فرایند آزادسازی سهام عدالت

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۹۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و فرایند آزادسازی سهام عدالت توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

ارائه ابزار جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، علی صالح آبادی در جمع خبرنگاران درباره برنامه بانک مرکزی برای مهار نوسان ارزی اخیر، اظهار داشت: در روزهای آینده ابزارجدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارائه خواهد شد.

قیمت اوراق سکه بانک مرکزی در بورس چند؟

وی در رابطه با جزئیات ابزار جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز گفت: جزئییات این ابزار را روزهای آینده اعلام می کنم.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

رئیس کل بانک مرکزی درباره فرایند آزادسازی 7 میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده کشورمان در کره جنوبی گفت: فرایند آزادسازی در حال طی شدن است و به محض آنکه به نتیجه رسیدم آنرا اعلام خواهیم کرد.

کد خبر: 1159556 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران

اخبار استان گیلان

اخبار بازار جمعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۹۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

بسته کنترل بازار ارز اعلام می‌شود/آزادسازی ارزهای بلوکه شده در کره در حال انجام است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بسته جدید کنترل بازار ارز به‌زودی اعلام می‌شود. آزادسازی ارزهای بلوکه شده در کره در حال انجام است.

=به گزارش خبرنگار ایمنا، علی صالح آبادی در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه چک الکترونیک درباره کنترل بازار ارز اظهار کرد: همانطور که برای کنترل بازار سکه اقداماتی انجام شد برای کنترل بازار ارز نیز طی روزهای آینده بسته و ابزار جدیدی اعلام می‌شود.

وی درباره ارزهای بلوکه شده نیز گفت: آزادسازی ارزهای بلوکه شده در کره در حال انجام است به محض وصول منابع جزئیات اعلام می‌شود.

به گزارش ایمنا، بانک مرکزی از اقدام جدید خود برای کشیدن ترمز افزایش قیمت دلار خبر داده است. به این ترتیب، خرید ارز از روز شنبه به صورت غیرحضوری هم امکان‌پذیر است.

بانک مرکزی با صدور فرایند آزادسازی سهام عدالت بخشنامه‌ای اعلام کرد: به منظور تسهیل فروش ارز به مردم و جلوگیری از اتلاف وقت متقاضیان خرید ارز و پیرو اطلاعیه‌های بازار متشکل معاملات ارزی، از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ صرافی‌های عضو بازار متشکل معاملات ارزی، باید متقاضیانی را که از طریق سامانه برخط بازار غیر متشکل معاملات ارزی به نشانی my.ice.ir معرفی شده‌اند، در اولویت فروش ارز قرار داده و متعهد به ارائه خدمت در زمان مقرر باشند.

بانک مرکزی بر اساس این بخشنامه، تمامی صرافی‌های عضو بازار متشکل ارزی را همچنین موظف کرد تا سایر مراجعان حضوری را جهت خرید ارز، به سامانه مذکور راهنمایی کنند.

در همین راستا بازار متشکل ارزی نیز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران به منظور تسهیل فرآیند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه جویی در وقت متقاضیان، طراحی شده است و متقاضیان خرید ارز پس از ورود به سامانه، اطلاعات هویتی و درخواست خرید خود را ثبت می‌کند.

براین اساس، در صورت احراز صلاحیت برای خرید ارز براساس مقررات بانک مرکزی، سامانه فهرستی از نزدیک‌ترین شرکت‌های صرافی را نمایش داده و پس از انتخاب یک صرافی توسط متقاضی، فرایند آزادسازی سهام عدالت اطلاعات درخواست برای صرافی منتخب ارسال می‌شود و در صورت تأیید صرافی، پیامکی حاوی اطلاعات صرافی و تاریخ و ساعت برای مراجعه متقاضی ارسال می‌شود.

در این صورت، متقاضی می‌تواند با به همراه داشتن کارت ملی در زمان تعیین شده به صرافی مراجعه و ارز مورد نیاز خود را خریداری کند.

براساس اطلاعیه بازار متشکل ارزی در حال حاضر فقط امکان درخواست ارز مسافرتی و سایر از طریق این سامانه فراهم شده است اما در آینده نزدیک با همکاری بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوط امکان درخواست ارز برای سایر مصارف مطابق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق این سامانه فراهم خواهد شد.

آموزش آزادسازی سهام عدالت در سامانه samanese.ir

مشمولان سهام عدالت از امروز می توانند با استفاده از کد ملی خود به سامانه سهام عدالت www.samanese.ir مراجعه کنند و سهام شرکت ‌های سهام عدالت را به مالکیت خود در بیاورند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، شب گذشته رهبر معظم انقلاب با صدور ابلاغیه ‌ای با درخواست رییس ‌جمهور برای آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند و اظهار کردند: دولت هر چه زودتر اقدامات مقتضی را به عمل آورد تا مردم سریعتر از منافع سهام خود بهره‌مند شوند.

براین اساس مشمولان از امروز می توانند با استفاده از کد ملی خود به سامانه سهام عدالت www.samanese.ir مراجعه کنند و سهام شرکت ‌های سهام عدالت را به مالکیت خود در بیاورند.

پس از کلیک کردن بر روی گزینه نارنجی رنگ ورود به سامانه الکترونیکی سهام عدالت صفحه جدیدی باز می‌ شود که در آنجا باید گزینه مطالب فوق را مطالعه کرده و می ‌پذیرم را انتخاب و بعد بر روی گزینه ادامه کلیک شود.

بعد از گزینه ادامه صفحه جدیدی باز می شود باید کد ملی و کد امنیتی را مطابق تصویر وارد کنید و سپس گزینه ادامه را تایید کنید.

سپس با انتخاب گزینه استعلام سریع افراد می توانید از وضعیت مشمولیت خود در سهام عدالت آگاه شوید و انتخاب گزینه ادامه نیز برای مشاهده اطلاعات به صورت کامل است.

بعد از انتخاب گزینه استعلام سریع نام پدر را وارد کنید.

سپس سال تولد سهام دار را از بین گزینه ها انتخاب کنید.

سپس شماره شناسنامه سهام دار را از بین گزینه های زیر انتخاب کنید.

سپس اطلاعات وارد شده را اگر مورد تایید بود تایید کنید در غیر اینصورت گزینه اصلاح را انتخاب کنید.

سپس صفحه زیر پیش روی شما قرار می گیرد.

سپس گزینه طرح آزادسازی را انتخاب نموده و ادامه را تایید کنید.

چگونه سهام عدالت را بفروشیم؟

روش اول استفاده از روش سهامداری مستقیم است که بر اساس آن تعدادی از سهام ۳۵ شرکت بورسی به شما تخصیص پیدا می‌کند و به ازای سهام شرکت‌های غیر بورسی سرمایه‌پذیر سهام عدالت، سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را نیز دریافت خواهید کرد. در چنین حالتی سهام عدالت بعد دو ماه از تاریخ درخواست، در سامانه سجام قابل مشاهده خواهد بود و می‌توانید آن را از طریق کارگزاری‌ها بفروشید یا نزد خودتان نگه دارید. در این مدت می‌توانید برای دریافت فرایند آزادسازی سهام عدالت کد بورسی اقدام کنید تا امکان فروش سهامتان را در بورس داشته باشید.

با ثبت و ادامه گزینه پیش روی شما قرار می گیرد و سپس با انتخاب گزینه تایید و ادامه کد تایید 6 رقمی از طریق پیامک به شماره تلفن همراه ثبت شده شما ارسال خواهد شد.

سپس کد تایید 6 رقمی را وارد کرده و گزینه ثبت نهایی را انتخاب کنید.

با انتخاب گزینه ثبت نهایی این صفحه پیش روی شما قرار می گیرد.

روش دوم سهامداری غیرمستقیم است. طوری که شما سهام عدالتتان را در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار می‌دهید. در چنین حالتی امکان انتقال سهام عدالت به شخص دیگری وجود نخواهد داشت و شما همچنان صرفا باید به سود سالانه سهامتان اکتفا کنید. باید توجه داشته باشید، آنطور که در سامانه سهام عدالت اعلام شده، شما صرفا یک بار امکان انتخاب یکی از این دو روش را دارید و در صورتی که روش دوم را انتخاب کنید، دیگر نمی‌توانید سهامتان را بفروشید.

اگر افراد گزینه آزاد سازی به روش مستقیم را انتخاب کنند دو ماه بعد از ثبت درخواست می توانید با مراجعه به سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) از تعداد سهام تخصیص یافته شده نزد شرکت‌های سهام عدالت مطلع شوید.

شایان ‌ذکر است بهره‌ مندی از خدمات قابل‌ارائه ازجمله ایجاد امکان معامله‌پذیری سهام تخصیص‌یافته در آینده منوط به مراجعه به سامانه سجام، ثبت‌نام و احراز هویت در مراکز تعیین‌شده می‌باشد. پس لازم است اگر تا کنون در سامانه سجام ثبت نام نکرده اید با مراجعه به سایت سجام مراحل ثبت نام الکترونیکی را انجام و برای احراز هویت به دفاتر پیشخوان مراجعه کنید.

برای ثبت درخواست ۳۰ روز به افراد فرصت داده شده است به همین جهت توصیه می ‌شود با مطالعه، درخواست خود را ثبت کنند زیرا اگر پشیمان شوند و بخواهند سهام خود را بازگردانند مشمول پرداخت مالیات می ‌شوند.

در صورت انتخاب گزینه آزاد سازی به روش غیر مستقیم ، مالکیت و مدیریت سهام عدالت شما از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی ساماندهی می شود و شما حق انتقال به غیر و دخل و تصرف در آن را نخواهید داشت.

با این تفویض اختیار، سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت متعلق به شما توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی خواهد شد.

سهام مزبور در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (70%) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه استانی (30%) ساماندهی خواهد شد.

گفتنی است، سهام عدالت از سال ۸۶ به نام مشمولان، اما در اختیار دولت قرار داشت. این سهام متشکل از سهام ۴۹ شرکت است که هر کدام در پایان سال مبلغی را به عنوان سود به سهامدارانشان پرداخت می‌ کنند اما با آزاد سازی سهام عدالت مشمولان می‌ توانند کل سهامشان را در بورس بفروشند تا بتوانند از سرمایه‌ شان استفاده کنند.

ارزش سهام عدالت برای اغلب مشمولان ۵۰۰ هزار تومان است که حالا این رقم به چهار میلیون تا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و مشمولانی که سهام عدالت آن ها یک میلیون تومانی است حالا به ۹ میلیون تومان رسیده است.

سهام عدالت شامل یک سبد از بزرگترین شرکت‌های دولتی و بعضا خصوصی است. آنطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده، ارزش روز ۴۹ شرکت حاضر در سبد سهام عدالت به حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که از میان آن‌ها ۳۵ شرکت بورسی و ۱۴ شرکت غیربورسی هستند. البته سامانه سهام عدالت می‌گوید در حال حاضر ارزش مجموع این سهام به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

در حال حاضر ارزش روز سهام عدالت بیش از ۲۳۹۷ هزار میلیارد تومان است که از میان آن‌ها ۳۵ شرکت بورسی و ۱۴ شرکت غیر بورسی هستند.

فهرست شرکت‌های بورسی پورتفوی سهام عدالت به همراه ارزش بازار، ارزش سهام تخصیص‌یافته به سهام عدالت و نیز میانگین ارزش معاملات روزانه سهام آنها طی سه ماه گذشته (برای ایجاد درکی از میزان نقدشوندگی سهام شرکت‌ها) در قالب قالب جدول زیر آمده است:

سود سهام عدالت 1401 واریز شد | صاحبان سهام عدالت حساب خود را چک کنند | واریز 10 میلیونی سهام عدالت

وضعیت شرکت‌های بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.

جاماندگان دریافت سهام عدالت منتظر اعلام خبر رسمی از سوی دولت و مجلس هستند تا بتوانند برگه های سهام عدالت خود را دریافت کنند.برای آزادسازی سهام عدالت دو گزینه مدیریت مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. ثبت‌نام سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ کلید خورد و این پروسه تا پایان سال ۱۳۹۴ به ایستگاه آخر رسید وام سهام عدالت به سهامداران بدون ضمانت اختصاص می‌یابد آخرین اخبار سهام عدالت را با هم در سایت خبر آزاد می خوانیم.

به گزارش گروه اقتصادی یکتا، امروز یکشنبه (هشت آبان) شاخص کل بورس با رشد ۲ هزار و ۴۱۳ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۴۳ هزار و ۴۸۰ واحد قرار گرفت. شاخص کل بورس با رشد ۳ هزار و ۵۶۴ واحدی در تراز یک میلیون و ۲۴۴ هزار و ۶۳۲ واحدی ایستاد.

نام شرکت سهام عدالت

قیمت هر سهم در معاملات هشت آبان برحسب تومانقیمت هر سهم در معاملات چهار آبان (چهارشنبه) برحسب تومان

فارس (صنایع‌ پتروشیمی خلیج فارس)

شگویا (پتروشیمی‌ شهید تندگویان)

شاوان (پالایش نفت لاوان)

بنیرو (شرکت نیرو ترانس)

رمپنا (شرکت مپنا)

اخابر (مخابرات ایران)

کگل (شرکت گل گهر)

حکشتی‌ (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)

فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

فولاژ (فولاد آلیاژی ایران)

فخوز (شرکت فولاد خوزستان)

ساراب (سیمان داراب)

ورنا (سرمایه گذاری رنا)

حپترو (حمل و نقل پتروشیمی )

کچاد (شرکت چادرملو)

مارون (پتروشیمی مارون)

شپنا (پالایش نفت اصفهان)

شتران (پالایش نفت تهران)

شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس)

بسویچ (شرکت پارس سویچ)

وبصادر (بانک صادرات ایران)

خاور (ایران خودرو)

وتجارت (بانک تجارت)

121 121 فایرا (شرکت آلومینیوم ایران)

شراز (پالایش نفت شیراز)

فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران)

کسانی که مشمول سهام عدالت شدند خبر دارند یا باید جایی مراجعه کنند؟

معمولا هم خبر دارند و هم اینکه نیاز نیست جایی مراجعه کنند، چون نهاد‌هایی که آنجا ثبت نام کردند مثلا مشمولینی که عضو کمیته امداد هستند و سهام عدالت نگرفتند خود کمیته امداد به ما اعلام می‌کند فهرست سراسری شان در کل کشور و ما برایشان تخصیص را انجام می‌دهیم البته کلیه کار‌های ثبت نام و تکمیل مدارک اگر نیاز باشد خود آن نهاد مربوطه به آن‌ها اطلاع رسانی خواهد شد.

سود سهام عدالت امسال چقدر است و چه زمانی توزیع می‌شود؟

چون بخشی از سهام عدالت بصورت مستقیم است، مستقیم وارد حساب افراد خواهد شد و شرکت به شرکت متفاوت است/باشگاه خبرنگاران جوان

در خصوص تخصیص سهام عدالت به کارگران فصلی چه برنامه ای وجود دارد؟

رحیمی: کارگران فصلی می‌توانند باشند من منظورم کلان‌تر از این بود یعنی کسانی که اصلا امروز ممکن است کسب و کاری دارند و درآمد خوبی دارند و یک سال دیگر شرایطشان خوب نباشد، این تغییرات ممکن است پیش بیاید و یکی هم اینکه ممکن است در قوانین اتفاقی بیفتد و بگویند که سهام عدالت در کل جامعه برای همه افرادی که نیازمند هستند و به خصوص کسانی که شغل آزاد دارند، ولی درآمد بالایی ندارند مانند کارگران فصلی، کارگران ساختمانی، افرادی که مثلا دست فروش‌ها یا کسانی که درآمد قابل توجهی ندارند وکسب و کار مشخصی ندارند می‌تواند بعد‌ها تعلق بگیرد فعلا آنچه که امسال قطعی انجام می‌شود سه دهک اول است جامانده هایشان با فرایند آزادسازی سهام عدالت اعلام نهاد‌های ذی ربطشان و سعی می‌کنیم تا پایان سال با توجه به ظرفیت‌هایی که در قانون بودجه دیده شده برای شش دهک اول برنامه ریزی‌هایی انجام شود.

چرا عرضه سهام عدالت اشتباه است؟

سوری ادامه داد: اصولا در ساختار اقتصاد کشورمان هر نوع اعانه عمومی، هر نوع یارانه، کوپن و هر چیزی که به‌عنوان حمایت از قشر ضعیف تعریف کنیم اگر به‌صورت غیرنقدی باشد باعث ایجاد رانت و فساد و ارزش‌های از دست رفته می‌شود. هنوز کوپن فروش‌های حوالی میدان انقلاب و سهمیه سبد کالا به کارکنان داده و باعث می‌شد که یک کارمند شریف دولت اقدام به فروش سهمیه خود کند، را از یاد نبرده‌ایم. سهام عدالت هم از این قاعده مستثنی نیست چراکه به افرادی تعلق گرفته که سهامداری را انتخاب نکرده‌اند و این افراد به نقدینگی نیاز دارند و هر چیزی به این افراد اختصاص پیدا کند در کوتاه‌مدت آن را به وجه نقد تبدیل می‌کنند.

وی افزود: در این روند اگر یک مرجع بالاتری آن را به وجه نقد تبدیل کند، فرآیند را برای این افراد راحت‌تر می‌کند و حتی اگر امکان نقد شدن نباشد، اما افراد از مزایایی نقدی آن برخوردار باشند هم برای مردم راحت است، اما وقتی سهام داده می‌شود، افزاد اقدام به نقد شدن آن می‌کنند و همین روند فشار عرضه را ایجاد می‌کند و همین فشار عرضه باعث می‌شود سهامی با ارزش ۲۰میلیون تومان در اختیار این افراد باشد، اما امکان فروش آن را نداشته باشند و ارزش همین سهام یک هفته بعد به ۱۵میلیون و روزهای بعدتر به ۱۰میلیون تومان و کمتر می‌رسد و همین موضوع بیشتر از آن‌که برای افراد ایجاد رضایت کند، ایجاد نارضایتی می‌کند.

اعتراض انجمن واردکنندگان خودرو به رویه واردات

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که آیین‌نامه نگاشته شده برای واردات خودرو منجر به تحقق دو هدف اصلی آزادسازی واردات برای تعدیل بازار و کاهش قیمت‌ها نمی‌شود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، برخی معتقدند که در آیین‌نامه واردات خودرو و دستورالعمل آن، همچنان انحصار وجود دارد و مافیای صنعت خودرو می‌خواهد به بحث واردات خودرو نیز ورود کرده و به‌ نوعی قصد حکفرمایی دارد. ضمن اینکه دو خودروساز بزرگ نیز به موضوع ورود کرده و قصد دارند، واردات را نیز دست بگیرند.
شرکت‌های واردکننده رسمیِ عضو انجمن حضور ندارند
در این رابطه فرایند آزادسازی سهام عدالت مهدی دادفر- دبیر انجمن واردکنندگان خودرو- در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در موضوع واردات خودرو از فرآیند آیین‌نامه‌نویسی که از همان ابتدا هم دارای ایراد بود تا دستورالعمل ارائه شده، به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در ماده 2 و 3 هیچ توجهی نشده است. این عدم اجرای قانون بسیار حائز اهمیت بوده و حتی ممکن است منجر فرایند آزادسازی سهام عدالت به فساد شود.
همچنین بند 3 قانون کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است که هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، برنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهندوی بند 2 قانون بهبود مستمر کسب و کار، دولت را مکلف کرده است که در مراحل بررسی موضوعات مرتبط با محیط کسب‌وکار، برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربط (اعم از کارفرمایی و کارگری) را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید، آن‌ها را به جلسات دعوت کنند.تصریح کرد: تاکنون هیچ نظری از انجمن واردکنندگان خودرو به‌عنوان تشکل ذی‌ربط، خواسته نشد و در هیچ‌یک از جلسات عضوی از اعضا و هیات مدیره انجمن حضور نداشته‌اند. گواه این موضوع، این است که در لیست شرکت‌ها و افرادی که مجاز به واردات شناخته‌اند، حتی یک شرکت‌ از شرکت‌های واردکننده رسمیِ عضو انجمن واردکنندگان خودرو حضور ندارد.
چرا ملاک واردات خودرو اعلام نمی‌شود؟
وی متذکر شد: مگر می‌شود قصد فروش یک کالا را داشته باشیم اما صنف و اتحادیه آن کالا و خود فروشنده یا واردکننده کالا، مشارکت نداشته باشند و در عوض اتحادیه یا تشکل‌های دیگر و غیر مرتبط وارد عمل شوند؟ در مورد افرادی که برای واردات انتخاب و تایید صلاحیت شده‌اند، چرا بصورت رسمی اطلاعات منتشر نمی‌شود که بر چه اساس انتخاب شده‌اند؟ ما در جایگاه انجمن به این موضوع اعتراض داریم. کدامیک از این تایید شده‌ها، نماینده رسمی شرکت‌های خارجی در ایران هستند و چگونه خدمات پس از فروش را تضمین خواهند کرد؟
واردات خودرو کاری تجاری - بازرگانی نیست
دادفر خاطرنشان کرد: این دو از موارد اصلی ملاک صلاحیت برای واردات خودرو تعریف شده اما چرا در زمانی که صحبت از شفافیت است، مستندات صلاحیت این‌ها منتشر نمی‌شود و در سامانه شفافیت قرار نمی‌گیرد؟ حقیقت ماجرا این است که واردات خودرو به‌جای آنکه کاری تجاری- بازرگانی باشد، بیشتر شبیه یک نمایش است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، ادامه داد: رویه در پیش گرفته شده به معنی عدم انتشار صحیح اطلاعات و عدم افشای فرآیندهاست. در حال حاضر اگر سازمان بازرسی کل کشور سوال کند که شرکت‌ها و افرادی که اسامی آن‌ها به‌عنوان مجاز به واردات اعلام شده است، بر چه اساس و شاخصه‌ای انتخاب و تایید شده‌اند، وزارت صمت چه پاسخی ارائه خواهد داد؟ اگر سوال شود که چرا از انجمن و تشکل تخصصی واردات خودرو، هیچ فردی حضور ندارد چه پاسخی خواهند داد؟
وی تاکید کرد: اعتقاد ما این است که انتخاب‌ها ناعادلانه است و همین انتخاب‌های نادرست، ایجاد یک انحصار خاص دولتی را دامن خواهد زد. اینکه تنها یک عده‌ای خاص یک کار را انجام دهند، انحصار خاص ایجاد خواهد کرد.
انتخاب‌های نادرست و ناعادلانه برای واردات، قابلیت وقوع واردات نخواهد داشت؛ اصلا و ابدا آیین‌نامه چیده شده، فرآیندی وارداتی نیست و منجر به تعدیل بازار و کاهش قیمت‌ها نخواهد شددادفر تصریح کرد: این آیین‌نامه منجر به تعدیل بازار و کاهش قیمت‌ها نخواهد شد؛ چراکه به‌هیچ عنوان کار صورت گرفته، کار اجرایی و تخصصی نبوده است. آیین‌نامه و دستورالعمل تدوین شده، "غلط در غلط" است که در نهایت منجر به فساد خواهد شد. دلیل اصلی این غلط بودن نیز این است که قانون رعایت نشده است. این درحالیست که چنانچه قانون اجرا می‌شد، ممکن بود، موفقیت‌هایی حاصل شود.
وی افزود: تاکید کرده بودیم که اگر واردات تحت این شرایط، به‌نفع مردم باشد و منجر به تعدیل بازار و کاهش قیمت‌ها شود، سکوت کرده و همکاری نیز خواهیم داشت؛ اما اکنون که موضوع واردات به یک معادله چند مجهولی تبدیل شده و شاخصه‌های آن نیز شفاف نیست، ما ساکت نخواهیم ماند و پیگیری خواهیم کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: اینکه اعلام می‌کنند برخی واردکنندگان به‌سبب ورود به مسیر تولید، تمایل چندانی به واردات ندارند، درست نیست. شفاف اعلام کنند کدام واردکننده رسمی اعلام کرده است که تمایل به واردات ندارد؟!
چه بساطی به‌راه افتاده است که برای هرکاری، یک سرِ بازی خودروسازان بزرگ هستند؟ به هر بهانه‌ای خودروسازان را به بازی می‌گیرند تا زیان‌هایشان را جبران کنند دادفر در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش موثر دو خودروساز بزرگ در امر واردات تصریح کرد: واهمه و هراس از شکست محض این دو خودروساز عیان است و نمایندگان مجلس نیز به این موضوع اذعان داشته و گلایه‌مند بودند.
وی افزود: خودروسازان، تولید کننده هستند، پس چرا بایستی به واردات هم دست‌درازی کرده و مورد حمایت قرار گیرند؟ چه بساطی به‌راه افتاده است که برای هرکاری، یک سرِ بازی، خودروسازان بزرگ هستند؟ به‌ هر بهانه‌ای خودروسازان را به بازی می‌گیرند تا زیان‌هایشان را جبران کنند. این در حالیست که زیان خودروسازان طی سال‌های اخیر به‌سبب قیمت‌گذاری دستوری، قائل نشدن به بازار رقابتی، مدیریت دولتی، عدم چابکی آن‌ها، عدم خصوصی‌سازی و موضوعات ریشه‌ای بوده است. حقیقت این است که جرئت خصوصی‌سازی این دو بنگاه وجود ندارد اما می‌خواهند تمام بار را به دوش واردات و مردم بیاندازند.
دادفر در رابطه با وادات خودروهای اقتصادی نیز اظهار کرد: خودروهای اقتصادی به دست مردم نمی‌رسند؛ چراکه از پیش "چاله واردات" توسط برخی کنده شد!
این مقام صنعتی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه با رویه‌های در پیش گرفته شده و وعده‌ امروز و فردا برای واردات که از خرداد ماه آغاز شده و به پایان سال کشانده شده است، آیا واردات واقعا انجام خواهد شد؟ گفت: با رویه‌های در پیش گرفته شده، واردات به‌معنای واقعی منتفی بنظر می‌رسد، اما وزارت صمت اصرار دارد که به هر شکل ممکن تعدادی خودرو تا پیش از پایان سال وارد کند. اما واقعیت این است که آنچه می‌خواهند اجرا کنند، چون بر اساس ساختارهای قانونی نیست، همین تعداد شرکت‌هایی را هم که جلو انداخته‌اند، قطعا به دردسر خواهند انداخت.

«دارویار» هم گره «کمبود» را باز نکرد

ساعت24-«مردم از کمبود دارو و افزایش پرداخت از جیب گلایه دارند»؛ اظهارات بازرس‌ کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که سیاست‌های اعمال شده در اجرای طرح دارویار اگر نگوییم اثر عکس داشته، اما مشخص است که تاثیر آنچنانی در رفع کمبودهای دارویی و ساماندهی بازار دارو در کشور نداشته است.

به گزارش ایسنا، ایروان مسعودی اصل - بازرس‌کل امور بهداشت و درمان در جلسه اخیر این سازمان که با دست‌اندرکاران حوزه دارو و درباره کمبودهای دارویی برگزار شد، به اجرای طرح دارویار اشاره و عنوان داشته که با طرح «دارویار» که از ۲۳ تیرماه امسال اجرایی شد قرار بود دیگر شاهد کمبود دارو نباشیم ولی این موضوع طی هفته‌ها و روزهای اخیر سلامت عمومی کشور را تهدید کرده است.»

وی همچنین تاکید داشته که «چنانچه سازمان بازرسی به اسنادی برسد که سازمان غذا و دارو در خصوص وظایف خود تعلل داشته یا شرکت‌های دارویی اقدام به دپو دارو با هدف بالا بردن قیمت‌ها کرده‌اند، به صورت قاطع برخورد می‌کند.»

«جراحی بزرگ» و ورود دستگاه‌های نظارتی به ماجرای «کمبود»

ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع دارو و گزارش سازمان بازرسی در شرایطی است که طرح دارویار با هدف تسهیل دسترسی به دارو از ۲۳ تیرماه در کشور کلید خورد و مسوولان وزارت بهداشت وعده دادند با اجرای این طرح کمبودهای دارویی در بازه زمانی دو تا سه ماهه، به حداقل کاهش یابد؛ وعده‌ای که با گذشت حدود چهار ماه از اجرای جراحی بزرگ حوزه دارویی کشور، نه تنها محقق نشد، بلکه از ابتدای فصل پاییز و سرد شدن هوا، در دسترسی به اقلامی اساسی نظیر آنتی بیوتیک‌های کودکان که خود نیز تولیدکننده آن هستیم، مشکلاتی بوجود آمد و اخیرا نیز نایب رییس انجمن داروسازان از کمبود شربت‌های استامینوفن، بروفن و دیفن‌هیدرامین در حوزه کودکان نیز ابراز نگرانی کرده است و تماس‌های متعدد برخی بیماران با ایسنا حاکی از محدودیت در دسترسی به اقلامی نظیر سرم‌های تزریقی، ریتالین، برخی داروهای درمان سرطان و . است.

آذرماه ۱۴۰۰ بود که در پی افزایش اقلام کمبودهای دارویی و همچنین تاخیرهای قابل توجه در تخصیص‌های ارزی بانک مرکزی، جمعی از سندیکاها و انجمن‌های حوزه دارویی کشور در نامه‌ای به رییس جمهور بر ضرورت تدوین سیاست‌های ارزی کارآمد با رویکرد حمایت از بیماران و توسعه صنعت داروسازی کشور تاکید و عنوان کردند که «آزادسازی نرخ ارز بسیاری از داروها به دلیل کاهش سقف ارز ترجیحی مصوب مورد نیاز دارو، بیش از ۹ ماه است که شروع شده و وزارت بهداشت طی ۹ ماه گذشته ارز بسیاری از داروها و مواد اولیه را آزاد نموده است؛ بدون اینکه بازنگری قیمت آنها در موعد زمانی خود انجام گیرد که این همواره مورد گلایه سندیکا و شرکت‌های تولیدی بوده است.»

با ادامه روند مشکلات ارزی و کمبودهای دارویی در سال ۱۴۰۱، سرانجام اجرای طرح دارویار در تیرماه امسال با اعلام شبانه وزیر بهداشت آغاز و مقرر شد با تغییر نظام ارزی دارو (حذف ارز ترجیحی) و انتقال یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به مردم، پوشش بیمه‌ای داروها افزایش یابد، اقلام بیشتری از داروها زیر چتر بیمه‌ها رود و در عین حال قیمت دارو به سمت واقعی شدن سوق یابد با این شرط که «پرداختی از جیب بیمار» افزایش نیابد. همچنین رفع مشکلات ارزی و تک‌نرخی شدن ارز دارو و البته کاهش قاچاق معکوس داروهای سوبسیددار از کشوراز دیگر سیاست‌هایی بود که با اجرای دارویار دنبال شد.

در همین راستا وزیر بهداشت و سایر مسوولان نظام سلامت بارها اعلام کردند که در قالب طرح دارویار افزایش پوشش بیمه‌ای بسیاری از داروها را شاهد هستیم و به این ترتیب داروهایی که قبلا بیمه‌ بوده‌اند در بسیاری از موارد با اجرای دارویار و به شرط ارایه نسخه پزشک، کاهش قیمت داشته‌اند. همچنین مقرر شده بود که در قالب طرح دارویار ۱۱۹ قلم از داروهای بدون نسخه (OTC) پرمصرف نه تنها افزایش قیمتی نداشته باشند، بلکه در صورت ارایه نسخه پزشک، با پوشش بیمه‌ای محاسبه شده و کاهش قیمت نیز داشته باشند.

تضمینی برای رسیدن یارانه دارو به دست مردم

همچنین از همان ابتدا هم پرداخت‌های سازمان برنامه و بودجه و همچنین بیمه‌ها به داروخانه‌ها به عنوان پاشنه آشیل طرح، مطرح و تاکید شد که پایش و ارزیابی طرح در مراحل اجرا، از ضرورت‌های موفقیت و ادامه آن خواهد بود و در همین راستا و با هدف تضمین بهره‌مندی مردم از یارانه دارو و عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران، در روزهای ابتدایی طرح تیم بازرسی ویژه سازمان غذا و دارو در وزارت بهداشت مستقر شد. همچنین تاکید شد که قیمت دارو در سامانه تیتک و سایت رسمی سازمان غذا و دارو به صورت عمومی اعلام می‌شود و در عین حال امکان گزارش موارد تخلف از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت و سامانه تیتک ایجاد شد تا مردم بتوانند در صورت مشاهده تخلفات در حوزه قیمت دارو، به نهادهای نظارتی گزارش دهند.

۴ماه گذشت؛ دارویار افاقه نکرد

حالا اما با گذشت حدود چهار ماه از اجرا، خوش‌بینی‌ها از اجرای «دارویار» جای خود را به نگرانی داده است؛ به طوری که کمبودهای دارویی همچنان ادامه دارد و این کمبودها بویژه در فصل سرما با اقلامی مهم نظیر آنتی بیوتیک خود را بیشتر نشان داده است و افزایش قیمت‌ها هم که قرار بود متوجه بیماران نباشد، حالا در مواردی مشهود است.

همچنین پرداخت‌های بیمه‌ها به داروخانه‌ها که از همان ابتدای طرح بسیار بر آن تاکید شده بود، امروز مشکل ساز شده؛ به طوری که تاخیر پرداخت‌های برخی سازمان‌های بیمه‌گر پایه بویژه بیمه تامین اجتماعی عرصه را بر داروخانه‌ها تنگ کرده است؛ به طوری که نایب رییس انجمن داروسازی ایران، درباره پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان تامین اجتماعی به ایسنا گفت: «دارند کار را ساده جلوه می‌دهند که فقط دو ماه از مطالبات مانده است، اما باید توجه کرد که این دو ماه نسبت به سال قبل عملا چهار تا پنج ماه است. زیرا با اجرای طرح دارویاری برخی داروها ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و عملا نقدینگی مورد مطالبه ما از سازمان تامین اجتماعی دو برابر شده است. پیش از این، سه ماه از تامین اجتماعی طلبکار بودیم که معادل شش ماه سال قبل می‌شود. یک ماه آن را پرداخت کردند و بدهی‌ها به دو ماه رسیده که معادل چهار ماه طلب ما در سال گذشته است. اکنون سه ماه از اجرای دارویاری گذشته و تامین اجتماعی فقط مرداد ماه را تسویه کرده و شهریور و مهر ماه را هنوز تسویه نکرده و این موضوع فشار زیادی به داروخانه‌ها وارد می‌کند.»

هرچند سازمان بیمه سلامت ایران در زمینه پرداخت مطالبات داروخانه‌ها به روز است اما دکتر مهدی رضایی _ معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت نیز در این زمینه معتقد است که «باید در زمینه تامین اعتبارات این سازمان بیمه‌گر هم برنامه ریزی بهتری صورت گیرد تا این بیمه‌گر پایه بتواند در کنار وسعت بخشیدن به خدمات خود از جمله پوشش‌های بیمه‌ای و پرداخت‌ها، درحوزه عمق‌بخشی به خدمات نیز فعالیت بیشتری داشته باشد.»

در همین راستا دکتر حسینعلی شهریاری – رییس کمیسیون بهداشت و درمان نیز چندی پیش در همایش بیمه سلامت، با ابراز نگرانی از تامین منابع مالی دارویاری، از نامه‌نگاری با سران قوا و طرح مشکلات این طرح خبر داد و گفت که «در دو سال گذشته بیشترین دغدغه کمیسیون بهداشت و درمان موضوع دارو بوده است.»

وزیر بهداشت نیز اخیرا در همایش بیمه سلامت در پی بروز برخی مشکلات دارویی در کشور با تاکید بر اینکه «اگر طرح دارویاری شکست بخورد، من شکستش ندادم، بلکه سازمان‌هایی که باید کمک کنند و نکردند آن را شکست دادند» عنوان کرد که «دارویاری» به کمک همگانی نیاز دارد.

آنتی‌بیوتیک؛ کمبود یا فرایند آزادسازی سهام عدالت احتکار؟

۳۰ تُن ماده اولیه آزیترومایسین در انبار تنها یک شرکت

و اما کمبود آنتی‌بیوتیک در شرایطی در آستانه فصل سرد سال و شیوع بیماری‌های تنفسی در کشور، سر باز کرد که خود، تولید کننده آن هستیم و برخی تولید کنندگان هم وابسته به سازمان‌ها و نهادهای دولتی هستند. هرچند مسوولان وقت سازمان غذا و دارو افزایش مصرف و همچنین مشکلاتی در مواد اولیه، قیمت‌گذاری و قیمت مواد جانبی مهم در شربت‌های آنتی‌بیوتیک مانند قیمت شکر، قیمت شیشه جهت بسته‌بندی و. را از علل کمبود مطرح کردند، اما گزارش سازمان بازرسی حاکی از آن است که تولیدکننده‌ علیرغم داشتن مواد اولیه در انبارها اما از تولید امتناع کرده‌؛ به طوری که اشکان میرمحمدی بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا با اشاره به بازدید خود از برخی شرکت‌های پخش دارو و همچنین شرکت‌های «مواد اولیه ساز» در پی بررسی کمبود اقلام دارویی، اظهار کرده است که «بررسی‌های میدانی حاکی از این است که ماده اولیه انواع آنتی‌بیوتیک در انبارهای شرکت‌های تأمین کننده به طور کامل فراهم است. به طور نمونه در بازدید از یکی از شرکت‌های دارویی مشخص شد حدود ۳۰ تن ماده اولیه «آزیترومایسین» در انبار این شرکت موجود است و حدود ۳۰ تن دیگر از مواد اولیه این شرکت در گمرک وجود دارد که جمعا این مقدار برای نیاز شش ماهه کشور کافی خواهد بود.

میرمحمدی راجع به امتناع شرکت‌های دارویی از تولید اقلام دارویی آنتی‌بیوتیک گفته است: «در این بازدیدها «حذف ارز ترجیحی و عدم همسان‌سازی قیمت‌های جدید با افزایش ناشی از تغییر نرخ ارز جهت تهیه مواد اولیه» و نیز «افزایش هزینه‌های مرتبط با تولید محصولات دارویی» دو عامل مهم امتناع شرکت‌های دارویی از تولید برخی اقلام دارویی به واسطه عدم اصلاح به موقع قیمت‌ها توسط سازمان غذا و دارو منتج به زیان شرکت‌های تولیدکننده ناشی از آن عنوان شده است.»

البته مستنداتی حاکی از آن است که سازمان غذا و دارو از اردیبهشت‌ماه امسال و پیش از حذف ارز ترجیحی، پیش‌بینی از کمبود این اقلام دارویی در کشور داشته؛ به طوری که حمیدرضا اینانلو – مدیرکل وقت امور دارو و مواد تحت کنترل در نامه‌ای خطاب به هشت شرکت دارویی، کمبود و عدم وضعیت مطلوب انواع سوسپانسیون‌های آنتی‌بیوتیک و همچنین نیاز شدید دانشگاه‌های علوم پزشکی را گوشزد و درخواست کرده که برنامه‌های تولید این شرکت‌ها سه برابر افزایش یابد.

بنابراین، اینکه دو ماه بعد و پس از حذف ارز ترجیحی و البته طی شدن فرایند تعیین قیمت ماده اولیه و محصول نهایی و در مجموع اصلاح قیمت‌ها، و در شرایطی که سازمان غذا و دارو و سازمان بازرسی کشور تاکید دارند که مواد اولیه در انبار شرکت‌ها فراهم بوده، اینکه تولید کننده مجددا به بهانه بصرفه نبودن، تولید را متوقف کند، موضوعی است که لازم است مسوولان امر در رابطه با آن توضیح دهند؛ چه کسی یا کسانی در این ماجرا کم‌کاری کرده‌اند و آیا به بهانه سود بیشتر و افزایش قیمت چندباره، سلامت مردم به گروگان گرفته شده است؟

البته پیش از این دکتر اسماعیلی مشاور رییس اسبق سازمان غذا و دارو به ایسنا گفته بود که «گزارش‌هایی حاکی از آن است که در مواردی ماده اولیه موجود بوده اما تولید کننده اقدام به تولید نکرده و در مواردی هم محصول نهایی موجود بوده اما احتکار شده است.» وی همچنین از برخورد با چهار شرکت پخش متخلف خبر داده بود؛ به صورتی که دو شرکت تعطیل و دو شرکت نیز تعلیق شدند.

اصلاح قیمت تولید داخلی و موافقت با واردات

در هر حال در ماجرای کمبود آنتی‌بیوتیک با ورود مستقیم رییس جمهور و دستور به وزارت بهداشت، تلاش شد که با اصلاح قیمت دوباره برای تولید کننده و از سر گرفتن روند تولید و البته موافقت با واردات محموله ۵۰ تنی آنتی‌بیوتیک از هند، تا حدی نیاز بازار پاسخ فرایند آزادسازی سهام عدالت داده شود؛ وارداتی که شاید تلنگری برای تولید کننده داخلی و ایجاد فضای رقابتی بود. با این حال نایب رییس انجمن داروسازان این میزان توزیع را ناکافی می‌داند و به ایسنا اعلام کرده که اکنون هر روز توزیع آنتی‌بیوتیک در استان‌ها وجود دارد، اما به اندازه نیاز داروخانه‌ها نیست و کماکان اگر به داروخانه‌ها مراجعه شود، متاسفانه در مقاطعی آنتی‌بیوتیک ندارند.

و انتصابات جدید وزیر بهداشت

ماجرای کمبودهای دارویی که با کمبود آنتی‌بیوتیک و همچنین سکوت و عدم اطلاع رسانی موثر وزارت بهداشت، بیش از پیش نمایان و ملموس شد، واکنش‌های بسیاری از مسوولان اجرایی و همچنین مجلسی‌ها را به دنبال داشت و تحت تاثیر همین واکنش‌ها نیز دکتر بهرام دارایی – رییس اسبق سازمان غذا و دارو استعفا داد و در چهارم آبان‌ماه با انتشار خبر استعفای او، عین‌اللهی - وزیر بهداشت، طی حکمی دکتر محمود بیگلر را به عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد و بیگلر هم در اولین گام (۱۲ آبانماه) مدیرکل امور دارو را تغییر داد. البته این تغییر و تحولات دیری نپایید و شانزدهم آبان‌ماه به فاصله حدود دو هفته، وزیر بهداشت در حکمی دکتر سیدحیدر محمدی را به عنوان رییس جدید سازمان غذا و دارو منصوب کرد و وی نیز روز گذشته دکتر پیکان‌پور را در جایگاه مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل قرار داد.

رییس جدید سازمان غذا و دارو که سابقه مدیرکلی امور دارو و همچنین دبیری قرارگاه اصلاح سیاست‌های ارزی دارو در سازمان غذا و دارو را در کارنامه دارد، در اولین اظهارات خود فرایند آزادسازی سهام عدالت از افزایش چند برابری ظرفیت تولید سوسپانسیون‌های آنتی‌بیوتیک خبر داده و تاکید کرد که «هفته آینده به شکل ملموسی میزان کمبودهای آنتی بیوتیک کاهش می‌یابد و مردم برای تهیه آنتی بیوتیک مشکلی در مراجعه به داروخانه نخواهند داشت.»

سیگنال‌های هشدار «دارویار» و اهمیت ذخیره استراتژیک دارویی

اما در پایان لازم است بر اهمیت ذخیره استراتژیک دارویی تاکید شود؛ کارشناسان معتقدند که هر کشوری باید دو تا سه ماه ذخیره دارویی داشته باشد تا اگر به هر دلیلی تولیدکنندگانی تولید نکردند، متولی امر سلامت بتواند از طریق ذخایر دارویی، داروی مورد نیاز را تامین کند؛ مشابه آنچه که در پیک پنجم کرونا و به دلیل مصرف رمدسیویر، در مورد سرم‌های تزریقی پیش آمد. این درحالیست که به اذعان کارشناسان در کشور ذخایر استراتژیک دارو به صورت عملی و تعریف‌شده، نداریم. بنابراین لازم است که حداقل در زمینه داروهای اساسی و اولویت‌دار ذخایر استراتژیک تعریف و عملیاتی شود.

از طرف دیگر بی‌تردید آسیب‌شناسی وضعیت موجود بازار دارویی کشور لازم و پاسخ به چند سوال ضروری است؛ چرا بازار دارویی ایران تا این حد آسیب پذیر است و چه تضمینی وجود دارد که کمبودهای این چنینی و البته با مقاصد مالی، تکرار نشود؟ آیا فقط «پول» مشکل نظام دارویی کشور است؟ افزایش قیمت دارو چقدر باید باشد تا نظر تولیدکننده را تامین کند؟ در شرایطی که به اذعان مسوولان حدود ۹۶ تا ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شوند، آیا انحصار تولید، نمی‌تواند دلیلی بر ایجاد کمبود در مقاطعی و به بهانه‌های مختلف باشد؟ ایجاد فضای رقابتی در تامین نیاز دارویی کشور تا چه حد می‌تواند در جلوگیری از بروز کمبود و تسهیل دسترسی به دارو موثر باشد؟ «دارویار» تا چه حد در تحقق اهدافش موفق بوده است؟ و البته نقاط ضعف دارویار به عنوان جراحی بزرگ نظام دارویی کشور، کجاست و آیا تا اینجای کار با اقدامات فوری و مناسب به سیگنال‌های هشدار دارویار پاسخ داده‌ایم؟