ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟


سازمانهای پولی و مالی - استاد دولو

حق برداشت مخصوص یا طلای کاغذی یک دارایی پولی صوری است که توسط صندوق بین المللی پول ایجاد شد تا کمبود نقدینگی بین المللی را جبران کند.

کاربرد حق برداشت مخصوص

بسیاری از کشور های درحال توسعه که دچار کمبود ذخایر مالی شده بودند یا مجبور به کاهش واردات بودند که این کاهش بر تولیدات، اشتغال و رفاه اجتماعی اثر می گذاشت یا به اعتباراتی با شرایط سهل تر از وام های خارجی نیاز داشتند. صندوق از طریق حق برداشت مخصوص این اعتبارات را دراختیار کشورهای در حال توسعه قرار داد.

چگونگی تعیین ارزش حق برداشت مخصوص و تحولات آن

در ابتدای ایجادSDR ارزش آن معادل یک دلار بود. پس از شناور شدن ارزهای بین المللی تکنیک سبد استاندارد یعنی سبدی از16 ارز عمده بین المللی تعیین شد که این تعداد در نهایت به 4 ارز کاهش یافت.

برای محاسبه ارزش یک واحد SDR مقدار پول های هر ارز را در سبد به دلار امریکا تبدیل می کنند، مجموع این معادل های دلاری، ارزش یک واحد SDR را به دلار مشخص می کند.

ارزش یک واحد SDR = تعداد واحد پول ها ضرب در نرخ ارزها(دربرابر دلار)

تخصیص SDR

میزان تخصیص SDR به هر کشور بر مبنای سهمیه آن کشور در صندوق است، البته اختصاص یافتن این حق به ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟ هر کشوری به مشارکت آن کشور در این برنامه بستگی دارد. تخصیص های انجام گرفته ممکن است لغو شود .

برای تقویت نقش SDR در سیستم بین المللی لازم است:

1- فهرست دارندگان مجاز SDR افزایش یابد بطوریکه موسسات بازار مالی را هم در بر گیرد.

2- صندوق اجازه یابد برای مواجهه با بحران ها، تخصیص های ویژه ای را انجام دهد.

طریقه دریافت اعتبارات

اگر کشوری مبلغی ازسهمیه SDR خود را به منظور جبران کسری تراز پرداخت ها مطالبه کند، صندوق از کشورهای دیگر شرکت کننده که دارای ذخایر مهم هستند، می خواهد تا ارز های خارجی قابل معاوضه را که از صندوق تقاضا شده، در اختیار آن کشور بگذارند. پس حساب این کشورها را بستانکار و حساب کشور متقاضی را بدهکار می کند.

تورم ناشی از گسترش استفاده جهانی از SDR و انباشته شدن آن در دست کشور های بستانکار، از مشکلات این واحد پول جهانی است.

نرخ های بهره SDR

صندوق به دارایی حق برداشت مخصوص اعضا که بیش از میزان لازم برای سهمیه آن ها باشد و نیز به سایر دارندگان آن بهره پرداخت می کند. از سوی دیگر کشورهایی که بیش از حد معین، SDR در یافت کرده اند، ملزم به پرداخت بهره به صندوق هستند. نرخ بهره پرداختی و دریافتی با یکدیگر مساوی است.

دریافت و پرداخت بهره هر سه ماه انجام می گیرد.

مصارف حق برداشت مخصوص

1- کشورهایی که دچار کسری تراز پرداخت هستند می توانند با ارائه اوراق SDRو دریافت ارز های معتبر، تراز پرداخت های خود را اصلاح کند.

2- از SDR در قراردادهای پایاپای استفاده می شود. بدین ترتیب که یک طرف به طرف دیگر SDR می دهد و در مقابل، ارز یا یک دارایی پولی دیگر(بجز طلا) دریافت می کند. با این توافق که در تاریخی مشخص در آینده و به نرخی توافق شده برای مبادله آن را دریافت وارز یا دارایی پولی دیگر را بازپرداخت کند.

حرکت روسیه به سمت نظام پولی «استاندارد طلا» با هدف تقویت روبل

با هدف تقویت ارزش پول ملی روسیه به سمت نظام پولی مبتنی بر استاندارد طلا حرکت می کند

دولت روسیه به منظور تقویت ارزش پول ملی، در حال تلاش برای پیوند دادن قیمت روبل به شمش طلا و سایر کالاهای بهادار است. کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند زمین بازی را در شرایط تحریم به نفع روسیه تغییر دهد و به کاهش تأثیرات تحریم‌های غرب بر اقتصاد این کشور منجر شود.

به گزارش مسیر اقتصاد پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه از سوی کشورهای غربی در واکنش به اقدامات نظامی این کشور در اوکراین، مبادلات مالی روسیه تحت تأثیر قرار گرفت و ارزش روبل در مقابل دلار آمریکا کاهش یافت. این مسئله موجب شد دولت روسیه اقداماتی را به منظور مقابله با تحریم های غرب و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی در دستور کار خود قرار دهد.

اقدامات روسیه به منظور افزایش ارزش روبل

پس از آغاز روند کاهش ارزش روبل در برابر دلار آمریکا، مقامات روسیه در اولین اقدام خود به منظور مقابله با تحریم های غرب، هر گونه انتقال ارز به خارج از کشور را ممنوع اعلام کردند. همزمان با این اقدام، کلیه صادرکنندگان روسی ملزم به بازگشت ارز های صادراتی خود و فروش آنها به بانک های روسیه شدند. (به این خبر مراجعه کنید) این اقدامات اگرچه در کوتاه مدت تأثیر بسزایی بر جلوگیری از خروج سرمایه و وقوع بحران ارزی در روسیه داشت، اما برای در امان نگه داشتن روبل از تکانه های ارزی ناشی از دلار کافی نبود. مقامات روسیه در گام بعدی به دنبال راهبردی برای قطع وابستگی ارزش روبل به دلار آمریکا بودند. راهبردی که بتواند ابزار دلار برای اعمال فشار علیه روسیه را برای همیشه بی اثر کند.

تغییر زمین بازی با حرکت به سمت استاندارد طلا

در همین راستا شورای امنیت روسیه اعلام کرد مسکو در حال تلاش برای پیوند دادن ارزش روبل به شمش طلا و سایر کالاهای بهادار است. نیکلای پاتروشف، دبیر شورای امنیت روسیه در مصاحبه ای تأکید کرد برای تضمین حاکمیت هر سیستم مالی ملی، لازم است پول ملی آن به عنوان ابزار پرداخت دارای ارزش ذاتی و ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟ ثبات قیمت باشد و به ارزهای خارجی نظیر دلار وابسته نباشد. بنابراین کارشناسان روسی در حال کار بر روی پروژه ای برای ایجاد یک سیستم پولی و مالی دو حلقه ای در این کشور هستند. این پروژه شامل پیوند دادن روبل روسیه با طلا و طیف وسیعی از کالاهایی است که ارزش روبل را نشان می دهند. در نتیجه این اقدام، نرخ مبادله روبل با برابری قدرت خرید واقعی آن مطابقت خواهد داشت. در اوایل ماه گذشته میلادی نیز بانک مرکزی روسیه قیمت ثابتی را برای خرید طلا با روبل اعلام کرد. بر این اساس قیمت هر گرم طلا معادل ۵۰۰۰ روبل (۵۹ دلار در آن زمان) تعیین شد. بنابراین می توان گفت روسیه در حال حرکت به سمت یک نظام پولی مبتنی بر استاندارد طلاست.

عده ای از کارشناسان معتقدند با توجه به نقش روسیه در تأمین انرژی اروپا، پیوند دادن ارزش روبل به طلا و انرژی می تواند زمین بازی را در شرایط تحریم به نفع روسیه تغییر داده و تا حد زیادی موجب کاهش تأثیرات تحریم های غرب بر اقتصاد روسیه شود.

در جست‌وجوی راه سوم برای حفظ ارزش پول

در جست‌وجوی راه سوم برای حفظ ارزش پول

مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار: بند «ب» ماده10 قانون پولی و بانکی کشور، صریحا یکی از اهداف بانک مرکزی و به‌نوعی مهم‌ترین آن را «حفظ ارزش پول» می‌داند و معتقد است این بانک باید با اعمال سیاست‌های پس از کنترل و ایجاد ثبات مالی درنهایت رشد تولید و اقتصاد را به ارمغان آورد. با وجود این، اما تا به‌حال ارزش ریال از گزند تورم‌ها و شوک‌های خارجی و داخلی در امان نبوده و در 4دهه اخیر بیش از 280هزار درصد ضعیف‌تر از دلار شده است. درواقع هر هزارتومانی در سال 60 درحال حاضر بیش از 2میلیون و 900هزار تومان ارزش دارد. البته این قیاس و سنجش اینچنینی «ریال» اعتبار علمی ندارد و عموما کارشناسان اقتصادی به اشتباه یا برای سادگی فهم عموم، ارزش پول ملی یا همان ریال را در نرخ برابری با دلار ارزیابی می‌کنند. اینکه با هزارتومان چه مقدار دلار به ما می‌دهند اهمیتی ندارد اما اینکه با همان پول چه مقدار کالا و خدمات به ما می‌فروشند، مهم است. «کسری بودجه دولت»، «خلق نقدینگی بانک‌ها» با ایجاد تورم و «فزونی واردات (و قاچاق کالا) بر صادرات» با ایجاد فشار بر قیمت دلار سه عامل اصلی از دست رفتن ارزش پول ملی و تضعیف آن هستند. این موضوع درحال حاضر نه‌تنها به‌لحاظ اقتصادی اولویت دارد بلکه ماهیت سیاسی و حیثیتی نیز پیدا کرده است. از دولت جدید انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر اقدام به تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی کرده و ایشان نیز از برنامه‌های خود برای کنترل قیمت دلار رونمایی کند. اقتصاد کشور ما به‌دلایلی که در ادامه خواهید خواند نمی‌تواند مانند برخی از دیگر کشورها نرخ دلار را به‌حال بازار بسپارد یا به‌مانند برخی کشورهای عربی از منابع لایزال و بدون تهدید دلاری برخوردار باشد و بتواند نرخ را روی قیمتی ثابت کند. سیستم مدیریت نرخ ارز در محدوده معقول بهترین مکانیسم برای اداره بازار ارز در ایران است اما تعیین همان محدوده محل اختلاف بزرگی بین اقتصاددانان است. علی‌الحساب آنچه بین کارشناسان مشترک است راه‌های تقویت و حفظ ارزش پول ملی است.

تنوع صادراتی و توسعه صادرات نفتی و صنعتی، جلوگیری از قاچاق کالا و ارز که حجم آن بیش از 20درصد حجم کل تجارت کشور تخمین زده می‌شود، تلاش برای آزادسازی منابع دلاری کشور، تلاش برای تهاتر کالا با دیگر کشورها، کنترل تورم از طریق انضباط مالی دولت و محدود کردن بانک‌ها در خلق بی‌حد و حصر نقدینگی و مدیریت واردات کالا و اجتناب از واردات کالا با مکانیسم ساده‌ تولید ازجمله اقداماتی است که انتظار می‌رود رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در همکاری با وزرای اقتصاد، نفت، صمت و سازمان برنامه به انجام آنان اهتمام کند.

دولت و بانک‌ها؛ قاتل «پول ملی»

«ارزش پول ملی» کاهش پیدا کرده. برخلاف این عبارت سخت و نچسب، مردم در روزمرگی‌های خود به‌شدت این مفهوم را قابل درک و ملموس می‌بینند و شاید تنها در ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟ تفسیر آن از عبارات و اصطلاحات درشت استفاده نکنند والا جیب و سفره‌هایشان قبل از تئوری‌های اقتصادی می‌داند افت ارزش ریال چه معنی داشته و پیامد و بسامد آن چه خواهد بود. پای تعریف بزرگ‌تر‌ها هم که نشسته باشید احتمالا برای شما از ارزش پول ملی در دوران جوانی‌شان خواهند گفت. اینکه فلان زمین 500 تومان معامله شده و یا با حقوق هزار تومانی در سال 65 چند سر عائله در بهترین کیفیت زندگی قرار داشته‌اند، محوریت صحبت‌های اقتصادی آنان خواهد بود. پول خود یک کالاست که به لحاظ حقوقی، فرهنگی و اجتماعی بین همه مردم برای خریدوفروش کالا و یا ارزش‌گذاری کالا‌ها پذیرفته شده و فی‌نفسه دارای ارزشی نیست که بخواهد بالا و پایین شود. پس اینکه بزرگ‌تر‌ها می‌گویند پول بی‌ارزش شده، بدین معنی نیست که یک ورق 10 هزارتومانی دیگر 10 هزارتومان ارزش ندارد بلکه مردم و فروشندگان، کالا و خدمات کمتری در مقایسه با گذشته در ازای آن 10 هزارتومانی ارائه خواهند کرد. این مساله می‌تواند چند دلیل داشته باشد. اولا؛ تعداد پول‌ها حالا چه سکه چه کاغذی و چه موجودی‌های حساب‌های بانکی (مجموع اینها به معنی نقدینگی است) آنقدر زیاد شده که به تبع ارزش آن افت کرده است. در علم اقتصاد به این موضوع تورم از ناحیه پول گفته می‌شود و این‌چنین تفسیر می‌شود که پول درحقیقت خنثی بوده و موجبات افزایش تولید کالا و خدمات را فراهم نمی‌سازد و هرگونه افزایش نقدینگی اگر هم‌زمان با رشد اقتصادی نباشد درنهایت به تورم و پایین آمدن ارزش پول منجر خواهد شد.

در کشور ما افزایش نقدینگی معلول عملکرد دولت و بانک‌هاست. دولت کسری بودجه‌ای دارد که به‌عنوان مثال برای بودجه 1400 بیش از 400 هزار میلیاردتومان است، که مجبور است از محلی آن را تامین کند. چاپ پول توسط بانک مرکزی و استقراض دولت از او راحت‌ترین کار و بی‌دردسرترین کار ممکن برای تامین این کسری است که دولت به روش‌های مختلف سراغ آن می‌رود. یک سال با افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی و سال بعد با روش دیگر اقدام به استقراض می‌کند. اینجاست که پایه پولی رشد کرده، در ادامه به نقدینگی تبدیل شده و تورم خلق می‌شود و کالایی که تا دیروز 5 هزارتومان بوده حالا صاحب آن به فروش کمتر از 7 هزارتومانش راضی نخواهد شد. اما بانک‌ها هم در کاهش ارزش پول ملی و درواقع خلق نقدینگی نه‌تنها بی‌تقصیر نبوده بلکه بار اصلی این گناه را به دوش می‌کشند. سیستم بانکی با استفاده از یک بازی پانزی و کنار گذاشتن وظیفه اصلی خود یعنی واسطه‌گری مالی با خلق اعتبارات و درواقع اعداد و ارقام، اقدام به افزایش سپرده و تسهیلات می‌کند و درنهایت نقدینگی را افزایش می‌دهد. اینجا نیز تورم دیگری خلق می‌شود که قوزی بالای همه قوز‌های اقتصاد ایران است. این تورم درنهایت باعث کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ برابری با ارز‌های خارجی، افزایش نااطمینانی و. خواهد شد.

ریال 280 هزار درصد ضعیف‌تر شده

در کنار خلق نقدینگی، شوک‌ها و بحران‌های خارجی به اقتصاد تحمیل می‌شود و این مساله موجبات افزایش هزینه‌های تولید کالا و خدمات را فراهم می‌آورد، درنهایت تولیدکنندگان به‌ناچار دست به کاهش تولید کالا و خدمات خود می‌زنند و درنهایت نه‌تنها اشتغال کاهش پیدا کرده بلکه صادرات و مراودات تجاری کشور با اقتصادهای دیگر دنیا کاهش خواهد یافت و همین موضوع نرخ برابری پول داخلی با پولی خارجی را (همان نرخ دلار فرض کنید) تحت‌فشار قرار داده و درواقع افزایش خواهد داد. در 4 دهه اخیر سالانه به‌طور میانگین 25درصد نقدینگی افزایش پیدا کرده و ایضا رشد میانگین و سالانه تورم نیز در همین حدود بوده است. جالب است که بدانید رشد سالانه دلار در بازار آزاد هم همین رقم بوده است. در یک حساب سرانگشتی می‌توانیم مجموع افزایش نرخ دلار در بازار آزاد را بیش از 280 هزار درصد (2800 برابر) تخمین بزنیم. این رقم به‌حدی عظیم است که یعنی اگر کالایی در سال‌های ابتدایی دهه 60 تنها یک تومان قیمت داشته، حالا باید بهای آن را 3هزار تومان درنظر گرفت.

ارزش پول ملی به چه بستگی دارد؟

قبل از آنکه برای احیای ریال و یا پول نسخه‌ای بپیچیم، باید در دو مورد رفع ابهام کنیم. اولا؛ ارزش مبادله‌ای اسمی ریال یا همان نرخ برابری ریال در برابر دلار به هیچ‌وجه به معنی ارزش و یا قدرت پول ملی نبوده و صرفا یک شاخص اسمی از نحوه تبدیل این دو پول به یکدیگر است. مثلا اگر گفته شود هر یک دلار برابر با 28 هزارتومان است و بعد از آن بانک مرکزی ایران اقدام به حذف 4 صفر از پول ملی کند، هر یک دلار با 28 تومان برابر خواهد شد. پس این نرخ تنها واحد اندازه‌گیری بوده و نشان‌دهنده قدرت پول ملی نیست. دوم، ارزش حقیقی پول همان‌طور که در قسمت اول اشاره شده، به معنی کالا و خدماتی است که در قبال مثلا هزارتومان به ما می‌فروشند و به معنی تعداد دلاری نیست که به ما می‌دهند. باوجود این، تعریف دقیق و علمی ارزش پول ملی چنین چیزی خواهد بود: ارزش پول ملی به معنی قدرت دستمزد و حقوق‌ مردم در خرید کالا و خدمات و یا اشتیاق خارجی‌ها برای نگهداری و یا خرید پول ملی ماست. حالا اما عمده اقتصاددانان یا به غلط یا برای ساده کردن مفهوم برای مردم، قدرت پول ملی را تنها در آن شاخص برابری ارزیابی می‌کنند و وقتی نرخ دلار روزانه بالا می‌رود این تحلیل را دارند که ارزش پول ملی هم روزانه پایین می‌آید. به‌ناچار برای ساده کردن تحلیل، نرخ برابری و مبادله‌ای ریال به دلار را به‌عنوان شاخصی برای سنجش ارزش پول ملی درنظر می‌گیریم و نظر موافقان و مخالفان را بررسی می‌کنیم.

الزامات چهارگانه تقویت پول ملی

مخالفان با ارزش بودن پول ملی معتقدند که نرخ ریال در برابر دلار باید با توجه به اختلاف تورم ایران و آمریکا به‌صورت سالانه مشخص و نظام مدیریتی ارز باید در اختیار بازار باشد تا نرخ دلار در حالت تعادلی کشف شود. اقتصاددانان در تمجید از این مکانیزم معتقدند که در چنین حالتی نرخ دلار به‌صورت پیوسته و نه یکباره رشد خواهد کرد و به‌دلیل ارزان بودن کالا‌های ما برای خارجی‌ها صادرات نیز افزایش پیدا خواهد کرد. این‌دسته از اقتصاددانان اکیدا با سیاست‌های تک‌نرخی مانند ارز 4200 تومانی مخالفند و آن را رانت‌زا و نابودکننده تولید داخل می‌دانند. درواقع معتقدند که تک‌نرخ شدن دلار روی عددی مانند 4200 تومان اولا به‌دلیل اختلاف با نرخ در بازار آزاد، رانت‌زا خواهد شد و دوم چنین نرخی کالا‌های خارجی را ارزان کرده و بالطبع واردات را بالا می‌برد. صاحبان این عقیده در شرایط عادی یک اقتصاد بیراه نمی‌گویند و هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند نظرات آنها را رد کند اما شرایط در اقتصاد ایران متفاوت است. اولا؛ زمانی که در بازاری نه در سمت عرضه و نه در سمت تقاضا عوامل جزئی فعال نیستند و در اصطلاح عرضه و تقاضا «کاملا بی‌کشش» است، پایه‌ریزی نظام ارزی مبتنی‌بر بازار محال است. دوم؛ اینکه نرخ دلار باید براساس اختلاف تورم در ایران و آمریکا بالا رود (نظریه برابری) صحیح اما شرط اصلی این نظریه آزاد بودن جریان سرمایه بین کشورهاست که در ایران به‌دلیل تحریم وجود ندارد. سوم؛ تجربه ثابت کرده که افزایش نرخ دلار در کشور ما به افزایش صادرات منجر نشده و درواقع برخلاف چینی‌ها که با این مکانیزم بازار‌های دنیا را فتح کرده‌اند، در کشور ما به‌دلیل تکمیل نبودن صنایع و خام‌فروشی به هیچ، افزایش نرخ دلار مسبب افزایش صادرات ما نخواهد شد. چهارم؛ در کشور ما که تولید کالا و خدمات، واردات‌محور است و درصورت عدم واردات کالا‌های سرمایه‌ای یا واسطه‌ای فلج خواهد شد، تقویت پول ملی در برابر دلار در اولویت خواهد بود.

بانک مرکزی ریال را حفظ کند

موافقان احیای ارزش پولی ملی در درجه اول معتقدند هرچقدر ریال یا تومان کمتری به ازای یک دلار پرداخت کنیم، پول قوی‌تر و درنتیجه اقتصاد قوی‌تری داریم. از همین‌رو این دسته از اقتصاددانان نظام تثبیت نرخ ارز را کاراتر دانسته و می‌گویند در شرایطی که متغیر‌های برون‌زا مانند تحریم و. درحال رخ دادن است، بایستی هرچه زود‌تر اقدام به تعیین نرخ ارز در نرخی بسیار پایین‌تر از بازار کرد و از تاثیرات تورمی آن جلوگیری به‌عمل آورد. این اقتصاددانان تورم فشار هزینه یا تورم از سمت عرضه را مهم می‌دانند و هرگونه افزایش نرخ ارز که باعث افزایش هزینه‌های تولید (افزایش قیمت کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای که وارد می‌شود) شود را محکوم و عاملی برای به‌هم‌ریختگی اقتصاد داخل می‌دانند. در پاسخ به این دیدگاه باید عنوان کرد در شرایط خاص مانند تحریم و در شرایط ارزی پیچیده مانند بازار ارز ایران، مدیریت نرخ ارز آن‌هم به‌صورت شناور و نه به‌صورت تثبیتی قابل‌قبول‌تر به‌نظر می‌رسد. مثلا فکرش را کنید که به شما بگویند نرخ دلار را تعیین کنید. نمی‌شود نرخ دلار را به یک‌باره روی 3500 تومان تعیین کرد؛ چراکه در این صورت تقاضا به‌شدت بالا رفته و بازار را برهم می‌زند. از طرفی اگر قیمت دلار بسیار بالا مانند 30 هزار تومان نیز تعیین شود، عرضه به‌شدت بالا رفته و مجددا بازار برهم خواهد خورد، بنابراین اولا؛ باید سیاستگذار پولی یعنی بانک مرکزی نرخ و تارگت‌های حدودی را متناسب با اقتصاد روز ایران برای دلار انتخاب کند و برای نگاه دلاری قیمت در آن بازه سیاست‌های انقباضی و انبساطی خود را به‌کار گیرد. دوم؛ بانک مرکزی باید در آزادسازی ذخایر ارزی تمام تلاش و توان خود را به‌همراه وزارت خارجه کشور به‌کار گیرد. سوم؛ جهت صرفه‌جویی در نرخ ارز باید تهاتر کالاها، جدی‌تر و عملی‌‌تر از سال‌های گذشته با همکاری وزارت صمت اتفاق افتد.

3 دستورکار برای تقویت پول ملی

وحید شقاقی‌شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی درمورد مساله «ارزش پول ملی» اظهار داشت: «یکی از موضوعاتی که درحال حاضر با نرخ ارز، تورم و همچنین اعتبار اقتصاد ایران گره خورده، همین ارزش پول ملی و تقویت آن است. کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز‌هایی مانند دلار، موجبات نوسانات و افزایش قیمت در بازار دارایی و بازار اقلام مصرفی می‌شود. از طرف دیگر نوسانات نرخ ارز یا ارزش پول ملی میزان نااطمینانی و ریسک‌ها را نشان می‌دهد. درمجموع از این موارد است که ارزش پولی مساله مهمی می‌شود. درطول دهه‌های گذشته به‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته شاهد کاهش ارزش پولی درطول چهار دهه اخیر بودیم و هر زمان که تحریم‌ها یا دیگر تکانه‌های خارجی قوت گرفته، شدت سقوط نیز بیشتر شده است.» وی در پاسخ به این سوال مهم که راه‌های تقویت پول ملی چیست، ادامه داد: «برای حفظ ارزش پول یا تقویت آن ابتدائا باید به ریشه‌یابی موضوع دست زد. مثلا چرا دولت‌های گذشته باوجود داشتن دغدغه پول ملی در این موضوع موفق نبوده‌اند؟ دلیل آن به این برمی‌گردد که ارزش پول ملی، موضوعی تک‌دستگاهی نبوده و ازقضا برای احیای آن نیازمند رویکرد سیستمی (چند دستگاه) خواهیم بود.»

شقاقی توضیح داد که ارزش پولی ملی به چهار بعد برمی‌گردد: «یک بعد ارزش پولی ملی به بدهی‌های خارجی، یک بعد به کسری‌های تجاری، بعد دیگر به قاچاق کالا و خدمات (اقتصاد غیررسمی) و درنهایت به تورم برمی‌گردد. این چهار مورد ریشه‌های مهم حفظ و تقویت پول ملی خواهد بود که درصورت عدم اصلاح به تضعیف قدرت پول ملی منتج خواهد شد.» این استاد دانشگاه افزود: «به‌دلیل پایین بودن بدهی‌های خارجی ایران، نظام ارزی کشور از این طریق تهدید نمی‌شود، بنابراین بعد اول برای اقتصاد کشور فعال نیست. اما بعد دوم، در عموم سال‌ها شاهد کسری تجاری غیرنفتی هستیم که اگر درآمد نفتی باشد، پوشش خواهیم داد و هر زمان که درآمد نفت حالا به هر دلیلی کم باشد یا نباشد، این کسری بیشتر به چشم خواهد آمد و کفاف صادرات ما را نخواهد داد و با قیمت‌ها در بازار ارز فشار خواهد آورد. پس باید به‌دنبال کاهش کسری تجاری غیرنفتی باشیم که این امر با اصلاح ساختاری گسترده از مسیر توسعه صادرات صنعتی و غیرنفتی، مدیریت واردات و درنتیجه کاهش کسری را طلب می‌کند. توسعه صادرات غیرنفتی یک پروسه کلان کشوری است که با اقدامات شعاری و عجولانه حل نخواهد شد، بلکه به انحصارزدایی، تشویق سرمایه‌گذاری، افزایش دیپلماسی اقتصادی و. نیاز خواهد داشت.»

این اقتصاددان در ادامه به دو بعد دیگر پرداخته و توضیح می‌دهد: «حجم اقتصاد غیررسمی و قاچاق کالا و ارز در اقتصاد کشور بسیار بالاست که حل آن یک عزم جدی در مبارزه با رانت و فساد می‌خواهد که متاسفانه تاکنون دولتی در مواجهه با آن موفق نبوده است. بعد بسیار مهم تورم است که تا زمانی که کنترل نشود، به نرخ ارز نیز سرایت خواهد کرد. درواقع هر زمان تورم بالا می‌رود با یک وقفه زمانی منتظر افزایش نرخ ارز باشیم که خود افزایش نرخ ارز نیز مجددا باعث افزایش تورم می‌شود، بنابراین باید به‌سراغ مسائل ریشه‌ای تورم برویم. این کار نیز اصلاحات گسترده‌ای می‌خواهد که اصلاح نظام بودجه و انضباط مالی کشور، اصلاح نظام بانکی، عدم دست‌درازی به منابع بانک‌ها و بانک مرکزی جزء مهم‌ترین آنها است.» شقاقی در پایان اضافه کرد: «ارزش پولی و احیای آن نیازمند یک‌سری اقدامات و اصلاحات گسترده در اقتصاد کشور است که با دستور یا با عرضه ارز در بازار و همچنین شعار حل نخواهد شد. ممکن است در دوره‌ای به‌دلیل بهبود وضعیت درآمد‌های نفتی یا برداشته شدن تحریم‌ها ما بتوانیم به‌صورت مقطعی و دوره‌ای نرخ ارز را با ارزپاشی نگاه داریم، اما این مکانیزم با هر تکانه و شوکی برهم خواهد خورد. به همین دلیل حفظ و تقویت ارزش پول ملی فراتر از عملکرد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است و رویکرد سیستمی می‌خواهد.»

پول قوی در گرو اقتصاد و تولید قوی

مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درخصوص ارزش پول ملی گفت: «قوت پول ملی به نرخ برابری آن با پول‌های خارجی برنمی‌گردد، بلکه به این موضوع برمی‌گردد که آیا پول ملی ما در کشور‌های خارجی خریدار دارد یا خیر؟ اگر پولی در دنیا مشتری داشت، یعنی این پول قدرت دارد و همین مساله است که نشان می‌دهد ارزش پولی چه مقدار است. بحث دیگری که اشتباها ارزش پول ملی تلقی می‌شود، ارزش برابری پول با ارز‌های خارجی است. اینکه یک واحد پول ما چند واحد دلار خواهد شد، اهمیتی ندارد. مثلا چند صد یوان چین برابر با یک دلار است، اما این یوان چین به‌دلیل داشتن مشتری در تمام دنیا از قدرت بالایی برخوردار است. مثلا کشوری وقتی از دلار برای ذخایر خود استفاده می‌کند، یعنی می‌داند دلار تقاضای بالایی دارد و همین قدرت دلار است که کارایی و ارزش آن را بیشتر کرده است. دلیل اصلی قوی شدن پول ملی تنها ازطریق بالا بودن توان اقتصادی و تولیدی میسر خواهد شد.»

۱۰ راهکار تقویت ارزش داخلی و بین‌المللی پول ملی

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق با تفکیک ارزش پول ملی در دو بخش داخلی و بین‌المللی، کنترل جریان تورمی، ثبات قیمت‌های داخلی، تسهیل حوزه کسب و کار را زمینه‌ساز تقویت پول ملی دانست.

به گزارش مشرق، پس از نوسان شدید ارزی در چند ماه اخیر، ارزش پول ملی به شدت دچار تزلزل و تنزل شد و این کاهش ارزش ریال، موجب نگرانی مردم خصوصاً اقشار کارگر، کارمند و لایه متوسط و ضعیف جامعه شد.

از آن سو با کاهش ارزش پول ملی، بسیاری از مردم برای حفظ قدرت خرید خود، ‌تلاش کردند، دارایی‌های نقدی خود را از ریال به ارز و طلا تبدیل کنند.

اعمال محدودیت جدید برای تراکنش‌های بانکی

حال به نظر می‌رسد، دولت برنامه‌هایی برای تقویت ارزش پول ملی و برگرداندن قدرت به ریال دارد.

بابت تشریح راهکارهای مختلف تقویت ارزش پول ملی، در این مصاحبه به سراغ استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) رفتیم و از وی در این‌باره جویا شدیم.

‌مهدی صادقی در این‌باره گفت: این موضوع در دو بخش قابل بررسی است، در واقع دو نوع ارزش برای پول ملی عنوان می‌شود که یکی «ارزش داخلی پول ملی» و دیگری «ارزش خارجی پول ملی» است.

* تقویت ارزش پول ملی در داخل با کنترل جریان تورمی و ثبات قیمت‌های داخلی

وی‌ بیان کرد: ارزش داخلی پول ملی، متاثر از عوامل متعددی است که مهم‌تر از همه این عوامل، «جریان تورمی» است که در داخل شکل می‌گیرد و به واسطه آن رابطه، مبادله آن پول با کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شود، تعریف می‌شود.

رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) افزود: اگر بخواهیم بدانیم چه سیاست‌هایی در ارزش داخلی پول ملی اثرگذار است ضرورت دارد، مواردی را بررسی کنیم،‌ هر آنچه‌که در جریان تورمی مؤثر است، جریان تورمی را کنترل می‌کند و ثبات اقتصادی در ارتباط با قیمت‌ها ایجاد می‌کند، می‌تواند ارزش پول ملی ما را تقویت کند.

وی توضیح ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟ داد: در واقع ‌هرچه بهتر بتوانیم جریان تورمی را کنترل کنیم، این کنترل جریان تورمی، می‌تواند در تقویت ارزش پول ملی در بخش داخلی مثمرثمر باشد تا بدین ترتیب پول ملی دچار نوسانات عمده نشود، پس ثبات و پایداری قیمت‌های داخل عاملی بسیار تأثیرگذار در حفظ ارزش داخلی پول ملی است.

* کنترل هزینه برای کنترل جریان تورم در داخل

صادقی بیان کرد: اگر بتوانیم سیاست‌های کنترل هزینه داشته باشیم یعنی سیاست‌هایی پیاده شود که‌ هزینه‌های تولید ما تحت کنترل درآید و البته بهینه شود، این می‌تواند در کنترل جریان تورمی مؤثر باشد، به یاد داشته باشید که جریان تورمی کشور متاثر از دو کانال متفاوت است؛ یک کانال، کانال مربوط به هزینه‌ها است و یک کانال مرتبط به تقاضای کل کالاها و خدمات است.

وی‌ ادامه داد: زمانی ما دچار افزایش بی رویه تقاضای خدمات و کالا می‌شویم و این مورد بعضی مواقع معمولاً به جهت روانی رخ می‌دهد، طبیعی است که این افزایش جریان تقاضایی برای کالاها و خدمات، فشار تقاضایی ایجاد می‌کند و این فشار تقاضایی افزایش قیمت را به دنبال دارد.

* تقویت ارزش پول ملی در داخل با کاهش هزینه‌های تولید

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) گفت: جریان دیگری که می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود و ارزش پول ملی را در داخل کاهش دهد، موضوع هزینه‌های تولید است؛ هزینه‌های تولید ما تحت تأثیر عوامل متعددی است؛ یکی از عوامل بسیار مهم در تحت تأثیر قرار دادن هزینه‌های تولید، حوزه کسب و کار است.

صادقی افزود: هرچه حوزه کسب و کار ما سخت‌تر شود و رده کشور در حوزه کسب و کار نامناسب‌تر باشد، ‌کسب و کارهای ما به راحتی نمی‌تواند راه‌اندازی شود و جایگاه خود را در مجموعه نظام اقتصادی پیدا کند که این جریانی هزینه‌ای است و این جریان هزینه‌ای، منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد شد.

* تسهیل حوزه کسب و کار در دستور کار دولت باشد

وی اظهار داشت: پس اگر بخواهیم سیاستی را در دستور کار قرار دهیم، در راستای تقویت ارزش پول ملی در داخل، ضرورت دارد حوزه کسب و کار را تسهیل کنیم، شاخصه‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد ما در حوزه کسب و کار، باید زیاد کار کنیم و اگر بتوانیم در آن شاخص‌ها خوب عمل کنیم، در بخش کسب و کار تسهیل‌گری لازم رخ می‌دهد و بهبود در فضای کسب و کار ایجاد می‌شود، یکی از آثار اساسی آن این است که در هزینه‌های تولید اثرگذار است و هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد و از آن طرف فشار تورمی را کاهش می‌دهد و موجب بهبود قدرت خرید پول در داخل خواهد شد.

* بهبود بهره‌وری عوامل تولید زمینه‌ساز تقویت ارزش پول ملی در ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟ داخل

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) به موضوع بهره‌وری عوامل تولید اشاره کرد و گفت: در عوامل تولید ما، نیروی کار و سرمایه به عنوان عوامل اولیه آن هستند و مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، به عنوان عوامل غیر اولیه در فرآیندهای تولید محسوب می‌شوند، اینها هر کدام یک جریان بهره‌وری را در کشور در سال‌های مختلف تجربه کرده‌اند، مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد ما جهت بهبود بهره‌وری عوامل تولید، ظرفیت بسیار مناسبی داریم و این یعنی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب بهره‌وری عوامل تولید، فاصله زیادی داریم.

صادقی تأکید کرد: یکی از مسائلی که در بهبود بهره‌وری تأثیرگذار خواهد بود، موضوع استفاده از فناوری‌های نوین است، هرچه ما بتوانیم از فناوری‌های نوین مرتبط با حوزه نیروی انسانی و همچنین فناوری‌های نوین مرتبط با سرمایه و استفاده از مواد اولیه و واسطه‌ای استفاده بهتری داشته باشیم، آن‌گاه می‌توانیم بگوییم وضعیت بهره‌وری عوامل ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟ تولید ما بهبود یافته است.

وی بیان کرد: اگر وضعیت بهره‌وری عوامل تولید را بهبود ببخشیم، کاهش هزینه‌های تولید یکی از دستاوردهای آن است و کاهش هزینه‌های تولید منجر به کنترل تورم می‌شود.

* تقویت ارزش پول ملی در داخل با کنترل نقدینگی

صادقی اظهار داشت: البته در کنار ‌سیاست‌های کنترل تقاضا و سیاست‌های مدیریت عرضه، سیاست‌های کلان دیگری هم وجود دارد، نظیر کنترل تقاضا از طریق نقدینگی؛ ضرورت دارد، نقدینگی ما سروسامان یابد، اینکه مشاهده می‌کنیم در یک دوره زمانی کوتاه ،نقدینگی ما به سرعت دو برابر می‌شود این افزایش نقدینگی زایدالوصف را نمی‌توانیم توجیه کنیم، یک طرف قضیه این است که برای ما جریان تورمی ایجاد می‌کند و این جریان تورمی منجر به کاهش ارزش پول ملی در داخل خواهد شد.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) یادآور شد: مواردی که تاکنون عنوان شد، راه‌کارهای ارتقا و تقویت ارزش پول ملی در داخل بود.

* شرایط بهبود ارزش پول ملی در بخش خارجی

صادقی اظهار داشت: جنبه دیگر ارزش پول ملی در رابطه با فضای بین‌الملل و خارجی است.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) می‌گوید: وقتی می‌خواهیم موضوعی نظیر راهکارهای تقویت ارزش پول ملی‌ در داخل را مطرح کنیم، حتماً باید این موضوع در بخش بین‌المللی هم‌ مورد بررسی قرار گیرد، یعنی ارزش پول ملی از دیدگاه بخش خارجی کشور هم حتماً باید مورد توجه باشد.

* ارزهایی که رابطه ریال با آنها تعریف می‌شود، پاشنه آشیل ارزش پول ملی در بخش خارجی

صادقی اضافه کرد:‌ رابطه پول ملی ما با ارزهای مختلف، ارزش پول ملی را در بخش خارجی مشخص می‌کند، بنابراین هر جا ارزی نظیر دلار، یورو یا سایر ارزها در داخل کشور و در بازار داخلی گران می‌شود، طبیعی است که یکی از جنبه‌های مهم گران شدن ارز خارجی این است که ارزش پول ملی را دچار کاهش می‌کند.

وی‌ ادامه داد: پاشنه آشیل ارزش پول ملی در بخش خارجی، ارزهای مختلفی هستند که رابطه ریال با آنها تعریف می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) بیان کرد: ما در مقاطع مختلف، متأسفانه دچار کاهش ارزش پول ملی به واسطه گران شدن ارزهای خارجی بوده‌ایم، اما سؤال این است که بالاخره باید چه کرد؟ ما رابطه خاصی با ارزهای خارجی داریم، این رابطه پول ملی با ارزهای خارجی دچار نوسان می‌شود و در برخی مواقع نوسانات آن بسیار شدید است، اگر بخواهیم ارزش پول ملی را در ارتباط با فضای خارجی حفظ کنیم، باید آن رابطه بین ارزش پول ملی و ارزهای بیرونی را مدیریت کنیم.

* حتی می‌توان از کاهش ارزش پول ملی در بخش خارجی منفعت کسب کرد

صادقی گفت: عده‌ای از اقتصاددانان به این نکته اذعان دارند که کاهش ارزش پول ملی از لحاظ خارجی دارای نقاط منفی و همچنین نقاط مثبت هم هست.

وی توضیح داد: نکته مثبت این است که انگیزه صادرات را تقویت می‌کند، وقتی ارزش پول در بخش بین‌الملل کاهش می‌یابد، کالای ایرانی برای خارجی‌ها و برای بازارهای بین‌المللی‌ مزیت پیدا می‌کند و ما از این کاهش ارزش پول ملی می‌توانیم منفعت لازم را کسب کنیم.

* رابطه ریال با ارزهای خارجی باید مدیریت شود

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با این حال تأکید کرد: اما باید توجه داشت که درست است که وقتی کاهش ارزش پول ملی در بخش بین‌الملل دچار بهبود شود، صادرات توسعه می‌یابد، اما یکسری زیان‌هایی هم برای مردم، حقوق‌بگیران ثابت، کارگران و کسانی که نمی‌توانند در این بازار، دریافتی‌های خود را جبران کنند، رخ می‌دهد.

وی اظهار داشت: راه‌حل آن است که ما بتوانیم رابطه ریال با ارزهای خارجی را مدیریت کنیم، برای این مدیریت مکانیزم‌های متعددی وجود دارد، کسی با اینکه انگیزه افزایش صادرات ایجاد شود مخالف نیست. به هر حال متناسب با جریان تورمی، باید ارز خارجی هم تعدیل بشود، ولی اگر مثل این چند ماه اخیر رابطه ریال با دلار یا ارزهای خارجی به‌گونه‌ای دچار تحول شود که بسیاری از تنظیمات اقتصادی ما را بهم بزند و رفاه اقتصادی خانوارها و قدرت خرید مردم را به شدت دچار تلاطم کند، آثار اجتماعی زیان باری برای ما به ارمغان خواهد آورد.

* لزوم پیاده‌سازی سیاست‌های بهبود توسعه صادرات برای تقویت ارزش خارجی پول ملی‌

صادقی افزود: توصیه این است که ما زمانی که پیش‌بینی می‌کنیم ارزش پول ملی بر حسب خارج در حال تنزل است، این را با سیاست‌های بهبود توسعه صادرات بر مبنای تقویت ارزآوری در داخل پویا کنیم و اجازه ندهیم نوسانات بسیار عمده در رابطه با ریال و ارز خارجی ایجاد شود، طوری که این نوسانات به قدری قابل توجه باشد که قدرت خرید مردم ما را خصوصا قدرت خرید اقشار کم‌درآمد را دچار تلاطم جدی کند.

وی تأکید کرد: مدیریت صادرات و مدیریت بازارهای بین‌المللی می‌تواند کمک کند که ارز تعدیل یابد که این تا حدی قابل قبول است، ولی اگر نتوانیم مدیریت صادراتی داشته باشیم و از بازارهای بین‌المللی استفاده مورد نیاز کنیم، طبیعی است که کاهش ارزش پول ملی در بخش بین‌الملل آسیب‌های جدی به اقتصاد و مردم وارد می‌کند.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) افزود: بنابراین در حوزه تقویت ارزش پول ملی در بخش بین‌الملل، سیاست بازاریابی بین‌المللی کالاهای ملی و اینکه ما بتوانیم بازارهای خوبی در خارج از مرزهای جغرافیایی شناسایی کنیم و سعی کنیم از افزایشی که در قیمت ارزهای خارجی رخ می‌دهد، استفاده‌های لازم را ببریم و اجازه ندهیم فقط لطمات آن به اقتصاد وارد شود، مطلوب است.

صادقی ادامه داد: باید ‌حداقل بتوانیم اگر جایی ارزش پول ملی در بخش بین‌الملل دچار تنزل شد، از آن طرف توان صادراتی ما بهبود یابد و اگر توان صادراتی ما بهبود یابد، در آن صورت به چند دستاورد می‌رسیم، اول آن‌که می‌توانیم ارزش پول خارجی را کنترل کنیم، همچنین پایداری در نرخ ارز ایجاد می‌کنیم.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) اضافه کرد: اگر ارزش پول ملی در بخش بین‌الملل مکرر دچار نوسان شود، این به معنای ناپایداری ارزی است، ناپایداری ارزی جریان تولید، جریان اشتغال، جریان سرمایه‌گذاری و جریان صادرات را به شدت دچار لطمه می‌کند، بنابراین باید توجه داشت که ارزش پول ملی در حیطه خارجی باید مدیریت شود و این مدیریت بدان معنا نیست که سالیان متمادی اجازه ندهیم که کاهش ارزش پول خارجی ایجاد شود، بلکه در برخی موارد که جریان تورمی داریم، به تناسب آن بتوانیم تعدیل‌های لازم را انجام دهیم.

وی تأکید کرد: اگر در این حوزه مراقبت نکنیم این کاهش ارزش پول ملی در بخش بین‌الملل می‌تواند جریان رفاه اقتصادی مردم ما را به صورت منفی تحت تأثیر قرار دهد و از آن طرف ناپایداری ارزی ایجاد کند و ناپایداری ارزی لطمه‌های بسیار جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد می‌کند.

ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟

ارزش پول ملی

با توجه به افزایش چند برابری نرخ ارز، میزان تورم در کشور افزایش و ارزش پول ملی تقلیل یافته است.

به گزارش برات نیوز، این درحالی است که در بررسی های انجام شده آمده است که طی 8 سال گذشته، نرخ دلار ۷۳۸ درصد رشد داشت و قیمت آن از سه هزار و ۱۷۱ تومان به ۲۶ هزار و ۵۸۲ تومان رسیده است.

درهمین حال، کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد براین باورند که با توجه به رشد هشت برابری قیمت دلار، ارزش پول ملی به شدت کاهش یافته و تورمی مهارناپذیر ایجاد شده است .

آنچه مسلم است این که ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی تاثیرات سویی بر زندگی مردم می گذارد که با هیچ افزایش حقوق و تخصیص یارانه ای جبران پذیر نیست.

کاهش ارزش پول هر کشور و مرگ خاموش اقتصاد

به اعتقاد برخی از تحلیلگران و صاحبنظران، کاهش ارزش پول هر کشور را به منزله مرگ خاموش اقتصاد آن کشور خواهد بود.

از اینرو دولت ها و مسوولان باید برای جلوگیری از کاهش ارز پول کشور و تقویت پول ملی، تمام تلاش خود را کرده و از بروز روند صعودی تورم جلوگیری کنند.

با توجه به اینکه یکی از مهم ترین دلایل کاهش ارزش پول، افزایش حجم نقدینگی و تورم است باید مسوولان به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

درکشور ما از دیرباز تاکنون موضوع کاهش ارزش ریال مطرح بوده و به عنوان یک چالش بزرگ طی سالیان اخیراز آن یاد شده است که تاثیرات نامناسب خود را در اقتصاد کشور گذاشته است.

فاکتورهای موثر جهت جلوگیری از کاهش ارزش پول

حال با توجه به اینکه تورم به عنوان یکی از عوامل اصلی موثر بر کاهش ارزش پول ملی مطرح است باید در راستای مدیریت آن قدم برداشت تا بتوان از رشد این تورم جلوگیری کرده و آن را مهار کرد.

برای مهارپذیری تورم آنچه باید انجام دهیم این است که هزینه‌ های تولید کنترل و بهینه شود تا جریان تورم در کشور کنترل شود.

درهمین حال و با توجه به رشد نرخ تورم و کاهش چشمگیر ارزش ریال، برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که دولت یازدهم و دوازدهم عامل افزایش چند برابری نرخ دلار و ایجاد تورم در کشور بوده و هیچ راه جبرانی هم برای این موضوع باقی نمانده است.

درهمین راستا، نماینده مردم تهران در مجلس گفته است: دولت روحانی با اقدامات اشتباه خود باعث کاهش ارزش پول ملی شد و اگر به تدریج ارز ترجیحی را حذف می‌کرد، نیاز نبود دولت سیزدهم دست به جراحی بزرگ اقتصادی بزند.

رضا تقی‌پورادامه داده است: دولت سابق نظارت خوبی بر بازار نداشت و از فناوری اطلاعات برای مدیریت اقتصادی کشور استفاده نمی‌کرد. برای مثال، زمانی که از این دولت سوال می‌کردیم ۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال ۹۹ چگونه خرج شد، آنان هیچ پاسخی نداشتند و مشخص بود ارز ترجیحی را بدون حساب و کتاب به یکسری افراد داده‌اند.

سراشیبی اقتصاد کشور در دولت روحانی

وی تاکید کرده است: نتیجه عدم بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و تخصیص بی حساب و کتاب ارز ترجیحی این شد که دولت سابق مجبور شد مدام ارز ترجیحی را به صورت یک چرخه معیوب تخصیص دهد و اقتصاد کشور را به سراشیبی رساند. دولت روحانی مدام ارز ترجیحی تخصیص می‌داد، در حالی که اگر به تدریج ارز ترجیحی حذف می‌شد، نیاز نبود دولت سیزدهم دست به جراحی بزرگ اقتصادی بزند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشته است: وابستگی کشور به ارز ۴۲۰۰ تومانی یک فاجعه است و دولت فعلی که به دنبال اصلاح نظام ارزی و یارانه‌ای کشور است، حتماً باید از فناوری اطلاعات و کلان داده‌ها به خوبی استفاده کنند. اگر ما به دنبال آن هستیم که در عرصه اقتصادی اصلاحات اساسی انجام دهیم، حتماً باید از فناوری اطلاعات هم به خوبی بهره گیریم.

تقی‌پور گفته است: ما قائل به اقتصاد دستوری نیستیم و قطعاً اقتصاد دستوری غلط است، اما اقتصاد و بازار ولنگار و بدون کنترل را هم قبول نداریم و در هیچ جای دنیا چنین وضعیتی وجود ندارد. اقتصاد کشور باید کنترل شود و نباید تکانه‌های اقتصادی و اصلاحاتی که در این عرصه به وجود می‌آید، به مردم فشار وارد کند.

ارزش پول ملی

عوامل تاثیرگذار در کاهش ارزش پول ملی در کشور

افزایش واردات و خروج ارز از کشور، اقتصاد نفت زده، بیشتر شدن نقدینگی، فساد و رانت، تورم بالا، بودجه دولتی، از بین رفتن سطح اعتماد و مواردی از این دست از جمله دلایل اصلی کاهش ارزش پول ملی در کشور هستند که باید به بررسی هر یک از آن ها به صورت جدی پرداخت.

کاهش ۱۷ هزار برابری ارزش پول ملی در سال‌های اخیر

درهمین حال، رشد نقدینگی به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل کاهش ارزش پول ملی است که در اثر سیاست های نادرست دولت های پیشین به معضلی بزرگ تبدیل شده است.

درهمین راستا، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرده است: در حالی که در دهه‌های اخیر نقدینگی چیزی حدود 355 میلیارد تومان بوده امروز نقدینگی به 460 هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر نقدینگی بیش از 12 هزار برابر شده و در عین حال میزان تولید ناخالص ملی با پایه سال 95، 1.45 برابر افزایش یافته است. اگر این دو شاخص یک دیگر را پوشش دهند می‌توان گفت 9 هزار برابر نقدینگی آماده برای تورم است، اما شاخص‌های قمیتی 1800 برابر شده‌اند.

شاکری با بیان اینکه نقدینگی از طریق قیمت‌ها بر روی نرخ ارز تاثیر می‌گذارد، گفته است: می‌گویند برای ارتقای صادرات در شرایط تورمی، با ثبات ارز به مشکل برخورد می‌کنیم اما نمی‌گویند با ارتقای فناوری و ثبات نرخ ارز هم، صادرات از این رو به آن رو می‌شود.

شاکری با اشاره به کاهش ارزش پول ملی کشورمان گفت: تمام این عوامل باعث شده که ارزش پولی ملی در طول این سال‌ها 17 هزار برابر کاهش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی گفته است: در حال حاضر 70 تا 80 درصد از منابع ارز متعلق به دولت است و تابع عوامل بیرونی هستند از این رو در این بخش شرایط رقابتی وجود ندارد و اساسا ما بازاری نداریم. از همین روی نیروی‌های بی‌نام، قیمت تعیین می‌کنند و عرضه و تقاضا تسویه و مساوی می‌شوند.

وی تاکید کرده است: بازار در حال حاضر تمام مشکل این است که پول ملی 17 هزار برابر نسبت به دلار آمریکا کاهش پیدا کرده اما میزان افزایش نقدینگی 8 هزار و 700 برابر بوده است.

ارتباط تاثیرگذار نرخ ارز و ارزش پول ملی هر کشور

از طرفی برخی از متخصصان حوزه اقتصاد براین باورند که نرخ ارز ارتباط مستقیم با ارزش پول ملی هر کشور دارد به طوری که افزایش نرخ ارز،کاهش ارزش پول ملی در کشور را به دنبال دارد.

درهمین راستا، یک دکتری اقتصاد اعلام کرده است که نرخ ارز اولین و مهمترین فاکتور تاثیرگذار در افت ارزش پول ملی هر کشوری است.

فرشید سلیمی با اشاره به علت اصلی افت ارزش پول ملی یک کشور افزوده است: نرخ ارز اولین و مهمترین فاکتور تاثیرگذار در افت ارزش پول ملی یک کشور است بعبارتی نرخ ارز و تغییرات آن به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی و به عنوان قیمت واحد پول خارجی بر حسب واحد پول داخلی تأثیر بسزایی بر سایر متغیرهای اقتصاد کلان همچون تورم، تولید، صادرات، واردات، تراز پرداخت ها، ارزش پول یک کشور و غیره دارد.

تنظیم نرخ ارز و تقویت قدرت رقابت خارجی

وی با اشاره به اثرات کاهش ارزش پول در تراز تجاری آن کشور با تاکید براینکه تجارت خارجی هر کشوری، یکی از بخشهای عمده اقتصاد آن کشور محسوب می شود و نقش مهمی در تعیین سرنوشت و آینده کشور دارد، اظهار کرده است: اگر نرخ ارز بطور مناسب تنظیم شود، می تواند آثار مثبت بر تراز پرداخت ها و تقویت قدرت رقابت خارجی یک کشور داشته باشد و برعکس تنظیم نامناسب آن می تواند کاهش کارایی اقتصادی، تغییر بافت های تولید و سرمایه گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، تخصیص نامناسب منابع اقتصادی، از دست دادن ذخایر بین المللی، تضعیف انگیزه های تولید در بخش‌های مختلف و صنایع و عدم تعادل های شدید کلان اقتصادی را باعث شود.

سلیمی خاطر نشان کرده است: واضح است که هر کدام از این نتایج به تنهایی و یا به صورت جمعی می توانند برنامه توسعه اقتصادی کشورها را اگر شکست ندهند، لااقل متوقف سازند.

درهر حال آنچه مسلم است اینکه مسوولان و دولت باید به فکر چاره اندیشی برای جلوگیری از رشد نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی کشور باشند زیرا با گذر زمان و نامناسب شدن اوضاع اقتصادی زندگی مردم هر روز سخت و سخت تر می شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.