که پس از 10 سال این دفاتر قابلیت استناد در دعاوی را از دست می دهند. در نتیجه دفاتر تجاری قابلیت استناد نامحدود دارد.
البته به موجب ماده 157 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1380، تکلیف نگهداری دفاتر تجاری برای تعیین میزان مالیات بر درآمد، 5 سال است.

ثبت نام تاجر در دفاتر تجاری

دفتر ثبت تجاری مخصوص ثبت نام اشخاصی است که به شغل تجارت اشتغال دارند. دفتر ثبت نام تجاری برخلاف دفاتر تاجر، سند رسمی می باشد. یکی از الزامات حرفه ای شغل تجارت، ثبت نام تاجر در دفاتر تجاری است.
نکته : ثبت نام در دفتر ثبت تجاری برای شرکت های تجاری با ثبت در مرجع ثبت شرکت ها تفاوت دارد. ثبت در دفتر ثبت تجاری به صورت اعلامی می باشد و اداره ثبت مسئولیتی نسبت به صحت مطالب ارائه شده ندارد و قانون نیز ضمانت اجرایی در خصوص ارائه اطلاعات نادرست معین نکرده است.

سندیت دفاتر تجارتى

درباره سندیت دفاتر تجارى ماده ۱۴ قانون تجارت چنین تصریح دارد:

دفاتر تجارى و سایر دفاترى که تجار براى امور تجارتى خود به ‌کار مى‌برند، در صورتى‌ که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشند، بین تجار در امور تجارتى سندیت خواهند داشت؛ در غیر این ‌صورت فقط علیه صاحب آن معتبر خواهند بود.

سندیت دفاتر از نظر قوانین و مقررات مالى

کلیه دفاتر تجارتى که بر اساس قوانین و ضوابط تعیین‌شده در قانون تجارت تنظیم شده باشد، از نظر محاسبه مالیات سالانه تجار سندیت دارد. اما در صورتى ‌که موارد زیر در آنها وجود داشته باشد، از نظر محاسبه مالیات اعتبارى نداشته و رد خواهند شد:

1. مخدوش بودن مانند تراشیدن، پاک کردن، محو کردن مندرجات، نوشتن بین سطور، جاى سفید گذاشتن یا سفید ماندن تمام یا قسمتى از یک یا چند صفحه آنها یا اشتباه در محاسبه.
2. عدم ارائه دفاتر در مواقع لزوم و محاسبه.
3. استفاده از دفاتر مالى سنوات گذشته.
4. تأخیر بیشتر از حد مجاز و مهلتى که براى نوشتن آنها تعیین شده است.
5. که در این‌ صورت ممیز مالیاتى به‌ طور على‌الرأس مالیات را تعیین خواهد کرد. منظور از تعیین مالیات به‌‌طریق على‌الرأس یعنى تشخیص مالیات تاجر بر اساس اطلاعاتى که ممیز مالیاتى به‌ دست آورده باشد.

سندیت دفاتر از نظر اثبات حق

در موارد زیر دفاتر تجارتى در دعواى علیه تاجر با تجار دیگر دلیل محسوب مى‌شود:

• هرگاه دعوا علیه تاجر دیگرى باشد.
• دعوا مربوط به مطالبات و محاسبات تجارتى باشد.
• دفاتر تجارتى بر اساس ضوابط مندرج در قانون تجارت تنظیم شده باشد.
• در موارد ذیل دفاتر تجارتى دلیل محسوب نمى‌شود:
• در صورتى‌ که اوراق جدیدى به دفتر تجارتى افزوده شده باشد.
• هرگاه مخدوش بودن دفاتر مزبور محقق شده باشد.
• در مواقعى که بى‌اعتبارى دفاتر مورد بحث به‌ وسیله مراجع ذی‌صلاح اعلام شده باشد.
• مواردى که تاجر ملزم به ارائه دفاتر خود بوده، به شرح زیر است:
• در صورتى ‌که در دعواى مطروحه (طرح‌شده) به آن استناد شده باشد، ارائه دفاتر مزبور الزامى است.
• چنانچه تسلیم دفاتر و ارائه آن در دادگاه ممکن نباشد دادگاه کارمندى را مأمور می‌کند که به تجارتخانه مراجعه کرده و از تمام یا قسمتى از صفحات دفاتر که لازم و ضرورى باشد، کپى یا رونوشت تهیه کند.
• در صورتى ‌که تاجر از ارائه دفاتر تجارتى خود امتناع کند و نتواند اثبات کند که دفاتر وى تلف شده است یا دسترسى به آن ندارد، دادگاه مى‌تواند دلیل مورد استناد را به نفع و حقانیت استنادکننده محسوب کند.

اظهارنامه دفتر ثبت تجاری

برابر ماده 16 قانون تجارت در نقاطی که وزارت دادگستری لازم بداند دفتری به نام دفتر ثبت تجاری تشکیل می دهد و هدف از تاسیس چنین دفتری اینست که امور تجاری تحت نظم و انتظام و ضوابطی باشد و برای این منظور اسم تجار و نوع فعالیت تجاری آن ها در دفتر مزبور ضبط می گردد و کلیه اشخاصی که به امر تجارت اشتغال دارند خواه ایرانی بوده و خواه بیگانه باید در مدتی که تعیین گردیده اسم خود را در آن دفتر ثبت نمایند و در صورت تخلف به جزای نقدی از 200 ریال تا 2000 ریال محکوم می شوند و البته کسبه جزء از انجام این اعمال یعنی ثبت اسم خود معاف می باشند و اینکه چه کسانی کسبه جزء می باشند آیین نامه هایی که از طرف وزارت دادگستری تهیه و تنظیم گردیده مشخص و معلوم نموده که از موضوع بحث ما خارج است.
دفاتر مزبور حاوی نام و مشخصات کامل تجار و بنگاه های بازرگانی و شرکت های تجاری می باشد و در حقیقت هم نام اشخاص حقیقی و هم نام اشخاص حقیقی و هم نام اشخاص حقوقی در آن ثبت می شود و صفحات دفاتر مزبور در ابتدای کار وسیله دادستان محل و یا نماینده او شماره گذاری و امضاء می گردد و به مهر دادسرا ممهور می شود. و تعداد صفحات با تمام حروف در اول و آخر هر دفتر با ذکر تاریخ مشخص می گردد و برای ثبت هر شماره یک صفحه مخصوص وجود دارد. و منظور از قید تمام صفحات اینست که کلیه صفحات آن معلوم بوده و به طور واضح معلوم گردد که دارای چند صفحه است تا احیاناَ فرد یا افرادی نتوانند صفحه یا صفحاتی به آن اضافه نموده یا کسر نمایند و راهی برای سوء استفاده و تخلف وجود نداشته باشد.
لازم به ذکر است که علاوه بر ثبت نام کلیه تجار و بازرگانان و بنگاه های بازرگانی و شرکت های تجاری ایرانی نام تجار و شرکت های تجاری خارجی که مرکز اصلی یا تجارتخانه آن ها در ایران قرار دارد یا اینکه مرکز اصلی تجارتخانه در خارج بوده لیکن شعبه یا شعبی در ایران دارند باید مانند تجار ایرانی در دفاتر مزبور به ثبت برسد.
البته در حال حاضر تجار و شرکت ها و بنگاه های تجاری مقیم تهران برای این منظور باید به اداره ثبت شرکت های تجاری و مالکیت صنعتی و در شهرستان ها به همان دفتری که برای این منظور اختصاص داده شده مراجعه نموده و سه نسخه از اظهارنامه های چاپی که در اختیار آن مراکز قرار دارد دریافت و پس از تنظیم به همان مراکز تحویل و رسید آن را اخذ نمایید.

برابر ماده 6 آیین نامه مزبور، در اظهارنامه باید نکات ذیل به ترتیبی که شماره گذاری گردیده است نوشته گردد :

1. نام و نام خانوادگی بازرگان و رئیس بنگاه و مدیران شرکت و اسم تجارتخانه یا بنگاه یا شرکت.
2. تاریخ و محل تولد و شماره شناسنامه و محل صدور.
3. تابعیت اصلی و تابعیت فعلی .
4. در صورتی که تابعیت کشور دیگری را تحصیل نموده باشند تاریخ و طرز تحصیل تابعیت ثانوی هم باید قید گردد.
5. تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه اقامت برای خارجیان
6. محل اقامت شخصی، محل تجارتخانه یا بنگاه با قید نشانی کامل محل اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند مرکز اصلی شرکت و شعبات آن.
7. میزان سرمایه در شرکت های تجاری.
8. شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری با مواد 6 و 12 قانون تجارت.
9. عنوان تلگرافی، شماره تلفن، کتاب رمز تجاری ( اگر داشته باشد ).
10. قید شماره ثبت علائم تجاری

در صورتی که شرکت یا بنگاه یا تاجر منحصراَ به معاملات داخلی اشتغال دارد باید نوع معاملات و نام کالایی که مورد معامله می باشد قید شود.
هرگاه شرکت یا تجارتخانه یا بنگاه به تجارت خارجی اشتغال داشته باشد باید معین نماید که وارد کننده است یا صادرکننده یا حق العمل کار یا هر سه و در صورت امکان ارقام کالای عمده ای که اختصاصاَ صادر یا وارد می نماید معین گردد.

خبر مهم برای جاماندگان سهام عدالت ؛ شما جزو کدام دسته هستید؟ / افراد زیر 14 سال صاحب سهام عدالت می شوند؟

رئیس سازمان خصوصی‌سازی از تصویب طرح واگذاری سهام به جاماندگان سهام عدالت در هیأت دولت خبر داد و تأکیدکرد: درفاز نخست به ۳.۵میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگران سهام عدالت واگذار خواهد شد.

آمارها نشان می‌دهد انحراف در روند واگذاری سهام عدالت در ۱۵ سال گذشته به قدری بوده که موجب شده به ۲۱میلیون نفر از دهک‌های یک تا ۶ که گروه‌های هدف سهام عدالت بوده‌اند، سهام عدالت واگذار نشود و در مقابل به ۱۰ میلیون نفر از ثروتمندان سهام عدالت تخصیص یابد.

نمایندگان مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در مصوبه‌ای راهکاری برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در سال۱۴۰۱ مشخص کردند. طبق مصوبه مجلس، دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی، نسبت به واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) مددجویان سازمان بهزیستی و سایر افراد فاقد سهام عدالت اقدام کند.

طبق مصوبات مجلس و تأیید هیأت دولت قرار است واگذاری سهام عدالت به جاماندگان به‌زودی آغاز شود.آن طورکه روزگذشته رئیس سازمان خصوصی‌سازی خبر داد تخصیص سهام عدالت به جاماندگان در هیأت دولت تصویب شده است.

حسین قربان‌زاده در این‌باره توضیح داد: طبق مصوبه دولت در فاز نخست به افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگرانی که اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند سهام عدالت ندارند سهام عدالت واگذار خواهد شد.

به‌گفته او تعداد جاماندگانی که در فاز نخست شناسایی شده‌اند ۳میلیون‌و۵۰۰هزار نفر است.

او در مورد زمان آغاز واگذاری سهام عدالت به جاماندگان گفت: پرتفوی (سبد سهام) جاماندگان از قبل در سازمان خصوصی‌سازی‌ پیش‌بینی شده بود، اما یکی از شرکت‌ها در هیأت دولت حذف شد و باید جابه‌جایی پرتفوی صورت بگیرد تا بتوان امور را پیش برد. البته این طرح بعد از هیأت دولت باید به هیأت تطبیق مجلس برود و چنانچه ایرادی نداشته باشد، لازم‌الاجرا است.

او اما اشاره‌ای به تعداد کل افرادی که قرار است به آنها سهام عدالت اختصاص یابد نکرد.

تعداد افراد جدیدی که سهام عدالت می‌گیرند

پیش از این رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با همشهری درباره اینکه چه تعداد از مشمولان جدید، سهام عدالت دریافت خواهند کرد گفته بود: برآورد ما این است که به ۱۰ تا ۱۵میلیون نفر از جامانده‌ها، سهام عدالت داده شود.در این طرح جاماندگان سهام عدالت در چند گروه تقسیم می‌شوند؛ گروه نخست افرادی هستند که در سال ۸۴جزو مشمولان دریافت سهام عدالت بودند اما به دلایل مختلف از فهرست نهایی سازمان خصوصی‌سازی‌ حذف شدند، که تعداد آنها یک میلیون و ۸۰۰هزارنفر تا ۲میلیون‌نفر است مانند کارگران ساختمانی ودستفروشان که در زمره مشاغل تعریف نشده‌ای هستند که اطلاعات جامعی درباره آنها وجود ندارد.

محمدرضا پور ابراهیمی با بیان اینکه دومین گروه افرد کمتر از ۱۴سال هستند توضیح داده بود: از سال۸۵ تاکنون بسیاری از خانواده‌هایی که سهام عدالت دریافت کردند، صاحب فرزند جدید شدند که این فرزند از سهام عدالت محروم است این افراد در گروه دوم قرار می‌گیرند. گروه سوم نیز افرادی هستند که طی سال‌های گذشته به‌دلیل بروز مشکلات اقتصادی، توان مالی آنها کاهش یافته و هم‌اکنون جزو دهک‌های کم‌درآمد محسوب می‌شوند.

ارقام دقیق‌تر از جامانده‌های سهام عدالت

اطلاعاتی که پیش از این وزارت کار برمبنای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان منتشر کرده بود نشان می‌دهد خطا در شناسایی افراد مشمول سهام عدالت در گذشته سبب شده که ۴۵درصد از افراد دهک دهم جامعه یعنی ثروتمندان مشمول سهام عدالت شوند و در مقابل ۴۲درصد از کم‌درآمدترین گروه‌های جامعه فاقد سهام عدالت باشند این یعنی اینکه نزدیک به ۲۱میلیون نفر از کم‌درآمدترین افراد جامعه سهام عدالت ندارند اما در مقابل ۱۰میلیون نفر از پردرآمدترین گروه‌های جامعه سهام عدالت دارند.

طبق این اطلاعات در دهک نهم و دهم یعنی ثروتمندترین افراد جامعه به‌ترتیب ۶۵ و ۶۰درصد افراد سهام عدالت گرفته‌اند که ۱۰میلیون نفر را شامل می‌شود اما در مقابل از جمعیت ۴۹‌میلیون‌و۴۴۸ هزار نفری دهک‌های یک تا ششم که گروه‌های هدف سهام عدالت بوده‌اند تعداد ۲۰میلیون‌و۸۰۶ هزار نفر یعنی ۴۲درصد از کل این جمعیت فاقد سهام عدالت هستند. بین این افراد ۳میلیون ازمددجویان تحت پوشش کمیته امداد و افراد تحت پوشش بهزیستی دیده می‌شوند که سهام عدالت دریافت نکرده‌اند. به بیان دقیق‌تر ۲۸درصد از افراد تحت پوشش بهزیستی یعنی یک‌میلیون نفر و ۲۱درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد یعنی ۲میلیون نفر سهام عدالت ندارند.

این انحراف در اجرای طرح واگذاری سهام عدالت که در طول ۱۵سال گذشته اجرا شده در حالی اتفاق افتاده است که اساسا واگذاری سهام عدالت با هدف کمک به ۶دهک درآمدی پایین جامعه که سطح درآمد کمتری دارند آغاز شد اما راه برعکس را پیمود. این انحراف در عین حال موجب ناکارآمدی یکی از بزرگ‌ترین سیاست‌های توزیعی در کشور شده است؛ انحرافی که با روح قانون اصل۴۴ و آرمان‌های عدالت‌خواهانه آن منافات دارد.

جدول متوسط حقوق کارمندان منتشر شد+ جدول و جزئیات

لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری که مراحل بررسی و تصویب را در مجلس می گذراند، این سوال را در افکار عمومی ایجاد کرده که متوسط حقوق کارمندان چقدر است که دولت می خواهد آن را ترمیم کند.

موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان همواره نه تنها برای این قشر بلکه برای سایر اقشار جامعه نیز مورد توجه بوده زیرا هرگونه ترمیم دریافتی حقوق بگیران، اثر خود را در بازار مصرف می گذارد.

نگاهی به میانگین ناخالص و خالص پرداختی به کارکنان دستگاههای اجرایی نیز نشان می دهد که قشر کارمند در طبقه متوسط درآمدی قرار می گیرند؛ به باور رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، متوسط دریافتی کارمندان دولت بین ۸ تا ۹ میلیون تومان است که نزدیک به ۶۰ درصد از کارمندان دولت چنین حقوقی دریافت می کنند.

براساس گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور و مطابق اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۰ و بر مبنای خوداظهاری دستگاههای اجرایی، میانگین ناخالص و خالص پرداختی به تفکیک دسته بندی های پرداخت دستگاههای اجرایی به شرح زیر است:

بر این اساس، خالص پرداختی به کارکنان دولت که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، ۷۹ میلیون ریال است؛ البته باید این نکته را متذکر شد که در قانون بودجه امسال حداقل حقوق کارکنان دولت ۵۶ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

کارکنان کدام دستگاهها مشمول فوق العاده ویژه لایحه جدید دولت نمی شوند؟

پرداخت «فوق العاده ویژه» یکی از مواد مهم در قانون مدیریت خدمات کشوری است که در بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون مقرر شده در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازارکار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت ها دردرآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل، در برخی از دستگاه های اجرایی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.

بر این اساس در بند ۴ لایحه دولت برای ترمیم حقوق کارمندان چنین آمده است: افزایش فوق العاده موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت صرفا در مورد دستگاههای مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان ۳۵ درصد بود، حداکثر تا میزان ۳۵ درصد مجموع حقوق ثابت و فوق العاده مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تایید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجراست.

البته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این بند را چنین تغییر داده است: فوق العاده ویژه موضوع بند(۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول جزء(۳) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه نمی باشد. ‌

زیرا در قانون بودجه امسال صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله هیأت‌های امناء، مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات غیر خصوصی(باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده(۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع شده بود.

در هر صورت، براساس بند ۴ لایحه ارسالی دولت به مجلس افزایش فوق العاده ویژه صرفاً در مورد دستگاههای مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان ۳۵ درصد بوده، حداکثر تا میزان ۳۵ درصد مجموع حقوق ثابت و فوق العادهه ای مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اجراست.

این در حالی است که براساس نامه سازمان اداری و استخدامی کشور به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی میزان بهره مندی دستگاههای اجرایی گوناگون از این فوق العاده ویژه، به شرح جدول ذیل است.

این جدول نشان می دهد با توجه به تفاوت قابل توجه دستگاههای اجرایی گوناگون از حیث میزان برخورداری آنها از فوق العاده ویژه، کلیت صدور مجوز افزایش این فوقالعاده تا سقف ۳۵ درصد مجموع حقوق ثابت و فوقالعاده های مستمر برای دستگاههایی که به موجب مقررات قبلی کمتر از این میزان دریافت می کردند، مورد تأیید است.

یکی از علل تمایل دستگاههای اجرایی به خروج از دامنه شمول این قانون محسوب می شود و با عنایت به این مساله که یکی از مهمترین اهداف تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ساماندهی قوانین و مقررات پراکنده حوزه ۲ اداری و استخدامی، به ویژه حقوق و مزایا، بوده ، بنابراین اختصاص افزایش فوقالعاده ویژه صرفا به دستگاههای ۳ مشمول این قانون نیز مورد تایید است.

براساس گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور مطابق اطالعات سامانه ثبت حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۰ بر مبنای خوداظهاری دستگاههای اجرایی، میانگین ناخالص و خالص پرداختی به تفکیک دسته بندیهای پرداخت دستگاههای اجرایی به شرح جدول زیر است:

بر این اساس میزان فوق العاده ویژه کارکنان قوه قضاییه و دستگاههای تابعه و وزارت دادگستری، نهاد ریاست جمهوری، سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور و دستگاههای تابعه آنها، سازمان هواپیمایی کشور، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران تا سقف ۵۰ درصد بوده و مشمول لایحه اخیر دولت برای افزایش فوق العاده ها نمی شوند.

همچنین سقف فوق العاده ویژه کارکنان سازمان دامپزشکی کشور، مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت ارتباطات زیرساخت تا سال ۱۴۰۰ برابر ۳۵ درصد تعیین شده بود و بنابراین افزایش جدیدی در این زمینه برای آنها اعمال نمی شود.

بر این اساس سایر دستگاههای اجرایی که به طور میانگین در مجموع تاکنون ۲۱ درصد از این بند از قانون مدیریت خدمات کشوری برای فوق العاده ویژه کارکنان خود استفاده کرده اند که در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس و رعایت ترتیبات قانونی در نظر گرفته شده در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری امکان افزایش تا سقف ۳۵ درصد را خواهند داشت.

طبق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می شود، همه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجرا است.

در نهایت باید منظر بود تا چکش کاری لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در مجلس به اتمام برسد زیرا ممکن است نمایندگان برای هر یک از بندهای ۱۰ گانه این لایحه پیشنهادهای متعددی ارایه و تصویب کنند؛ برای نمونه در آخرین جلسه علنی مجلس، نمایندگان سقف حقوق قضات و اعضای هیات علمی دانشگاهها را برداشتند؛ هرچند هنوز جزء یک ماده واحده این لایحه به تصویب نهایی نرسیده است.

آنطور که مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه برآورد کرده، در صورت اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند تصویب نهایی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد لایحه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان، حقوق شاغلان یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان نیز ۹۰۰ هزار تومان‌ افزایش می‌یابد، برای عائله‌مندی ۲۰۰ هزار تومان و برای هر فرزند ۱۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه خواهد شد.

این افزایش ها در صورت تصویب نهایی در مجلس، از مهرماه در احکام شاغلان و بازنشستگان اعمال خواهد شد.

ریشی سوناک؛ تاجر جوان بار دیگر ناکام می شود؟

به نظر می رسد اقبال به او رو کرده و از بخت اول برای دریافت مقام نخست وزیری برخوردار باشد؛ امری که در صورت تحقق آن نشان از گردش حزب محافطه کار از منتهی الیه راست گرایی به سمت گرایش های میانه روانه تر باشد.

زمانی که لیز تراس حکم نخست وزیری را از دستان ملکه الیزابت فقید دریافت می کرد، بعید به نظر می رسد تصور می کرد تنها شش هفته پس از آن در فقدان یاران و همکارانش و تنها در مشایعت همسرش از پله های ساختمان شماره 10 داونینگ استریت پایین بیاید و خطاب به رسانه ها کناره گیری ار مقام خود را اعلام کند.

تراس که در پی واکنش های بازارهای مالی به بسته اقتصادیش اعتماد هم حزبی های خود را هم از دست داد، توانست رکوردی را در کتاب تاریخ سیاسی بریتانیا به ثبت برساند و کوتاه مدت ترین زمان نخست وزیری تاریخ بریتانیا را به خود اختصاص دهد. او که چهارمین نخست وزیر بریتانیا طی شش سال گذشته محسوب می شود با استعفای خود بار دیگر هرج و مرج سیاسی بریتانیا در سال های پس از برگزیت را به رخ کشاند.

اگر چه حزب کارگر خواهان برگزاری انتخابات پیش از موعد شده، اما با توجه به جایگاه حزب محافظه کار در مجلس عوام، برگزاری انتخابات تا دو سال دیگر بعید به نظر می آید. از هم اکنون از چهره هایی چون پنی موردانت، وزیر دفاع سابق ، سوئلا براورمن، وزیر کشور و بن والاس، وزیر دفاع کنونی به عنوان نامزدهای جانشینی تراس یاد می شود.

با این همه به نظر می رسد، ریشی سوناک، رقیب سرسخت تراس در رقابت پیشین برای احراز رهبری محافظه کار از بخت بیشتری برای کسب این مقام برخوردار است. سوناک در شرایطی که همین دو ماه پیش با کسب 42/6 آرا بازی را به تراس باخته بود، اکنون در نظرسنجی ها از دیگر رقبای خود پیش افتاده است.

سوناک 42 ساله که در خانواده ای هندی تبار در ساوتهمپتون چشم به جهان گشوده، رشته های فلسفه، سیاست و اقتصاد را در کالج لینکلن، آکسفورد خوانده و سپس بعد مدرک MBA خود را از دانشگاه استنفورد دریافت کرد. او از سال 2015 عضو مجلس بریتانیا است و به همراه همسرش کشاتا مورتی -دختر نارایانا مورتی، تاجر میلیاردر هندی- ثروتی بالغ بر ۷۳۰ میلیون پوند داراست که آنها را در رده ۲۲۲مین افراد ثروتمند بریتانیا قرار داده است.

سوناک اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند در همه پرسی سال 2016 درباره عضویت در اتحادیه اروپا از برگزیت حمایت کرد و پس از استعفای ترزا می، به کمپین بوریس جانسون برای رهبری حزب محافظه‌کار پیوست. سوناک پس از استعفای ساجد جاوید در ترمیم کابینه فوریه 2020 به عنوان وزیر دارایی جایگزین شد و تا سپتامبر 2022 در این مقام در کابینه جانسون خدمت می کرد.

سوناک در مقام وزیر دارای در واکنش مالی دولت بریتانیا به همه‌گیری کووید-19 نقش برجسته ای داشت و در جریان رسوایی پارتی گیت، بسیار خبرساز شد. او در 5 ژوئیه 2022 به دلیل اختلافات بر سر سیاستهای اقتصادی خود با جانسون با ارسال نامه استعفای خود را به جانسون اعلام کرد؛ استعفایی که همراه با استعفای جاوید از سمت وزیر بهداشت، منجر به کناره گیری جانسون در بحبوحه بحران حاکم بر دولت شد.

او اگر چه در ماه جولای برای جانشینی جانسون به رقابت با تراس پرداخت، اما در ماه سپتامبر نتایج خلاف میل او را نشان می داد. او کمپین خود را با شعار «اعتماد را باز می‌گردانیم، اقتصاد را بازسازی می‌کنیم و کشور را دوباره متحد می‌کنیم» به میدان آمد و اعلام کرد ارزش هایش «وطن پرستی، انصاف، سخت کوشی» است. با این حال او در نهایت بازی را به رقیب نوتاچریست خود باخت.

اکنون به نظر می رسد اقبال به او رو کرده و از بخت اول برای دریافت مقام نخست وزیری برخوردار باشد؛ امری که در صورت تحقق آن نشان از گردش حزب محافطه کار از منتهی الیه راست گرایی به سمت گرایش های میانه روانه تر باشد.

با این حال ممکن است یک اتفاق غیرمنتظره بار دیگر سوناک جوان را ناکام گذارد. اکنون زمزمه هایی مبنی بر بازگشت بوریس جانسون به سیاست شنیده می شود. رویترز گزارش داده یک نظرسنجی در اوایل این هفته نشان داد که اکثر اعضای حزب خواهان بازگشت جانسون بودند، اما فعلا سوناک هنوز شانس اول است. حتی گفته می شود حمایت جانسون از کمپین تراس در واقع پوست خربزه ای زیر پای این حزب برای بازگشت دوباره به نخست وزیر پیشین بوده است. مسلما طی هفته های آینده تاجر جوان روزهای دشواری را در پیش خواهد داشت.

دستگیری دانش‌آموزان تایید شد/ با رسانه‌های معاند ارتباط داشتند!

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس هم دستگیری دانش‌آموزان را تایید کرد و گفت این افراد با رسانه‌های معاند ارتباط داشتند.

رضا حاجی‌پور، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در رابطه با پیگیری‌های این کمیسیون پیرامون بازداشت برخی دانش آموزان و تعداد آن‌ها گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی، ریاست کمیسیون و اعضای کمیسیون و حتی من به عنوان سخنگو، همگی با مذاکراتی که از طریق کمیسیون با دادستان کشور داشتیم، متوجه شدیم که بازداشتی دانش آموزی آنچنانی نداشتیم.

به گزارش ایلنا، حاجی‌پور افزود: اکثر کسانی که امروز بازداشت شده هستند، جزو افرادی محسوب می‌شوند که دانش آموز و دانشجو هم نیستند و تحت تاثیر رسانه‌های خارجی بودند و متاسفانه بیرون آمدند و خیلی از آن‌ها ابراز پشیمانی کرده‌اند.

وی تصریح کرد: در حوزه دانش آموزی و دانشجویی به ندرت بازداشتی داریم و جز موارد خاص که ارتباط با برخی شبکه‌های معاند خارج از کشور داشتند، بازداشتی نداریم که آن هم با اسناد و مدارک، دوستان افراد را فراخوانده‌اند و در حال بازجویی هستند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دادستان تهران، قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه و مجلس و کمیسیون و همه نمایندگان در کنار مردم هستند.

گفتنی است؛ یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش اخیرا در قالب گفت‌وگویی، در پاسخ به سوالی در رابطه با اعتراضات خیابانی اخیر و بازداشت دانش‌آموزان گفته بود: دانش آموزی در زندان نداریم و مواردی هم اگر بازداشت باشند برای بحث اصلاح و تربیت است که در مرکز روان‌شناسی هستند و دوستان کارشناس، کارشان را انجام می‌دهند تا بعد از اصلاح به محیط مدرسه برگردند.

او در بخش دیگری از توضیحاتش درمورد تعداد دانش آموزان بازداشتی نیز بیان کرده بود: تعدادشان زیاد نیست و نمی‌توانم آمار دقیقی از تعدادشان بدهم.