بی‌اعتمادی مردم به بحران دامن می‌زند
عبدالله ناصری*
دولت وظایفی در جامعه دارد و آنجا که بازار رقابتی و تولید‌کننده خصوصی قادر به فعالیت نیست، دولت باید ورود پیدا کند و تولید را در دست بگیرد اما اگر میزان فعالیت‌های تولیدی دولت افزایش یابد و اصطلاحا تصدی‌گری دولت افزایش پیدا کند، سهم بازارهای رقابتی کاهش می‌یابد و دولت تبدیل به انحصارگر بزرگ می‌شود. در چنین شرایطی بخش خصوصی قادر به فعالیت نخواهد بود و کیفیت تولیدات داخلی کاهش می‌یابد در صورتی که می‌توان با سپردن این بنگاه‌ها به بخش خصوصی کیفیت و کارایی را همزمان افزایش داد. حمایت‌های دولت از تولید و بخش خصوصی فعال در این عرصه به صورت نامحدود منجر به کوچک ماندن صنایع، عدم رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی و کاهش کیفیت تولیدات می‌شود. به طور کلی حمایت باید محدود به زمان خاص، هدفمند و مشروط به بهبود کیفیت تولیدات باشد. در غیر این صورت صنایع برای همیشه کوچک و فاقد معیارهای کیفی می‌مانند که این خود ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. بحران ارزی سال ۹۷ علاوه بر چنین آثار کوتاه‌مدتی که از خود بر جا گذاشت، دارای آثار بلند‌مدت‌تری است که انتظار می‌رود در سال‌جاری تشدید شود. یکی از مسائل کلیدی در این بخش معضل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. در حقیقت با سه برابر شدن نرخ ارز از یک سو و محدودیت‌های زیاد در تامین نهاده‌های تولید وارداتی از سوی دیگر عملا شرکت‌ها نیاز به سرمایه در گردش زیادی جهت به حرکت در‌آوردن تولید خود دارند. دولت در کنار تامین مالی نیازهای خود با فربه کردن بخش شبه‌دولتی دسترسی به منابع مالی بانک مرکزی را با ابزارهای تعیین‌شده آسان‌تر می‌کند. در این صورت بدون در نظر گرفتن موقعیت واحدهای تولیدی، امکان عبور کم‌خطرتر از بحران را میسر نمی‌کند. امروز رقیب تولید، خود دولت و شبه‌دولتی‌ها هستند که سهم بزرگی از اقتصاد را تحت پوشش قرار داده‌اند. اکنون تولید و فراتر از تولید در برابر دولت ناتوان و ضعیف است چراکه ما موانع ساختاری زیادی برای تولید ایجاد کرده‌ایم. امروز با توجه به وخامت وضعیت تولید، تا ساختارهای ضد‌توسعه‌ای حل نشود، مشکلات اقتصادی همچنان پابرجاست. وضعیت نابسامان اقتصادی، رویکردها و سیاست‌های غلط و اقدامات نسنجیده‌ای را به وجود آورده است و می‌توان تنها با اصلاح قاطعانه آنها به صورت عزم و اراده ملی به علائم درمان امید بست. وضعیت بحرانی و چشم‌انداز تیره تولید را نمی‌توان نادیده انگاشت. واقعیت این است که اعتماد عمومی دچار خدشه شده و همین وضع به بحران‌های اقتصادی دامن می‌زند. برای خروج از این وضعیت باید چاره‌ای اندیشید. باید روی سیاست‌های اصلاحی رفت که در درجه اول با پاسخگویی به مطالبات بخش‌های مولد، اعتماد به تولید برگردد.
*فعال سیاسی اصلاح‌طلب
آیا بی اعتمادی به یک بحران در جامعه ایران تبدیل شده؟
روزنامه رسالت نوشت:اعتماد اجتماعی یکی از مفاهیم مهم و حیاتی در علوم اجتماعی و عاملی در جهت تعامل میان نسل های مختلف در جامعه است. در عین حال اعتماد می‌تواند روابط افراد را در سطوح خرد و کلان تسهیل نماید.
.
آیا بی اعتمادی آنطور که برخی از صاحب نظران هشدار داده اند در جامعه ما تبدیل به یک بحران شده است؟ به این پرسش، ناصر فکوهی، جامعه شناس و تحلیلگر انسان شناسی این‌گونه پاسخ داده است: «بستگی به آن دارد که مرزهای بحران و شاخص هایش را چه فرض بگیریم. اگر منظورمان از بحران ایجاد آسیب های جدی اجتماعی با پیامدهای قابل تشخیص در سطح گسترده ای از جامعه باشد، فکر می کنم که بر اساس شواهد، گزارش ها و مطالعات انجام شده در طول ۱۰ سال اخیر از جمله مطالعات آسیب شناختی که در سطح ملی و در سطوح مختلف محلی انجام شده اند، بتوان این امر را تأیید کرد. با وجود این، مسئله بحران و میزان شدت و تبعات آن به شکل بارزی به موقعیت های دقیق اجتماعی، مکانی و زمانی کنشگران درگیر بستگی دارد و نمی توان در همه جا وضعیت یکسانی دید. اما وضعیت به باور من هشدار دهنده و در مرزهای خطرات جدی است. زیرا هر روز بیشتر و بیشتر با موقعیت هایی روبه‌رو می شویم که کنشگران اجتماعی به دلیل نبود ضرورت اعتماد اجتماعی درون چرخه های باطل و منفی بیشتری فرو رفته و به یکدیگر بیشتر آزار رسانده و کل سیستم را بیشتر به سوی تخریب هدایت می کنند و این در حالی است که دلایل اجتناب ناپذیر و غیرقابل درمانی در این زمینه وجود ندارد.»
چگون می توانیم درک کنیم که در جامعه ای اعتماد اجتماعی در چه سطحی است؟ فکوهی پاسخ می دهد: «برای این کار، فرآیندهای متفاوتی وجود دارد که حتی اندازه گیری و سنجش را بر اساس شاخص هایی که ساخته شده اند، ممکن می کند. اما به طور کلی می توان بر این نکته انگشت گذاشت که هر اندازه میزان همبستگی،دگر دوستی،احترام و ادب نسبت به دیگری، به ویژه نسبت به اقلیت ها( افراد بیمار، ناتوان، افراد با قابلیت‌های کمتر اجتماعی به دلیل شرایط تاریخی یا زیستی نظیر زنان، کودکان، اقلیت های نژادی، دینی، قومی و زبانی و غیره) در جامعه بیشتر باشد، جامعه از سطح بالاتری از اعتماد اجتماعی برخوردار است و برعکس.»
«امروزه در جامعه با کاهش اعتماد اجتماعی مواجه هستیم، اتفاقی که می‌تواند تأثیرات منفی را بر زندگی افراد یا جامعه بر جای بگذارد. به‌طور کلی باید توجه داشت که به هنگام از بین رفتن اعتماد اجتماعی تعاملات میان افراد به طرز معناداری کاهش می‌یابد که این خود نشان از نبود سلامت روحی و روانی در جامعه دارد.
کاهش اعتماد اجتماعی یکی از مؤلفه‌های گذر از جامعه سنتی به جامعه رو به پیشرفت است، چرا که در این جوامع سطح اعتماد یا احساسات مردم نسبت به همدیگر یا جامعه کاهش می‌یابد.
این در حالی است که می‌توان با ایجاد شفافیت، اصلاح در ساختار، نگرش نهادها و سازمان‌ها تا حد زیادی اعتماد از دست رفته را به مردم بازگرداند.
فساد و بحران بی اعتمادی در کشور روزبه‌روز تقویت می‌شود
حسین راغفر گفت: جهت‌گیری اقتصادی کشور جهت‌گیری وارداتی و تجارت است که در این تجارت هم عمدتاً منابع خام و محصولات طبیعی صادر و کالاهای لوکس و مصرفی وارد می‌کنیم. چنین تجارتی واقعاً یک فاجعه است که اتفاقاً ریشه‌ای تاریخی در مناسبات اقتصادی ایران دارد.
اقتصاد نگار؛ تحریم همواره به عنوان یکی از تاثیرگذارترین موارد برای وضعیت اقتصادی ایران مطرح شده است. از روزی که دونالد ترامپ خروج کشورش از برجام را امضا کرد اقتصاد ایران روزبه‌روز شلخته‌تر شد و خود را گرفتار گره‌های پیچیده‌تری دید. در چنین شرایطی به کرات شنیده شد که در واکنش به تهدیدهای اقتصادی می‌گفتند «تحریم هستیم»، تا همه تقصیرها به گردن تحریم‌کنندگان بیفتد. سوال مشخص اما این است: آیا تحریم تنها باعث و بانی مشکلات ریز و درشتی است که مردم هر روز بیشتر و پررنگ‌تر حس‌شان می‌کنند و معیشت‌شان روزبه‌روز بیشتر در تنگنا قرار می‌گیرد؟
حسین راغفر، تحلیلگر ارشد اقتصادی، در گفتوگو با اعتمادآنلاین می‌گوید عمده مشکلات ما ناشی از سیاست‌های غلط داخلی است که در داخل کشور اعمال می‌شود. در واقع تداوم تصمیم‌های نادرست، امنیت اقتصادی و البته امنیت اجتماعی‌مان را مختل می‌کند. بنابراین تا زمانی که در جهت‌گیری‌های اقتصادی تغییری صورت ندهیم سیاست‌های تحریمی و ایذایی خارج از کشور نقش چشمگیری خواهند داشت.
مشروح این گفتوگو را در ادامه بخوانید.
*«تحریم هستیم»؛ این توجیه مناسبی برای مشکلات و موانع اقتصادی است؟
اصلاً درست نیست که ما در واکنش به تحدیدها و موانع فضای اقتصادی فقط تحریم را مسبب اصلی بدانیم؛ یعنی باید گفت، نابسامانی‌ها بیشتر به سیاست‌های غلط در داخل ربط پیدا می‌کنند و ربطی به تحریم‌ها ندارند. البته وقتی اشتباه می‌کنیم، تحریم اشتباه‌های ما را تشدید می‌کند. به نظر من عمده مشکلات ما ناشی از سیاست‌های غلط داخلی است که در داخل کشور اعمال می‌شود. در واقع تداوم تصمیم‌های نادرست، امنیت اقتصادی و البته امنیت اجتماعی‌مان را مختل کرده است. بنابراین تا زمانی که در جهت‌گیری‌های اقتصادی تغییری تغییری صورت ندهیم سیاست‌های تحریمی و ایذایی خارج از کشور نقش چشمگیری خواهند داشت.
جهت‌گیری اقتصادی کشور جهت‌گیری وارداتی و تجارت است
*برای مقابله با تحریم باید به چه الزاماتی توجه کرد؟
برای مقابله با تحریم نیازمند این هستیم که به ظرفیت‌های تولید در داخل کشور توجه کنیم. در واقع جهت‌گیری اقتصادی کشور جهت‌گیری وارداتی و تجارت است که در این تجارت هم عمدتاً منابع خام و محصولات طبیعی صادر و کالاهای لوکس و مصرفی وارد می‌کنیم. چنین تجارتی واقعاً یک فاجعه است که اتفاقاً ریشه‌ای تاریخی در مناسبات اقتصادی ایران دارد.
*دلیل اصلی تداوم چنین رویکرد غلطی چیست؟
علت اصلی «سلطه صاحبان سرمایه‌های تجاری بر سیاست‌های اقتصادی کشور است»؛ یعنی منویات آنها در سیاست و تصمیم‌گیری‌های دولت نمود می‌یابد. با توجه به این توضیح، اگر بتوانیم نقش‌آفرینی صاحبان سرمایه را تعدیل کنیم، حتماً شاهد کم‌اثرتر شدن تحریم‌ها هم خواهیم بود. به نحوی که اگر رونق تولید در داخل را جدی بگیریم و ظرفیت‌های لازم را برای تولید نیازهای اساسی به وجود بیاوریم، می‌توانیم به سامان وضعیت اقتصادی امیدوار باشیم.
رونق تولید، تحریم را برای کشورهای تحریم‌کننده بی‌اثر می‌کند
*منظور از نیازهای اساسی کدام نیازهاست؟
مثلاً تولید دانه‌های روغنی و نهادهای دامی که امکان تولیدشان در داخل مهیاست. اما مشکل این است که منافع گروه‌های خاصی با رونق تولید به خطر می‌افتد و از آنجا که آنها در سیستم مدیریت و تصمیم‌گیری حضور و نفوذ دارند، مانع از این می‌شوند که تغییر جهت به سمت داخل انجام بگیرد. این مانع‌تراشی‌ها و خرابکاری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که رونق تولید، تحریم را برای کشورهای تحریم‌کننده بی‌اثر می‌کند و به همین دلیل به جای تحریم، روش دیگری را انتخاب خواهند کرد و تحریم به نقطه پایان می‌رسد. همچنین این توضیح لازم است که تحریم‌ها وقتی می‌توانند موثرتر شوند که ما منابع موجود ارزی کشور را به جای ترزیق به بخش تولید محصولات اساسی، به خرید کالاهای لوکس و حتی بعضاً بلامصرف اختصاص بدهیم.
*می‌توان رد پای انگیزه‌‌های سیاسی را در اصرار به ادامه این چرخه غلط دید؟
خوشبختانه ما در داخل کشور ظرفیت‌های تولیدی بسیار خوبی داریم، اما توجه بی‌محابا به امر واردات و البته فسادی که در فرایند واردات کالاهای مصرفی و حتی کالاهای صنعتی وجود دارد طبیعتاً باعث می‌شود گروه‌های ذی‌نفع در حول مساله واردات شکل گرفته و فعالیت کنند که اینها را می‌توان بزرگ‌ترین موانع برای حل مسائل مقتضی و حل مشکلات تولید ملی قلمداد کرد.
کانون‌های سیاسی کشور مانع از شکل‌گیری سیاست‌های درست اقتصادی می‌شود
*این گروه‌های ذی‌نفع چطور می‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند؟
مفنعت‌طلبان برای اینکه منفعت‌های بزرگ‌شان به خطر نیفتد در سیستم مدیریت و تصمیم‌گیری حضور و نفوذ دارند و مراکز اصلی کشور را آلوده فساد کرده‌اند و به راحتی قوانین و مقرراتی را که برای دفاع از حقوق مردم وضع شده دور می‌زنند. بنابراین مادامی که چارچوب‌های سیاسی کشور به نحو مقتضی اصلاح نشوند همچنان شاهد تضییع تولید ملی و اقتصاد ملی خواهیم بود. با این توضیح که مساله واقعاً مساله‌ای سیاسی است و نقش عوامل تعیین‌کننده در کانون‌های سیاسی کشور و نفوذشان به این کانون‌ها مانع از این می‌شود که سیاست‌های درست اقتصادی شکل بگیرد. در واقع سیاست‌های اقتصادی در جهت تامین منافع صاحبان سرمایه‌هاست.
*چرا با تغییر دولت‌هایی که سیاست‌ها و اصول متفاوتی را دنبال می‌کردند این رویکرد غلط همچنان پابرجا مانده و اصلاح نشده است؟
متاسفانه بعد از جنگ، در کشور سیاست‌هایی حاکم شد که مخالف ارزش‌های انقلاب بود و حمایت از سرمایه‌داری و سرمایه‌های تجاری، محور سیاست‌ها قرار گرفت. به تدریج گروه‌های منتفعی شکل گرفت که امروز با حضوری موثر در هر سه قوه بسیار قدرتمند شده‌اند. این امر سبب شده است در سه دهه گذشته این ائتلاف قالب قدرت بیشتری پیدا کند تا آنجا که همه مخالفان‌شان را به نحوی از سر راه کنار گذاشتند. بنابراین مساله واقعاً این نیست که کدام دولت با چه شعاری روی کار بیاید، بلکه شبکه گسترده‌ی آلوده به فسادی که در نظام سیاست‌گذاری و اجرایی کشور شکل گرفته است هر روز قدرتمندتر می‌شود. در این میان نقش دستگاه قضایی بسیار تعیین‌کننده است. اگر قوه قضائیه با عوامل اصلی فساد برخورد قاطع صورت دهد، این می‌تواند به بازسازی بینجامد و همچنین فساد در شبکه‌های گستره آلوده به فساد به سرعت از بین خواهد رفت یا دست‌کم نقش‌شان به شدت کمرنگ خواهد شد.
لازم است به اشکال مختلف با فساد مبارزه شود
*می‌توان چنین گفت که بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه بخشی از نظام تصمیم‌گیری و اجرایی تمایل به تداوم فساد دارند؟
وقتی از حضور رانت‌خوارها در ساختار حرف می‌زنیم به این معنی است که فساد به لایه‌های درونی نفوذ کرده است. پس لازم است به اشکال مختلف با فساد مبارزه شود.
*به نظر می‌رسد مردم از فسادزدایی صد درصدی ناامید شده‌اند!
ببینید، وقتی فساد مکرراً افشا می‌شود و مردم از دستگاه قضایی قاطعیت و شدت عمل لازم را نمی‌بینند، اعتماد که بزرگ‌ترین سرمایه کشور است آسیب می‌بیند. البته سیر در مسیر درست مقابله با فساد هم می‌تواند به بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام تصمیم‌گیری و حاکمیت کمک شایانی کند. به همین دلیل تا مادامی که برخورد قاطع با فساد صورت نگیرد، شاهد رشد بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه سرطانی بی‌اعتمادی در کشور خواهیم بود.
*کمرنگ شدن اعتماد چه هزینه‌‌هایی به بار می‌آورد؟
اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه حکومت‌هاست و بی‌اعتمادی باعث سستی رابطه در کشور خواهد شد؛ یعنی نیروی کار آنچنان که باید تلاش نمی‌کند و در نتیجه بهره‌وری‌اش کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی تولید مقرون به صرفه نخواهد بود. بنابراین صاحبان سرمایه منابع‌شان را از چرخه تولید خارج می‌کنند یا پول‌شان را در فعالیت دلالی پرمفسده و پرسود هزینه خواهند کرد که متاسفانه چنین روندی سالیان سال است خسارت‌های زیادی به کشور وارد کرده است. سست شدن اعتماد مردم همچنین سبب می‌شود اذهان دچار نوعی سرخوردگی نسبت به آینده شوند که نتیجه‌اش رشد جرم و جنایت، طلاق، کودکان خیابانی، زنان خیابانی، رشد خودکشی، رشد اعتیاد، رشد بیکاری و رشد مهاجرت نیروی کار و فرار سرمایه‌های مالی از کشور خواهد بود. در این وضعیت کشور به بدنی می‌ماند که دچار خونریزی شدید شده که طبیعی است این بدن به مرور از نفس خواهد افتاد. با وجود ملموس بودن این تبعات، متاسفانه هنوز تغییر جهتی به معنای واقعی رقم نخورده است.
بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه
بورس در چنبره هم‌زمانی تله ارزندگی و تله بی‌اعتمادی
(راهی برای رهایی بورس در سال جهش تولید و رفع موانع آن)
میثم موسائی
استاد اقتصاد دانشگاه تهران
و رئیس انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
- صعود بی‌مانند تا نیمه تابستان؛
- ریزش طولانی از نیمه تابستان تاکنون؛
اما چه باید کرد؟
اقتصاددان بزرگ قرن بیستم، جان مینارد کینز وقتی بحران بزرگ ۱۳۳۰ اقتصاد سراسر کشورهای صنعتی را فلج کرد راه‌حلی را ارائه کرد که کاملاً متفاوت بود از آنچه تا آن موقع اقتصاددانان کلاسیک می‌گفتند؛ کلاسیک‌ها معتقد بودند که نیروهای بازار قادرند هرگونه بحران و عدم تعادل را از بازار دور نمایند و در بلندمدت بازار خود به خود به تعادل خواهد رسید و توصیه‌شان به دولت‌ها عدم دخالت در اقتصاد بود. اما کینز نشان داد که این توصیه در شرایطی که اقتصاد در «دام نقدینگی» افتاده کاربردی ندارد و به دولت‌ها توصیه کرد که در چنین شرایطی باید در اقتصاد دخالت کنند و با افزایش هزینه‌های دولتی، تقاضای مؤثر را تحریک کنند تا تقاضای کافی برای خرید محصولات تولیدشده وجود داشته باشد کشورهایی که نسخه کینز را به‌کار بستند زودتر از بقیه از رکود بزرگ خارج شدند و البته در بحران‌های بعدی مخصوصاً بحران ۲۰۰۷ میلادی و بحران ناشی از کرونا، دولت‌ها از همان نسخه استفاده کردند و با تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد از عمیق‌تر شدن بحران و کوتاه‌تر کردن مدت آن کمک کردند، به‌طور خلاصه در تجربه جهانی، همه اقتصاددانان آموختند که بازار نمی‌تواند همیشه اقتصاد را به تعادل برساند و یا همیشه نفع اجتماعی را در بلندمدت تضمین کند. مباحث شکست بازار که امروزه در اقتصاد بخش عمومی جایگاه ویژه‌ای یافته توضیح بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه دیگری از همین مسأله است امروزه نمی‌توان محیط زیست، امنیت و سایر کالاهای عمومی را به بازار آن هم بازاری که دارای ساختاری غیر رقابتی است سپرد.
وضعیت بورس ایران شباهت بسیاری به شرایط اقتصادی رکودها و بحران‌های بزرگ دارد. چرا نباید نگران مهم‌ترین کالای عموی که بنیان همه مناسبات کم هزینه اقتصادی است یعنی «اعتماد و سرمایه اجتماعی» در زیر سیستم‌های اقتصادی باشیم؟ در چنین شرایطی ترس از دخالت منطقی و به‌جای سیاست‌گذاران اقتصادی ولو در کوتاه مدت، به نفع چه کسی است؟ تداوم این وضعیت باعث رسیدن به خیر عمومی است یا در راستای منفعت اقلیت؟ آیا نباید در چنین وضعیتی در این مساله تأمل بیشتری کنیم؟
در شرایط فعلی، بورس ایران از یک طرف در «تله بی‌اعتمادی» دست و پا می‌زند و هر روز که می‌گذرد بیش از پیش در این تله فرو می‌افتد و از طرف دیگر خریداران بالقوه به‌دنبال نفع شخصی خود امروز تمایلی به خرید ندارند و آن را به تعویق می‌اندازند به‌عبارت دیگر در این بین ما به «روز»ی نمی‌رسیم که هم فروشندگان بالفعل امروز خواهان فروش باشند و هم خریداران بالقوه (بورس‌بازان و سهامداران حرفه‌ای و حقوقی‌ها) به‌صورت بالفعل همین امروز خواهان خرید همزمان باشند و با تداوم «تله بی‌اعتمادی» و تداوم «تله ارزندگی» این دو به هم نمی‌رسند درواقع نیروهای درگیر در بورس به‌صورت خودکار نمی‌توانند بورس را از این تله‌ها خارج سازند.
به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین جزء راه‌حل مسأله، این است که اول بپذیریم بورس در تله بی‌اعتمادی و تله ارزندگی گیر کرده است و نیروهای بازار بورس به تنهایی قادر نیستند بازار را به تعادل جدید برسانند.
نکته مهم دیگر این است که ارزش اسمی اغلب سهام براساس همه شاخص‌های اقتصادی بسیار کمتر از قیمت واقعی آنهاست؛ مثال ساده آن بورس فلزات، پالایشگاه‌ها، بانک‌ها و مخابرات است که با یک دانش تخصصی قابل مشاهده است.
راه‌حل پیشنهادی نمی‌تواند از دو گزاره بالا تأثیر نپذیرد، گزاره اول به ما دیکته می‌کند اولاً دولت باید در شرایط فعلی در بورس دخالت کند، ثانیاً با جلوگیری از ریزش بورس درصدد بازسازی اعتماد از دست رفته باشد. زیرا برای همه نظام‌های اقتصادی سرمایه‌ای بالاتر از سرمایه اجتماعی که اعتماد مهم‌ترین جزء آن است وجود ندارد از دست دادن کامل این سرمایه به‌معنی افتادن در سراشیب سقوط و فروپاشی است، ثالثاً برای سهامداران خرد انگیزه کافی برای ماندن در بازار بورس فراهم گردد. هزینه‌ای که از دست دادن سرمایه اجتماعی، در آینده برای نظام دارد آن قدر بزرگ است که انجام هر هزینه‌ای را در کوتاه‌مدت، توجیه‌پذیر می‌سازد. رابعاً اگر قبول کنیم که درحال حاضر ارزش اغلب سهام به مراتب کمتر از ارزش واقعی آنهاست به‌عبارت دیگر اغلب آنها بسیار ارزنده هستند و در بلندمدت رشد خواهند کرد می‌توانیم از این گزاره به برای ایجاد شرایط لازم برای پایان دادن به انتظار سهامداران بزرگ و حقوقی‌ها برای به تعویق انداختن خرید و برای برابر کردن ارزش فعلی امروز و ارزش انتظاری فردا در نگاه اغلب سهامداران خرد استفاده کنیم.
یک راه‌حل ساده و کم‌هزینه برای مسئولان بورس و دولت این است که برای مدتی البته فقط برای مدتی محدود که لزومی ندارد مدت آن اعلام بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه شود حد پایین نوسانات قیمت سهام را صفر قرار دهند؛ تعیین این دامنه هزینه‌ای بر دولت تحمیل نمی‌کند اما از ریزش بیشتر سهام جلوگیری می‌کند و این احساس که سهامداران، شاهد آب‌شدن پس‌اندازهای خود هستند را از بین می‌برد. در میان مدت کافی است مجدداً شاخص‌ها رشد کنند، اعتماد تا اندازه زیادی بازسازی می‌شود، پرداخت سود ۲۵ درصد برای سهامداران جزء، قدم مبارکی است اما کافی نیست، اختصاص بخش بیشتری از صندوق ذخیره ارزی به خرید سهام در بورس، موظف کردن سهامداران حقوقی به رعایت ضوابطی که به حفظ بازار کمک کند و پذیرش مسئولیت اجتماعی و ارزیابی مجدد دارایی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع فلزی و غیرفلزی و پرداخت سود در قالب افزایش سرمایه و جایز و . می‌تواند بخشی از راه‌حل خروج از وضعیت فعلی باشد.
من اطمینان دارم اعلام و اجرای این سیاست و ادامه آن تا زمانی که بورس تعادل معقول‌تری پیدا کند کافی است که به رشد شتاب ورود به دره بی‌اعتمادی پایان دهد و با کنترل رشد شتاب در کنار سایر تدابیر از جمله بسته‌های مشخص حمایتی (البته برای مدت کاملاً محدود و با اعلام قبلی) می‌توان دوباره شاهد نقش‌آفرینی بورس در توزیع عادلانه‌تر درآمدها و ثروت در اقتصاد، تقویت بنیاد اقتصادی اکثریت خانوارهای فقیر و متوسط، رشد فرهنگ سرمایه‌گذاری، دورشدن از ساختار رانتی اقتصاد، تقویت تولید با افزایش مشارکت واقعی مردم و مردمی شدن اقتصاد در سال و جهش تولید و رفع موانع آن باشیم.
اگر مسئولان این اولین قدم اول را بپذیرند و به‌کار ببندد می‌توان راجع به سایر اجزای این بسته به‌صورت دقیق‌تر و تفصیلی‌تر صحبت کرد.
فرمان‌درمانی در بورس تهران
آیا رکود بازار سهام تمام خواهد شد؟ این سوالی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای یا مردم عادی که همچنان در بورس سرمایه‌ای دارند، از خود می‌پرسند. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به عدم اطمینان بالا در بازار سهام این روزها نمی‌توان جوابی دقیق برای این سوال یافت. این نااطمینانی زمانی بیشتر می‌شود که دریابیم بسته حمایتی اخیر برای بورس که روز گذشته ابلاغ شد، خود نیز افق روشنی را پیش روی فعالان بازار سهام قرار نمی‌دهد؛ چراکه یا بسیاری از موارد تکراری است یا اینکه در برخی از موارد نظیر کمتر کردن نیم‌ساعته زمان معاملات در فرابورس اثر ملموسی بر تغییر رویکرد بورسی‌ها نخواهد داشت؛ بنا بر بررسی‌های انجام‌شده در بازار سهام طی سال‌های گذشته ریشه تمام مشکلات کنونی بازار مذکور در مشکلات ساختاری و کلان حکمرانی اقتصادی کشور نهفته؛ ریشه‌ای که در سال‌های اخیر ابتدا حباب قیمت‌ها و پس از آن رکود عمیق بورس را پیش روی مردم قرار داده است. از سوی دیگر، شاخص کل نیز در روز گذشته روی خوشی به بسته نشان نداد و ۳۲۲۰واحد افت کرد.
بازار سهام در روز گذشته شاهد معرفی و اجرای بسته حمایتی ۱۰بندی بود که بسیاری از بندهای آن برای بازار سهام به گونه‌های مختلف تکراری است. از حمایت با واریز پول به صندوق تثبیت بازار گرفته تا محدودکردن معاملات در آن و موارد دیگر به‌خصوص تلاش وزارت اقتصاد برای کنترل نرخ بهره، همه تاکنون به‌طور عینی یا ضمنی تکرار شده‌اند. اینطور که به‌نظر می‌رسد مسوولان با رودررو شدن با واقعیت فشار فروش در بازار سهام بازهم به وعده‌وعیدهای گوناگون در این بازار روی آورده‌اند و در نظر دارند تا این‌بار نیز به‌جای حل اصولی و ریشه‌ای مشکلات اقتصاد و بازار سهام ایران با «فرمان درمانی» به کمک فعالان بازار سهام بیایند.
از بیراهه تورم تا حمایت‌های ناموفق
شاخص اصلی بازار سهام در نخستین روز هفته بالاخره پس ۶ روز متوالی رنگ آرامش به خود دید و در اوج بدبینی همگانی سبزپوش شد. شاید پس از افت ۲۸/ ۵درصدی نماگر اصلی بورس کمتر کسی در این روز انتظار افزایش قیمت‌ها در این بازار را داشت، با این حال این افزایش به هر شکلی که بود محقق شد تا میانگین وزنی قیمت‌ها پس از گذر یک هفته تلخ بالاخره روی‌خوش به خود ببیند.
بررسی نظر کارشناسان مختلف در حال‌حاضر نشان می‌دهد که به‌رغم رشد ۲۹/ ۰درصدی نماگر یادشده در پایان معاملات روز شنبه همین که این نماگر نتوانسته به مانند یک ساعت ابتدایی این روز به حرکت صعودی خود ادامه دهد، همچنان بازار یادشده برای مردم عادی جذاب نیست، چراکه شاخص یادشده در حالی به محدوده یک‌میلیون و ۲۴۴هزار واحد رسیده که سطح آن در نیم‌ساعت اول معاملات به یک‌میلیون و ۲۴۷هزار واحد نیز رسیده بود. به هر روی بررسی اخبار و گفته‌های روزهای اخیر نشان می‌دهد که شاخص‌کل چه رشد کرده باشد و چه افت، فعالان خرد بازار همچنان میل چندانی به خرید کردن در این بازار ندارند، اما این بی‌میلی از چه روی شکل‌گرفته و چرا همچنان ادامه می‌یابد؟
۲۵۰ * ۳۰۰ namayesh جدید
اگر بخواهیم نگاهی اجمالی به گذشته داشته باشیم، بهتر است برای دست‌یافتن به تصویری دقیق از بورس این روزها بحث را از سال۹۹ آغاز کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عوامل متعدد اقتصادی‌اجتماعی در شکل‌گیری حباب بازار سهام در سال۹۹ نقش داشته است. در بررسی این وضعیت بیراه نیست اگر بگوییم که مهم‌ترین بازیگر در شکل‌گیری این حباب افزایش بی‌وقفه پایه‌پولی و سطح نقدینگی بود که در نهایت به تورمی افسارگسیخته در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ انجامید؛ تورمی که البته تا به امروز هم ادامه داشته است. بسیاری در ابتدا بر این باور بودند که قطار تورم تا ابد می‌تواند بازار سهام را به‌دنبال خود بکشد و همان‌طور که این بازار مسیر دو سال‌و‌نیمه خود تا نیمه سال۹۹ را پیموده، در سال‌های بعد هم با اندکی وقفه جاماندگی آن را جبران کند، با این‌حال در نیمه‌های نخست سال۱۴۰۰ دیدیم که این خوش‌بینی چندان بجا نیست.
در طول این مدت هرچه که سعی شده تا به‌عنوان حمایت به فعالان بازار سهام عرضه شود، راه به‌جایی نبرده اگرچه برخی از اقدامات توانسته قیمت‌ها در بورس و فرابورس را در بازار سهام سبزپوش کند اما هیچ‌گاه نتوانسته تا رونقی ماندگار یا حداقل جوّی خوش‌بینانه را برای فعالان این بازار به‌ارمغان بیاورد. به‌عبارت ساده‌تر بازار سهام در تمامی این سال‌ها بیشتر اسیر لفاظی‌ها و طرح‌های کاغذی بوده تا سقفی محکم از تدبیر که از آن باران بی‌اعتمادی نچکد. فعالان این بازار همچنان بی‌اعتماد هستند.
بین دو ۱۰ فرمان
با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی وضعیت نابسامان بورس همچنان ادامه یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه بخش مهمی از ضربه واردشده به بازار سهام در سال‌های اخیر در دوره زمامداری دولت قبل به این بازار وارد شده‌است، با این حال آنچه که دولت فعلی نیز به‌عنوان حمایت به این بازار عرضه کرده چندان کارآمد نبوده است. در ماه‌های نخست سال۱۴۰۰ بود که دولت حسن روحانی طرحی ۱۰بندی ارائه داد که نکات مهمی را در‌بر داشت. در ابتدا بسیاری از فعالان بازار سهام به اثربخشی آن طرح امیدوار شدند، با این‌حال خیلی زود مشخص شد که طرح مذکور نیز به‌رغم جذاب‌بودن موارد مندرج در آن نظیر حذف قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد شفافیت چندان کارساز نبوده است، به‌خصوص آنکه تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به بازار سهام از همان ابتدا مخالفت‌های بسیاری را برانگیخت و از سوی اقتصاددان‌ها به‌عنوان طرحی که منابع بین‌نسلی را در اختیار بخشی از ذی‌نفعان اقتصاد کشور قرار می‌دهد، مورد نکوهش قرار گرفت.
بر اساس آن طرح که اتفاقا با مخالفت احسان خاندوزی نماینده مجلس در آن زمان و وزیر اقتصاد فعلی روبه‌رو بود، قرار بود به‌تدریج معادل ریالی ۲۰۰میلیون دلار از منابع صندوق توسعه به صندوق تثبیت بازار منتقل شود تا با خرید سهام از ریزش قیمت آن جلوگیری کنند. البته در ادامه با تزریق بخشی از پول مذکور مشخص شد که سودای تزریق پول به بازار سهام کارساز نبوده است، چراکه در این مدت هم منابع صندوق تثبیت و هم پول بسیاری از هلدینگ‌های بورسی در بازار مذکور برای خرید سهام گران‌قیمت به یغما رفت اما هیچ‌گاه اثری ماندگار از رونق نصیب بازار سهام نشد.
از آن زمان تاکنون مطالبات بسیاری برای حمایت از بازار سهام مطرح‌شده که بسیاری از آنها بدون‌شک بحق است.
دیگر کمتر انسان عاقلی را می‌توان یافت که در ایران مخالف قیمت‌گذاری دستوری نباشد یا بخواهد طرح‌های رانت‌افزا و تصمیمات خلق‌الساعه را برای حمایت از بازار سهام توجیه کند. وعده‌های خوب قبلی هم که تاکنون جامه‌عمل نپوشیده، به‌زعم بسیاری از فعالان بازار نیازمند ممارست بیشتر برای اجرا است، نه انجام عمل اضافی دیگر که از همین حالا مشخص است از سطح لفاظی فراتر نمی‌رود، با این‌حال به‌نظر می‌رسد که حالا در نیمه دوم سال۱۴۰۱ و در مواجهه با تشدید افول بورس در هفته نخست آبان متولیان بازار سرمایه همچنان این مسائل را درک نکرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۱۰ مورد جدید حمایت از بازار سرمایه موارد قابل‌تاملی وجوددارد.
اما و اگرهای یک بسته حمایتی
*نگاهی به بسته جامع حمایتی جدید حکایت از آن دارد که بورس قرار است این‌بار هم به‌نام حمایت مزین شود اما آیا این حمایت‌ها راه به‌جایی خواهد برد؟
بسته جامع حمایتی بازار سرمایه که در هفته گذشته طراحی و در جلسات رده عالی مقامات اقتصادی کشور مطرح‌شده بود، ابلاغ و از شنبه صبح اجرایی می‌شود.
بر اساس آنچه که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است نخستین بند از بسته ۱۰بندی سازمان بورس چندان از لحاظ منطقی معقول به‌نظر نمی‌رسد. آنطور که متولیان بازار سهام اعلام کرده‌اند قرار است تا «بیمه‌کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰میلیون‌تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق‌تبعی و خرید توسط سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد. سررسید اعمال این اوراق یک‌ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهارشنبه، ۴ آبان۱۴۰۱ است و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند، اعمال و اجرایی خواهد شد.» با توجه به این نکته به‌نظر می‌آید که انتشار اوراق فروش تبعی در سطحی نخواهد بود که بتواند در گستره قابل‌توجهی به کمک سرمایه‌گذاران خرد بیاید چراکه انتشار آن در حجم وسیع هم می‌تواند مخاطرات جدی برای شرکت‌ها داشته باشد و ریسک زیادی را به آنها تحمیل کند و هم از لحاظ نامشخص‌بودن رویدادهای آینده به‌معنای عدم‌اطمینان زیاد در اقتصاد ایران می‌تواند ریسک زیادی برای بازار سهام در کلیت آن داشته باشد، از این‌رو به‌نظر می‌رسد
کمافی‌سابق انتشار این اوراق در سطح محدود انجام شود و بیشتر برای حقوقی‌ها قابل‌ارزیابی و خرید باشد.
*اما دومین بخش از بسته حمایتی مذکور در نظر دارد تا به پی‌گیری انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق‌های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰هزار میلیارد‌ریال بپردازد.
در این طرح قرار است با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند به کمک کنترل ریسک صندوق‌ها بیایند اما در همین حال گفته شده که قرار است منابع لازم برای ایفای تعهدات در سررسید اوراق مذکور، از محل بودجه سال۱۴۰۲ تامین شود.
چنین امری بسیار عجیب به‌نظر می‌رسد چراکه تامین منابع چنین کاری از طریق بودجه عمومی به‌معنای تامین منافع بخشی از افراد جامعه (مشخصا گردانندگان و سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها) از جیب کل ملت ایران است، آن‌هم در شرایطی که کسری‌بودجه ساختاری برای سال‌های متمادی گریبانگیر ایران بوده و هر سال‌تورم بالایی را به کشور تحمیل می‌کند.
مشخص نیست که چرا عقلای اقتصادی کشور و مسوولان در نظر دارند تا با این‌کار باری مضاعف را به کل سیستم اقتصادی ایران تحمیل کنند.
*سومین مورد از این طرح حمایتی نیز چیز جدیدی نیست و تقریبا با مورد قبلی تشابه دارد، با این تفاوت که هزینه آن را نه فقط شهروندان فعلی ایران بلکه آیندگان نیز خواهند پرداخت.
تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به‌مرور افزایش مبلغ مذکور، سومین موردی است که در این طرح آمده و معنایی به‌جز برداشتن از سرمایه‌های بین‌نسلی به‌منظور حل مشکلات حال کشور ندارد؛ این در حالی است که صندوق‌های حاکمیتی اگر منابعی هم دارند باید آن را برای آینده ایران و بهبود شرایط اقتصادی کشور کنار بگذارند، نه رانت‌پاشی و امتیازدهی به بخشی از اقتصاد که تمامی مشکلات امروز آن ناشی از سوءتدبیر دولتمردان در سال‌های اخیر است. امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که عقیده داشته باشد ریشه مشکلات بورس ایران خود مردم هستند، چراکه اگر دولت راه را برای متورم‌شدن بازار سهام آن‌هم بازاری نیازمند توسعه زیرساخت‌ها فراهم نمی‌کرد و به‌جای دعوت مردم به بورس در تلاش بود تا سیاست‌های پولی را به شکلی موثر کنترل کند، احتمالا امروز شاهد بروز چنین وضعیتی در بازار سرمایه نبودیم، چراکه رفتار مردم با توجه به شرایط اقتصادی سال۹۹ امری طبیعی بود که صرفا در واکنش به سیاست‌های غلط اقتصادی و آب‌رفتن ارزش پول صورت می‌گرفت. آیا می‌توان کشوری را یافت که مردم آن از بیم از‌دست‌دادن ارزش دارایی خود آن را از پول بی‌پشتوانه به دارایی با دوام تبدیل نکنند؟
*در میان تمامی بندهای این بسته بند پنجم نیز نکات جالب‌توجهی دارد. مشخص نیست آنچه در این بند از آن تحت‌عنوان «هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت‌ها و نهادهای مالی شبه‌دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و حمایت این نهادها از سهام ناشران تحت‌مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق‌تبعی حمایتی» یادشده تا چه حد اختیار عمل فعالان بازارها را با مشکل مواجه می‌کند اما باید توجه کرد که اگر در عمل چنین کاری آثاری همانند محدودکردن اختیار عمل سرمایه‌گذاران در خرید و فروش را همچون زمانی‌که دامنه‌نوسان نامتقارن می‌شد، به‌دنبال داشته باشد، احتمال رکود در بازار تعمیق خواهد شد و این ایده در ابتدا مثبت، خود آثاری منفی خواهد داشت.
*ششمین بند از حمایت موجود نیز عملا چیز جدیدی نیست و بارها به انحای مختلف مورد‌توجه سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان بازار سهام قرار گرفته است. آنچه از آن در این بسته با عنوان «همکاری مشترک بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود» یادشده، وعده‌ای تکراری است که به‌جز تشکیک اقتصاددان‌ها، بر لزوم آن بارها از سوی وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به آن تاکید شده اما در عمل راه به‌جایی نبرده است.
*بر اساس آنچه تاکنون نیز به آن پرداخته شد به‌نظر نمی‌رسد سایر موارد موجود در این بسته نیز پیامدی چندان موثر و منطقی داشته باشد. برای مثال «افزایش سپرده‌‌‌‌‌‌‌گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت» که در این برنامه مطرح‌شده مشابه تخصیص منابع صندوق‌های حاکمیتی چندان راهگشا نخواهد بود، چراکه طبیعتا منابع در اختیار سازمان به اندازه آن صندوق‌ها نیست، از این‌رو اگر قرار بود کمک به صندوق تثبیت از این طریق راهگشا باشد ابتدا باید کارآمدی کمک به صندوق تثبیت از طریق منابعی همچون صندوق توسعه رویت می‌شد. از سوی دیگر «محدودکردن بخش فروش بازارگردان‌ها تا اطلاع ثانوی» نیز از آن جهت عجیب است که خود این صندوق‌ها مولود عدم‌تدبیر به‌موقع روسای سابق سازمان بورس برای شروع بازارگردانی در بازار سهام هستند، چراکه اجبار این صندوق‌ها به خرید سهام بسیار گران آنها را به این شرایط کشانده که اکنون سهام خود را بفروشند، از این‌رو به‌نظر نمی‌رسد که جلوگیری از تداوم فعالیت آنها چیزی به‌جز ریسک‌افزایی در بازار سهام بلا اثر کردن این صندوق‌ها برای حفظ منابع هنگام نیاز باشد.
مورد دیگر نیز «توقف پذیره‌نویسی اوراق‌بهادار و عرضه‌های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه» است که با توجه به اندک‌بودن منابع موردنیاز آن به‌نظر نمی‌رسد تا همین‌جای کار هم مشکلات زیادی به بازار تحمیل کرده باشد، از این‌رو به‌نظر نمی‌رسد که اعمال چنین محدودیتی در بازار سهام در کنار مورد واپسین یعنی «بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳:۰۰ به ۱۲:۳۰» چیزی به‌جز فرمان درمانی در بازار سهام باشد. در پایان بهتر است این گزارش را با طرح چند سوال تمام کنیم. آیا در بازارهای پیشرفته سهام که برخلاف بورس سه‌ونیم‌ساعته ایران در حدود ۶ ساعت کار می‌کنند هر روز شاهد ریزش قیمت‌ها هستیم؟ چرا این بینش هنوز در تصمیم‌گیران اقتصادی کشور مشاهده نمی‌شود که حل‌کردن مشکلات بورس نیازمند حل مشکلات کلان دیگر در اقتصاد ایران است که برای سال‌های متمادی بر بازار سهام نیز سایه افکنده؟ آیا وقت آن نشده که با اتخاذ دیدگاهی منطقی‌تر درخصوص مسائل کلان اقتصادی ایران به کمک بازار سرمایه بیاییم؟
دیدگاه شما