وکیل تاجر – وکیل تجار
وکیل تاجر – وکیل تجار : تجارت از جمله مشاغلی است که از گذشته های دور مورد توجه اشخاص قرار گرفته است ، اشخاص حقیقی یا حقوقی برای کسب درآمد مبادرت به انجام مجموعه‌ای از فعالیت‌های تجاری می نمایند که برخی از این فعالیت ها مانند :
در قانون تجارت و یا قوانین مرتبط با آن تعریف شده و برخی دیگر مانند عاملی در هیچ یک از قوانین تعریف نشده و قواعد مربوط به آن را عرف بازار تجارت تعیین می نماید . لذا به تجار گرامی پیشنهاد می گردد با توجه به حساسیت شغل و مسئولیت های ناشی از آن همواره از مشاوره حقوقی و همراهی وکیل پایه یک دادگستری در امور تجارتی خویش بهره مند گردند , در ادامه با توضیحات وکیل تاجر – وکیل تجار همراه باشید…
موضوع محور یا شخص محور بودن تجارت
برای تشخیص فعالیت های تجاری دو رویکرد یا ملاک در نظام های حقوقی دنیا وجود دارد :
رویکرد موضوع محور است که در این روش فعالیت های مشخصی احصا شده و صرفاً اگر این فعالیت ها را شخصی شغل معمولی خود قرار دهد و از آن راه امرار معاش نماید آن فعالیت ، تجاری محسوب و به شخص عنوان تاجر اطلاق می گردد .
رویکرد شخص محور است که در این روش ، فعالیت های شخصی که تاجر محسوب می گردد به تبع شخصیت وی تجاری محسوب می شود به این ملاک تشخیص ، رویکرد شخصی ، نسبی ، طبیعی و اعتباری هم گفته می شود . در نظام حقوقی ایران در قانون تجارت قانونگذار قائل به هر دو رویکرد شده به همین علت حقوقدانان ملاک تعیین قلمرو حقوق تجارت را بینابین یا مختلط می نامند .
کدام اعمال تجاری محسوب نمی گردند
برخی از اعمال وجود دارند که نه به صورت ذاتی و موضوعی تجاری محسوب می شوند و نه به تبع تاجر بودن شخص ، تجاری محسوب می شوند ، از مهم ترین این امور : فعالیت های عام المنفعه و خیریه است چرا که حقوق تجارت ایران هدف از تجارت را کسب سود می دانند ولو آنکه عملاً از آن فعالیت سودی حاصل نگردد و حتی تاجر متحمل ضرر شود ، به علاوه امور آموزشی ، نظامی ، خرید و فروش اموال غیرمنقول ( به جز استثناء مذکور در ماده ۵ قانون تجارت ) به هیچ وجه تجاری نبوده ولو توسط اشخاص تاجر حقیقی یا حقوقی انجام شوند .
تاجر شناخته شدن اشخاص حقیقی و حقوقی
اشخاص حقیقی
شخص حقیقی یا همان انسان طبیعی ناشی از تولد می تواند با انجام فعالیت های موضوعی ماده دو قانون تجارت و یا شخصی موضوع ماده سه قانون مذکور مشمول عنوان تاجر گردد .
اشخاص حقوقی
اشخاص حقوقی می توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شوند که قانون برای اشخاص حقیقی قائل شده است مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه مختص انسان است . تجارت توسط اشخاص حقوقی در مواد ۵۸۳ تا ۵۸۷ قانون تجارت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که در یک تقسیم بندی کلی می توان آنها را به اشخاص حقوق خصوصی و اشخاص حقوق عمومی تقسیم کرد ؛ اشخاص حقوق خصوصی عبارتند از شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری (اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی ) ، وکیل اشخاص حقوق عمومی عبارتند از شخصیت های دولتی و شخصیت های عمومی غیر دولتی ، که با رعایت قوانین می توانند در امور تجاری فعالیت نمایند .
وکیل متخصص تاجر و تجار
شایان ذکر است که سایر مباحث مرتبط با اعمال تجاری ، شرکت ها ، امر تصفیه و ورشکستگی در مقالات جدا گانه ای به تفصیل در این سایت موجود و قابل دسترسی است ، جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوفی می توانید از طریق راه های ارتباطی موجود با نگارنده امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید .
اعسار مدیر عامل شرکت
تمامی شرکت های تاسیس شده و فعال برای انجام امور خود نیاز به مدیر یا مدیرانی دارند تا بر اجرای این فعالیت ها نظارت کرده و تصمیمات مهمی را برای اداره ی امور شرکت اتخاذ نمایند. نقش مدیران در اداره ی شرکت های تجاری به مراتب نسبت به سایر شرکت ها پررنگ تر است و دلیل این امر نیز توجه ویژه ای است که قانون گذار به آنان داشته و در قانون تجارت برای آنها مسئولیت ها و تکالیفی را تعیین نموده است.
شرکت به چه معناست؟
بطور کلی شرکت در لغت به معنای مشارکت افراد با یکدیگر در اموال و فعالیت ها است. شرکت در اصطلاح حقوقی اجتماعی از افراد است که فعالیت خاصی را اعم از تجاری، فرهنگی و اجتماعی انجام می دهند. این مشارکت اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند می تواند انواع و اشکال متعدد و گوناگون داشته باشد.در قوانین مشارکت ها بر دو نوع هستند: شرکت مدنی و شرکت تجاری؛ که هرکدام قواعد خاص خود را دارند.
الف)شرکت مدنی:
این نوع از شرکت با شرکت در معنای عرفی تفاوت دارد و در واقع همان مشارکت محسوب می شود. این نوع از مشارکت با توافق میان یک یا چند نفر شکل می گیرد و تمامی امور در آن نیز با توافق طرفین انجام می گیرد. بر همین اساس اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند نیز وجود مدیر یا مدیرعامل در این نوع از مشارکت ها لزومی ندارد و در عمل نیز همینطور است. شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است و عموما موضوع آن معاملات غیر تجاری است و همواره در تقسیم سود و زیان به نسبت سهمشان شریک می باشند به طور مثال عقد مضاربه، عقد مساقات و عقد مزارعه
ب)شرکت تجاری:
شرکت در اینجا همان معنای شرکت عرفی را حمل می کند. شرکت در اینجا به معنای مجموعه ای از اموال و افراد است که در راستای هدف معینی با یکدیگر همکاری می کنند. این نوع از شرکت به فعالیت های تجارتی مشغول است و عمدتا با هدف کسب درآمد فعالیت های خود را برنامه ریزی می کند. این شرکت های تجاری مورد توجه قانون گذار بوده و مقررات بسیاری نیز برای ساماندهی فعالیت های آنان وضع شده است.
چه شرکت هایی به عنوان شرکت تجاری شناخته می شوند؟
قانون تجارت در ماده 20 خود شرکت هایی را نام برده است که به موجب قانون این نوع از شرکت ها به عنوان شرکت تجاری شناخته خواهند شد. فعالیت تجاری این شرکت ها می بایست مطابق مواد 3 و 4 ب هدف تجارت و در قالب فعالیت های تجارتی مذکور باشد. علاوه بر این موارد قانون گذار برای شرکت های تجاری شخصیت حقوقی در نظر گرفته و وی را به عنوان یک شخص دارای اموال و مسئولیت قلمداد می کند. از این رو شرکت های تجاری تاجر محسوب می شوند و مطابق مقررات قانونی در صورتی که نتوانند بدهی ها و دیون خود را بپردازند باید اعلام ورشکستگی نمایند.
انواع شرکت های تجاری عبارتند از:
- شرکت سهامی( خاص و عام)
- شرکت با مسئولیت محدود
- شرکت تضامنی
- شرکت مختلط غیرسهامی
- شرکت مختلط سهامی
- شرکت نسبی
- شرکت تعاونی تولید و مصرف
که هرکدام از این شرکت مقررات خاص خود را داشته و در مواردی نیز مقررات مشترکی بر آنان بار خواهد شد. واژه ی شرکت که در عرف استفاده می شود به همین شرکت های تجاری اطلاق می گردند.
درخواست اعسار چیست؟
در متون حقوقی و قوانین به واژه ی اعسار برمی خوریم. این واژه که از زبان عربی به زبان فارسی وارد شده است در اصطلاح حقوقی به معنای عدم توانایی فرد در بازپرداخت بدهی های خود می باشد. در جایی که اموال شخصی برای پرداخت دیون او کفایت نکند، آن شخص معسر نامیده می شود.
پس از تصویب قانون تجارت و ایجاد نهاد ورشکستگی، قاعده ای بوجود آمد که اشخاصی که براساس قانون تاجر تلقی می شوند تنها می توانند اعلام ورشکستگی کرده و درخواست اعسار از آنان پذیرفته نمی شود. درخواست اعسار تنها متعلق به افراد غیرتاجر می باشد.
هرگاه فرد غیرتاجری نتواند دیون خود را بپردازد و براساس حکم دادگاه نیز محکوم به پرداخت دیون شده باشد، می تواند درخواست اعسار خود را به همراه مدارک و مستندات لازم به دادگاه تقدیم نماید تا بررسی شده و در صورت پذیرش این درخواست، اقدام مقتضی مانند تقسیط پرداخت دیون وی صورت گیرد.
مدیرعامل شرکت چگونه انتخاب می شود؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید توجه نمود که منظور از شرکت در این عبارت همان شرکت های تجاری مذکور در قانون تجارت است.
در هر شرکتی برای اداره ی بهتر امور، موسسان آن شرکت که غالبا سهامداران آن شرکت شناخته می شوند هیئت مدیره ای را تعیین می نمایند. این هیئت مدیره نیز برای اداره ی امور اجرایی شرکت از طریق رای گیری فردی را به عنوان مدیرعامل انتخاب می کنند. حدنصاب رای گیری برای انتخاب مدیرعامل در شرکت های مختلف براساس قوانین موجود متفاوت است برای مثال در شرکت های سهامی عام حدنصاب اکثریت آراء حاضران ملاک عمل است در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود این حدنصاب دارندگان حداقل نصف سرمایه شرکت است.
مدیرعامل شخصی حقیقی(فرد عادی نه شرکت و مجموعه) است که براساس انتخاب هیئت مدیره به این مقام منصوب می شود و ممکن است از میان شرکاء شرکت و سهامداران یا غیر از آنها باشد. به عبارت بهتر مدیرعامل می تواند شخصی غیر از شرکاء شرکت بوده و برای انجام وظیفه در این منصب حق الزحمه متناسب دریافت کند یا ممکن است از میان شرکاء شرکت باشد و علاوه بر سود سهام خویش، حق الزحمه فعالیت خود را نیز بگیرد.
آیا مدیرعامل شرکت می تواند درخواست اعسار کند؟
پاسخ این سوال به این نکته برمی گردد که آیا مدیرعامل یک شرکت تاجر تلقی می شود یا خیر. برای پاسخ به این سوال یادآوری این نکته لازم است که شرکت های تجاری شخصیت حقوقی دارند و این شرکت ها هستند که مستقلا تاجر تلقی می شوند و درخواست اعسار از شرکت های تجاری پذیرفته نمی شود.
ولیکن در این خصوص که آیا شرکاء، سهامداران و مدیران این شرکت ها نیز تاجر تلقی می شوند یا خیر می بایست چنین اظهارنظر کرد بطور کلی صرف مدیر عاملی یک شرکت تجاری یا سهامدار بودن در یک شرکت تجاری باعث تاجر تلقی شدن افراد نمی شود. برای مثال اگر شخصی به عنوان مدیرعامل یک شرکت تجاری منصوب شود و در کنار این شغل نیز به تجارت در زمینه های دیگر اشتغال نداشته باشد، این فرد تاجر شناخته نمی شود ؛گرچه در یک شرکت تجاری مشغول به فعالیت است. این شخص تنها کارمند موظف آن شرکت تجاری بوده و می تواند درخواست اعسار نماید. در مقابل اگر مدیرعامل یک شرکت تجاری در کنار این مقام و شغل خود، به تجارت دیگری نیز مشغول باشد و مطابق قانون تاجر تلقی شود، درخواست اعسار از وی پذیرفته نمی شود و باید اعلام ورشکستگی کند اگرچه دیون او به فعالیت های تجاری اش نیز مرتبط نباشد.
النهایه درخواست اعسار از مدیرعامل یک شرکت چنانچه او به تجارت اشتغال نداشته باشد، اعم از اینکه مرتبط با فعالیت های شرکت بوده یا خیر، پذیرفته می شود.
آیا برای ارائه ی درخواست اعسار نیاز به وکیل یا مشاور حقوقی داریم؟
درخواست اعسار باید در دادگاه به اثبات برسد. برای اثبات این ادعا نیازمند اسناد و مدارکی هستیم، همچنین شهادت شهود نیز می تواند به اثبات این درخواست کمک نماید. با این حال چنانچه مدعی اعسار نتواند عدم توانایی خود برای پرداخت دیون را اثبات کند، براساس مقررات قانون اعسار به پرداخت دوبرابر هزینه ها محکوم شده و تخفیفات قانونی نیز برای وی قابلیت اعمال نخواهد داشت. همین مجازات قانونی مقرر شده می تواند لزوم مراجعه به مشاور حقوقی یا استفاده از توانایی وکلای متخصص را مشخص نماید. با یاری گرفتن از وکلای باتجربه اثبات اعسار بسیار ساده تر و سریعتر محقق شده و ریسک این درخواست را کاهش می دهد.
چگونه کار خود را به بهترین وکیل اعسار مدیرعامل شرکت بسپاریم؟
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در اعسار مدیرعامل شرکت دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
- رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
- پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
- هزینه مشاوره اولیه
- امتیاز سایر کاربران به وکلا
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه ی اخذ وکیل برای اعسار مدیرعامل شرکت چگونه است؟
هزینه ی اخذ وکیل برای اعسار مدیرعامل شرکت معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه مشاوره از وکیل متخصص اعسار مدیرعامل شرکت در بازه قیمتی زیر قرار دارد.
بررسی شمول مقررات ورشکستگی نسبت به اشخاص حقوق عمومی در ایران
ماده‌ی 412 قانون تجارت ایران شرایط ماهوی اعلام ورشکستگی را تعیین کرده است. مطابق این ماده ورشکستگی مختص تجار و شرکت‌های تجارتی بود و لذا در خصوص عدم شمول مقررات ورشکستگی نسبت به اشخاص حقوقی عمومی اتفاق نظر وجود اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند داشت. چه، هیچ‌یک از اشخاص حقوقی عمومی "تاجر" و "شرکت تجارتی" محسوب نمی‌شدند. اما با تصویب قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی در سال 1394 ش. تغییر مهمی از حیث دامنه‌ی شمول ورشکستگی نسبت به اشخاص رخ داد و شمول مقررات ورشکستگی نسبت به اشخاص حقوقی عمومی در کانون توجه قرار گرفت. چه، مطابق ماده‌ی 15 این قانون «. تجار و اشخاص حقوقی . ، در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند». حال، با توجه به این که اطلاق ماده‌ی مذکور همه‌ی اشخاص حقوقی، اعم از خصوصی و عمومی، را دربرمی‌گیرد و امکان اعلام ورشکستگی همه‌ی اشخاص حقوقی عمومی با منطق حقوقی سازگار نیست، بررسی شمول مقررات ورشکستگی نسبت به این اشخاص پس از تصویب ماده‌ی مذکور واجد اهمیت ویژه‌ای است. بر اساس یافته‌های این مقاله، گرچه چاره‌ای جز تمسک به اطلاق ماده‌ی 15 مذکور به عنوان اصل وجود ندارد و اشخاص حقوقی عمومی اصولاً مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند، لکن این اطلاق در برخی از موارد قابل اعتماد نیست و در وضع حقوقی کنونی نمی‌توان به شمول مقررات ورشکستگی نسبت به دولت، مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها قائل شد. با این همه، شمول مقررات ورشکستگی نسبت به سایر اشخاص حقوقی عمومی قابل نقد است و اصلاح ماده‌ی 15 قانون مذکور ضروری به نظر می‌رسد.
کلیدواژه‌ها
- اشخاص حقوقی عمومی
- قانون تجارت
- قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی
عنوان مقاله [English]
Bankruptcy of public entities in Iran
نویسنده [English]
- Alireza Alipanah
Article 412 of the Commercial Code, which was enacted in 1311, has set the basic conditions of bankruptcy. According to this article, only merchants and companies can be declared bankrupt and there was a consensus in this case that the bankruptcy proceedings are not included public legal entities. Because none of them are not "merchant" and "company". But with the enactment of new Enforcement of Financial Judgments Act of 1394, significant changes occurred in the scope of bankruptcy to public legal entities. Because, according to Article 15 of this Act ". merchants and entities . if they are claiming insolvency, should request bankruptcy". However, due to the fact that, on the one hand, this article covers all the legal entities, both public and private, and, on the other hand, the probability of bankruptcy of legal entities of public is not consistent with legal logic, the review of consistence of these provisions to the public legal entities is very important. Based on the findings of this study should adhere to Article 15 of Enforcement of Financial Judgments Act, and say that the public legal entities are subject to bankruptcy proceedings, but in the current legal situation, this provisions is not including government, public institutions and municipalities. However, the including of bankruptcy regulations to other public legal entities is critical and the amendment to Article 15 is necessary.
تاجر کیست
تاجر کیست و چگونه شناخته میشود؟ اگر مایل به انجام فعالیت‌های تجاری هستید برای شما آشنایی با مفهوم تاجر یا بازرگان بسیار اهمیت دارد. گاهی در شناخت تاجر و تفاوت آن با کسبه جزء دچار مشکل می‌شویم. البته کسبه جزء هم به نوعی تاجر است اما قوانین حاکم بر فعالیت تجاری آنها با قوانین تجار متفاوت است. بنابراین تشخیص این مسئله که بازرگان به چه کسی اطلاق میشود به ما در زمینهٔ استفاده از قوانین مربوط به تجار و معاملات تجاری کمک می‌کند. در ادامه مقاله به این مسئله که تاجر یا بازرگان کیست و تفاوت آن با کسبه جزء چیست می‌پردازیم.
برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.
تاجر یا بازرگان کیست ؟
برای اینکه بدانیم تاجر کیست به تعریف آن می‌پردازیم. تاجر در معنای لغوی خود یعنی هرکس که دادوستد می‌کند یا به عبارتی به خرید و فروش کالا مشغول شود. قانون تجارت ایران در ماده یک خود به تعریف اینکه تاجر کیست پرداخته است. ماده یک قانون تجارت تشریح می‌کند: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.»
پیش از آنکه قانون تجارت بگوید تاجر کیست ، هرکس که به خرید و فروش مشغول می‌شد را تاجر می‌نامیدند. حتی اگر شغل معمولی او چیزی غیر از آن بود. ولی امروزه مطابق قانون تجارت فردی را تاجر می‌نامند که دو ویژگی داشته باشند، اول آنکه دادوستد و معاملات تجاری انجام دهند و دم آنکه این انجام این معاملات شغل عادی و معمولی آنها باشد. از فواید شناخت تاجر آگاهی نسبت به قوانینی است که حاکم بر تاجر و معاملات تجاری او می‌باشد.
کسبه کیست و چه فرقی با تاجر دارد ؟
کسبه جزء کیست و چه فرقی با تاجر دارد ؟ پس از اینکه دریافتیم تاجر کیست به تعریف کسبه جزء می‌پردازیم. از نظر حقوق تجارت کسبه جزء نیز به نوعی تاجر محسوب میشود. کسبه جزء کسانی هستند که به صورت معمول شاغل به یک حرفه معین می‌باشند اما در عرف تجارتی نمی‌توان نام آنها را تاجر گذاشت. قانون تجارت نیز آنها را از انجام الزاماتی که برای تجار وضع کرده است، معاف می‌نماید. مثلاً کسبه جزء برخلاف تاجران ملزم به تنظیم و ثبت دفاتر تجارتی نیستند و همینطور نیازی به ثبت کردن نام خود در دفتر ثبت تجارتی ندارند.
ماده 19 قانون تجارت مسئله تشخیص کسبه جزء را به نظامنامه وزارت عدلیه ارجاع داده است. اکنون ماده‌واحده به شماره 816606/12/1380 در اجرای ماده 19 قانون تجارت مصوب سال 1380 به شرح زیر اصلاح گشته است:
۱ـ کسبه، پیشه‌وران، تولیدکنندگان و نظایر آنها که فروش سالیانه آنان از چهار میلیارد ریال تجاوز نمی‌کند.
۲ـ ارائه‌دهندگان خدمات در هر زمینه‌ای که عایدی غیر خالص آنها متجاوز از دو میلیارد ریال نباشد.>
بررسی شغل تجارت
وقتی می‌گوییم شغل یک فرد تجارت است یعنی تاجر برای زندگی خود حرفه تجارت را انتخاب کرده است. به شرطی می‌توان به یک شخص لقب تاجر بودن را داد که به طور مکرر به انجام دادوستد مشغول است. عرف نیز کسی را که گه‌گداری به انجام یک کار مشغول شود را شاغل به آن کار به حساب نمی‌آورد. بنابراین در شغل تجارت تاجر به طور مکرر به انجام معاملات تجاری مبادرت می‌نماید. باید توجه داشت تعدد تکرار عملیات تجاری برای اینکه بتوان به یک شخص لقب تاجر داد، میزان مشخصی ندارد و کاملاً بستگی به عرف دارد.
نکته مهم در مورد شغل تجارت این است که نیازی نیست تجارت شغل اصلی یک فرد باشد تا بتوان مطابق تعریف قانون تجارت او را تاجر معرفی کرد. گاهی ممکن است شغل اصلی یک فرد کشاورزی باشد و در کنار آن به تجارت نیز مشغول است. ولی میزان تکرر در انجام معاملات تجاری به نحوی باشد که بتوان عنوان تاجر را به او اطلاق کرد. که در این صورت مشمول مقررات مربوط به تجار می‌گردد. البته اشخاص حقوقی هم می‌توانند تاجر محسوب شوند. زیرا در ماده 588 قانون تجارت آمده است: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت – نبوت و امثال ذالک.»
ویژگی های تاجر
- معاملات تجارتی انجام می‌دهد.
- انجام این معاملات شغل معمول وی باشد.
- این معاملات تجاری را به صورت مکرر انجام می‌دهد.
- در تجارت خود مستقل است و متقبل سود و زیان میشود.
- مطابق مصادیق تعیین شده در قانون، کسبه جزء و پیشه‌ور نیست.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تاجر کیست ، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون تاجر کیست پاسخ دهند.
برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.
سؤالات متداول
ماده یک قانون تجارت تشریح می‌کند که تاجر کیست:
بله هستند. کسبه و تولیدکنندگانی که فروش سالیانه آن ها بیشتر از چهار میلیارد نشود و ارائه دهندگان خدمات که درآمد ناخالص آنها از دو میلیارد بیشتر نباشد.
شرایط تاجر بودن و اشتغال به امور تجارتی
ثبت کریم خان در ابتدای این مقاله تعریفی از تاجر برای شما ارائه می دهد.براساس ماده ۱ قانون تجارت ، تاجر به معاملات تجاری می پردازد.باید این نکته را بدانید که تاجر فقط یک شخص حقیقی نیست ، بلکه اصطلاح تاجر می تواند شامل اشخاص حقوقی نیز شود.در حقیقت براساس ماده ۵۸۸شرکت های تجاری نیز تاجر به شمار می روند.
تاجر بودن شرایط خاص خود را دارد که در ادامه ثبت کریم خان شرایط تاجر بودن را برای شما توضیح می دهد.
شرایط تاجر بودن
با توجه به تعریفی که در ماده ۱ قانون تجارت از تاجر شده و بررسی دیگر موارد قانون تجارت این چنین به نظر می رسد که برای اینکه فردی تاجر به شمار می رود حداقل چهار شرط مورد نیاز می باشد.
۱ـ انجام اعمال تجارتی :
براساس ماده ۱ قانون تجارت که در بخش فوق نیز ذکر شد تاجر میبایست زمینه فعالیتی کارهای تجارتی داشته باشد.
۲ـ انجام اعمال ذکر شده تحت عنوان حرفه یا شغل :
در صورتی که تجارت توسط فردی صورت گیرد که شغل او تجارت نیست ، این تجارت در واقع اتفاقی بوده بنابر این تاجر به شخصی اطلاق میشود که حرفه و تخصص وی تجارت باشد و تامین معاش خود را از طریق تجارت انجام دهد.
۳ـ استقلال داشتن در تجارت و تقبل سود و زیان :
یکی از شرایط تاجر شدن استقلال مالی است.استقلال مالی بدین مفهوم است که تاجر باید معاملات را به نام و حساب خود انجام دهد.یعنی افرادی مانند شاگرد ، کارگر ، کارمند ، فروشنده و کلیه اشخاصی که زیر مجموعه هستند و فاقد هر گونه استقلال عمل می باشند تاجر محسوب نمیشود.البته بنا بر بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت اشخاصی مانند دلالان،حق العمل کاران و واسطه های معاملات از این قاعده مستثنی هستند.
۴ـ کسبه جزء یا پیشه ور نبودن :
در برخی مراجع حقوق تجارت، کسبه جزء و پیش ور نبودن را شرط تاجر بودن دانسته اند اما به نظر می رسد که اینها نیز از لحاظ حقوق تجارت، تاجر محسوب می شوند اما به دلیل اینکه سواد ندارند مشمول قواعد و قوانین تجارتی نمی باشند و در واقع از الزامات تعیین شده برای تجار معاف خواهند شد.
در صورتی که بعنوان یک تاجر می خواهید به تجارت مشغول شوید باید مشمول شرایط خاصی شوید که در ادامه این مقاله این شرایط را به تفصیل توضیح می دهد.
شرایط اشتغال به تجارت
در قانون تجارت و قانون مدنی شرایط خاصی برای اشتغال وجود ندارد.اما قانون اساسی شرایطی را جهت اشتغال به تجارت ترتیب داده است که در ادامه این شروط را آورده ایم :
۱ـ اهلیت داشتن :
بنابر ماده ۲۱۰ قانون مدنی تاجران باید اهلیت داشته باشند ، اما برای تعریف اهلیت باید به ماده ۲۱۱ اهلیت استناد کنیم.وفق ماده مذکور اهلیت عبارتست از این که شخص مذکور عاقل و بالغ و رشید باشد.شایان ذکر است که قانون ماده ۲۱۲ نیز اذعان می دارد که در صورتی که شخص مقابل فاقد اهلیت باشد معامله با وی باطل می باشد. در ادامه این مبحث به بررسی دو فاکتور عقل و بلوغ که زیر مجموعه مبحث اهلیت است می پردازیم :
- الف_عقل : عاقل مخالف مجنون است و وفق ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی جنون در هر درجه ای باشد سبب حجر است.
- ب_بلوغ : یکی دیگر از شرایطی که سبب می شود تا فرد دارای اهلیت باشد بلوغ فرد می باشد.براساس قانون مدنی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال تمام و برای دختران ۹ سال تمام می باشد.در حقیقت این سنین بلوغ شرعی و فقهی می باشد.
۲ـ رعایت مقررات و ترتیبات ویژه :
با اینکه اشتغال به تجارت برای عموم آزاد است اما باز هم این امر شامل قوانین و محدودیت هایی است که باید رعایت شود.از این موارد می توان بدین مثال اشاره نمود که اتباع بیگانه برای تجارت در ایران میبایست نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند و برای این کار میبایست براساس قانون کار و نیز آیین نامه های مرتبط از وزارت کار پروانه دریافت کنند.
در این بخش لازم است ماده ۱۲۰ قانون کار را برای شما بیاوریم :
( ماده ۱۲۰ قانون کار : اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند. مگر آنکه اولاً دارای روادید (جواز) ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آیین نامه های مربوط، پروانه کار دریافت نمایند.)
⃰ براساس بند ۵ ماده ۳۷۶ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی : قضات حق اشتغال به تجارت را ندارند. کارمندان گمرک حق حق العمل کاری در گمرک را ندارند.
دیدگاه شما