چنان‌چه قیمت نمونه در یک دوره، بیشتر از دوره قبلی باشد، جریان نقدینگی مثبت خواهد بود. در غیر این صورت منفی است. با به دست آوردن جریان نقدینگی مثبت و منفی می‌توان نسبت جریان نقدینگی (Money Flow Ratio) را محاسبه کرد. دقت کنید که باید مجموع جریان نقدینگی مثبت را در ۱۴ دوره اخیر تقسیم بر مجموع جریان نقدینگی منفی کنید.
افزایش گردش نقدینگی در بورس
گروه بورس، «دنیای اقتصاد» به بررسی نمادهایی که بیشترین توجه فعالان بازار را در ماه های اخیر و اوج گیری حجم و ارزش معاملات و به دنبال آن جهش های متوالی شاخص به خود جذب کرده بودند، پرداخته است. این نمادها که مطابق با انتظارات بیشتر از صنعت خودرو هستند، از ابتدای زمستان و هم زمان با شروع رشد شاخص به طور میانگین حدود 40 درصد ارزش معاملات روزانه را به خود اختصاص داده اند. در کنار نمادهای مورد توجه گروه خودرویی از سایر گروه های بازار نظیر بانک، فلزات اساسی، ابزار پزشکی، پالایشی، فنی و مهندسی و همچنین محصولات فلزی نمادهایی حضور دارند. «دنیای اقتصاد» همچنین به بررسی تغییرات ارزش معاملات این نمادها در
برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه افزایش گردش نقدینگی در بورس می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
شناسایی آثار جریان نقدینگی حقیقی بورس
اقتصادنیوز: با شروع تابستان 1400 بورس صعودی شد و در تیرماه بازار با ورود پول حقیقی مواجه بود اما در شهریور که شاخص نزول 8.5 درصدی داشت بیشترین میزان خروج پول حقیقی نیز ثبت شد.
به گزارش اقتصادنیوز ، جریان نقد ورودی و خروجی بورس یکی از ابزارهای تحلیل‌گران بازار سرمایه برای پیش‌بینی روندهای بازار است. تحلیل‌گران عامل اصلی رشد شاخص در نیمه اول سال 1399 را ورود پول حقیقی یا به عبارت دیگر ورود سهام داران حقیقی و افزایش سرمایه‌گذاری شهروندان در بازار سهام می‌دانند.
در 5 ماه ابتدایی سال گذشته بیش از 109 هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی وارد بازار شد. به طوری که در ماه‌های فروردین و اردیبهشت به طور میانگین روزانه بیش از هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد بورس شد. این رقم در تیرماه به ورود روزانه هزار و 594 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی رسید.
اما پس از آن همزمان با نزول بازار پول حقیقی نیز از بازار خارج شد و بسیاری از سهامداران با فروش سبد سهام خود از بازار خارج شدند. در سه ماه ابتدایی سال 1400 نیز خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بورس منفی بود و شاهد خروج پول حقیقی بودیم اما با صعودی شدن قیمت‌ها در تیر ماه، نقدینگی حقیقی نیز وارد بازار شد و در این ماه هزار و 523 میلیارد تومان پول حقیقی وارد بورس شد.
در 6 ماه ابتدایی سال جاری مجموع تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی بود یعنی در مجموع شاهد خروج پول حقیقی بودیم. در این 5 ماه که شامل 117 روز کاری می‌شود در مجموع 27 هزار و 760 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد. خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بورس تنها در تیرماه مثبت بود و در باقی ماه‌ها در مجموع میانگین ماهانه تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی بود. در شهریور که شاخص نزول 8.5 درصدی داشت بیشترین میزان خروج پول حقیقی نیز ثبت شد و در مجموع تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی 8 هزار و 239 میلیارد تومان بود.
افزایش گردش نقدینگی در بورس
چرا باید دامنه نوسان افزایش یابد؟ چرا بورس برای نوسان‌گیران غیر جذاب شده؟ گفت‌وگو با دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار طی نامه‌ای از مقام نظارتی سازمان بورس درخواست داشتند که با توجه به شرایط موجود و کاهش حجم نقدشوندگی، برای افزایش گردش نقدینگی با افزایش دامنه نوسان و حجم مبنا به این روند کمک شود.
البته افزایش چند برابری دامنه نوسان موافقان و مخالفانی دارد که هر کدام دلایل خود را بیان می‌کنند. اما دبیرکل کانون کارگزاران معتقد است این اتفاق به بزرگ شدن بازار سرمایه کمک می‌کند که این موضوع به نفع همه اهالی این بازار است.
به گزارش روابط‌عمومی کانون کارگزاران به نقل از بورس 24، محمدرضا دهقانی احمدآباد، دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار در گفت‌وگوی درخصوص دلایل پیشنهاد افزایش سه برابری دامنه نوسان گفت: رویکرد اصلی کانون این است که کلیت بازار سرمایه ارتقا پیدا کند، چرا که به نظر من زمانی منافع هر کدام از بازیگران بازار تامین می‌شود که کیک بازار سرمایه بزگتر شود، بدون توجه به اینکه درصد سهم هرکدام از بازیگران از کیک کلی چقدر است و به طور کلی منافع کلی بازار برای ما مهم است. هدف اصلی ما کمک به بزرگ شدن بازار است، اینکه بازار بتواند نقش اصلی خود را ایفا کند، بازیگران بیشتری وارد بازار شوند و نقدشوندگی و تامین مالی که از طریق بازار انجام می‌شود، ارتقا پیدا کند.
هدف اصلی ما پرچیده شدن صف های خرید و فروش است
وی گفت: در خصوص اصلاح زیرساخت‌های بازار، بحث‌های متعددی در هیئت‌مدیره کانون داشته‌ایم، همه می‌دانیم که زیرساختارهای بازار مشکل دارد و به دامنه نوسان، حجم مبنا و . برمی‌گردد و می‌دانیم که باید اصلاح شود، ولی هرکسی الگوی ذهنی منحصر به خود را در مورد دامنه نوسان دارد، ولی ما باید طبق برنامه سایر بورس‌های دنیا به سمت پویا شدن برویم.
دهقانی احمد آباد گفت: بحث اصلی این است که صف خرید و صف فروش، مفسده ایجاد می‌کند. اگر می‌گوییم بازار دستکاری می‌شود، این صف فروش و خرید است که مداخلات نامتعارف در آن صورت می‌گیرد. آنهایی که به دنبال دستکاری یا پروژه کردن سهام هستند یا منافع‌شان حکم می‌کند که سهم افت داشته باشد از صف‌های خرید و فروش منفعت بیشتر می‌برند. این دامنه نوسان نیست که به آنها کمک می‌کند، صف خرید و صف فروش است. شاهد هستید که وقتی سهمی را صف خرید می‌کنند سایر سهامداران هم به دنبالشان می‌روند و یا برعکس در صف فروش این اتفاق می‌افتد. این پدیده، ثمره صف خرید و فروش است و موجب می‌شود، یک نماد به سرعت به نقد تبدیل شود.
بازارگردانی به روشی اشتباه اجرا می‌شود
وی افزود: اینکه بازارگردان‌ها نمی‌توانند فعالیت کنند و ناشرین را مجبور کرده‌ایم در اوج بازار، نقدینگی صنعت را برای کمک به به بازار بیاورند و در رشد قیمت‌ها، ناشرین نقدینگی را برای حمایت از سهام اختصاص دادند، به نوعی حمایت معکوس بوده است. هچنین با وجود صف خرید و فروش، از لحاظ زیرساخت فنی هم هزینه اضافه‌تر پرداخت می‌کنیم و فشار زیادی به oms ها وارد می‌شود، اگر این صف وجود نداشته باشد، احتمالا منابع آزاد می‌شود و در بخش‌های دیگر می‌توانیم معاملات با سرعت بیشتری داشته باشیم، همه این‌ها نتیجه صف خرید و صف فروش است.
دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار گفت: به این جمع‌بندی که راه حل مشکل بازار برای حذف صف‌های خرید و فروش و کاهش مفسده‌ها، دامنه نوسان است. که البته ممکن است برخی نظرشان کاهش دامنه نوسان باشد و منجر به حذف صف خرید و فروش شود که در اصل موضوع، فرقی نمی‌کند. دامنه نوسان ممکن است جلوی نوسانات کوتاه مدت را بگیرد، ولی صف خرید و صف فروش را از بین نمی‌برد.
افزایش دامنه نوسان حجم نقدینگی می‌آورد
دهقانی احمدآباد در ادمه این گفت‌وگو به تجربه دامنه نوسان نامتقارن اشاره کرد: انتظار نهاد ناظر و نهادهای حاکمیتی این است که دامنه افزایش گردش نقدینگی در بورس نوسان جلوی رشد یا نزول قیمت‌ها را بگیرد، در حالیکه هیچ کجا، دامنه نوسان به این ترتیب بکار برده نشده است که بخواهند قیمت یا شاخص را با آن کنترل کنند، بلکه تجربه گذشته نشان می‌دهد که هر زمان از این ابزار به این شکل استفاده شد، برعکس عمل کرده است. ️آیا ما وقتی دامنه را نامتقارن کرده‌ایم جلوی ریزش را گرفته‌ایم یا آن را فرسایشی‌تر کرده‌ایم یا بدتر نقدینگی از بازار خارج شده‌اند؟ پس نتیجه این است که، نه تنها این هدف درستی نیست و به نوعی دستکاری بازار است، بلکه به هدف تعادل بازار هم، نمی‌رسیم .
دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار، درمورد افزایش حجم نقدینگی با افزایش دامنه نوسان اضافه کرد: باز هم تاکید می‌کنم که هدف اصلی عدم تشکیل صف خرید و فروش در پایان روز است، یعنی در روز معاملاتی نباید نمادی قفل در صف خرید و فروش باشد. افزایش دامنه نوسان، منجر به افزایش حجم معاملات و نقدشوندگی می‌شود و این اتفاق خوبی است. در مورد افزایش دامنه نوسان، دید صنفی و بخشی نداشته ایم، به نظر ما کلیت بازار اینگونه پر رونق می‌شود، نقدینگی بیشتری به بازار سرازیر می‌شود. افرادی که نوسان‌گیر هستند که در ذات با افزایش دامنه مشکلی ندارند، اما افزایش گردش نقدینگی در بورس اگر جلوی این ورود و جریان نقدینگی گرفته شود، سهامدارانی که با نگاه بلند مدت سهم خریده‌اند دیگر سهم‌شان نقد شونده نیست و آنها هم نمی‌توانند سهام خود را، بفروش برسانند و قیمت‌گذاری صحیحی اتفاق نمی‌افتد.
وی گفت: بنابراین نمی‌شود، در مورد اجرای دامنه نوسان، بخش‌بندی کرد و بگوییم یک استراتژی داشته باشیم که عده ای منتفع و عده ای متضرر شوند. البته ما در شرایطی هستیم که اضطرار است و نمی‌توانیم تصمیمی بگیریم که متاسفانه همه از آن بهره‌مند شوند، همیشه عده ای متضرر می‌شوند.
او در ادامه گفت: در کنار پیشنهاد افزایش دامنه نوسان، مواردی مطرح شده تا تشکیل صف خرید و فروش ایجاد نشود. به طور مثال در بورس لندن دامنه نوسان ۳ درصد است، یا در بورس نیویورک ممکن است ۳ یا ۵ درصد باشد، مقررات‌گذاری در چه بازاری افزایش گردش نقدینگی در بورس و در چه شخصیت خود‌انتظامی صورت بگیرد، متفاوت است. در بورس امریکا، اگر ۵ دقیقه سفارشات عجیب (که تبدیل به صف خرید و فروش شود)، به وجود بیاید، و به مدت ۱۵ ثانیه صف تشکیل بدهد، نماد متوقف می‌شود و بدون دامنه نوسان ۴۰ تا ۵۰ درصد با توجه به قیمت معین، سهام بازگشایی می‌شود.
این مقام مسئول در کانون کارگزاران بورس گفت: اگر بخواهیم دامنه نوسان را به صورت تدریجی تغییر دهیم یا به پیشنهاد کانون، دامنه نوسان یکباره ۳ برابر شود، ولی حجم مبنا افزایش نداشته باشد، ممکن است به دلیل عدم آشنایی سرمایه‌گذاران، نوسانات عجیب به وجود بیاید. به همین دلیل پیشنهاد شده، تا زمانی که بازار متعادل شود و هیجانات قابل کنترل باشد، حجم مبنا به تدریج به سمت صفر میل کند.
دهقانی احمدآباد گفت: با این شرایط اگر صف خرید و صف فروشی تشکیل شد یا سهم ۵ دقیقه در صف خرید و فروش بود، حراج آکشن برگزار شود و قیمت واقعی کف مشخص شود. این پیشنهاد در راستای این است که صف خرید و فروش وجود نداشته باشد. اگر دامنه نوسان تدریجی افزایش یابد، ممکن است به تداوم صف ها کمک کند و به جایی می‌رسد که فقط دامنه نوسان روی ۶ درصد فریز شده و دیگر کسی جرأت نمی‌کند حتی پیشنهاد اصلاحی بدهد. این را قبول داشته باشیم فعلا می توانیم، سازوکاری در کوتاه مدت داشته باشم و جلوی نوساناتی که ناشی از خطرات ناشی از سرمایه گذاری یا تصمیمات احساسی است را در کوتاه مدت بگیریم.
وی با اشاره به اینکه دامنه نوسان تدریجی موجب حذف صف خرید و فروش نمی‌شود، گفت: در سال ۹۹ اگر دامنه محدود‌تر می‌شد باز هم شاخص بالای ۲ میلیون داشتیم و اگر دامنه‌ای وجود نداشت احتمالا شاخص اینگونه نبود. خود صف‌ها محرک هستند و اصلا بازار را بدون ریسک جلوه می‌دهد. پیشنهاد کانون این ۴ مؤلفه است، اگر در دامنه ۱۵ درصدی، صف خرید شود و حجم واقعی از تقاضا وجود داشته باشد، ناظر باید آن نماد را ببندد و ۱۵ دقیقه پس از بازگشایی، قیمت را بر اساس عرضه و تقاضا مشخص کند.
به گفته وی، به طور کلی در بورس، تعداد نمادهایی که تشکیل صف خرید و فروش می‌دهند خیلی کم است و تعداد نمادهایی که نتوانند ۲۰ درصد حجم مبنا را در ابتدا صف خرید یا صف فروش پر کنند، خیلی محدود است و نهاد ناظر یا خود بورس‌ها می‌توانند نظارت کنند و بعد از بازگشایی، قیمت منصفانه کشف شود، تا زمانی که حجم مبنا برداشته می‌شود. تا آنجایی که در جریان هستم از لحاظ زیرساخت فنی محدودیتی وجود ندارد و توجه داشته باشیم که تعداد نمادهای خیلی کمی مشمول صف می‌شوند.
دهقانی احمد آباد بزرگترین مشکل دامنه نوسان تدریجی را این دانست که مشکل اصلی را حل نمی‌کند و منجر به حذف صف خرید و فروش نمی‌شود: ذاتا با حجم مبنا و هرگونه محدودیتی در بازار که منجر به عدم کشف قیمت درست در بازار شود، مخالفیم. این پیشنهاد هم موقتی است برای برطرف کردن دغدغه‌های ها چه اتفاقی می‌افتد.
دبیر کل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار گفت: پیشنهاداتی در خصوص اجرای آزمایشی مطرح شده، که بازار برتری با نمادهای خاصی داشته باشیم، که همه این موارد در حال بررسی است، چند نکته وجود دارد اگر این کار روی نمادهای کوچک انجام شود یعنی نمادهایی باشد که ذاتا خیلی نقدشوندگی نداشته باشند ناخودآگاه افزایش دامنه نوسان، نوسان‌گیری را به آن سمت سوق می‌دهد و به اصطلاح منجر به یک آربیتراژ مقرراتی می‌شود. اگر هم بخواهیم با سهم‌های برتر این کار را انجام دهیم، مثلا بخواهیم دامنه نوسان ۳۰ یا ۵۰ شرکت برتر را افزایش دهیم، اتفاق خوبی است، ولی دردی را دوا نمی‌کند. چرا که این نمادها به صورت سنتی صف خرید و فروش نمی‌شوند. چرا که این‌نمادها عمدتا بازارگردانی قوی دارند.
وی گفت: در مورد حضور بازار گردان‌ها باید بگویم، به ذات بازارگردان‌ها در بازاری که دامنه نوسان محدود باشد نمی‌توانند فعالیت کنند، منافع‌شان یک‌طرفه می‌شود، در بازار کاهشی، همیشه سهم دارد، چون وجوهی ندارند که بخواهند حمایت کنند. اگر بازار دامنه‌ای نداشته باشد بازار گردان‌ها می‌توانند خودشان آن دامنه نوسان را افزایش گردش نقدینگی در بورس روی ۲ درصد بیاورند، اوردر‌های شان را بگذارند و سرمایه‌گذار خرد طرف مقابل آن بازارگردان باشد. این نیاز است که بازارگردان‌ها تقویت شوند و بتوانند فعالیت داشته باشند، در این صورت کسب و کار بازارگردانی، کسب و کار سودآوری می‌شود.
به گفته وی، وجود بازارگردان این اطمینان را به ما می‌دهد که رنج‌هایی که احتمالا در نمادها می‌خورد خیلی کمتر شود،، یعنی رنج می‌خورد و سریع به قیمت اصلی خود برمی‌گردد، به نوعی به محض اینکه یک اتفاقی می‌افتد بازیگرهای دیگر وارد می‌شوند و آن قیمت را برمی‌گردانند. به همین دلیل پیشنها ما این بود که حجم مبنا هم همزمان ۳ برابر شود تا سرمایه‌گذار‌ها مقداری به این فضای جدید عادت کنند.
چرا کارگزاری ها باید حدود ۴۰ درصد سودشان را اجبارا به صندوق توسعه بریزند؟
دهقانی احمدآباد در ادامه به مصوبه ای اشاره افزایش گردش نقدینگی در بورس کرد که به زیان کارگزاری ها است: یکی از مصوباتی که هنوز هم ادامه دارد و به ضرر کارگزاری ها بوده، این است که از سود کارگزاران، ۳۷.۵ درصد را به صندوق توسعه بازار بردند؛ یعنی هر یک واحد کارمزدی که کارگزار شناسایی می‌کند، ۳۷.۵ درصد آن در اختیار صندوق توسعه قرار می‌گیرد. این عدد رقم خیلی درشتی است و روزانه هم این اتفاق می‌افتد.ما با زیان‌ده شدن کارگزار‌ها کنار آمده‌ایم چون قبول کرده‌ایم که این یک کسب‌وکار پر ریسک و کاملا وابسته به چرخه‌های تجاری است، ولی اینکه کارگزاری سودآوری، بیش از ۱۰۰ درصد سود خود را به صندوق توسعه واریز کند، قابل توجیه نیست. این کار کاملا اتوماتیک از طریق شرکت سپرده‌گذاری انجام می‌شود.
این مقام مسئول در کانون کارگزاران گفت: در گزارش ۶ ماهه کارگزاران نشان می‌دهد، بیش از ۶۵ درصد شرکت‌های کارگزاری بیش از سود خالص‌شان به صندوق توسعه برده‌اند، یعنی اگر ۱۰۰ واحد سود خالص داشته است ۲۰۰ واحد آن در صندوق توسعه، سرمایه‌گذاری شده است و کارگزاری حقوق پرسنلی‌اش را از جیب خودش می‌دهد یا وام می‌گیرد. هر روز تماس‌هایی از کارگزاران دارم که می‌گویند پول پرسنل نداریم و مجبوریم تعدیل نیرو کنیم. جالب است که در اساسنامه صندوق توسعه آمده، بعد از ۱ سال این واحدها قابلیت ابطال دارند و با گذشت ۱ سال و نیم، هنوز نمی‌گذارند این قانون، ابطال انجام شود.
به گفته وی، زیان، جزئی از کسب‌وکار مان است، وقتی بازار راکد می‌شود احتمالا خیلی از کسب‌و کارها زیان‌ده می‌شوند و کارگزاران هم مستثنی نیستند، ولی اینکه یک مقرره‌ای وضع کنیم جریان نقدی را منفی کنیم، منطقی نیست. در همین خصوص نامه‌نگاری‌های زیادی با رئیس سازمان بورس و اعضای هیات‌مدیره انجام شده، که فعلا نتیجه ای نداشته است.
وی گفت: به طور کلی ارتباط نسبی بین مجلس و کانون ها برقرار است، ولی تقاضای ما این است که این ارتباط بیشتر باشد. البته نه فقط با مجلس چون با مجلس قطعا باید ارتباط زیادی داشته باشیم. مهمترین راه ارتباط با سازمان برنامه و بودجه است که موجب اجرای برنامه‌ها می‌شود. خودتان که دیدید زمانی که موضوع بودجه وارد بازار شد، ۳ ماه بازار را به کما برد. گرچه ممکن است مدیران، همه حرف‌شان را پس بگیرند، ولی آن اعتمادی که بازار از دست داده، دیگر برنمی‌گردد . راهکار این است که قبل از اینکه برنامه‌ای می‌آید از نظرات تخصصی بازار استفاده شود، چکش بخورد و بعد وارد مجلس شود.
دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار افزد: ما برنامه هفتم توسعه را داریم احتمالا در سال آینده قرار است این برنامه، برای تصویب به مجلس ارسال شود. احکام بسیار مهمی از جمله فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، بهره مالکانه و . در آن وجود دارد. قبل از اینکه این تصمیم در خود سازمان برنامه و بودجه تصویب شود و به مجلس ارسال شود، تقاضای ما این است که کارگروه مشترکی از سازمان برنامه و کمیسیون اقتصادی و کانون‌ها با خود سازمان بورس تشکیل گردد و دغدغه‌ها را بگویند و بشنوند و تا پس از آن، علاج بعد از واقعه نداشته باشیم. باید از سازوکار بازار حمایت کنیم. ما حاضریم ۷۰ درصد انرژی‌مان را بگذاریم تا زیرساخت درست شود. چرا که نفع اصلی همه ما آنجاست، مهم نیست چه‌کاره‌ایم، ناشر، سرمایه‌گذار یا هر رکنی. همه استدلال ما این است که ایجاد و ترمیم زیر ساخت‌ها، به نفع اقتصاد و رشد اقتصادی است و باعث افزایش اشتغال می‌شود.
۲۲ هزار میلیارد حجم تسهیلات بانکی کارگزاران .
دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار به تعداد کارگزاری‌ها اشاره کرد و گفت: از ۱۰۸ مورد کارگزار، ۱۰۷ مورد آنها مجوز فعالیت در بازار اوراق بهادار را دارند که یک کارگزاری کاملا کالایی است. اکثر آن کارگزاران در بازارهای مختلف فعالیت دارند هم بورس اوراق هم بورس کالا و هم بورس انرژی هستند. تعدادی کارگزار جدید هم مجوز گرفته‌اند. در مورد کارگزاران مشکل اصلی، جریان نقدی منفی ناشی از مقررات پرداخت سود به صندوق توسعه بازار است. کاهش ۳۷.۵ درصدی کارمزد تهدید صنعت است.
وی افزود: ️از طرفی درخصوص oms ها، خواهش ما از نهاد ناظر و شرکت مدیریت فناوری این است که اگر کاری از دست‌شان برمی‌آید در خصوص مجوزها تسهیلات بیشتری در اختیار کارگزاران قرار گیرد تا شرکت‌های بتوانند در آن عملا oms های خودشان را ارتقاء بدهند. هزینه سوئیچ کردن راحت‌تر شود تا کارگزار خیلی راحت و بدون هزینه بتواند روی شرکتی دیگر کار کند و انحصار ذاتی که به وجود آمده است شکسته شود.
دهقانی گفت: در مورد سیستم بانکی، حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان تا ۲۲ هزار میلیارد تومان حجم تسهیلات به کارگزاران است. در مقابل ۴۳۰۰ همتی حجم نقدینگی وجود دارد، حدود ۳ هزار همت حجم تسهیلات سیستم بانکی است. تقریبا می‌توانم بگویم حجم اعتباراتی که کارگزاران از سیستم بانکی گرفته‌اند.
نقدینگی و نقش آن در بورس چیست؟ عاملی جذاب برای سرمایه‌گذاران
یکی از پایه‌های اصلی و ثابت مسائل اقتصادی، نقدینگی است. نقدینگی در بازارهای مالی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. نقدینگی را به زبان ساده افزایش گردش نقدینگی در بورس می‌توان پول در گردشی دانست که افراد جامعه در دست دارند. آنها به کمک این پول می‌توانند خرید کنند و مایحتاج روزانه خود را تهیه کنند. اما منظور از نقدینگی در بورس دقیقا چیست؟ برای پاسخ به این سوال، بهتر است ابتدا با مفهوم نقدینگی در اقتصاد آشنا شویم و سپس به نقدینگی در بورس بپردازیم که خود آن، با مفاهیمی همچون نسبت‌های مالی نقدینگی و پول هوشمند در بورس گره خورده است.
نقدینگی چیست؟
نقدینگی به دارایی‌های نقد افراد اشاره دارد. زمانی که بیرون می‌روید و برای خرید مایحتاج خود، اسکناس داخل جیب‌تان می‌گذارید، این دارایی، مصداق بارز نقدینگی است. اما همیشه هم دارایی‌ها نقد نیستند. در حقیقت دارایی‌هایی اعم از پول و شبه پول نقدینگی می‌گویند. اگر مقاله «نقدشوندگی سهام در بورس؛ سرمایه‌گذاری در سهامی که آسان نقد شود» را خوانده باشید، می‌دانید که اگر بتوان دارایی‌های غیرنقد را با سرعت زیاد و بدون اینکه تغییری در ارزش آن حاصل شود نقد کرد، نقدشوندگی آنها زیاد است.
مثلا شما می‌توانید مانده حسابی را که در بانک دارید، به پول نقد تبدیل کنید. اما برای تبدیل کردن آپارتمان خود به پول نقد، نمی‌توانید به همین سادگی اقدام کنید. چرا که این کار زمان‌بر خواهد بود. همچنین شاید نتوانید ملک خود را به قیمتی که مدنظرتان بوده بفروشید. پس مشخص است که به دلیل سرعت در نقد کردن دارایی، نقدشوندگی سپرده موجود در حساب بانکی از نقدشوندگی آپارتمان بیشتر است.
پس اگر بخواهیم به صورت جامع توضیح دهیم که نقدینگی چیست، باید گفت این واژه به تمام پول‌های سپرده قرض‌الحسنه، سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و پول اطلاق می‌شود. تورم در حضور همین حجم پول پیدا می‌شود. بالا رفتن قدرت خرید و همچنین حجم پول، افزایش قیمت کالا و خدمات را به دنبال دارد. پس میزان نقدینگی موجود باید با کالاها و خدمات متناسب باشد؛ در غیر این صورت تورم و رکود اقتصادی به وقوع می‌پیوندند که در ادامه درباره آنها توضیح خواهیم داد.
نقدینگی به تمام پول‌های سپرده قرض‌الحسنه، سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و پول اطلاق می‌شود.
نقدینگی در بورس چیست؟
معمولا در بازار بورس، سهامی از که قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردار هستند، برای خریداران جذاب هستند چرا که سهام‌دار می‌تواند آن را در زمان کمی بفروشد و به پول نقد تبدیل کند. یعنی نیازی نیست که قیمت سهام خود را کاهش دهد تا بتواند مشتری را برای خرید راضی کند. در این میان ورود و خروج پول در بورس مسئله مهمی است؛ چرا که با وارد شدن نقدینگی به بازار بورس، شاهد رونق این بازار هستیم. طبیعی است که خروج نقدینگی، رکود را به دنبال دارد.
بیشتر بخوانید
از جمله مشکلاتی که برای سرمایه‌گذاران پیش می‌آید این است که نمی‌دانند در چه زمانی اقدام به خرید سهام کنند. در نتیجه در زمانی نادرست وارد بازار می‌شوند. اما با تشخیص جریان نقدینگی در بورس، می‌توان سرمایه‌گذاری مطمئنی بر اساس آن انجام داد. در بازار بورس با اصطلاح پول افزایش گردش نقدینگی در بورس هوشمند سر و کار داریم. این مفهوم به سرمایه‌گذاری‌های کلان اطلاق می‌شود. ورود و خروج پول هوشمند در بورس، می‌تواند بر رونق یا کساد بازار بورس اثر بگذارد. برای آشنایی بیشتر با مفهوم پول هوشمند و تاثیر آن بر موقعیت‌های معاملاتی در بازار سرمایه، می‌توانید مقاله «پول هوشمند در بورس؛ نشانه آغاز یک حرکت طلایی» را بخوانید.
رابطه تورم و نقدینگی در بورس
تورم پدیده‌ای جدانشدنی از اقتصاد هر کشور است. از جمله اصلی‌ترین دلایل تورم می‌توان به افزایش تقاضا و یا کاهش عرضه اشاره کرد. زمانی که سرعت گردش پول و فعالیت‌های اقتصادی ثابت است، یک رابطه مستقیم میان رشد تورم و نقدینگی پدید می‌آید. با توجه به تحقیقات انجام‌شده در این خصوص، یک درصد افزایش نقدینگی، با یک وقفه می‌تواند تورم را به میزان ۵۷ درصد افزایش دهد. اما بدیهی است که اگر افزایش نقدینگی به وقوع نپیوندد، اصلا امکانی برای افزایش تقاضا وجود ندارد.
رشد قیمت‌ها در بازار بورس، معلول تورم است، یعنی تورم موجب رشد قیمت‌ها می‌شود. سیاست‌گذاری‌های دولت تعیین می‌کند که دارایی مردم به کدام بخش اقتصاد تزریق شود. طبیعی است که در شرایطی که اقتصاد بحرانی است و فعالیت‌های اقتصادی به کسادی مبتلا هستند، افراد زیادی به بازار بورس وارد شوند. باید دقت کرد که حجم نقدینگی‌ای که در بازار بورس وجود دارد، زاییده همین بازار نیست.
منشا تولید نقدینگی در هر کشور، بانک مرکزی است که ممکن است در پی عوامل متعددی به خلق پول دست بزند.
با رشد نقدینگی و عدم افزایش تولید، افزایش تورم پدیدار می‌شود. با توجه به حباب ارزش پول، مردم به دنبال آن هستند که دارایی خود را با دارایی‌هایی که بتواند ارزش پول‌شان را حفظ کند، معاوضه کند. در این بستر اگر نقدینگی وارد هر یک از بازارهای مالی شود، سایر بازارها نیز از این مسئله متاثر خواهند شد. مثلا ورود نقدینگی به بازار ارز، موجب افزایش قیمت در سایر بازارهای موازی نیز خواهد شد.
تاثیر نقدینگی بر شاخص بورس
در برهه‌های زمانی مختلف شاهد آن بوده‌ایم که روند صعودی شاخص بورس، ناشی از ورود جریان نقدینگی به این بازار بوده است. زمانی که بازارهای موازی نظیر طلا و ارز راکد هستند، نقدینگی سرگردان در بازار سرمایه، با نرخ بازده مطلوب، عملکردی بسیار قابل قبول از خود نشان داده است. درست است که عوامل دیگری نظیر تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها نیز در این روند صعودی دخالت دارند، اما اثر ورود نقدینگی بیشتر از سایر عوامل است.
اما نباید فراموش کرد که در پی ورود نقدینگی، یک ایستایی یا نزول نیز در بازار رخ خواهد داد. دلیل این امر را می‌توان فشار دولت برای فروش سهام شرکت‌های دولتی دانست. در شرایطی که دولت با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، فشار فروش بیشتری بر روی شرکت‌ها وارد می‌کند تا نقدینگی لازم را کسب کند.
فیلتر ورود نقدینگی به بورس
یکی از مهمترین نشانه‌های ورود پول هوشمند در بورس، توجه به حجم معاملات است. سرمایه‌گذاران به کمک بررسی این فیلتر می‌توانند سهامی را که حجم معاملات آن به صورت ناگهانی افزایش پیدا کرده است، شناسایی کنند. این مسئله می‌تواند حاکی از ورود پول هوشمند به بورس باشد. فیلتر سهم‌هایی که ورود یا خروج نقدینگی داشته‌اند و حجم معاملات آنها چهار برابر میانگین حجم هفته گذشته بوده، عبارت است از:
شما می‌توانید از کد این فیلتر در سایت tsetmc.com استفاده کنید.
توجه به جریان نقدینگی یا P/E؟
عده زیادی از سرمایه‌گذاران معقتدند که برای تخمین ارزش یک سهم، بهتر است به نسبت‌های جریان نقدینگی توجه کنند. آنها معتقدند ;i این فاکتور در مقایسه با نسبت P/E نتیجه بهتری حاصل می‌کند. چرا که میزان نقدینگی تولیدی در یک شرکت، می‌تواند وضعیت آن را به خوبی نشان دهد. از همین رو نقدینگی در بورس فاکتور مهمی به شمار می‌رود. بدون وجود نقدینگی، فعالیت یک شرکت ممکن نیست و ورشکستگی اتفاقی است که در پی کمبود نقدینگی رخ می‌دهد.
بیشتر بخوانید
نسبت قیمت به جریان نقدینگی چیست؟
این نسبت از تقسیم قیمت به جریان نقدینگی به دست می‌آید. سرمایه‌گذاران زیادی به جای آن‌که درآمد خالص را مدنظر قرار دهند، به سراغ این معیار می‌روند. یعنی در دید این افراد، بررسی جریان نقدینگی در مقایسه با EPS (سود به ازای هر سهم) کارآمدتر است. جریان نقدینگی درآمد خالص یک شرکت است که هزینه استهلاک در آن محاسبه نشده است. هزینه‌های مذکور، میزان نقدینگی را به صورت واقعی نشان نمی‌دهند. یعنی نقدینگی شرکت بیشتر از چیزی است که نمودارهای درآمد خالص آن را نشان می‌دهند.
جریان نقدینگی آزاد در بورس
Free Cash Flow یا FCF، میزان نقدینگی‌ای را که یک شرکت تولید می‌کند با کسر جریان نقدی خروجی نشان می‌دهد. از این نقدینگی برای تامین مالی فعالیت‌های شرکت و همچنین حفظ دارایی‌های سرمایه‌ای استفاده می‌شود. سرمایه‌گذاران در پی آن هستند تا موجودی حساب شرکت‌های بورسی را بدانند؛ چرا که این اعداد و ارقام، آینه‌ای از عملکرد شرکت است و در نتیجه می‌تواند در تصمیم‌گیری در انتخاب سهام برای سرمایه‌گذاری کمک‌کننده باشد.
از جریان نقدی می‌توان به منظور اندازه‌گیری میزان سودآوری شرکت‌ها استفاده کرد. جریان نقدینگی، پول وارد‌شده و خارج‌شده از حساب‌های شرکت را نشان می‌دهد و عموماً در تحلیل بنیادی سهام از آن استفاده می‌شود.
جریان نقدینگی آزاد، زیرمجموعه جریان نقدینگی شرکت است که نشان‌دهنده پول باقی‌مانده در شرکت پس از پرداخت تمام هزینه‌های موجود و مخارج سرمایه‌ای است.
شاخص جریان نقدینگی چیست؟
جریان نقدینگی را می‌توان به کمک اندیکاتوری به نام شاخص جریان نقدینگی یا MFI) Money Flow Index) محاسبه کرد. این اندیکاتور در افزایش گردش نقدینگی در بورس تحلیل تکنیکال یک ابزار کاربردی است که بر خلاف شاخص قدرت نسبی، از قیمت و همچنین حجم معاملات در محاسبات خود استفاده می‌کند تا نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را در یک سهام شناسایی کند. اندیکاتور MFI با اندیکاتور RSI شباهت زیادی دارد و به همین دلیل به آن «RSI وزن‌داده‌شده با حجم» نیز می‌گویند. به کمک این اندیکاتور می‌توان واگرایی‌هایی را که حاکی از تغییر احتمالی روند سهم هستند، تشخیص داد.
شاخص جریان نقدینگی در محدوده صفر و ۱۰۰ حرکت می‌کند. زمانی که خط اندیکاتور بالاتر از ناحیه ۸۰ قرار گیرد، سیگنال اشباع فروش صادر می‌شود. همچنین زمانی که این خط در ناحیه زیر ۲۰ قرار گیرد، نشان از اشباع خرید است. سطوح ۱۰ و ۹۰ نیز به عنوان آستانه در نظر گرفته می‌شود.
از این اندیکاتور به منظور سیگنال‌دهی، قیمت، و همچنین جریان ورودی و خروجی نقدینگی استفاده می‌کنند. در این شاخص به منظور محاسبه، داده‌های ۱۴ دوره مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید
فرمول محاسبه شاخص جریان نقدینگی
به صورت مختصر در این بخش نحوه محاسبه فرمول شاخص جریان نقدینگی در بورس را توضیح می‌دهیم. این شاخص از جمع جریان‌های پولی مثبت و منفی به دست می‌آید. ابتدا لازم است که قیمت نمونه (Typical Price) را به دست آوریم. به این منظور باید قیمت بالا، قیمت پایین و قیمت بسته شدن را برای هر دوره محاسبه کنیم. سپس باید این عدد را تقسیم بر ۳ کنیم.
در نهایت می‌توان با ضرب قیمت نمونه در حجم، جریان نقدینگی را محاسبه کرد. سپس عدد به دست‌آمده را با عدد یک جمع می‌کنیم. در نهایت این عدد را در مخرج کسری قرار می‌دهیم که صورت آن برابر است با یک. به این ترتیب شاخص جریان نقدینگی به دست خواهد آمد. در تصویر زیر می‌توانید محاسبات را ملاحظه کنید.
چنان‌چه قیمت نمونه در یک دوره، بیشتر از دوره قبلی باشد، جریان نقدینگی مثبت خواهد بود. در غیر این صورت منفی است. با به دست آوردن جریان نقدینگی مثبت و منفی می‌توان نسبت جریان نقدینگی (Money Flow Ratio) را محاسبه کرد. دقت کنید که باید مجموع جریان نقدینگی مثبت را در ۱۴ دوره اخیر تقسیم بر مجموع جریان نقدینگی منفی کنید.
آشنایی با نسبت‌های مالی نقدینگی
نسبت نقدینگی یا Liquidity Ratio نشان‌گر توانایی شرکت‌ها در پرداخت تعهدات و بدهی‌های کوتاه‌مدت‌شان است. بالا بودن این میزان موجب افزایش حاشیه امنیت شرکت در پوشش بدهی‌های کوتاه‌مدت می‌شود. هرچند بیش از حد بزرگ بودن این نسبت‌ها نیز فاکتوری منفی به شمار می‌رود. زیرا حاکی از آن است که شرکت‌ها نمی‌توانند منابع مالی خارجی را جذب کنند یا قادر به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سودآور نیستند. این مسائل در عملکرد شرکت اثرگذار خواهند بود.
زمانی که پول نقد و اوراق بهاداری را که بتوان آنها را به آسانی به وجه نقد تبدیل کرد بر بدهی‌های جاری شرکت تقسیم کنیم، می‌توان نسبت نقدینگی را به دست آورد. با بررسی این نسبت‌ها می‌توان احتمال ورشکستگی شرکت‌ها را محاسبه کرد. این نسبت‌ها خود در سه دسته قابل بررسی هستند که عبارت‌اند از: نسبت جاری، نسبت آنی یا سریع و نسبت پول نقد.
بیشتر بخوانید
منظور از هدایت نقدینگی چیست؟
راه‌کارهایی که موجب می‌شود نقدینگی موجود در جامعه به سمتی هدایت شود که موجب دگرگونی و شکوفایی اقتصادی جامعه شود، هدایت نقدینگی نامیده می‌شوند. زمانی که اثر رشد نقدینگی کم می‌شود، دولت‌ها به فکر اقداماتی می‌افتند که مانع از راکد ماندن یا ایجاد ضرر و زیان توسط نقدینگی می‌شوند.
رشد نقدینگی می‌تواند در پی عوامل مختلفی نظیر تحریم، کاهش ارزش پول ملی و یا بدهی دولت به بانک مرکزی اتفاق بیفتد. این امر می‌تواند منجر به فروپاشی اقتصادی و سیاسی شود. به همین دلیل فرضیه‌ای به نام هدایت نقدینگی مطرح شد.
به منظور مهار رشد نقدینگی لازم است که بانک مرکزی در مقام ارگانی که به دولت وابستگی ندارد، قوانین خود را به درستی در جامعه اجرا کند. در این شرایط دولت اگر با مشکل مواجه شود، وام گرفتن از بانک مرکزی را تنها راه‌حل مشکلش نمی‌داند. یا اگر این اتفاق بیفتد، ملزم به تسویه به‌موقع بدهی‌های خود خواهد بود. در نتیجه شاهد تولید نقدینگی بیشتر نخواهیم بود.
در سمت دیگر، بانک مرکزی به دلیل جلوگیری از کاهش ارزش پول نیاز به تولید پول جدید و تزریق آن به جامعه دارد. امری که خود به رشد نقدینگی دامن می‌زند. دولت‌ها ممکن است برای هدایت نقدینگی، مردم را به سمت بازار بورس هدایت کنند. هرچند این امر می‌تواند در کوتاه‌مدت منجر به رشد صنایع بورسی شود، اما همچنان رشد نقدینگی و تورم فراوان و همچنین کاهش ارزش پول در چنین موقعیت‌هایی پابرجا خواهد افزایش گردش نقدینگی در بورس ماند چرا که سرمایه‌های به‌دست‌آمده، به منظور تامین کسری بودجه و بدهی دولت به ارگان‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ مانند اتفاقی که در بازار بورس ایران طی سال ۹۹ به وجود آمد.
جمع‌بندی
نقدینگی به زبان ساده، به دارایی‌های پولی و شبه‌پولی اطلاق می‌شود که در دست افراد یک جامعه است. همان پولی که با آن مبادلات خود را انجام می‌دهیم، بخشی از نقدینگی به شمار می‌رود. نقدینگی در بورس به واسطه نقدشوندگی سهام مشخص می‌شود. اگر سهام را بتوان در اسرع وقت نقد کرد، می‌توان دریافت که از نقدشوندگی بالایی برخوردار است. کاهش نقدینگی موجب رکود و افزایش آن، می‌تواند باعث تورم شود. مفهوم پول هوشمند نیز به سرمایه‌گذاری‌های کلان در بورس اشاره دارد و افزایش حجم ناگهانی معاملات مهمترین فاکتوری است که می‌تواند خبر از ورود پول هوشمند داشته باشد.
نقدینگی می‌تواند منجر به افزایش تولید شود و پاسخی به تقاضاهای موجود باشد اما این خطر وجود دارد که نقدینگی حاصل به منظور جبران کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار بگیرد. درست در چنین شرایطی است که بحث هدایت نقدینگی پیش می‌آید. یعنی دولت باید راهکاری را ارائه کند تا نقدینگی را به سمتی هدایت کند که منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی شود.
کاهش ۷۰ درصدی رشد خلق پول بانک‌ها/ مهار رشد نقدینگی بدون افزایش نرخ سود
تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: بررسی رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۱ بانک بورسی نشان می‌دهد در مجموع، رشد مانده تسهیلات پرداختی این بانک‌ها از ۲۵.۸ درصد در ۵ ماه نخست سال گذشته به ۷.۹ درصد در ۵ ماه نخست امسال کاهش یافته که نشان‌دهنده اثرگذاری سیاست کنترل ترازنامه بانک‌هاست.
به گزارش ایرنا از شادا، در کنار اعمال سیاست‌هایی از ناحیه سیاست‌گذار مالی در جهت کنترل کسری بودجه و افزایش انضباط مالی، بانک‌های مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی سیاست‌های مختلفی را به کار می‌گیرند. یکی از سیاست‌های متعارف در بین بانک‌های مرکزی افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی است که به تبع آن نرخ سود سپرده و تسهیلات را هم رشد می‌دهد. این سیاست موجب کاهش تقاضای تسهیلات و افزایش ماندگاری سپرده می‌شود و در کوتاه مدت و میان مدت نرخ رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد؛ اما این سیاست آثار منفی جانبی دیگری برای اقتصاد دارد.
تبعات مهار نقدینگی با افزایش نرخ سود سپرده
به صورت مشخص برای اقتصاد ایران، در شرایطی که برخی بانک‌های کشور ناتراز هستند و بخشی از منابع آنها در این سال‌ها از دست رفته است، افزایش نرخ سود سپرده که به طور طبیعی هزینه بانک‌ها را افزایش می‌دهد، موجب تشدید ناترازی بانک‌های ناتراز شده و وضعیت آنها را بدتر از گذشته می‌کند. افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی از این ناحیه از دیگر تبعات این سیاست است.
همچنین در طرف عرضه پول، افزایش نرخ سود تسهیلات، هزینه بنگاه‌های اقتصادی را برای تامین مالی افزایش می‌دهد و این مساله تا حدودی بر هزینه تمام شده تولید اثرگذار خواهد بود.
ضمن اینکه افزایش نرخ سود در شرایط کنونی موجب افزایش هزینه تامین مالی دولت در فرایند فروش اوراق بدهی می‌شود. در صورتی که نرخ سود به سطح ۲۴ درصد برسد، دولت نمی‌تواند با نرخ‌های ۲۰ و ۲۱ درصد اوراق بفروشد و نکته مهم‌تر اینکه اوراق‌هایی که دولت قبل و دولت سیزدهم در طول سال‌های اخیر فروخته‌اند، با نرخ‌های ۱۹، ۲۰ و ۲۱ درصد بوده و افزایش نرخ به این سطح موجب کاهش انگیزه نگهداری اوراق تا زمان سررسید و کاهش تقاضا برای خرید و فروش این اوراق در بازار سرمایه خواهد شد.
از این جهت، سیاستی که هم می‌تواند موجب کاهش رشد نقدینگی شود و هم از افزایش نرخ سود سپرده جلوگیری کند، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌هاست و بانک مرکزی از سال گذشته این سیاست را در دستور کار خود قرار داده است.
کنترل نقدینگی با تبعات کمتر با اعمال سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها
بر اساس ضوابط ابلاغی، منظور از کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، کنترل سمت راست ترازنامه است. سمت راست ترازنامه شامل مانده تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری در اوراق و سهام، دارایی ثابت مشهود، دارایی نامشهود، مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته، مطالبات از بانک‌ها و موسسات اعتباری است.
البته چند مورد دیگر هم در سمت راست دارایی قرار دارد که طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از شمول کنترل مقداری ترازنامه مستثنی شده‌اند که شامل مواردی مانند موجودی نقد نزد بانک، سپرده دیداری نزد بانک مرکزی، سپرده قانونی و خرید اوراق بدهی دولت است. ضمناً تجدید ارزیابی دارایی بانک هم از دایره کنترل رشد ترازنامه خارج شده است. این موارد به این دلیل مستثنی شده‌اند که به طور مستقیم تاثیری بر رشد نقدینگی ندارند و برخی موارد هم موجب کاهش حجم نقدینگی و پایه پولی می‌شود.
این سیاست از این جهت اتخاذ شده که علاوه بر اینکه موجب کنترل عرضه پول در اقتصاد می‌شود، افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی را به دنبال ندارد و بنابراین ضمن امکان تحقق نرخ رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده، تبعات اتخاذ سایر سیاست‌ها را هم نخواهد داشت.
بررسی اجزای رشد ترازنامه بانک‌ها متناسب با صورت‌های مالی که در هر فصل منتشر می‌شود باید ارزیابی شود و این ارزیابی نیازمند دسترسی به جزئیات آماری است. این اطلاعات آماری را بانک‌ها هر ماه به بانک مرکزی ارائه می‌دهند.
در همین راستا، برای بررسی وضعیت روند اجرای ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها آمارهای رشد مانده سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی بانک‌ها را که هر ماه منتشر می‌شود، ملاک ارزیابی قرار داده‌ایم. درست است که مانده تسهیلات فقط یک جزء از کل سمت راست ترازنامه است؛ اما به دلیل سهم بالای این جزء از کل دارایی‌ها و نقش ویژه آن در رشد نقدینگی، تغییرات آن بسیار حائز اهمیت است.
وضعیت رشد سپرده و تسهیلات در ۴ماهه اول امسال
آمار بانک مرکزی در ۴ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد رعایت نسبت‌های بانک مرکزی در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش قابل‌توجهی داشته است، زیرا رشد مانده تسهیلات اعطایی از ۱۶.۵ درصد در ۴ ماه اول سال گذشت به ۵.۳ درصد در ۴ ماه اول امسال کاهش یافته است. همچنین رشد سپرده‌ها از ۱۴.۷ درصد به ۸.۳ درصد رسیده است.
کاهش ۷۰ درصدی رشد خلق پول بانک‌ها در ۵ ماه اول ۱۴۰۱
بانک مرکزی هنوز گزارش مردادماه را منتشر نکرده و در همین راستا افزایش گردش نقدینگی در بورس ما به سراغ گزارش‌های ۱۱ بانک بورسی رفته‌ایم. گزارش‌های این ۱۱ بانک بورسی نشان می‌دهد، در مجموع در این ۱۱ بانک در ۵ ماه اول امسال رشد مانده تسهیلات اعطایی آنها ۷.۹ درصد بوده است. این در حالی است که مانده تسهیلات اعطایی این یازده بانک در ۵ ماه اول سال گذشته ۲۵.۸ درصد رشد داشته است؛ بنابراین سرعت رشد خلق پول این بانک‌ها بالغ بر ۶۹.۳ درصد کاهش یافته است.
مانده تسهیلات اعطایی مجموع این ۱۱ بانک بورسی در پایان تیرماه ۲ هزار و ۳۳۷ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان بوده که این رقم ۵۳ درصد از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی است؛ بنابراین ارزیابی این ۱۱ بانک جهت‌گیری نظام بانکی در ۵ ماه اول امسال را نشان می‌دهد.
درصد رشد مانده تسهیلات اعطایی
ضوابط جدید کنترل ترازنامه بانک‌ها
این نسبت در بین این ۱۱ بانک متفاوت است. اغلب بانک‌ها فاصله معناداری در ارقام عملکرد ۵ ماه اول امسال و ۵ ماه اول سال گذشته دارند برای برخی بانک‌ها این فاصله کمتر است.
بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی سال گذشته رشد ترازنامه را در هر ماه ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین کرده بود؛ اما از اوایل مردادماه ضوابط جدیدی ابلاغ شد که بر اساس آن دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد در هر ماه خواهد بود. ضمن اینکه دو بانک قرض‌الحسنه هم ماهانه تا ۴.۵ درصد می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند.
در همین راستا بانک مرکزی برای اصلاح این ضوابط مدتی پیش ضوابط جدیدی ابلاغ کرد که بر اساس آن رشد ترازنامه بانک‌ها بر اساس ۷ معیار نظارتی تعیین خواهد شد. این معیارها شامل «امتیاز رتبه‌بندی بانک یا موسسه اعتباری بر اساس روش کَملز»، «نسبت کفایت سرمایه»، «وضعیت بانک در بازار بین بانکی»، «وضعیت اضافه برداشت»، «وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی»، «وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی» و «قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک از نظر گروه بازرسی در چارچوب مقررات مربوط به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات، تسهیلات کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت» است.
بانک مرکزی برای اجرایی شدن این سیاست، نرخ سپرده قانونی بانک‌هایی که از حدود تعیین شده فراتر بروند را افزایش می‌دهد. در سال گذشته ۹ بانک و امسال ۶ بانک مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شدند. همچنین بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی این ابزار، با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار سقف نرخ سپرده قانونی را از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است.
دیدگاه شما