اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

دفاتر تجاری _ گروه وکلای دادشید

وکیل تجاری، وکیل ثبت شرکت، وکیل وصول مطالبات،وکیل چک،وکیل چک برگشتی،وکیل ثبتی، وکیل ملکی،مشاوره حقوقی،مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری، وکالت دادگستری،وکیل، وکالت،مشاوره آنلاین رایگان

دفاتر تجاری : همانطور که می دانیم هریک از تجار، اعم از آنکه تجارت خود را در قالب شخص و یا شرکت انجام دهند، مکلفند که برای ثبت امورات تجارتی خود،از دفاتر مخصوصی استفاده نمایند. و البته نحوه گرفتن و ثبت این دفاتر و نیز نحوه نگارش آنها، دارای قواعد و ضوابطی می باشد که لازم است هر تاجر به بهترین شکل ممکن با این قواعد آشنا باشد. در غیر این صورت نه تنها نسبت به آخرین اوضاع واقعی شرکت و تجارت خود آگاه نخواهد بود بلکه در مراجع قانونی مثل ادارات امورمالیاتی و دادگستری ها و در ارتباط با شرکای خود، دچار دردسرهای فراوانی خواهد شد.(دفاتر تجاری)

نگارش صحیح این دفاتر، اطلاعات لازم را راجع به آخرین وضعیت تاجر و نیز شرکت جمع آوری نموده و به تاجر و اشخاص ذینفع امکان می دهد در هر موقع از وضع دارایی ، دیون و مطالبات و تعهدات و میزان پیشرفت امور موسسه تجارتی اطلاع حاصل نمایند.(دفاتر تجاری)

دفاتر تجارتی ممکن است در دادگاه به ضرر یا به نفع تاجر مورد استناد قرار گیرد. سندیت دفاتر جارتی بر علیه تاجر چون مندرجات دفاتر تجارتی در حکم اقرار کتبی تاجر است لذا در هر حال بر علیه تاجر سند محسوب می شود. و به همین جهت شخص تاجر به موجب موازین مالیاتی و آئین نامه های مربوطه، مکلف است که دفاتر قانونی خود را به درستی تنظیم نماید و این دفاتر؛ مهمترین وسیله برای تعیین مالیات نیز بوده و در این خصوص اعتبار زیادی خواهند داشت. بنابراین تنظیم صحیح این دفاتر می تواند دارای آثار ذیل باشد:

• با تنظیم دفاتر تجارتی، تاجر بر تجارتخانه خود نظارت نموده و بر آن اشراف پیدا میکند.
• با تنظیم دقیق دفاتر تجارتی می توان میزان مالیات بر درآمد تاجر را براساس دفاتر
  تعیین نمود.(دفاتر تجاری)

٣- دفاتر تجارتی به عنوان سند تحت شرایطی در دادگاه قابل استناد هستند.

در کشور ما،به موجب ماده ۶ قانون تجارت هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف شده اند دفاتر ذیل را داشته باشد : ۱- دفتر روزنامه ، ۲- دفتر کل ، ۳- دفتر دارایی ، ۴- دفتر کپیه که مختصرا توضیحاتی را در این خصوص ارائه خواهیم داد:

۱- دفتر روزنامه

دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی ( از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی ) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن دفتر ثبت نماید.(دفاتر تجاری)

دفتر روزنامه اصلی ترین ارکان حسابداری هر تاجری را تشکیل میدهد. چرا که در دفتر مزبور کلیه معاملات و عملیات تاجر به ترتیب تاریخ انجام آنها ثبت می گردد.(دفاتر تجاری)

۲- دفتر کل

دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص داده و جدا نموده هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر به طور خلاصه ثبت می کند. قانون تجارت تنظیم دفترکل را هفته به هفته مقرر نموده است.(دفاتر تجاری)

۳- دفتر دارایی

دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هرسال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار بایدتا پانزدهم فروردین ماه سال بعد انجام پذیرد.(دفاتر تجاری)

۴- دفتر کپیه

دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مرسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.

دفتر کپیه به صورتی که در قانون تجارت پیش بینی شده امروزه متروک شده است .(دفاتر تجاری)

از بین دفاتر مزبور دفتر روزنامه و دفتر کل اهمیت زیادتری از دفاتر دیگر دارد .

طرز تنظیم دفاتر تجارتی

طرز تنظیم دفاتر تجارتی از ماده ١١ تا ماده ١٣ قانون تجارت پیش بینی شده است که به برخی از این اصول اشاره می نمائیم:

• این دفاتر باید توسط نماینده ثبت امضاء شود.
• تمام دفاتر تجارتی باید شماره صفحه داشته باشد.
• مأمور ثبت پس از شمارش صفحات دو طرف قیطان را با مهر سربی منگنه می کند.
• جمع تعداد صفحات با قید تاریخ و نام صاحب دفتر در صفحه اول و آخر نوشته شده توسط مأمور امضاء می شود
• در زمان نگارش در این دفاتر، لازم است که این دفاتر منظم و مرتب تنظیم شوند و خط خوردگی، تراشیدگی، لاک گرفتگی نداشته باشند. حاشیه نوشتن یا نوشتن بین سطور ممنوع است و گذاشتن جای سفید در دفتر یا همانند نبودن فاصله بین سطرها نباید صورت گیرد.(دفاتر تجاری)

ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات شکلی دفاتر تجارتی

• طبق ماده ١۵ قانون تجارت اگر تاجری علی رغم پرداختن به شغل تجاری دفتر تنظیم نکند یا دفاتر خود را چنانچه در قانون آمده تنظیم ننماید جریمه می شود .
• مطابق بند ٣ ماده ۵۴٢ قانون تجارت اگر تاجری ورشکست شود و ثابت شود دفاتر تجارتی تنظیم نکرده یا دفاتر او ناقص بوده یا بی ترتیب تنظیم شده است ممکن است ورشکسته به تقصیر شناخته شود.
• ورشکستگی به تقصیر جرم بوده و دارای سال حبس می باشد.(دفاتر تجاری)
• اگر تاجر ورشکسته ای دفاتر خود را مفقود نموده یا از بین ببرد ورشکسته به تقلب شناخته شده و یک تا پنج سال حبس دارد.(دفاتر تجاری)

گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

اعمال تجاری ذاتی

در حقوق تجارت فعالیت های تجاری در یک دسته بندی کلی به دو دسته موضوعی و اعتباری تقسیم می شوند. در ماده 2 قانون تجارت به فعالیت های ذاتا تجاری پرداخت شده است. قانونگذار در 10 بند اعمال تجاری ذاتی را شرح داده است.

خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود: از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه ورسانیدن ملزومات و غیره.

تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصي نباشد.

تصدی به عملیات حراجی.

تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.

هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

عملیات بیمه بحری و غیر بحری.

کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.

انواع اعمال تجاری ذاتی

طبق ماده 2 قانون تجارت و بند های ده گانه اش اعمال تجاری ذاتی شامل موارد زیر می باشد:

بخش اول: معاملات برواتی

طبق بند 8 ماده 2 قانون تجارت معاملات برواتی شرح داده شده است. قانونگذار در این بند معاملات برواتی اعم

از اینکه بین تاجر باشد یا غیر تاجر را اعمال تجاری ذاتی محسوب کرده است. پس مقصود از معاملات برواتی

اعمال حقوقی است که روی بروات انجام می شود و ایجاد و انتقال آن را محقق می سازد.

علیرغم اینکه قانونگذار خود برات را تعریف نکرده است اما در همه جای دنیا برات معنای مشخصی دارد بنابراین

برات نوشته ای است که فردی به دیگری دستور می دهد مبلغ معینی پول را در زمان مشخص به شخص سومی

بپردازد. شخص اول را «براتکش»، شخص دوم را«براتگیر» و شخص سوم را «دارنده برات» می اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند گویند.

قانونگذار به این دو دلیل برات را از اعمال تجاری ذاتی تلقی کرده است:

برات از همان اوایل که مورد استفاده قرار می گرفت جنبه ی تجاری داشته و قانونگذار این ویژگی را تنفیذ کرده

از آنجا که فرد امضا کننده برات خود را ملزم به تعهدات سنگینی می کند و این خاص حقوق تجارت است بنابراین این امر اگرچه در ظاهر و در حقوق عام قراردادها اشکال ندارد ولی در عمل چندان هم بی اشکال نیست چرا که با توجه به ویژگی های برات این معامله برای افراد غیر تاجر مناسب نیست. به عنوان مثال در کشور فرانسه صدور برات برای اشخاص صغیر و در بعضی موارد برای اشخاص رشید برای پرداخت ثمن معامله نمی توانند برات و یا حتی سفته صادر کنند. ولی در قانون ما از آنجا که طبق ماده 85 قانون امور حسبی محجور ممیز اجازه دارد با اذن ولی یا قیم خود کار یا پیشه انتخاب کند و چون اذن در شیِ اذن در لوازم آن نیز هست پس شخص محجور ممیز در معاملات تجاری می تواند برات صادر کند.

بخش دوم: عملیات توزیعی

عملیات توزیعی اعمالی است که به منظور رساندن کالاها از تولید کننده یا فروشنده به دست مصرف کننده انجام شود. در بند 1 ماده 2 قانون تجارت خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره به عنوان عمده ترین عامل توزیعی اشاره شده است. همچنین در بند 3 ماده مذکور هم نیز به تهیه و رسانیدن ملزوات که از اعمال تجاری ذاتی است پرداخته شده است.

خرید و فروش معنای روشنی دارد و زمانی معنا پیدا می کند که کسی مال منقول موجودی را در قبال پرداخت مبلغی تملک کند. اما معنای تحصیل مشخص نیست. با اینکه قانونگذار این واژه را ابداع کرده است ولی معنای آن را مشخص نموده است. اما به طور حتم منظور قانونگذار از تحصیل تملک مال است حال به هر شکلی که می خواهد باشد حال از طریق حیازت مانند صید ماهی به قصد فروش و خواه از طریق عقود و معاملات.

قصد فروش یا اجاره

طبق بند 1 ماده 2 قانون تجارت اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند خرید یا تحصیل زمانی زیر مجموعه اعمال تجاری ذاتی محسوب می شود که به قصد فروش یا اجاره باشد. این قصد باید حین خرید یا تحصیل وجود داشته باشد.

نوع مال خریداری شده باید منقول باشد تا عمل خرید یا تحصیل را از اعمال تجاری ذاتی به حساب آوریم.

عمل خرید یا تحصیل مال منقول عملی تجاری باقی می ماند ولو اینکه در مال تصرفاتی انجام شده باشد. به عنوان مثال خریدار مال را تعمیر کند یا از صورتی به صورت دیگر درآورد.

تهیه ورسانیدن ملزومات

قانونگذار در بند 3 ماده 2 قانون تجارت تاسیساتی که برای تهیه ورسانیدن ملزومات ایجاد شده اند را توضیح داده است. آنها تاسیساتی هستند که در مقابل دریافت اجرت معین، در زمانی مشخص کالاهایی را به دست مشتریان خود می رسانند.

بخش سوم: اعمال تجاری تولیدی

قانونگذار بر اساس بند 4 ماده 2 فعالیت های تجاری تولیدی را بر می شمارد که عبارت است از« تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصي نباشد»

فعالیت تولیدی زمانی معنا پیدا می کند که در آن تبدیل شیِ به شیِ دیگر حادث شده باشد.

بخش چهارم: عملیات خدماتی

عملیات خدماتی شامل اعمالی است که تضمین دهنده ارایه کاری از طرف تاجر به مشتری است و یا مستلزم این است که مالی از تاجر یا فروشنده در اختیار مشتری قرار گیرد.

بخش پنجم: معاملات دریایی

بر اساس بند 10 ماده 2 قانون تجارت یک سری اعمال تجاری معمول در تجارت دریایی اعمال تجاری ذاتی تلقی شده است: کشتیرانی داخلی یا خارجی، خرید و فروش کشتی، کشتی سازی و معاملات مربوط به آنها.

بند مذکور ترجمه ماده 633 قانون تجارت سابق فرانسه است که در آن علاوه بر قید ساخت و خرید و فروش کشتبی، معاملات راجع به آنها نیز شرح داده شده است.

این معاملات شامل: ، اجاره کردن یا به عاریه گرفتن کشتی، خرید و فروش وسایل یدکی کشتی، هرگونه بیمه در رابطه با تجارت دریایی، هرگونه توافق در مورد دستمزد خدمه و هرگونه تعهدات ملوانان درباره خدماتی که کشتی های بازرگانی انجام می دهند.

«تاثیر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر تعیین مصادیق ورشکستگی»

یک وکیل دادگستری به تشریح «تاثیر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر تعیین مصادیق ورشکستگی» پرداخت.

یک وکیل دادگستری به تشریح «تاثیر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر تعیین مصادیق ورشکستگی» پرداخت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به موجب ماده 29 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15 مهرماه 1393، «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷، قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ می شود.» از مفاد این ماده به‌آسانی می‌توان متوجه شد که قانون جدید قرار است حاوی تلفیق و بهبود مفاد قوانین منسوخ مذکور باشد. در یکی از این موارد، قانون جدید به هنگام تعیین اشخاص بهره مند از مقررات اعسار، مصادیق ورشکستگی مقرر در قانون تجارت مصوب 1311 را نیز مورد تاثیر قرار داده است.

در ادامه مراتب این تاثیر در گفت‌وگو با فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری و مدرس حقوق تجارت مورد بررسی قرار گرفته است.

*انواع اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی مقرر در قانون تجارت مصوب 1311 در چه قالب‌هایی فعالیت می‌کنند؟

به موجب مواد 20 و 584 قانون تجارت مصوب 1311 اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی به دو نوع کلی تقسیم شده اند:

اول: شرکت‌های تجارتی:

الف) شرکت‌های شکلی: شرکت هایی هستند که اگر چه موضوع فعالیت آنها علاوه بر اعمال تجارتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311، می‌تواند اعمال غیر تجارتی نیز باشد، ولی در هر صورت شرکت تجارتی محسوب می شوند.

به موجب ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود و لو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.»

ب) شرکت های موضوعی: شرکت هایی هستند که موضوع فعالیت آنها فقط می تواند اعمال تجارتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311 باشد؛ مانند شرکت هایی با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی و نسبی (مواد 94، 116، 141، 162 و 183 قانون تجارت مصوب 1311).

ج) شرکت‌های تعاونی:

به موجب بند (8) ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387، «شرکت تعاونی شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و موادی از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت، «تعاونی متعارف» نیز نامیده می‌شود.»

به موجب مواد 26 و 27 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370، «تعاونی‌های تولید شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت،‌ معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند.»

«تعاونی‌های توزیع عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور‌کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند.»

با توجه به موضوعات فعالیت مقرر برای انواع شرکت های تعاونی و تطبیق این موضوعات با انواع اعمال تجارتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311، موضوع فعالیت شرکت های تعاونی نیز می تواند هم از انواع اعمال تجارتی و هم از انواع اعمال غیرتجارتی باشد؛ ولی از آنجا که تصریح قانونی به شکلی بودن شرکت های تعاونی وجود ندارد، چنانچه موضوع فعالیت آنها اعمال تجارتی باشد، شرکت تجارتی محسوب می گردند و چنانچه موضوع فعالیت آنها اعمال غیرتجارتی باشد، مؤسسات غیر تجارتی محسوب می شوند.

دوم: مؤسسات غیر تجارتی:

به موجب ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب 1337، «مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت مصوب 1311 کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای اعمال غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود؛ اعم از اینکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

تبصره) تشکیلات و موسسات غیر تجارتی می توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف مؤسسات مزبور ممکن نخواهد بود.»

به موجب ماده 2 این آیین نامه «تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی از لحاظ انطباق با مقررات دو قسمت می شوند:

«موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد» (غیر تجارتی غیر انتفاعی) مانند مؤسسه خیریه محک.

«مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد» (غیر تجارتی انتفاعی) مانند مؤسسات آموزش عالی آزاد.

*بدین ترتیب تجارتی یا غیرتجارتی بودن موضوع فعالیت چه تاثیری بر روی انتخاب قالب حقوقی اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی خواهد داشت؟

چنانچه اشخاصی بخواهند یکی از انواع اعمال تجارتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311 را در قالب تشکیل اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی به انجام رسانند به سه روش امکان پذیر است:

الف) تشکیل شرکت های موضوعی

ب) تشکیل شرکت های شکلی

ج) تشکیل شرکت های تعاونی

بدیهی است در این صورت تمامی این شرکت ها به جهت اشتغال به عمل تجارتی مقرر در ماده 1 قانون تجارت مصوب 1311، تاجر محسوب می گردند.

انجام اعمال غیرتجارتی در قالب اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی نیز به سه روش میسر است:

الف) تشکیل موسسات غیرتجارتی

ب) تشکیل شرکت های شکلی

ج) تشکیل شرکت های تعاونی

در این صورت موسسات غیرتجارتی و شرکت های تعاونی که به عمل غیرتجارتی اشتغال دارند؛ به جهت فقدان شرط اشتغال به عمل تجارتی مقرر در ماده 1 قانون تجارت مصوب 1311، تاجر محسوب نمی‌گردند، ولی شرکت های شکلی (سهامی عام و خاص) حتی در صورت اشتغال به عمل غیرتجارتی به موجب ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، همچنان تاجر محسوب می‌شوند.

مع الوصف شرکت تعاونی از جهت اینکه موضوع فعالیت آن می تواند اعمال تجارتی و غیرتجارتی باشد شبیه شرکت سهامی است، ولی از جهت اینکه اگر موضوع فعالیت آن غیرتجارتی باشد موسسه غیر تجارتی محسوب می شود و با شرکت سهامی متفاوت است؛ زیرا شرکت سهامی حتی با موضوع فعالیت غیرتجارتی همچنان شرکت تجارتی محسوب می شود.

* تجارتی یا غیرتجارتی بودن اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی چه تاثیری در نحوه رسیدگی به دعاوی توقف آنها دارد؟

توقف (ناتوانی از پرداخت دیون) می تواند بر غیر تاجر یا تاجر حادث گردد. به موجب ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393، «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.»

همچنین به موجب ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، «معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌ طور موقت قادر به تادیه آن نیست.»

مقررات اعسار راجع به اشخاص غیرتاجر در مورد اشخاص تاجر به نحو ذیل تخصیص خورده بود: بر طبق ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311، «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.»

همچنین به موجب ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، «از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت‌ دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.»

مستند به مواد مذکور وقوع توقف بر غیرتاجر (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) موجب «اعسار» و وقوع توقف بر تاجر (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) موجد «ورشکستگی» می‌گردید.

بر این اساس اگرچه اعمال مقررات ورشکستگی راجع به «موسسات غیرتجارتی»، به جهت شرکت تجاری محسوب نشدن آنها، هیچ وقت قابل اجرا نبود؛ اما علاوه بر «کلیه شرکت های موضوعی»، «شرکت های شکلی (سهامی عام و خاص)» و «شرکت های تعاونی با موضوع فعالیت تجارتی» نیز مشمول تصریح ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 قرار می گرفتند.

از آنجا که شرکت‌های شکلی (سهامی عام و خاص) حتی در صورت اشتغال به عمل غیرتجارتی به موجب ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، همچنان شرکت تجارتی محسوب می شوند؛ لذا اعمال مقررات ورشکستگی در مورد «شرکت های شکلی (سهامی عام و خاص) با موضوع فعالیت غیرتجارتی» هیچگاه با تردید مواجه نبود.

در مورد شرکت‌های تعاونی با موضوع فعالیت غیرتجارتی اعمال مقررات راجع به ورشکستگی با ابهام مواجه می گردید.

برای اتحادیه های تعاونی نیز این ابهام وجود داشت؛ زیرا همانند شرکت‌های تعاونی امکان تشکیل آنها با موضوعات فعالیت تجارتی و غیر تجارتی مقرر شده است.

به موجب ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370، «اتحادیه‌های تعاونی با عضویت شرکت‌ها و تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر ‌تشکیل می‌شود:

1. ارایه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی‌های عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات‌ مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تعلیمات تعاونی.

2. ارایه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی‌های عضو و کمک به جمع‌آوری آمار و اطلاعات و گزارشات ‌اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.

3. کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونی‌های موضوع فعالیت خود.

4. کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونی‌ها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.

5. ارایه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر فعالیت‌های اقتصادی‌ مورد نیاز تعاونی‌های عضو.

6. تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و فروش و صادرات و واردات تعاونی‌های عضو.

7. ارایه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد‌ نیاز تعاونی‌ها.

8. نظارت بر التزام تعاونی‌های موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط.

9. حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونی‌ها.»

واضح است که همانند شرکت های تعاونی، با توجه به اعمال تجارتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311، موضوع فعالیت اتحادیه های تعاونی نیز بعضاً هم تجارتی و هم غیر تجارتی می‌تواند قرار گیرد.

بدیهی است اعمال مقررات ورشکستگی راجع به «شرکت‌های تعاونی و اتحادیه های تعاونی با موضوع فعالیت تجارتی» با تردیدی مواجه نبود؛ ولی اعمال مقررات ورشکستگی راجع به «شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی با موضوع فعالیت غیرتجارتی» با توجه به تاکید ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 به شرکت های تجارتی و فقدان هر نوع تصریح قانونی مبنی بر شکلی بودن این نوع از اشخاص حقوقی، با ابهام مواجه می گردید.

این ابهام زمانی قوت بیشتر می یافت که بند (6) ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و تبصره ذیل آن بدون توجه به وجود چنین تفکیکی، یکی از موارد انحلال شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی را «ورشکستگی طبق قوانین مربوطه» و «تصفیه اموال آنها طبق قانون تجارت» تعیین کرده است.

با تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 این ابهامات کاملاً برطرف شده است.

به موجب ماده 15 این قانون، «دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌در صورتی‌ که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تبصره) اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می‌کند.»

در ماده 26 این قانون نیز آمده است: «احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم‌علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب‌ مورد در مواردی که محکوم‌ٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.»

بدین ترتیب به موجب مواد 15 و 26 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 کلیه اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی اعم از شرکت‌های تجارتی و موسسات غیرتجارتی مشمول مقررات ورشکستگی قرار گرفته اند؛ لذا مستند به این مواد اخیرالتصویب، هم اکنون وقوع توقف بر «شخص حقیقی غیرتاجر» موجب «اعسار» و وقوع توقف بر «شخص حقیقی یا حقوقی تاجر» و «شخص حقوقی غیرتاجر» موجد «ورشکستگی» می گردد.

سخن پایانی؛ به موجب ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311، «ورشکستگی تاجر یا «شرکت تجارتی» در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده او است حاصل می‌شود.»

با اعمال مفاد مواد 15 و 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 از این پس ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 را می باید بدین شکل قرائت کرد: «ورشکستگی تاجر یا «شخص حقوقی» در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.»

اشخاص حقیقی و حقوقی چه کسانی هستند؟

اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی عباراتی نیستند که تنها در موضوعات حسابداری از آن ها بشنویم بلکه این عبارات کاربردهای گسترده ای در بحث های مختلف و به خصوص بحث های حقوقی دارند. اگر بخواهیم دو مورد از پر استفاده ترین اصطلاحات حسابداری را مورد بررسی قرار دهیم باید به سراغ عبارت های اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی برویم. تفاوتی ندارد که موضوع مورد بحث در زمینه مالیات، بیمه، سیستم حقوق و دستمزد، شرکت های سهامی یا هر موضوع دیگری باشد، در نهایت نامی از این عبارات می شنویم. اما خیلی از افراد آشنایی با این عبارات آشنایی ندارند تا تعاریف نادرستی از این عبارات اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند در ذهن آنان شکل گرفته.

در این مقاله قصد داریم به طور کامل در موضوع اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی توضیحات لازم را ارائه دهیم. در پایان این مقاله دانش کافی در این مورد خواهید داشت و هرجا که استفاده این عبارات را ببینید با تعریف دقیق تر و درست تری به موضوع توجه می کنید.

اشخاص حقیقی چه کسانی هستند؟

شخص حقیقی که از آن می توان با عنوان شخص طبیعی هم نام برد، یکی از افراد جامعه است که در نوع خود دارای شخصیت بوده و با اتکا به فردیت خود دارای حقوق و البته تکالیفی است. هر فرد انسان یک شخصیت حقیقی است. تفاوتی ندارد که این شخص کبیر باشد یا صغیر، در هر صورت این شخصیت می تواند حقوق و تکالیف خود را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اجرا کند. با این وجود هر انسانی که در یک جامعه زندگی می کند دارای شخصیت حقیقی است.

اشخاص حقیقی مدت دار هستند؟

اشخاص حقیقی مدت دار هستند، اما مدت فعالیت آن ها از زمان تولد آغاز می شود و با مرک آن ها پایان می یابد. لازم به اشاره نیست که با مرگ یک انسان حقوق او نیز می میرند و او دیگر صاحب حقوق و تکالیفی نیست.

اشخاص حقوقی چه کسانی هستند؟

اما شخصیت حقوقی جلوه ای تجاری دارد. در بیشتر کشورهای جهان و قوانین مرتبط به این کشورها، برای هر شرکت، موسسه یا سازمانی، اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی، شخصیتی حقوقی در نظر گرفته می شود. شخصیتی که برای شرکت ها و موسسات در نظر گرفته می شود از شخصیت مالک یا شرکای یک شرکت جداست و مستقل به حساب می آید. این استقلال در شرکت های سهامی پر رنگ تر است و در شرکت های کوچک و شخصی کمتر مشخص است.

قرارداد شرکت مشخص کننده شخصیت حقوقی است و این شخصیت از شرکا شخصیت جداگانه ای دارد. انسان برای انجام فعالیت های خود در طول زندگی نیاز به تشکیل اجتماع و همکاری با دیگران دارد. به دلیل پیچیدگی هایی که اجتماعات انسانی دارند، قانون شخصیت مستقلی برای این گروه ها و اجتماعات فرض می کند که مجموعه این افراد در کنار هم بتوانند حقوق خود را داشته باشند.

در میان این مطلب پیشنهاد می کنیم با سیستم پیمانکاری سپیدار نیز آشنا شوید.

تکلیف ماهیت اشخاص حقوقی چیست؟

ماهیت اشخاص حقوقی مدتی طولانی است که مورد بحث قرار گرفته و می گیرد. برخی از حقوق دانان معتقدند شخصیت حقوقی عملا وجود ندارد و تنها اشخاص طبیعی (حقیقی) هستند که می توانند حقوق و وظایفی برای خود متصور شوند. آن ها معتقدند مالکیت اموال انواع زیادی دارد و یکی از آن ها مالکیت اشتراکی است. این دسته از افراد ماهیت اشخاص حقوقی را اینطور می بینند که شخصیت حقوقی در واقع جمعی از حقوق مالکین در یک چیز است که اصول حقوقی مخصوصی هم برای آن قرار می گیرد.

تفاوت اشخاص حقیقی و حقوقی

اشخاص حقیقی و حقوقی چند تفاوت مشخص دارند که با توجه به این تفاوت‌ها شما می‌توانید به راحتی بین هویت آنها تمایز قائل شوید. در قسمت زیر به چند مورد از تفاوت‌های این دو شخصیت از نظر قانونی اشاره کرده‌ایم:

• اشخاص حقیقی آدرس مشخصی برای زندگی دارند اما شرکت‌های حقوقی در مجموعه‌ای از قراردادهای مختلف و همچنین دفاتر و اسناد مربوط به شرکت حضور دارند.
• اشخاص حقیقی با مرگ از بین می‌روند و تمام حقوق خودشان را از دست می‌دهند. اما اشخاص حقوقی با مرگ هیچ فردی از بین نمی‌روند و همچنان به حیات خودشان ادامه می‌دهند.
• اشخاص حقیقی دارای جسم و ماهیت طبیعی هستند اما اشخاص حقوقی فرضی و اعتباری هستند و بر اساس قراردادها شرکت می‌گیرند و منحل می‌شوند.
• حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است.

انواع شخصیت حقوقی

انواع شخصیت حقوقی شامل موارد زیر می‌شوند:

• شرکت‌های تجاری
• مؤسسات غیرتجاری

شرکت‌های تجاری

آن دسته از اشخاص حقوقی هستند که باهدف به دست آوردن سود برای یک فرد یا گروه ساخته شده‌اند. این شرکت‌ها انواع مختلفی دارند که برخی از آنها را در قسمت زیر نام می‌بریم:

• شرکت‌های سهامی عام و خاص
• شرکت‌های تضامنی
• شرکت‌های با مسئولیت محدود
• شرکت‌های مختلط غیر سهامی
• شرکت‌های مختلط سهامی
• شرکت‌های نسبی
• شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف

مؤسسات غیرتجاری

بر اساس ماده 1 آیین‌نامه اصلاحی ثبت شرکت‌ها، مؤسسات غیرتجاری برای مقاصد غیرتجاری مانند امور ادبی، خیریه و امثال آن تشکیل می‌شوند.

اشخاص حقیقی و حقوقی در حسابداری

بعد از توضیح درباره اشخاص حقیقی و حقوقی و تفاوت آنها، در ذهن هر حسابداری این سؤال پیش می‌آید که آیا تفاوتی بین حسابداری اشخاص حقیقی و حسابداری اشخاص حقوقی وجود دارد؟ به‌طورکلی تفاوتی بین حسابداری برای این دو نوع شخصیت وجود ندارد؛ یعنی از اصول حسابداری، استانداردها و فرایندهای مشترکی برای انجام امور حسابداری آنها استفاده می‌شود.

با این وجود در یک مورد قوانین مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است و حسابدار و مدیر مالی باید تفاوت بین آنها را کاملاً بداند. در ادامه درباره این تفاوت بیشتر توضیح خواهیم داد.

تفاوت مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی

قوانین مالیاتی اشخاص حقیقی بسیار ساده‌تر از قوانین مالیاتی اشخاص حقوقی است. در قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات مشاغل یا همان اشخاص حقیقی به 3 دسته تقسیم می‌شود. فقط کسب‌وکارهایی که در گروه اول قرار می‌گیرند موظف‌اند که دفاتر قانونی تهیه کنند. به همین دلیل می‌توان گفت که تکالیف مالیاتی اشخاص حقیقی بسیار کمتر از اشخاص حقوقی است.

علاوه بر این همه اشخاص حقیقی بابت درآمدی که کسب می‌کنند تا یک سقف مشخص از مالیات معاف هستند. اما اشخاص حقیقی چنین معافیتی ندارند. ممیزان مالیاتی نیز حساسیت بیشتری در رابطه با اسناد و مدارک و دفاتر قانونی حسابداری اشخاص حقوقی به خرج می‌دهند؛ بنابراین حسابداران اشخاص حقوقی باید از مهارت بالاتری برخوردار باشند و کاملاً با قوانین مالیاتی آشنا باشند.

اشخاص حقیقی و حقوقی در قانون تجارت

بر اساس ماده 1 قانون تجارت هر فردی که به خریدوفروش اشیا و کالا مشغول است به عنوان یک شخص حقیقی تاجر شناخته می‌شود. طبق ماده 588 قانون تجارت اشخاص حقوقی هم می‌توانند تاجر باشند زیرا یک شرکت مانند یک شخص حقیقی می‌تواند برنامه‌ریزی کند و به خریدوفروش بپردازد. همه 7 نوع شرکتی که شخصیت حقوقی دارند و ما در قسمت بالاتر این مقاله به آنها اشاره کردیم، طبق ماده 20 قانون تجارت همانند اشخاص حقیقی موضوع قانون تجارت هستند. این یعنی تمامی قوانین تجارت به صورت مشابه برای اشخاص حقیقی و حقوقی قابل اجرا است.

اشخاص حقیقی و حقوقی در بورس

در دنیای بورس و سهامداری نیز تفاوت های زیادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد. در بورس هر شخص حقیقی می تواند با اوراق هویتی خود در بورس شرکت کند، کد بورسی دریافت کند، سرمایه گذاری کند، سهام بخرد و به عنوان یک شخص حقیقی شناخته شود.

اما نحوه فعالیت اشخاص حقوقی در بورس متفاوت از اشخاص حقیقی است. خرید سهام توسط شخصیت حقوقی و نگهداری آن با خرید و نگهداری آن از جانب شخصیت حقیقی تفاوت دارد. علاوه بر این شخصیت حقوقی در بورس یک شرکت است که شماره ثبت، نام تجاری، کد شناسایی، تاریخ ثبت، کد اقتصادی، موضوع کسب و کار و روزنامه رسمی مشخص دارد.

تفاوت اشخاص حقیقی و حقوقی در مسائل کیفری

همانطور که شخصیت حقیقی با ارتکاب به جرم مجازات می شود، شخصیت حقوقی نیز با ارتکاب جرم مجازات می گردد. البته مجرم شناخته شدن شخصیت حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نخواهد بود.

طبق قانون، شخصیت حقوقی نیز با توجه به شدت جرم انجام شده و ضرر و زیان آن به مجازات های زیر محکوم می شود:

• منحل شدن شخص حقوقی
• مصادره اموال شخص حقوقی
• ممنوعیت مدت دار فعالیت شغلی یا اجتماعی برای شخص حقوقی
• ممنوعیت دائم برای فعالیت شغلی یا اجتماعی
• ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به صورت دائم یا مدت 5 ساله
• ممنوعیت صدور برخی اسناد تجاری، حداکثر برای 5 سال
• جریمه نقدی
• انتشار حکم از طریق رسانه ها

جریمه نقدی برای اشخاص حقوقی مجرم، حداقل 2 برابر و حداکثر 4 برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.

انحلال یک شخصیت حقوقی در صورتی انجام می شود که این شخصیت حقوقی اساسا برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد یا اینکه با انحراف از هدف اولیه خود، تغییر فعالیت داده و منحصرا در جهت ارتکاب جرم فعالیت کرده باشد.

در پایان پیشنهاد می کنیم با نرم افزار حسابداری بازرگانی سپیدار آشنا شوید. ان نرم افزار در حال حاضر بهترین و جامع ترین نرم افزار در این زمینه می باشد و امکانات کامل باعث شده تا بتواند رضایت خاطر مشتریان این نرم افزار حفظ شود.

مشاوره حقوقی ورشکستگی

در جرم ورشکستگی، عنصر مادی بزه فقط از سوی اشخاصی که از نظر قانون تجارت تاجر محسوب می شوند قابلیت تحقق دارد.

اعمال حقوقی و مادی اشخاص حقوقی تاجر، از طریق اشخاص حقیقی که بعضا تاجر نیستند، اعمال می شود.

وضعیت ورشکستگی اشخاص حقوقی چیست؟

نهاد ورشکستگی مخصوص بازرگانان است و بدهکاران غیر تاجر که از پرداخت دیون خود باز می مانند از گستره مقررات ورشکستگی خارج شده و مشمول مقررات اعسار هستند.

مطابق ماده ۴۱۸ قانون تجارت

تاجر ورشکسته از انجام دادن هر عملی که سرنوشت طلبکاران را تحت تاثیر قرار می دهد ممنوع است.

اموال، حقوق مالی و اختیارات مالی همه مشمول منع مداخله تاجر می شود.

اجازه دخالت در امور مالی خود را ندارد و اداره اموال او در اختیار اداره یا مدیر تصفیه قرار خواهد گرفت.

ولی با صدور حکم اعسار، شخص از اداره اموال خود ممنوع نمی شود.

مقررات ویژه‌ای به غیر از قواعد عام مندرج در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای تصفیه امور معسر پیش‌بینی نشده است.

در نتیجه هر طلبکاری که زودتر اقدام نماید طلب خود را زودتر وصول خواهد نمود.

مشاور حقوقی ورشکستگی و شرکت های تجاری در این نوشتار شما را با مفهومی مانند تعریف کسبه جزء، شمول مقررات ورشکستگی بر کسبه جزء و مباحثی درباره ورشکستگی به تقلب اشخاص حقوقی آشنا خواهد نمود.

با دفتر وکالت محمد رضا مهری یکی از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی و مالی اقتصادی، در زمینه ورشکستگی به تقصیر و تقلب همراه باشید.

گروه وکلای مالی و اقتصادی مهر تمامی خدمات لازم برای شرکت‌های تجاری را با بهترین کیفیت به عزیزان ارائه خواهد نمود.

سوالات مهم در موضوع مشاوره حقوقی ورشکستگی

آیا موسسات غیر تجاری ثبت شده مشمول حکم ورشکستگی به تقلب می شوند؟

چگونه امکان ورشکستگی به تقلب درباره اشخاص حقوقی هم مصداق پیدا خواهد کرد؟

بهترین وکیل و مشاوره حقوقی ورشکستگی به تقصیر و تقلب در تهران کیست؟

مجازات اشخاص حقوقی در جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب چگونه تعیین می شود؟

مجازات های تکمیلی ورشکستگی به تقلب و تقصیر چیست؟

آیا اشخاصی به جز تاجر ورشکسته ممکن است مرتکب جرم ورشکستگی شوند؟

معاونت در جرم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

ماده ۲۳۶ قانون مجازات عمومی سابق علاوه بر تاجر ورشکسته به تقلب برای همدستان او نیز مجازات مقرر کرده بود.

همین متن قانونی در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ نیز تکرار شد.

ولی مصداق هم دستی در هیچ کدام از این دو قانون مشخص و معلوم نبود.

در سال ۱۳۷۵ قانونگذار عبارت همدست را از ماده ۶۷۷ حذف نمود و مقرره دیگری به جای آن وضع کرد.

بدین ترتیب در حال حاضر جرمی تحت عنوان همدستی با تاجر ورشکسته به تقلب یا تقصیر وجود ندارد.

اما معاونت در ارتکاب ورشکستگی به تقصیر و تقلب برابر مقررات عمومی قانون مجازات اسلامی قابل تحقق است.

مجازات معاون جرم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم اصلی خواهد بود.

ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی جدید

اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

الف: هر کس دیگری را ترغیب تهدید تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت موجب وقوع جرم می گردد.

ب: هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ: هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره: برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.

چنانچه فاعل اصلی جرم شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.

ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی

در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاونت تعیین نشده باشد مجازات وی به شرح زیر است…

ت: در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی.

بنابراین مجازات معاون در جرم ورشکستگی به تقلب و تقصیر بر اساس این بند تعیین می‌شود.

جرایم ارتکابی از سوی مدیر تصفیه

جرایم و مجازاتهای مدیر تصفیه ابتدا در ماده ۵۵۵ و ۵۵۶ قانون تجارت بیان شده بود.

ماده ۵۵۶ قانون تجارت در ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی تکرار شد.

بنابراین ماده فوق عملا نسخ و از حیز استناد ساقط گردید.

بدین ترتیب مسئولیت کیفری مدیر تصفیه در حال‌حاضر تابع دو ماده ۵۵۵ قانون تجارت و ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی است.

ماده ۵۵۵ قانون تجارت

اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجوهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.

مقصود از حیف و میل چندان که لازم است روشن نشده است.

اما بر پایه فهم و عرف شاید بتوان گفت که ضایع کردن اموال تاجر به ضرر طلبکاران مصداق حیف و تصاحب اموال تاجر به نفع خود مصداق میل است.

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی

هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران تاجر ورشکسته مستقیم یا با واسطه از طریق عقد قرارداد یا به روش دیگری تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا ۱۸ میلیون ریال محکوم می‌گردد.

ماده ۵۹۷ قانون تجارت فرانسه نیز همین مجازات را برای مدیر تصفیه خائن در نظر گرفته است.

منظور قانونگذار فرانسه از تدوین این متن قانونی اعمال قاعده تساوی بستانکاران در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی بود که واگذاری منافع خاص را به بعضی از طلبکاران ممنوع می کرد.

هیئت غرمایی با این شرط پدید آمده که همه طلبکاران سرنوشتی هماهنگ پیدا کنند.

پس نباید در قرارداد ارفاقی سهمی بیش از دیگران برای بعضی از طرفداران در نظر گرفته شود.

ماده ۵۵۴ قانون تجارت

در موارد معینه در مواد قبل، محکمه ای که رسیدگی می‌کند باید در خصوص مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد حکم بدهد:

۱.راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیئت طلبکارها.

این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد باید صادر کند.

۲.راجع به ضرر و خسارتی که ادعا شده است.

به موجب بند یک ماده ۵۵۱ قانون تجارت اشخاصی که عالما به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد.

دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۶۲۱ تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۱۹ که از سوی شعبه ۲ صادر شده است خریدن مال تاجر ورشکسته که متعلق به حق طلبکاران است را با علم خریدار به ورشکستگی به نحوی که موجب از بین رفتن حق غرما گردد در حکم پنهان کردن مال تاجر ورشکسته دانسته است.

همچنین به موجب ماده بند ۲ ماده ۵۵۱ قانون تجارت اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند.

منظور از التزام موضوع ماده ۴۶۷ قانون تجارت، التزامی است که طلبکار باید بدهد که طلبی را که به مدیر تصفیه اظهار کرده طلب حقیقی و بدون قصد استفاده نامشروع بوده است.

تحقق این جرم مستلزم تبانی طلبکار با تاجر ورشکسته نیست و لزومی ندارد که اقدام مرتکب به نفع بدهکار تمام شده باشد.

ماده ۵۵۳ قانون تجارت

اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه، اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند، یا پیش خود نگاه دارند، به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.