دوره حسابدار حقوق و دستمزد
شاید تصور کنید محاسبه‌ی حقوق و دستمزد در بازار به این صورت است که بر مبنای سلیقه یا حتی صلاح‌دید استادکار به فرد مبلغی پرداخت می‌شود. اما دنیای امروز تغییرات زیادی را شاهد بوده است از کوچک‌ترین تغییرات یعنی بالا رفتن تعداد افرادی که در یک شرکت مشغول به کارند تا ورود اتوماسیون به بازار کار که باعث شده معادلات پرداخت حقوق و دستمزدها تغییرات زیادی کند. در این بین ، وضعیت حسابداران شاید در وهله‌ی اول کمی خطرناک به نظر برسد در حالی که اینطور نیست.
محاسبات حقوق و دستمزد هرچقدر به سمت اتوماسیون پیش برود باز هم نیاز به فردی دارد که تمامی خواسته های مدیریت یک شرکت در آن دیده شود. از طرفی حجم بالای کاری در حیطه های مختلف حسابداری باعث شده در دنیای امروز حسابدارانی موفق باشند که به صورت تخصصی در یک مبحث خاص فعالیت می کنند. برای محاسبه‌ی حقوق و دستمزد افراد یک شرکت با در نظر گرفتن موارد قانونی در پرداخت حقوق و دستمزدها برای مثال حق مسکن ، حق خواروبار ، حق اولاد و دیگر حقوق یک کارگر شما باید به موارد دیگری از جمله قوانین اداره کار و تامین اجتماعی (در صورتی که زیر نظر بیمه ی تامین اجتماعی فعالیت می کنید) و در غیر این صورت با قوانین نیروهای لشکری کشوری (در صورتی که برای ارگان های بزرگ دولتی فعالیت می کنید) ، آشنا باشید. بنابراین لازم است با فرمولهای محاسباتی که پارامترهای مختلفی را در حقوق و دستمزد افراد در نظر می گیرند ، مانند اضافه کاری، کسر کار ، ماموریت ، عیدی، مالیات و . آشنایی کامل داشته باشید.
شاید به عنوان حسابدار حقوق و دستمزد ، مسئولیت تنظیم قراردادهای کاری بر عهده شما گذاشته شود و مدیریت تنها نقش امضای این اسناد را بر عهده بگیرد بنابراین مسئولیت سنگینی بر عهده‌ی شماست که نباید هیچ گونه نقصی در این قراردادها موجود باشد در غیر این صورت شما باید پاسخگوی مشکلات به وجود آمده به دلیل رعایت نکردن این قوانین باشید و از طرفی دانستن این قوانین نیاز به آموزش خاص خودش را دارد. تبصره و بندهای ماده های قوانین اداره کار و رفاه اجتماعی ریزه کاری های خاص خودش را دارد که تنها از طریق متخصصان این حوزه که با تفسیر قوانین و حتی شیوه های پیاده سازی این قوانین در بازار کار روبه رو بوده اند و تجربه ی کافی را دارند ، قابل آموزش و یادگیری است.چیزی که در این دوره اساتید حرفه‌ای و کارکشته‌ی حسابداری در اختیار شما قرار خواهند داد.
ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد نیز از جمله مواردی است که باید از متخصصان این حوزه فرا بگیرید.باید با تنظیم این اسناد در نرم افزارهای مربوطه آشنایی داشته باشید.
از طرفی شما باید با موارد لازم برای محاسبات حقوق و دستمزد آشنایی داشته باشید تا بتوانید به درستی کار خود را انجام دهید.
باید به شما بگوییم با گذراندن این دوره با یکی از گسترده ترین بازارهای کار مواجه خواهید شد زیرا هرجا کارمندی هست و هرجا شرکتی وجود دارد و هرجا حقوقی پرداخت می شود به شما نیاز پیدا خواهند کرد.
در این دوره با نحوه ی محاسبه ی کسورات قانونی ، ذخیره ی سنوات و عیدی و مرخصی ، مساعده ، وام ، مزایای پایان خدمت ، ماموریت ، تعطیلات ، پرداختی های علی الحساب و . نیز آشنا می شوید. برای هر کدام از این موارد ثبت سند متفاوتی وجود دارد که شما دقیقا باید بدانید چگونه این اسناد را ثبت کنید.ثبت این اسناد از دیگر چیزهایی است که در دوره ی حسابداری حقوق و دستمزد می آموزید.
شما در این دوره یاد می گیرید حقوق افراد مختلف را چگونه بر حسب ساعت ، روز ، ماه و سال کاری ، قطعه کاری ، کار پروژه ای یا به شیوه ی خاص سازمان تان محاسبه کنید.
در شغل خود به عنوان حسابدار حقوق و دستمزد شما هم با پرسنل هم با مدیریت یک مجموعه و هم با سازمان امور مالیاتی و سازمان بیمه و سازمان کار و رفاه اجتماعی و اداره‌ی دارایی مواجه هستید ، بنابراین باید از تخصص لازم برای ایفای چنین نقشی برخوردار باشید ، چیزی که شما در این دوره آن را به خوبی فرا می گیرید.
شاید به تجربه دریافته باشید که تنها آموزش بازار کار در این شرایط به شما کمکی نکرده است یا در حال حاضر مشغول به کار باشید و مدام از طرف مدیر مالی و یا مدیریت شرکت مواخذه شده اید که مسئولیت مشکلات در پرداخت ها را بر عهده ی شما می بینند در حالی که مشکل این است که شما باید علاوه بر اصول کلی حاکم در این زمینه ، اصول جزیی و ریزه کاری های بازار کار در خصوص پرداختی ها را نیز بدانید.
مثلا برای ثبت اسناد حسابداری لازم است شما سه مرحله‌ی : ثبت لیست های حقوق و دستمزد ، ثبت اسناد حسابداری در سیستم و صدور اسناد حسابداری مربوط به حقوق و دستمزد در پایان هر ماه را بلد باشید.
حال شما فرض کنید در یک شرکت پروژه محور مشغول فعالیت هستید این یعنی کارکنان درگیر در هر پروژه و میزان ساعاتی که صرف انجام آن پروژه توسط نیروها می‌شود همه با هم متفاوت است و شما به عنوان حسابدار حقوق و دستمزد مسئولیت محاسبه‌ی میزان هزینه‌های ناشی از حقوق و دستمزد و اعلام آنها برای اعمال در پروژه هستید ، به همین دلیل لازم است علاوه بر حقوق و دستمزد کارکنان که ماهانه به آنها پرداخت می‌شود شما محاسباتی فراتر از این موارد برای شخص کارفرما انجام دهید یا فرض کنید در شرکتی مشغول به کار هستید که مبتنی بر وب بوده یا اصلا ساختار شغلی و پرداختی مشابه اداره ی کار نداشته باشد بنابراین وظیفه ی شما به عنوان حسابدار حقوق و دستمزد یک وظیفه‌ی مهم و در عین حال پولساز خواهد بود.
اجازه دهید با مثالی اهمیت محاسبه حقوق و دستمزد را برای شما روشن کنیم. تصور کنید خسارات پرداخت شده توسط کارفرما بدلیل تاخیر در انجام پروژه ها که باعث شکایت مشتری شده است باید برای کارفرما جداگانه محاسبه شود و از طرفی حقوق و دستمزدها لزوما نباید به میزانی برابر با میزان خسارت کل کسر گردد. بنابراین محاسبه‌ی این بالانس دو طرفه و تعیین نرخ های نهایی برای یک حسابدار متفاوت است.
از طرف دیگر شما باید محاسبات ریزحقوق و دستمزدها را برای پرداختی های آخر سال و ترازنامه مد نظر داشته باشید و توانایی هماهنگی بین بخش ها از جمله چیزهایی است که در این دوره یاد می کیرید.
اطلاعاتی که شما به عنوان حسابدار حقوق و دستمزد ثبت می کنید بسیار با ارزش هستند و تحت عنوان داده های مختلف در اسنادشرکتها بایگانی می شود تا در صورت لزوم به آنها مراجعه شود برای مثال در صورتی که شکایتی نسبت به حقوق و دستمزدها وجود دارد که مربوط به ده سال پیش بوده است و طریقه ی نظم دهی و طبقه بندی این داده ها را نیز دراین دوره فرا خواهید گرفت.
برای مثال اگر ندانید در صورتی که میزان پرسنل از تعداد مشخصی بالاتر رود بر حسب میزان افزایش پرسنل چه میزان معافیت مالیاتی شامل آن مجموعه می شود باعث می شود از حق و حقوق خود در مقابل سازمان های مالیاتی آگاه نباشید در صورتی که اگر قوانین حاکم بر حقوق و دستمزد را بدانید می توانید به عنوان حسابدار حقوق و دستمزد برگ برنده ای در دست داشته باشید که این امر یعنی محبوبیت واحد حسابداری و شخص حسابدار در نزد مدیریت که این مسئله می تواند شغل شما را به عنوان یکی از جذاب ترین و در بورس ترین مشاغل تبدیل کند.
در صورتی که اگر قوانین مربوط به حقوق و دستمزد و محاسبات مربوط به آنها را ندانید ، شغل تان نه تنها منبع تامین رویاهایتان نخواهد شد بلکه از آن لذتی نخواهید برد بنابراین بیایید از همین امروز شروع کنید تا آینده ی شغلی تان را دگرگون کنید.
حتی شما به عنوان حسابدار حقوق و دستمزد که مسئولیت کنترل هزینه های حقوق و دستمزد سازمان را بر عهده دارید می توانید در قالب پیشنهاداتی از بسیاری هزینه های ضروری در این مورد صرفه جویی کنید که این صرفه جویی قطعا هم به نفع جیب شما و هم به نفع جیب مدیر شرکت و شرکتی خواهد بود که شما در آن مشغول فعالیت هستید.
در واقع می توان گفت سه اداره یا سه فعالیت دایره کارگزینی (تهیه و تدوین دستورالعملها و آئین نامه ای استخدامی پرسنل با رعایت و مد نظر قرار دادن قوانین کار و امور اجتماعی و آموزش پرسنل ، نحوه استفاده از مرخصی و تعیین شرح وظایف، نقل و انتقال پرسنل به سایر بخشهای شرکت) ، دایره ثبت ورود و خروج پرسنل ( جمع آوری اطلاعات مربوط به زمان انجام کار پرسنل و حضور و غیاب هر یک از کارکنان واحدها) و دایره حسابداری حقوق و دستمزد (تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین مبلغ ناخالص و خالص حقوق و دستمزد قابل پرداخت به پرسنل و نگهداری اسناد و مدارک حقوق و دستمزد هر یک از پرسنل و کارکنان) به نوعی با هم ارتباط هستند و در این دوره شما یاد می گیرید چطور در تقابل این سه با هم کار کنید و علاوه بر یادگیری فعالیت های این سه بخش سازمان (چرا که ممکن است این سه فعالیت در سازمان های کوچک یکی باشد) برای شما دوره ای تدارک دیده ایم که هم به درد شما برای فعالیت در شرکت های بزرگ بخورد و هم نیازهای شما برای کار کردن در یک شرکت کوچک و یا حتی یک بنگاه کوچک را فراهم کند.
اگر شرکت شما یکی از فعالان بازار بورس باشد بحث حقوق و دستمزد اهمیت بیشتری خواهد داشت چرا که شما به عنوان یک حسابدار باید تناسب بین میزان پرداختی ها به کارکنان و وجهه و اعتبار شرکت از لحاظ برخورد با سرمایه های انسانی و از طرفی کاهش هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه های مالیاتی مرتبط با این مسئله را برعهده بگیرید.حتی شما می توانید با دقت خود باعث جلوگیری از پرداختی های اضافی و غیر منصفانه به عده ای از کارمندان سو استفاده گر شوید.شما ناظر بر ورود و خروج پرسنل و پاسخگو به بی نظمی های کارکنان خواهید بود که این مسئولیت در قبال پرداخت حقوق و دستمزد آنها بر دوش شما گذاشته می شود.
در پایان لیست بیمه تامین اجتماعی (LIST DISK) و لیست مالیات بر حقوق (SALARY) به صورت تصویری آموزش داده می شود.
پرداخت تمامی حقوق و دستمزدها با شما. از همین الان به این قدرت برسید.
استعلام اعتبار آموزشگاه فنی و حرفه ای نوین دانش پژوهان
واقعیات اجتماعی در برابر انتزاعیاتی به نام قانون اقتصادی
واقعیات اجتماعی در برابر انتزاعیاتی به نام قانون اقتصادی
وکلاپرس– رییس کانون وکلای گیلان در یادداشتی تحلیلی نگاه اقتصادی را که به دنبال قلب حرفه وکالت به یک بیزینس است، متأثر از انتزاعیاتی اقتصادی دانسته که با واقعیات اجتماعی در تضاد است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کنون وکلای دادگستری گیلان، دکتر محمدرضا نظری نژاد، رییس کانون وکلای گیلان در یادداشتی انتقادی دیدگاه های اقتصادی انتزاعی را که به دنبال تبدیل حرفه وکالت به کسب و کاری در بازار آزادند، به چالش کشیده است.
متن یادداشت در ادامه آمده است.
واقعیات اجتماعی در برابر انتزاعیاتی به نام قانون اقتصادی
«جان گری» در کتاب «القاعده و معنای مدرن بودن آن» یکی از خرافات مدرن که متأثر از ایدئولوژی پوزیتویسم است، آن می‌داند که علم به بشریت توانایی خواهد داد که سرنوشت خود را به دست گیرد.
ایدئولوژیک شدن علم و باور به ساختن، در نظر «گری» منشأ نظام هایی مانند سوسیالیسم روسی، نازیسم آلمانی و حتی اسلام رادیکال القاعده است که در پی ساختن انسان اما از نوع دیگری هستند.
آسیب های ایدئولوژیک دیدن علم اقتصاد و جهانشمول دانستن قوانین آن
نویسنده در این کتاب معتقد است که پوزیتویسم مدنظر افرادی مانند «سن سیمون» و «آگوست کنت» به علت تأثیرش بر علوم اجتماعی، منبع اصلی قدرتمندترین ادیان سکولار قرن بیستم است. اما این ایدئولوژی در پایان قرن بیستم مبنای ایدئولوژی معتقدان به بازار آزاد قرار گرفت که عمدتاً اقتصاد دان هستند.
این گروه از اقتصاد دانان برخلاف اقتصاد دانان کلاسیک، اقتصاد را از تاریخ جدا نموده و با تمسک به قانون های اقتصادی به زعم خود در پی ارایه نسخه‌ای جهان شمول برای همه ابعاد زندگی اجتماعی هستند. او می‌نویسد:
«اقتصاددانان کلاسیک می‌دانستند که قانون های بازار صرفاً تقطیر رفتار انسان‌هاست. بنابراین این قانون ها در قید و بند انواع دانش تاریخی گرفتارند. تاریخ مقدار قابل توجهی نظم را در رفتار انسانها به نمایش می‌گذارد. همچنین آن قدر تنوع نشان می‌دهد که جستجو برای قانون های عمومی را فعالیتی بیهوده می‌نماید. نمیتوان انتظار داشت که انواع مختلف مطالعات اجتماعی حاوی یک قانون قابل مقایسه با قوانین علوم فیزیکی باشند.
با این وجود در دوران اخیر از «قانون‌های اقتصاد» انتظار می‌رود که از این باور حمایت کنند که یک نوع رفتار «بازار آزاد» رفتاری که به تناوب در چند قرن گذشته در معدودی کشورها وجود داشته، باید مدل اقتصادی در همه جای جهان باشد.»
اما نویسنده به رغم تشابه افرادی مثل «آگوست کنت» و «سن سیمون» در نگاه ایدئولوژیک به علم، آنها را خردمندتر از پیروان اقتصاد دان قرن بیستمی خود می‌داند. زیرا آنها می دانستند که انسان فقط یک موجود اقتصادی نیست، آنها حفظ و نگهداری پیوندهای اجتماعی را به موازات رشد دانش بشر، با اهمیت می‌دانستند. آنها به هیچ وجه جزم اندیش نبودند و می‌دانستند که زندگی بشر به شدت پیچیده است. آنچه که برای یک جامعه خوب است ممکن است برای جامعه دیگر بد باشد. اما معماران بازار آزاد جهانی فاقد این نسبت‌‌گرایی سیاسی‌اند.
بیتوجهی به واقعیات اجتماعی، ایدئولوژیک دیدن علم اقتصاد و جهانشمول دانستن قوانین آن و تلاش بر تسری آن به کلیه حوزههای زندگی اجتماعی، ویژگی برخی از اقتصاددانان ایرانی است که بر سیاست پیشگان در انتظار رأی، نفوذ دارند.
تأثیر این دیدگاه اقتصادی بر حرفه وکالت
از مخالفت برخی از هم اندیشان آنها با قانون کار در سال ۱۳۶۹ به جهت حمایت از حقوق کارگر به دلیل مخالفت با شرع (البته به احتمال فراوان به جهت مخالفت با اصول اقتصاد آزاد افسار گسیخته در آزادی انعقاد قرارداد!) تا تلاش بر مقررات‌زدایی و حمایت‌گریزی از اشخاص ناتوان در اقسام طرح‌ها و لوایح سالیان اخیر به بهانه اصول اقتصاد آزاد و در حقیقت برای تضمین منفعت لابی های قدرت و ثروت و بسیاری از نمونه‌های دیگر می‌گذرم و بر تلاش عالمانه (!) این دسته برای از بین بردن «وکالت سالم» می‌پردازم.
تلاش‌های عالمانه با این شعارهای ساده و ظاهرفریب
۱ ـ در پذیرش وکیل انحصار وجود دارد و انحصار از نظر علم اقتصاد مردود است.
۲ ـ خدمات حقوقی گران است؛ بنابراین گسترش عرضه خدمات حقوقی باعث کاهش خدمات حقوقی خواهد شد.
برای جامه عمل پوشانیدن به این شعارها، باید موانع پیش رو را برداشت. چه موانع قانونی و چه موانعی که در اذهان عمومی نسبت به وکالت وجود دارد. تبدیل حرفه وکالت به کسب و کاری مانند کسب و کارهای دیگر و شکل قانونی بخشیدن به این عنوان، می‌تواند راهگشای این عالمان و سیاست پیشگان باشد.
با کسب و کار دانستن وکالت و ارزش زدایی از آن، می‌توان اقسام تباهی ها را با ابزار قانون ساماندهی نمود. از دادن شکل قانونی به مؤسسات حقوقی بی‌اطلاع از موازین حقوقی، تا بی ارزش کردن نظام آموزش و کارآموزی علمی و عملی توسط کانون‌های وکلا تا استحاله امر خطیر دفاع در دلالی پولسازی و قوانین حاکم بر آن و کار چاق کنی و رابطه بازی.
حسن نیتی در اقدام اقتصاد خوانده ها و سیاست پیشگان دیده نمی شود
شخصاً به لحاظ وقوفی که بر واقعیات علم حقوق در ایران داشته و مجموعه مفاسد و مضراتی که در عمل شاهد آن بوده‌ام، حسن نیتی در اقدام اقتصاد خوانده‌ها و سیاست پیشگان سابق‌الذکر نمی‌بینم، بلکه آن را ناشی از لابی های قدرت و ثروت می‌دانم که در عرصه حق و عدالت، منفعتی را می‌جویند، اما کیست که نداند جستجوی منفعت در این حوزه، دامن زدن به فسادی است که نمونه‌ها و نمودهای آن در سیستم سیاسی و قضایی کم نبوده و هر روزه خبر آن را می‌شنویم. عرصه حق و عدالت محل آزمون و خطای این عده بی‌خبر از واقعیات اجتماعی و یا منتفع از به خطر انداختن حرفه وکالت نیست.
نگاهی به واقعیات اجتماعی رشته حقوق و وکالت
اما واقعیات اجتماعی که در تحلیل‌های این عده که برخوردار از اقسام تریبون‌ها بوده و گویی توانسته‌اند در کلیه مراکز قدرت، همبستگی در هجمه به نهاد وکالت ایجاد نمایند از این قرار است.
وضعیت رشته حقوق در دانشگاه های ایران
۱ ـ رشته حقوق از معدود رشته‌هایی است که در فضای کمبود کسب و کار، فارغ التحصیلان آن هر ساله در آزمون‌هایی شغلی مانند قضاوت، وکالت، سردفتری و کارشناس حقوقی شرکت می‌کنند. با توجه به نقش مهم اشتغال در تعیین رشته، در تقریباً کلیه مراکز دانشگاهی با هر کیفیت آموزشی، شاهد هستیم که در رشته حقوق دانشجو می پذیرند.
به عبارت بهتر سیاست آموزشی اگر در کشور ما وجود ندارد، وضعیت در رشته حقوق بسیار تأسف‌بارتر است. تقاضا برای انتخاب رشته حقوق هیچ تناسبی با نیاز اجتماعی ندارد. بسیار ضروری است که اقتصاد دانان مخالف نهاد وکالت در مورد این مسأله اظهارنظر نمایند که در مقایسه با یک جامعه توسعه یافته میزان پذیرش دانشجوی حقوق از چه نسبتی برخوردار است؟ اگر پذیرش دانشجوی حقوق مبتنی بر نیاز اجتماعی نیست، راهکار آن چیست؟ تجدیدنظر در سیاست آموزشی و انتقاد به سیستم پذیرش بی‌قاعده دانشجو و یا اعطای مجوز کار به همه فارع‌التحصیلان با تمسک به تسهیل مجوز کسب و کار؟!
۲_ تعدد مراکز آموزشی دانشگاهی در ایران پس از انقلاب قابل کتمان نیست. غلبه قانون عرضه و تقاضا در همه حوزه‌ها از جمله آموزش، بسیارانی را به ایجاد مراکز دانشگاهی سوق داده است.
این همه مراکز دانشگاهی در راستای همان قاعده عرضه و تقاضا، باید مجوز پذیرش در رشته‌های جذاب و پولساز را اخذ کنند،بدون اینکه از مدرس مطلع از دانش حقوق برخوردار باشند ودر وضعیتی که کیفیت آموزشی در اسف بارترین موقعیت قراردارد.
مدت زمانی که در هیأت مصاحبه از متقاضیان حق‌التدریس در مراکز دانشگاهی بودم، با واقعیاتی آشنا شدم که به خوبی حاکی از فقدان هرگونه دانش حقوقی (نه دانش اندک) کسانی بود که سال‌ها در این مراکز دانشگاهی تدریس نموده‌اند و با سفارش اقسام شخصیت‌ها و به رغم عدم وجود هرگونه صلاحیت آموزشی و حتی مردودی در مصاحبه‌ها و یا لابی برای اخذ مجوز، همچنان تدریس می‌نمایند.
تدریس کارشناسی ارشد رشته حقوق بین‌الملل که مدرک خود را از دانشگاهی با کیفیت بسیار پایین اخذ نموده و لیسانس او نیز رشته حقوق نیست و نمونه‌های بیشمار از این افراد، دردی است که معلوم نیست با که باید در میان گذاشت؟
فارغ‌التحصیلان این مراکز دانشگاهی آیا قابل مقایسه با تحصیل‌کردگان مراکز دانشگاهی معتبر دنیا هستند که به محض فارغ‌التحصیلی امکان وکالت را جز با گذراندن دوره‌های خاص و آزمون‌های بسیار سخت ندارند؟ به رغم آنکه شرایط مقایسه وجود ندارد، با تمسک به شعار رفع انحصار و ارزان نمودن خدمات حقوقی چه مقصودی دنبال و چه مقصدی، مژده داده می‌شود؟
اعطای مجوز وکالت مهم است و نه داشتن مهارت وکالت
۳ ـ در زمانه‌ایه این همه مراکز آموزشی بی‌کیفیت وجود نداشت و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق از بهترین مراکز دانشگاهی و با عالی‌ترین کیفیت آموزش فارغ‌التحصیل می‌شدند، عقلای جامعه، صرف فارغ‌التحصیلی را کافی برای اعطای پروانه وکالت نمی‌دانستند بلکه جدای از احراز صلاحیت علمی، طی دوره طولانی کارآموزی علمی و عملی زیر نظر یک وکیل سرپرست با تجربه در کانون‌های وکلا و نیز دادگستری را برای دستیابی به مهارت در وکالت ضروری می‌دانستند.
تسهیل مجوز کسب و کار و پذیرش بی‌قاعده، چه راهکاری برای این خدمات آموزشی علمی و عملی پیشنهاد می‌کند. واقعیت این است که طرحهای تسهیل مجوز کسب و کار مدنظر این اساتید هیچ راه حلی برای آموزش ندارد و اساسا باتوجه به محدودیت های ساختاری کانون های وکلا ونیز دادگستری، امکان آموزش به گونه ای که حالیه جریان دارد، وجود نخواهد داشت.
گویی از نظر این افراد آنچه اهمیت دارد اعطای مجوز وکالت است و نه داشتن مهارت وکالت و داشتن دانش آن.
آیا تجارب شکست خورده در حوزههای متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با آزمون و خطاهای جبران‌ناپذیر کافی نیست تا این ناآگاهان یا بداندیشان دست از سر یک نهاد آبرومندو سربلند برداشته و سرنوشت حق دفاع مردم را اسیر تصورات و انتزاعی و به دور از واقع خود ننمایند؟!
چرا مردم بیشتر تمایل دارند به مؤسسات دارای رابطه مراجعه می کنند تا به وکیل مستقل؟
۴ ـ موازی‌سازی های انجام شده به اندازه کافی کیفیت ارایه خدمات عمومی را تحت تأثیر قرار داده و تجارب بیشمار قابل ذکری را پیش رو گذاشته است. متأسفانه در وضعیت فعلی که تحقیقات میدانی بیانگر نارضایتی عده‌ای بسیاری از وکلای اهل دانش در تأمین حداقل‌های مالی است، شاهدیم که افراد و مؤسساتی محل مراجعه مردم هستنند که هیچ درک و دانشی از حقوق ندارند.
شریان حیاتی وکالت سالم را مؤسسات حقوقی که بسیاری از گردانندگان آنها از روابط خاص برخوردارند و نیز افراد و گروه‌هایی که بر مبنای وعده، کار تضمینی و …. امور خود را پیش می‌برند به مخاطره افکنده است.
به راستی اقتصاد خوانده‌های بی‌اطلاع از واقعیات اجتماعی، آیا از خود پرسیده‌‌اند که چرا شهروندان به این افراد و مؤسسات مراجعه می‌کنند؟ چرا ادعای رابطه در دادگستری به هر علت و بهانه، در جامعه امروزی خریدار دارد؟ پاسخ روشن است:
“واقعیت فساد”. ذینفع در فساد چه افراد و گروه‌هایی هستند؟ قطعاً اشخاصی که از دانش حقوقی برخوردار نبوده اما با توسل به اقسام روابط ناسالم توان پیشبرد امور خود را خواهند داشت. تسهیل مجوز کسب و کار مدنظر اهالی قدرت اگر در این عرصه توفیق یابد، باید فساد موجود را بسیار گسترده‌تر پیش‌بینی کرد؟ ناگفته پیداست که خروجی فساد در این حوزه، فساد قضایی است. با فراهم کردن زمینه گسترش فساد آیا در پی رونق کسب و کار هستند یا از بین بردن امنیت اقتصادی، قابلیت پیش‌بینی و تعرض ناحق به حقوق مالکیت؟
نگاهی به وضعیت وکلا در استان گیلان
۵ ـ تحقیق میدانی انجام شده از بیشتر از نیمی از وکلای عضو کانون وکلای دادگستری گیلان بیانگر نتایج بسیار حیرت‌آوری است. برخلاف آنچه که تصور می‌شود وکلا مرفه بوده و از رضایت شغلی برخوردار هستند، آمارها به گونه‌ای دیگر است.
بیش از ۹۵ درصد وکلای شرکت کننده در این تحقیق میدانی، رقابت در بازار وکالت را بسیار غیر رضایت بخش توصیف نموده‌اند. استرس و فشار شغلی را حدود ۷۴ درصد، بسیار بالا ارزیابی نموده‌اند. ۷۶ درصد از وکلای شرکت کننده، قدرت وکلا در جامعه را بسیار کم دانسته‌اند و در مجموع تنها ۱۲.۴ درصد رضایت‌مندی شغلی از این حرفه ابراز نموده‌اند.
کنار هم قرار دادن این آمار بیانگر آن است که در وضعیت فعلی با کثرت اشخاص دارای پروانه وکالت، اجباری نبودن وکالت، وضعیت اسفبار مؤسسات حقوقی که با روابط ناسالم و بدون کمترین اطلاعات حقوقی به جلب پرونده و حواشی دیگر مبادرت می‌کنند، انجام وکالت سالم و به دور از حاشیه سخت، استرس‌آور و پر هزینه است.
مؤسسات حقوقی غیر متخصص و ناسالم
نارضایتی شغلی و فشار و استرس حاکم بر این حرفه به همان نسبت که ناشی از رقابت نابرابر با افراد، گرو‌ه‌ها و مؤسسات اهل رابطه و تضمین نتیجه است، ناشی از عملکرد دستگاه قضایی نیز هست. در این تحقیق، رضایت وکلا از عملکرد دستگاه قضایی خوشایند نیست. در تحلیل این نارضایتی می‌توان مسایل مهمی را مدنظر قرار داد که در جای خود شایسته بررسی است. اما نکته‌ای که مرتبط با یادداشت حاضر است، این است که مراجعه بیشتر از گذشته مردم به ارباب رابطه و تضمین کنندگان نتیجه، اگر مبنی بر جلب رضایت مراجعه کنندگان نباشد، باید منتهی به طرح شکایت از این افراد و مؤسسات به اقسام اتهامات گردد.
در غیاب این گونه شکایات و یا گزارشات، به احتمال قریب به یقین آنها می‌توانند با عملی کردن نتیجه، رضایت مشتریان را جلب نمایند. عملی کردن نتیجه جز ایجاد رابطه ناسالم در دستگاه قضا، چگونه قابل تصور است؟ نمیتوان تحت هیچ شرایطی انکار نمود که خروجی فساد در عرصه ارایه خدمات حقوقی به فساد قضایی می‌انجامد.
بنابراین ساده‌اندیشی است که وجود مؤسسات حقوقی و افراد کم دانش اهل رابطه را صرفاً رقیب وکلا بدانیم، آنها با بر هم زدن قاعده بازی، فساد را دامن می‌زنند و اگر نارضایتی در این بخش از سوی وکلا ابراز می‌شود ناظر به همین رقابت ناسالم است. به سخن دیگر بخش بزرگی از نارضایتی شغلی موجود در حرفه وکالت ناظر به بسیار سخت شدن وکالت سالم است.
نارضایتی اشاره شده در وضعیتی است که هنوز اراده تسهیل کنندگان مجوزهای کسب و کار، به منصه ظهور و بروز نرسیده است. با عملی شدن آن باید فاتحه وکالت را خواند و سرمایه اجتماعی موجود در این حرفه را از دست داد و عرصه را بر دارندگان رابطه و تضمین‌کنندگان نتیجه، گشود و فساد بیشتر را دامن زد.
واقعیات اجتماعی و مصالح عمومی و نه انتزاعیات اقتصادی
با لحاظ نارضایتی شغلی در حرفه وکالت به جهت واقعیات موجود، پرسش این است که آیا صدای مخالفت معقول شاغلین به این حرفه نیز باید شنیده شود یا خیر؟ پاسخی منطقی و معقول به آنها باید داده شود یا خیر؟ توجه به خواست منطقی و معقول این بخش از جامعه، از بدیهیات نظام پاسخگو و منطقی وبی توجهی به آن مصداق یکه سالاری و تحمیل اراده است که سیاست پیشگان باید بین این دو انتخاب نمایند.
انتخاب با لحاظ واقعیات اجتماعی و مصالح عمومی و یا صرفاً توجه به انتزاعیاتی به نام قانون اقتصادی. «کینز» سیاست پیشگان را از افتادن در دام انتزاعیات اقتصادی، بی توجه به واقعیات عینی برحذر می‌دارد. «گری» در کتاب سابق‌الذکر و از قول او می‌نویسد: «مردان عملی که فکر می‌کنند تحت تأثیر هیچ نگرشی نیستند، معمولاً برده برخی اقتصاددان‌های رو به ….ند
[اشخاصی] که در قدرت‌اند و پژواک صداهایی از فضا را می‌شنوند، در واقع دارند فریادهای…. قلم به دست‌های چندین سال گذشته را غرغره می‌کنند”
پولسازی و قوانین حاکم بر آن
Breaking news
رامین حسین پناهی/ اعدام شد
گزارشات دوره ای
انتشارات
کتابخانه
عکس روز
خانه > slide, کودکان > نگاهی به استفاده‌ی ابزاری از کودکان و نوجوانان در مارکت شبکه‌های اجتماعی/ مهناز نوروزیان
نگاهی به استفاده‌ی ابزاری از کودکان و نوجوانان در مارکت شبکه‌های اجتماعی/ مهناز نوروزیان
ماهنامه خط صلح – زمانی که صحبت از کودکان کار می‌شود، تصویری که در ذهن اکثریت نقش می‌بندد، کودکانی‌اند که در طیف وسیعی از اشکال کار کودک، شامل فروش فال و آدامس و گل بر سر چهارراه‌ها، کار در کارگاه‌ها، کارخانه، معادن، کوره‌پزخانه‌ها و امثالهم به دلایل متعدد از قبیل مرگ یا بیماری سرپرست خانواده، فقر، بحران‌های مالی، اقتصادی و فرهنگی تن به کار می‌دهند. این موضوع هر ذهن دغدغه‌مندی را به خود مشغول کرده و سال‌هاست که فعالان حقوق بشر تلاش می‌کنند توجه دنیا را به این کودکان که شاید می‌توانستند دوران کودکی آرام‌تر و دنیایی امن‌تر را تجربه کنند، معطوف کنند.
اما نوع مدرنی از استثمار کودکان و بهره‌کشی از آنها وجود دارد که به همان اندازه دردناک است و این روزها موجب نگرانی بسیاری از فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق کودکان و همچنین جامعه‌شناسان و روان‌شناسان کودک شده و آن «سوءاستفاده‌ی تبلیغاتی از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» است؛ به بیانی روشن‌تر نوعی دیگر از اشکال کار کودک که در آن فروش فال و آدامس بر سر چهارراه‌ها جای خود را به بردگی مدرن، یعنی استفاده‌ی ابزاری از کودکان در صنعت مدلینگ و تبلیغات جهت کسب درآمد داده است.
جای انکار نیست که امروزه در حال تجربه‌ی یک جهان دوفضایی هستیم و چه‌بسا برای بسیاری عناصر مرتبط با سبک زندگی شامل مد، آرایش، موسیقی، طراحی اماکن و بسیاری از امور دیگر ظرفیت وسیع‌تری پیدا شده و دنیای مجازی را جذاب‌تر و محبوب‌تر از دنیای حقیقی می‌کند. تکنولوژی و بهره‌وری از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، لذت‌بردن از دنیای مجاز و همچنین کسب درآمد و شهرت از طریق آن به نوعی با سبک زندگی افراد عجین شده و فضایی فرازمان و فرامکان برای تعامل افراد فراهم کرده است. بدیهی است که در بستر این فضا آسیب‌ها، جرایم و ناهنجاری‌هایی پدیدار می‌شود که مستلزم تقنین قوانین متناسب و به‌روزرسانی قوانین حاکم بر جامعه است؛ همچنین خلاء ناشی از فقدان قوانین متناسب با فضای مجازی که به طور واضح و شفاف اعمال مجرمانه را در این حوزه احصاء و جرم‌انگاری کند، امری روشن است.
در ایران به عنوان کشوری کمتر توسعه‌یافته روند رو به رشد استفاده از فضای مجازی به قدری فزاینده است که مجالی برای وضع قوانین در خصوص صیانت از حقوق کودکان در این فضا به دست نیامده و می‌توان گفت قانون همواره یک گام عقب‌تر از عرف حاکم بر جامعه بوده است.
پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک
از آن‌جایی که وظیفه‌ی تأمین سلامت و امنیت جسمی و روانی و آسایش اقشار جامعه بر عهده‌ی دولت‌هاست و کودکان نیز به عنوان آسیب‌پذیرترین و بی‌دفاع‌ترین قشر جامعه جمعیت کثیری را در هر جامعه به خود اختصاص می‌دهند و به طور ویژه نیازمند حمایت‌های قانونی و اجتماعی‌اند، ضرورت پیوستن ایران به کنوانسیون‌ها و معاهدات ملی و فراملی و همچنین تدوین قوانینی در جهت حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان پولسازی و قوانین حاکم بر آن بیش از پیش احساس می‌شود و لاجرم با تصویب قوانین اجازه‌ی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل‌های اختیاری آن ایران نیز به طور مشروط به این کنوانسیون پیوست.
به عنوان مثال ماده‌ی ۱۹ کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک کشورهای طرف کنوانسیون را ملزم می‌کند تا تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را درجهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت‌های‌جسمی و روحی، آسیب‌رسانی یا سوءاستفاده، بیتوجهی یا رفتار سهل‌انگارانه، بدرفتاری یا استثمار، از جمله سوءاستفاده‌های جنسی در زمانی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم‌های قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل آورد.
همچنین ماده‌ی ۳۲ کنوانسیون کشورهای طرف کنوانسیون را ملزم می‌کند تا حقوق کودک را جهت مورد حمایت قرارگرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هرگونه کاری که زیان‌بار است یا توقفی در آموزش او ایجاد کند یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی یا پیشرفت اجتماعی او مضر باشد، به رسمیت بشناسد؛ ضمن اینکه کشورهای طرف کنوانسیون را مکلف می‌کند تا اقدامات لازم قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت تضمین اجرای ماده‌ی حاضر به عمل آورند و در این راستا و با توجه به مواد مربوط در سایر اسناد بین‌المللی کشورهای طرف کنوانسیون خصوصاً موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند:
الف) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای انجام کار؛
ب) تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار؛ و
ج) تعیین مجازات‌ها یا اعمال سایر ضمانت‌های اجرایی مناسب جهت تضمین اجرای مؤثر ماده‌ی حاضر.
از طرفی ماده‌ی ۳۶ کنوانسیون نیز کشورهای طرف کنوانسیون را موظف می‌کند تا از کودکان در برابر تمام اشکال استثمار که هریک از جنبه‌های رفاه کودک را به مخاطره می‌اندازد، حمایت کند.
حقوق کودک در ایران
اما علی‌رغم تصویب قوانین حمایت از اطفال و نوجوانان ابتدا در سال ۱۳۸۱ و متعاقباً در سال ۱۳۹۹ و همچنین پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک به طور مشروط اجرای این قوانین به دلیل نقاط ضعف آن همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است.
با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصوب ۱۳۹۹ که مفاد آن بیانگر آن است که برخی اصطلاحات به‌کاررفته در متن قانون علاوه بر مسئله‌یابی داخلی نوعی واکنش و همراهی با پویش جهانی در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، به ویژه بدترین اشکال کار کودک داشته، همچنان چندان قابلیت اجرا ندارد.
به عنوان نمونه، بهره‌کشی اقتصادی و به‌کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان یا وادارکردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای او مضر یا خطرناک باشد و موادی از این قانون در خصوص واردات، صادرات، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌گیری شده یا حمل و نگهداری آنها و همچنین برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع را جرم‌انگاری و به یکی از مجازات‌های درجه‌ی شش قانون مجازات اسلامی محکوم کرده است.
اما اگر بخواهیم از منظر حقوقی موضوع حقوق کودکان و نوجوانان را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مورد بررسی قرار دهیم، نخستین سوالی که به ذهن متبادر می‌شود، این است که آیا کنوانسیون‌هایی که ایران در زمینه‌ی حقوق کودکان به آن پیوسته و قوانین مصوب مرتبط با کودکان و نوجوانان که قابلیت تعمیم و تسری آن قوانین به فضای مجازی وجود داشته باشد، تا چه اندازه ظرفیت دارد و آیا می‌تواند متضمن صیانت از حقوق و احترام به حریم شخصی و خصوصی آنان و پاسخگوی جرایم و سوءرفتارها و سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان در دنیای مجازی باشد؟
پاسخ صادقانه این است که کنوانسیون‌ها و قوانین مرتبط با کودکان و نوجوانان هم نتوانسته‌اند آن‌طور که شایسته و بایسته است، پاسخگوی نیاز صیانت از حقوق کودکان و احترام به حریم خصوصی و فردیت آنها در دنیای حقیقی باشند و طبیعتاً تسری این قوانین به فضای مجازی نیز نمی‌تواند تمام ابعاد پیچیده‌ی این پدیده‌ی نوظهور را در جامعه‌ای که به واسطه‌ی محدودیت‌های دنیای حقیقی از فضای مجازی استقبال می‌کند، پوشش دهد و می‌تواند تنها بخش محدودی از نقض حقوق کودکان را جرم‌انگاری کند؛ بنابراین با توجه به این موارد فضای مجازی در خصوص حقوق کودکان مستلزم تدوین قوانین و مقررات خاص خویش است.
امروزه استفاده از کودکان در تبلیغات، به ویژه در صفحه‌های اینستاگرامی بازخورد‌های پولسازی دارد و یک روش نوین کسبوکار مجازی برای والدینی است که فرزندان خود را مبدل به کالایی برای درآمدزایی می‌کنند و روزبه‌روز به تعداد کودکان و نوجوانانی که ناخواسته چنین کسب‌وکاری به آنها تحمیل می‌شود، افزوده می‌شود. بهره‌کشی از کودکان در فضای مجازی با هدف درآمدزایی و کسب منافع از شهرت از سمت والدینشان به واسطه‌ی نا‌آگاهی افراد و نوظهور‌بودن پدیده‌ی رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی در حال گسترش است؛ غافل از اینکه رشد روانی، عزت نفس و آینده‌ی کودکان تحت‌الشعاع این فعالیت‌ها قرار گرفته و ساختن هویتی مجازی برای آنها که هر لحظه باید به اراده‌ی والدین مقابل لنز دوربین بایستند و هم‌چون برده‌ای برای کسب شهرت و درآمد والدین تلاش کنند، موجب ورود آسیب‌های روحی و روانی غیرقابل جبرانی است و این قربانیان بی‌دفاع را تبدیل به بزرگ‌سالان کوچک می‌کند. شایان ذکر است که والدین و دنبال‌کنندگان پیج‌هایی که کودکان را سوژه‌ی تبلیغات قرار می‌دهد، به طور مشترک در ورود آسیب‌های روانی و آزار کودکان نقش دارند و پشت پرده‌ی ظاهر جذاب تصاویر ایده‌آل تیری است که سلامت روانی این کودکان کار مجازی را در مهم‌ترین و حساس‌ترین سال‌های زندگی که زیربنای هویت و شخصیت کودک در آن در حال شکل‌گیری است، نشانه گرفته است.
با تعریفی که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصوب ۱۳۹۹ از وضعیت مخاطره‌آمیز کودکان ارائه داده، می‌توان شرایط و وضعیت کودکان کار مجازی را در این زمره قلمداد کرد؛ اما اینکه آیا ضمانت اجرایی برای قوانین موجود وجود دارد یا نه، امری‌ست که جای تأمل دارد.
از کجا بفهمیم اعتماد به نفس داریم؟ آشنایی با 3 راهکار کارآمد و مطمئن
اعتماد به نفس جزوه یکی از نیازهای فوق مهم بشر و از جمله الزامات جدی و ضروری برای موفقیت و ترقی در هر کاری می‌باشد و از اهمیت و تاثیرات بسیار قابل توجه و سودمندی به لحاظ فردی و اجتماعی برخوردار است لذا انسانی که از مواهب، برکات و نتایج ارزنده و کاربردپذیر آن در جنبه‌ها، زمینه‌ها و حوزههای مختلف و متنوع فکری و روحی بی‌خبر باشد، قطع به یقین رسیدن به آرزوهایش بسیار دشوار و بلکه ناممکن می‌گردد.
در این مقاله بنا بر آن است تا از چندین وجه به موضوع کشف و کاربردهای اعتماد به نفس بپردازیم، نخست آنکه شما را با مزایا و امکانات بی‌نظیر و فوق العاده آن آشنا کنیم و در انتها، 3 روش و راهی که به شما کمک می‌کند تا بدانید آیا واقعا اعتماد به نفس دارید خدمت شما ارائه کنیم. لذا توصیه می‌شود برای فهم صحیح و کشف کاربردهای بیشتر از این مقاله، حتما چندین دور از ابتدا تا اتنها کلیه نکات و مفاهیم را با دقت مطالعه کنید و مطالب مهم و کلیدی آن را یادداشت نماید تا با عمل نمودن به آن راه و روش‌ها به انضمام کشف اعتماد به نفس در خودتان، آن را به بهترین نحوه ممکن پرورش و ارتقا بخشید.
قبل از آنکه وارد موضوع یافتن اعتماد به نفس در خودتان شویم و اینکه آیا دارای اعتماد به نفس هستیم تا خیر و اینکه اعتماد به نفس چه مزایا، امکانات و سودی برای ما به همراه دارد بگذارید تا کمی در مورد خود اعتماد به نفس و ماهیت و فلسفه آن صحبت کنیم. زیرا تا مادامی که چیستی یک پدیده برای انسان به درستی و روشنی تبیین، توضیح، تفسیر و توصیف نشود به علاوه کاربرد و فواید، احساس نیاز به جهت رجوع و استفاده از آن نیز در شخص شکوفا و متبلور نمی‌گردد. به همین دلیل لازم است تا ابتدا با مفهوم صحیح اعتماد به نفس به شکل استاندارد آشنا شوید و سپس در خصوص لوازم و مزیت‌های آن باخبر شوید.
اعتماد به نفس در نگاه کلی
اعتماد به نفس به انگلیسی: Self Confidence به معنی پذیرش این باور و اعتقاد قلبی است که «من، انسانی توانمند، قدرتمند و با استعداد هستم و شایستگی انجام هر کاری را نیز با قدرت، کیفیت و اثرگذاری بالا دارم.» من می‌توانم کارهای بزرگ انجام دهم زیرا فردی ارزشمند، لایق و سزاوار هستم.
هر انسانی که دارای این نوع تفکر و صاحب این جنس اندیشه و بینش باشد فردی دارای Self Confidence یا همان اعتماد به نفس است. به زبان دیگر اعتماد به نفس، همانطور که از نامش مشخص است از دو بخش «اعتماد» به «نفس» تشکیل شده. نفس همان ذات یا روح آدمی است که جایگاه استعداد، قابلیت‌ها، توانمندی و نبوغ است.
لذا اعتماد نیز در این جمله پذیرفتن، باور داشتن و اطمینانِ به این توانمندی‌های ذاتی و خدادای است که در همه انسانها به یک اندازه نهادینه شده است حال برخی‌ها به دلیل شرایط‌های مختلف آن را فراموش نموده‌اند سخن دیگری است.
مردم، همانند معدن‌هایی از نقره و طلا هستند.
پیامبر اسلام (ص)
چرا اعتماد به نفس نداریم
این سوالی است که معمولا ذهن برخی از اشخاص را به خود مشغول می‌کند و دائما به دنبال پاسخ به آن می‌گردند. اینکه چگونه و چطور بدانیم واقعا اعتماد به نفس داریم در انتها به صورت مفصل توضیح خواهیم داد اما پیش از ورود به آن بهتر است ریشه داشتن عدم اعتماد به نفس را به درستی بشناسیم و راه‌های تولید مانع برای ظهور و بروز آن را از میان برداریم.
عدم وجود اعتماد به نفس دلایل مختلف و متفاوت دارد اما یکی از مهم‌ترین دلایل آن که بیشترین و یا شاید بدترین تاثیر را بر روی شخص می‌گذارد به نحوی که اگر آن مانع به درستی رفع نگردد، زمینه‌های بروز مشکلات جدی را در رفتار، اندیشه و نوع و کیفیت نتایج زندگی‌اش ایجاد می‌کند موضوع دریافت «ورودی‌های ناخواسته» ذهنی است.
منظور از ورودی‌های ناخواسته، مجموعه مطالب و یا به بیانی روشن‌تر «خوراک‌های ذهنی» است که معمولاً به صورت داده‌های صوتی، تصویری، فیلم یا متن؛ فرد چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم آنها را از طریق بسترهای مختلف (رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، کتاب‌ها، خانواده، فرهنگ، اجتماع، دوستان، اقوام و آشنایان و …) به شکل مداوم و مستمر دریافت می‌کند.
علت این استمرار و پیوستگی نیز باورپذیر نمودن آن داده‌ها و اطلاعات و از همه مهم‌تر نهادینه نمودن آن در ذهن و قلب افراد است. چرا که هر پدیده زمانی می‌تواند آن اثر و تاثیر خود را به صورت تمام و کمال در فرد بگذارد که به شکل متداول تکرار، بازیابی و بازخوانی شود. استفاده از این مدل و الگو پویایی، سر زندگی و نوآوری را قوام و دوام می‌بخشد به همین جهت افراد دائما دارند به صورت‌های ارادی و غیر ارادی از آنها بدون آنکه از خود سوالی بپرسند استفاده می‌کنند.
اگر فردی هستید که خود را لایق و سزاوار رسیدن به موقعیت‌های ارزنده، شگفت انگیز و حتی پولساز نمی‌دانید حتما این سوال جریان‌ساز و تحول آفرین را از خود بپرسید که «چرا؟». با خود بگویید: “چرا فکر می‌کنم که انسانی هستم دست‌وپا چلوفتی که توانایی انجام و به پایان رساندن حتی ساده‌ترین کارها هم ندارد؟” بدون تردید پاسخی که خواهید داد از همان «ورودی‌های ناخواسته» که از گذشته همراه شما است خواهد بود.
پاسخ کاملا روشن و شفاف است: “زیرا هنگامی که برای اولین‌بار قصد انجام کاری بخصوص را داشتم سرزنش و تحقیر شدم.” به نظر شما علت چیست؟ این تحقیرها به آن دلیل نبوده که شما واقعا انسان خرابکار و یا کند ذهنی بوده‌اید؛ بلکه به این دلیل بوده اساسا هر کاری دارای ضوابط و قاعده‌ای است و شما برای آنکه به آن قوانین مسلط شوید باید زمان، انرژی و حوصله بگذارید تا تکامل خود را طی کنید. لذا این سرزنش‌ها به جهت عدم آگاهی و حتی جهل اطرافیان و آشنایان با قوانین حاکم بر طبیعت و نظام خلقت است.
به همین دلیل از راه‌های بسیار راهگشا و تاثیرگذار در زمینه بهبود و پرورش اعتماد به نفس، ارتقا سطح اندیشه و آگاهی با مطالعه کتاب‌های الهام آفرین و حقیقتا مسئله‌ساز و مسئله حل کن است. کتاب‌ها، تصاویر، موسیقی، ویدیو و در یک کلام اطلاعاتی که شما را در مسیری سبز و روشن قرار می‌دهد.
مسیری که در ایجاد یک ذهنیت رو به جلو، حرکت‌ساز، سلامت، نو و سراسر تشخیص و ارائه راه‌حل برای رفع موانع و مسائل به شما کمک می‌کند و شوق به فکر و حرکت نمودن را همیشه در شما بیدار، فعال و پویا نگه می‌دارد. به نحوی که پایدار و همواره کاربردپذیر باشد و شما را در مسیر رسیدن و دستیابی به رویاها و خواسته‌هایتان یاری نماید.
از کجا بفهمیم اعتماد به نفس داریم
حالا که با ماهیت، تعریف علمی، مزیت و اصلی‌ترین عامل عدم وجود اعتماد به نفس به خوبی آشنا شدید وقت آن است تا شما را با 3 شاخه و راهی که در تشخیص وجود اعتماد به نفس یاری می‌کند آشنا سازیم. اما این نه عامل کلیدی و بسیار اثربخش و تغییرساز مشخصا چه‌چیزهایی هستند؟
شاخصه 1: شجاعت، شهامت و جسارت در انجام هر کاری
از کاوش در درون خود آغاز کنید، آیا به هنگام اخذ یک تصمیم مهم و سرنوشت‌ساز؛ با قاطعیت بدون ترس از آنکه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد یا دیگران در خصوص نوع اقدام چه خواهند گفت عمل می‌کنید؟ اگر چنین است میزان و کیفیت آن چقدر و چگونه است؟ بسیاری از افرادی که اعتماد به نفس پایین دارند عملاً در این مرحله از مراحل زندگی‌شان به خوبی نمی‌توانند عمل کنند.
لذا کشف این امکان در وجودتان از جدیت و تاثیرگذاری بسیار بالایی برخوردار است، به جرعت می‌توانیم بگوییم که بزرگ‌ترین انسانها و شخصیت‌های بارز و برجسته تاریخ از اعتماد به نفس بالایی چه در تصمیم‌گیری و چه در اعتقاد به این موضوع که «توانمندی موفق در هر کاری را دارند» برخوردار بوده‌اند.
اگر فکر می‌کنید که امری غیر از این موضوعات، مطالب و راهکارها در موفقیت این اشخاص سرآمد دخیل بوده است که تماما منشا الهی و توحیدی دارد می‌توانید زندگینامه آنان را مطالعه کنید و ردپا و آثار این آگاهی‌ها را در آنها جستجو و دنبال کنید.
شاخصه 2 : تعیین هدف، الگو و پایبندی بر یک نظم و اصول واحد
آیا هنگامی که به فردی قولی می‌دهید سر وقت به آن وفا می‌کنید؟ آیا فردی متعهد، جدی، حساس به نظم و انضباط و یک چهارچوب مشخص هستید؟ آیا برای انجام کارهای مختلف در زندگی فردی، شغلی، اجتماعی و فرهنگی‌تان یک مبنا و اصولی معین دارید؟ زیرا یکی از مهم‌ترین موانعی که زمینه کاهش اعتماد به نفس در انسانها را ایجاد می‌کند پدیده‌ای تحت عنوان «هرج‌ومرج فکری یا عدم پایبندی به یک اصول واحد» است.
اگر جزوه آن دسته از افرادی هستید که نمی‌تواند بر یک قاعده کلی فکر، رفتار، عمل و تصمیم بگیرد بدون تردید اعتماد به نفس کمی دارید و باید آن را از نو بازسازی نمایید. تنها راه ارتقا و پرورش اعتماد به نفس، داشتن یک الگو فوق العاده، کامل از هر نظر و شگفت انگیز است. الگویی که خودش به راستی از یک نتیجه کارآمدی برخوردار است و تغییری در جهان به جهت رشد، ترقی و رسیدن انسانها به سعادت ایجاد نموده است.
اگر الگویی که برای خود انتخاب می‌کنید از استانداردهای اولیه انسانی، اخلاقی، کسبوکار و روابط عاطفی و علمی برخوردار نیست بدانید که با گذر زمان به تدریج اعتماد به نفس کاهش پیدا خواهد کرد که دست آورد آن در انتها افسردگی، انزوا، نا امیدی، ترس، احساس گناه و … است.
شاخصه 3 : هنر و مهارت مسئولیت پذیری
حتما شنیده‌اید که مردم کوچه و بازار چگونه با هم گفت‌وگو می‌کنند و در خصوص چه مطالبی با هم صحبت می‌کنند. نمی‌گوییم که همه افراد جامعه اینگونه فکر می‌کنند اما برخی از آنان و به جرعت می‌توان گفت اکثریت دائما چه خودآگاه و چه غیرارادی دائما بار مسئولیت زندگی را بر دوش عاملی غیر از خودشان می‌اندازند. یکی از خطرناک‌ترین کارهایی که یک انسان می‌تواند ابتدا با خود و سپس با جامعه و دیگر افراد بکند زیرا موضوعی به نام «عدم مسئولیت‌پذیری» مضرات و پیامدهای ویرانگر و بحران‌ساز متعددی را به‌همراه دارد که مصداق عینی آن متوقف شدن انسان در زمان و مکان است.
اگر نمی‌توانید مسئولیت تمام جوانب زندگی، کسبوکار، روابط عاطفی، اجتماعی، فرهنگی و حتی کوچک‌ترین و ساده‌ترین امور زندگی را برعهده بگیرید یا از انجام این کار ترس و اضطراب دارید باید بگوییم که اعتماد به نفس شما پائین است و راه برای محقق شدن آرمان و آرزوهای شما تقریبا مسدود شده است. البته برای ارتقا اعتماد به نفس تمرین و تکرار از اعجایبی است که زندگی هر انسان را با یک تغییر اساسی و بنیادین مواجه می‌شود که در مثال ما رسیدن به همه خواسته‌ها در زندگی است.
نتیجه‌گیری کلی
در مقاله مذکور شما علاوه بر آشنایی با 3 شاخصه کلیدی و محوری در افزایش اعتماد به نفس و اینکه آیا از اعتماد به نفس لازم و کافی به صورت همه جانبه برخوردار هستید، با ماهیت کلی و امتیازات فوق العاده اعتماد به نفس نیز به خوبی در حد ظرفیت مقاله و رسالت آن آشنا شدید. کلیه نکات و ایده‌های آموزش داده شده در این مقاله در انتها به شما کمک می‌کند تا به انضمام بهبود قابلیت اعتماد به نفس، نقاط ضعف خود را نیز در این زمینه به درستی شناسایی نمایید.
مطالعه مجدد این مقاله، یادداشت نکات ضروری و اجرا نمودن به همه آن مفاهیم برای کسب نتایج موثر و اثربخش‌تر در اولویت قرار گیرد تا نتایج و رخدادهای دلخواه یکی پس از دیگری در زندگی‌تان محقق گردد. «به امید خداوند بزرگ»
اسلحه و قلم
قانون اساسی و نوشتن آن شاید در سه قرن اخیر دغدغه جوامع و دولت‌ها شده است. تا پیش از این تصور بر آن بوده که قانون یا بهتر بگوییم قانون اساسی یک امر الهی و نازل‌شده از سمت خداوند است. همانطور که در کتاب قوانین افلاطون آمده و در بالا هم ذکر شده است، پادشاه و حاکم فرمانی را که می‌دهند همان فرمان خداست. اما از قرن هفدهم به بعد این تصور تغییر یافت و جای خودش را به امر بشری داد. از قرن هیجدهم نوشتن قانون اساسی توسط نهاد مجلس یا پارلمان یک امر مهم تلقی شد. اینکه چطور این تحول رخ داد موضوع این هفته ما و در واقع معرفی کتاب در این باره است. اما قبل از اینکه به معرفی کتاب مورد نظر بپردازیم بد نیست گریزی بزنیم به کشور خودمان و ببینیم این مهم یعنی نوشتن قانون اساسی در چه مقطع زمانی رخ داد و این نیاز را چه کسانی احساس کردند یا متوجه شدند. در اصل، نزدیک به 150 سال پیش ناصرالدین‌شاه اولین پادشاه ایرانی بود که به تشویق میرزا حسین‌خان سپهسالار پایش را از ایران بیرون گذاشت و به اروپا سفر کرد. او در این سفر متوجه فاصله بسیار زیاد ایران با کشورهای اروپایی و نیز امپراتوری وقت عثمانی (ترکیه امروزی) شد. او وقتی از سفر سومش که سال 1270 خورشیدی بود برگشت به صدراعظم خود امین‌السلطان نکته‌ای به این مضمون گفت که علت عقب‌ماندگی ایران نداشتن چیزی به اسم قانون (اساسی) است بنابراین هرچه زودتر این قانون نوشته شود. واقعیت امر آن است که فقط ناصرالدین‌شاه و نیز دیگر نخبگان ایرانی در آن دوران مانند میرزا ملکم‌خان یا میرزا حسین‌خان سپهسالار، طالبوف و نیز سیدجمال‌الدین اسدآبادی در این مورد تنها نبودند بلکه نخبگان دیگر کشورها هم مانند عثمانی، چین و نیز ژاپن متوجه این موضوع یعنی نبودن قانون یا بهتر بگوییم قانون اساسی در کشور خودشان شده بودند. اگر در ایران انقلاب مشروطیت ایران را صاحب قانون اساسی کرد که خیلی زودتر از دیگر کشورهای منطقه صاحب قانون شدیم، در چین این روند کمی دیرتر آغاز شد. اما یک نکته در اینجا نهفته است و آن این است که هیچ قانون اساسی بدون انقلاب و خشونت به بار ننشسته است.
موضوع نوشتن قانون اساسی و روندی که در جهان رخ داد تا کشورها به این حق برسند دستمایه خانم لیندا کولی، استاد تاریخ دانشگاه پرینستون، شده است تا از دل این تحولات به چگونگی شکل‌گیری قانون اساسی در کشورها بنگرد. «اسلحه، کشتی و قلم» عنوان کتاب خانم کولی است که در اواسط سال گذشته میلادی دانشگاه پرینستون آن را منتشر کرد.
شروع کتاب و مقدمه‌ای که خانم کولی بر آن نوشته تقریباً خط‌مشی و روش تحقیق او را مشخص می‌کند. خانم کولی مقدمه کتاب را با یک شخصیت تاریخی چینی شروع می‌کند. کانگ یووی فیلسوف، روزنامه‌نگار، نویسنده و سیاستمدار چینی در سال 1908 میلادی و در حالی که 60 سالش بود وارد استانبول شد و در همان حال شاهد یک قیام به وسیله افسران جوان ترک و دیگر مردم عثمانی بود که خواهان اجرای قانون اساسی شده بودند. در واقع کشور عثمانی در اواخر قرن گذشته قانون اساسی را نوشت اما اجرای آن را کنار گذاشته بود. کانگ یووی به خاطر انتقادهایی که به حکومت وقت چین داشت از آن کشور تبعید شده بود و از کشوری به کشور دیگر می‌رفت. او موقعی که وارد استانبول شده بود شاهد شایعاتی بود که روس و بریتانیا، مقدونیه را که در آن زمان بخشی از امپراتوری عثمانی بود گرفته بودند. او شاهد آن بود که این تصرف به خاطر بی‌کفایتی حکومت است از این‌رو بخشی از ارتش عثمانی شورش کرده بود. آنها خواهان پارلمان بودند و علاوه بر آن آنها خواهان بازنویسی اولین قانون اساسی امپراتوری بودند که در سال 1876 میلادی یعنی 32 سال قبل از آن نوشته شده اما به آرامی کنار گذاشته شده بود. یووی در 27 جولای 1908 یعنی روزی که شورشیان ارتشی -افسران جوان ترک به رهبری آتاتورک- موفق شده بودند تا قانون اساسی را رسماً ابقا کنند، وارد شد. کولی در واقع می‌خواهد از این رویداد نتیجه‌ای بگیرد و آن این است که هرجا پای قانون اساسی در میان است به طریقی پای ارتش و نیز حقوقدان‌ها و همچنین خشونت هم در میان است. یعنی آنکه اعمال قانون اساسی بدون شک بدون حمایت نیروهای نظامی امکان‌پذیر نیست.
کولی ماجرای قانون اساسی را از سال 1700 میلادی به بعد آغاز می‌کند. آن قرن از بعضی جهات سرآغاز بسیاری از تحولات دنیاست. در همین قرن است– سال 1776- که ایالات متحده استقلال خود را از انگلستان می‌گیرد، در همین قرن است که انقلاب فرانسه رخ می‌دهد -سال 1786؛ در همین قرن است که ناپلئون به کشورهای دیگر لشکرکشی می‌کند و به نوعی الهام‌بخش آزادی به اروپا می‌شود- از سال 1799 تا 1814؛ و در همین قرن است که بریتانیا به امپراتوری بریتانیا تبدیل می‌شود. در واقع بسیاری از اتفاقات و رخدادهای جهانی که ژئوپولیتیک جهان را تغییر می‌دهد و دنیا را وارد عصر مدرنیته می‌کند از همین قرن آغاز می‌شود.
نکته‌ای که کولی بر آن تاکید می‌کند این است که از اواسط قرن هیجدهم نوشتن قانون اساسی یا بازنویسی قانون اساسی با شتاب زیادی در کشورهای دیگر سرعت گرفته بود. البته کولی یادآور می‌شود که پیش از این دولت‌‌شهرهای یونانی دارای قانون بودند. همچنین حمورابی 1750 سال پیش از میلاد مسیح منشوری را که شکل قانون داشت برای منطقه بین‌النهرین درست کرده بود که از نگاه باستان‌شناسان قدیمی‌ترین لوح قانون بشری است. اما این قوانین یک نویسنده داشتند و آن پادشاه یا حاکم بود که خود را هم جانشین خداوند بر روی زمین می‌دانستند، نه آنکه محصول پارلمان یا مجلس باشد. اما نوشتن قوانین اساسی که بعد از قرن هیجدهم در دنیا شدت می‌گیرد ماحصل انقلاب یا جنگ است- چه جنگ بیرونی و چه جنگ داخلی.
کتاب اسلحه، کشتی و قلم در همان وهله اول انتشارش مورد استقبال رسانه‌ها و دانشگاهیان قرار گرفت. به ویژه مقدمه و فصل‌های این کتاب هر کدام بر اساس مطالعات دقیق صورت گرفته است. موضوعی که کولی در این کتاب به آن اشاره می‌کند انضباط و نظم نظامی است که چقدر در نوشتن قانون اساسی کشورها موثر بوده است. او در مقدمه خود اشاره‌ای به نوشته ماکس وبر در مورد نظم و انضباط و تاثیر آن بر قانون اساسی و دموکراسی می‌کند. کولی در این باره می‌نویسد: «وبر که به دنبال جنگ جهانی اول در کشور خودش آلمان درگیر مباحث قانون اساسی بود برای دانشجویانش درباره اینکه چطور نیاز به گسترش «انضباط نظامی» طی سال‌ها به‌طور اجتناب‌ناپذیری «پیروزی دموکراسی» را پیش آورد، سخنرانی می‌کرد. او استدلال کرده بود که جوامع مختلف، «برای تضمین همکاری توده‌های غیراشرافی مجبور شدند در دستان آنها سلاح و همراه با سلاح، قدرت سیاسی بدهند». کولی می‌گوید در مقابل آتش گشودن یا خدمت در کشتی -چیزی که از قرن هیجدهم به بعد به‌طور فزاینده‌ای در سراسر قاره‌ها نیاز بود- مردان تضمین رای و بیشتر از آن به دست آوردند و این معامله با نوشتن و چاپ قانون تبدیل به حکم و عمومی شد.
نویسنده کتاب در ادامه می‌نویسد که تحلیل خشن‌گونه وبر برخی از جواب‌ها را می‌دهد و این توضیح را می‌دهد که چرا بعد از سال 1850، شهرهایی در بخش‌هایی از آسیا و آفریقا و نیز در اروپا-آمریکا قوانین را صادر کردند که به‌طور همزمان خدمت نظامی اجباری و حق رای برای مردان ایجاد شد. زیرا این پیامد بعدی ارتباط ذاتی میان سطوحی از جنگ از یک‌سو و تکثیر قوانین از سوی دیگر بود.
نگاه رسانه‌ها
انتشار کتاب «اسلحه، کشتی و قلم» بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. روزنامه فایننشال‌تایمز واقعه‌ای را از این کتاب نقل می‌کند و چنین می‌نویسد: «در آگوست سال 2019، اولگا میسیک، یک تظاهرات‌کننده 17ساله وقتی خودش را در میان محاصره پلیس ضدشورش می‌بیند شروع به خواندن بخش‌هایی از قانون اساسی می‌کند. کولی می‌نویسد، «پلیس متن را متوجه شد و آنها کوچک‌ترین حرکتی برای حمله نکردند.»» در اصل این نوشته اهمیت قانون اساسی را برای مردم اعم از نظامی و غیرنظامی، نشان می‌دهد.
اما روزنامه گاردین تحلیل مفصل‌تری از این کتاب ارائه می‌دهد. این روزنامه در معرفی کتاب «اسلحه، کشتی و قلم» چنین می‌نویسد: «تعداد معدودی سند به اندازه قانون اساسی آمریکا مورد احترام است. تا همین چندی پیش سالانه یک میلیون نفر نسخه اولیه منشور آزادی را ذخیره می‌کنند. با این حال همانطور که لیندا کولی هوشمندانه در کتاب تازه‌اش نشان می‌دهد قانون اساسی به مثابه لوح‌های سنگی دیده می‌شوند که به ما درباره فرهمندی دوره خودشان می‌گویند تا یک مجموعه تاریخی را از آن برداشت کنیم. او از افسانه‌ای می‌گوید که قوانین اساسی محصول شوق دموکراتیک یا انقلاب بوده است تا اینکه از خاکستر جنگ یا تهدید تجاوز بیرون آمده باشد. ملت‌ها با سندهای قانون اساسی متصلب شده‌اند اما اینها متن‌های بدون مرز هستند که برای تطابق در طول زمان و مکان در دسترس قرار گرفته‌اند. گذشته از همه اینها قوانین اساسی «تکه‌های ظریف و رو به تغییر فناوری» بودند که سفر خیلی دور و درازی کرده بودند و در این مسیر توسعه رسانه‌های چاپی و سرعت بالای سفر و ارتباطات هم آن را یاری کردند.»
این روزنامه در ادامه می‌نویسد که اسلحه، کشتی و قلم سفرش را نه از آمریکای پدران بنیانگذار یا انقلاب فرانسه بلکه از جزیره کرس در سال 1755 مکانی که پاسکال پائولی سرباز سابق یک متن 10صفحه‌ای قانون اساسی را برای این جزیره نوشت آغاز می‌کند. چنین افراد نظامی را ما در سراسر کتاب به عنوان طراحان نظم سیاسی می‌بینیم. در این کتاب ما چهره‌های توسان لوورتیور سیاستمدار نظامی در هائیتی، ناپلئون بناپارت در فرانسه و سیمون بولیوار در آمریکای جنوبی را می‌بینیم. این مزیت سرباز-قانونگذار یکی از موضوعات اصلی کولی را تهیه می‌کند: ترکیب شمشیر و قلم- قدرت و حق- در ساختن قانون اساسی.
گاردین در همین ارتباط به موضوع جالبی اشاره می‌کند. کشورها به قوانین اساسی نیاز داشتند اما نه به خاطر آزادی مردم بلکه برای دفاع خودشان از پرخاشگری بیرون و تجزیه از درون. به همین ترتیب، نقطه پایانی کتاب غیرمتعارف است. کولی کتاب را نه با حقوقدانان و سیاستمدارانی که جامعه ملل را در سال 1920 برای روشن کردن دوباره شعله آزادی قانون اساسی بنیان نهادند پایان می‌دهد بلکه در عوض او کتاب را با قانون اساسی سلطنتی سلسله میجی در ژاپن می‌بندد که امید سیاسی مدرنیزاسیون تا هند و آفریقای شمالی شده بود و مدت کوتاهی بعد از آن روسیه را در جنگ 1905 شکست می‌دهد. پادشاهان و امپراتوران نویسندگان قانون اساسی را استخدام کردند تا به دنبال مشروعیت باشند و نیز مدعی مردمی بودن. کولی نه‌تنها میجی را بلکه کاترین کبیر روسیه و گوستاو سوم سوئد و نیز پادشاهان کمتر قدرتمند مثل پومار دوم تائیتی و شاه کالاکائوآ هاوایی را هم مشمول این موضوع می‌کند.
در اینجا ما با موارد بیشتری سروکار داریم تا ارزیابی مجدد رئال پولیتیک که در پشت تکامل لیبرالیسم و دموکراسی قرار دارد. اسلحه، کشتی و قلم با بافتن جنگ و «قانون» توجه را به مساله چندساله در بررسی شهروندی جلب می‌کند: چه کسی خودی است و چه کسی غیرخودی. کولی فاش می‌کند که قوانین قرن‌های 18 و 19 با آمادگی نظامی صورت گرفت. اعطای حقوق سیاسی همراه با سربازی اجباری. نیروهای نظامی منحصراً یک حرفه مردانه بود به همین خاطر در اکثر کشورها زنان اساساً بخشی از قانون اساسی نبودند تا اینکه زمانی رسید که آنها در ماشین‌های جنگی به یک مهره موثر تبدیل شدند. این هم تا زمان جنگ جهانی اول که جذب کارخانه‌های نظامی شدند و در زمین‌های ارتشی در مزارع کار می‌کردند تا ملت را تغذیه کنند، روی نداد. رای آنها هم به‌زودی پس از آن آمد.
اما چرا این قوانین ضعف داشتند؟ برای مثال تا همین اواسط قرن بیستم سیاهان در آمریکا حق رای نداشتند. یا مثلاً چرا بسیاری از سیستم‌های سیاسی دنیای جدید مثل کالیفرنیا، استرالیا و در نهایت زلاندنو استثنائاتی را بر اساس نژاد درست کردند. کولی در این باره می‌نویسد که قوانین اساسی مهاجران تازه در این سرزمین‌ها به دنبال غصب زمین و جنگ با مردمان بومی آنجا روی داد و به همین سبب حکومت سفیدپوست‌ها را ایجاد کرد و اعمالی را به وجود آوردند که ده‌‌ها سال طول کشید تا لغو شوند. در همان دوران همانطور که کولی تاکید می‌کند، پیامد احکام قانونی که برده‌ها را پس از جنگ داخلی آمریکا آزاد کرد در نادیده انگاشتن رنگین‌پوست‌ها در قوانین سراسر جنوب آمریکا و دیگر ایالت‌ها بروز یافت.
گاردین در ادامه معرفی این کتاب چنین می‌نویسد: شمشیر و قلم کولی او را قادر می‌کند تا یکی از مشهورترین قوانین و البته نانوشته در جهان را توضیح دهد: و آن هم بریتانیاست. بریتانیا از آشوب دیگر نقاط دنیا رهایی یافت اما نه به خاطر آنکه قانون اساسی بهتری دارد چنان‌که بسیاری دوست دارند به آن اعتقاد داشته باشند بلکه به سه دلیل ساده و آن هم این است که اول، یک کشور بسیار قدیمی است و دوم، پیامد جنگ داخلی دهه 1640 و انقلاب شکوهمند 1689-1688 است. در قرن نوزدهم یک بریتانیای قدرتمند و آرام خودش را به عنوان خدمتکار قانون‌سازان دیگر نقاط دنیا نشان داد. لندن به عنوان یک مرکز مالی و نشرمحور تصویر قوانین اساسی چاپی بود. جرمی بنتهام فیلسوف برای تبعیدی‌های سیاسی و حاکمان موروثی که خواستار مشاوره‌اش بودند و برای بسیار دیگری که نبودند، سخنگوی قانون اساسی شده بود. تاریخدانان بریتانیایی که از دهه 1820 شروع شده بود در مطالعه علمی قانون پیشتاز این ماجرا بودند و آنها با منشور ماگنا کارتا یک سند قدیمی که سرمشق و نمونه یک حیات تازه بود، شروع کردند.
مثل تمام کتاب‌های تاریخی بزرگ تصویر بزرگی در اینجا هست اما در عین حال جزئیات را هم می‌گوید و به مقایسه هم می‌پردازد و اخلاق زمانه خودش را هم بازگو می‌کند. در اینجا چند کشف جالب توجه هم هست: برای مثال جزیره پیت کرن در اقیانوس آرام با قانون اساسی سال 1838 خود که علاوه بر مردان به زنان هم حق رای می‌داد پولسازی و قوانین حاکم بر آن و همچنین به دنبال حق حیات حیوانات و حفاظت از محیط زیست هم بود و قانون اساسی سال 1814 نروژ که مردم را تشویق می‌کرد به داخل دیوارهای خانه خودشان چسب بزنند.
کولی کار خودش را با سال 1914 به پایان می‌رساند هر چند که در پایان گفتار او بر این نکته تاکید می‌کند که هنوز در عصر جنگ سایبری و دموکراسی دیجیتالی قانون اساسی نوشته‌شده بر روی کاغذ مهم است. گاردین در پایان می‌نویسد که اسلحه؛ کشتی و قلم یک بازگویی از گذشته است که مطمئناً ما را نسبت به حال و آینده به تفکر مجدد وادار می‌کند.
دیدگاه شما