مزیت تجارت در بازارهای جهانی

5 دلیل شکست مناطق آزاد تجاری ایران | واردات در مناطق آزاد 2برابر صادرات کالا

مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه طی 29سال گذشته نزدیک به 100 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور تصویب شده، 5عامل شکست این مناطق را اعلام کرده است.

- 5 دلیل شکست مناطق آزاد تجاری ایران مزیت تجارت در بازارهای جهانی واردات در مناطق آزاد 2برابر صادرات کالا" مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه طی 29سال گذشته نزدیک به 100 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور تصویب شده، 5عامل شکست این مناطق را اعلام کرده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازهمشهری آنلاین، مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه طی 29 سال گذشته نزدیک به 100 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور تصویب شده، 5 عامل شکست این مناطق را اعلام کرد و گزارش داده که مبنای اصلی فعالیت اقتصادی در مناطق یادشده بر واردات به جای صادرات، زمین فروشی و بهره مندی از امتیازات و معافیت ها گذاشته شده است.

این گزارش در حالی منتشر می شود که دولت لایحه ای را برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری و صنعتی در استان مازندران پیشنهاد داده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازهمشهری، این نهاد تحقیقاتی می گوید: در فاصله سال های 1372 تا 1400 نزدیک به 100منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شامل 16منطقه آزاد تجاری و صنعتی و حدود 81منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شده.

هدف ایجاد مناطق آزاد، انتقال فناوری پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالاها و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی خارجی بوده و براساس قانون قرار بوده با ایجاد این مناطق اهدافی چون تسریع در امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی محقق شود.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازهمشهری، بازوی تحقیقاتی مجلس اذعان می کند: عملکرد مزیت تجارت در بازارهای جهانی مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد موفق جهان و حتی در مقایسه با شاخص های عملکردی در سرزمین اصلی از وضعیت مطلوب برخوردار نبوده و فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند.

این گزارش نشان می دهد: سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از کل صادرات غیرنفتی ایران حدود یک درصد، از میزان تولید حدود یک درصد، از حیث تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از 3درصد و از حیث جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود 10درصد و از اشغال زایی کل کشور هم حدود 4درصد است.

مرکز پژوهش های مجلس فاش می سازد میزان واردات در مناطق آزاد حدود 2برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج کشور بوده درحالی که وسعت مناطق آزاد بیش از 3برابر وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی کشور است اما میزان اشتغال در شهرهای صنعتی بیش از 3برابر اشتغال در مناطق آزاد برآورد می شود.

پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس می گویند: دلیل عدم تحقق اهداف قانونگذار از ایجاد مناطق آزاد در ایران ریشه در عوامل متعدد دارد که ازجمله می توان به اعطای غیرهدفمند معافیت ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی این مناطق به واردات کالا و فروش زمین، نبود زیرساخت های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان یابی غیردقیق مناطق آزاد و عدم تمرکز مناطق یادشده بر وظایف تخصصی اشاره کرد.

آنها هشدار می دهند درصورت افزایش تعداد مناطق آزاد بدون آسیب شناسی و بدون توجه به نقاط ضعف و قوت کارنامه 29ساله این مناطق، نتیجه همان است که تاکنون مشاهده شده است.

ابهام در برنامه دولت دولت سیزدهم 3لایحه جداگانه برای ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در سرخس، دوغارون و مازندران به مجلس ارائه داده که 29خرداد امسال اعلام وصول شده اما حالا مرکز پژوهش های مجلس می گوید: متن لایحه پیشنهادی دولت نسبت به ایرادها و ابهام های شورای نگهبان، مغایرت های اعلام شده از سوی هیأت عالی نظارت و اصلاحات مورد نظر کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه 16شهریور سال گذشته بی توجه بوده و هیچ اصلاحاتی برای رفع ابهام در لایحه دولت صورت نگرفته است.

منطقه ای ویژه در مازندران چرا باید منطقه آزاد در مازندران ایجاد شود درحالی که در سال1376 منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد و در سال1380 هم منطقه ویژه اقتصادی نوشهر ایجاد شده و مسئولیت آن هم بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی زیرنظر وزارت راه و مزیت تجارت در بازارهای جهانی شهرسازی است.

مرکز پژوهش های مجلس در نقد لایحه پیشنهادی دولت می گوید: متأسفانه هیچ آمار تفکیکی از شاخص عملکردی 2منطقه یادشده ارائه نشده و درخصوص ایجاد منطقه آزاد مازندران هم مطالعات پشتیبان و طرح توجیهی منتشر نشده و پشتوانه کارشناسی این لایحه محل تردید است به ویژه اینکه کارکرد و تمایز منطقه آزاد مازندران با سایر مناطق آزاد و ویژه در حوزه دریای خزر مشخص نیست.

بازوی تحقیقاتی مجلس می گوید: تبدیل منطقه ویژه به منطقه آزاد مزیت قابل توجهی برای افزایش تولید و صادرات در این مناطق ایجاد نمی کند و اگر تجربه منطقه آزاد ارس درنظر گرفته شود، مشخص خواهد شد که ایجاد مناطق آزاد منفصل و عدم امکان محصورسازی مسیرهای طولانی بین محدوده های پیشنهادی دولت، راه را برای تخلفات ازجمله قاچاق کالاها هموار می سازد.

جا بنداز، راه بنداز به گزارش سایت قطره و به نقل ازهمشهری، ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از یک سیکل معیوب در اقتصاد ایران به ویژه طرح های عمرانی بر مبنای مزیت تجارت در بازارهای جهانی جا بنداز، راه بنداز، رنج می برد به گونه ای که فشارهای منطقه ای و بخشی گرایی باعث می شود منابع مالی سنگینی صرف طرح هایی شود که توجیه اقتصادی ندارند و حالا همین قاعده درخصوص مطالبه حداکثری ایجاد مناطق آزاد و ویژه هم در دولت و هم مجلس مشاهده می شود.

مرکز پژوهش مزیت تجارت در بازارهای جهانی های مجلس با صراحت لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی مازندران را رد کرده و با بیان اینکه تصویب این لایحه مناسب ارزیابی نمی شود، می گوید: به رغم درخواست های مکرر به منظور ایجاد و افزایش وسعت مناطق آزاد در کشور، برنامه جامع و راهبردی درخصوص تعداد و وسعت مناطق مورد نیاز کشور، مأموریت و جایگاه این مناطق در پیشرفت اقتصادی ایران وجود ندارد و به دلیل عملکرد نه چندان مطلوب این مناطق، مشخص نیست دومینوی افزایش این مناطق چه زمانی متوقف و کشور چه زمانی از مزایای مناطق موجود بهره مند خواهد شد؟ پله به پله جلو بروید بازوی تحقیقاتی مجلس پیشنهاد ایجاد پلکانی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد را مطرح می کند و می افزاید: براساس این الگو، صرفا شهرک ها و نواحی صنعتی دارای عملکرد موفق در حوزه جذب سرمایه، تولید و صادرات می توانند به مناطق ویژه اقتصادی تبدیل شوند و همچنین فقط مناطق ویژه اقتصادی موفق در شاخص هایی چون تولید، صادرات، تراز تجاری و جذب سرمایه گذار خارجی، به شرط حضور در محدوده مرزی بتوانند از امتیاز تبدیل شدن به مناطق آزاد برخوردار شوند.

رویای شیرین و خواب آشفته هم اکنون ایران دارای 8 منطقه آزاد تجاری با اهداف مشخص است ازجمله کیش به عنوان قطب گردشگری و اکوتوریسم، قشم به عنوان بندر کلیدی ترانزیتی و صنعتی، ماکو به عنوان دروازه تجارت ایران و اروپا و اروند به عنوان میزبان صنایع پشتیبان نفت تعیین شده است.

منطقه آزاد ارس هم قرار بوده دروازه تجاری ایران و منطقه قفقاز شود، انزلی به بندر لجستیکی ترانزیت، شهر فرودگاهی امام خمینی، قطب اول حمل ونقل هوایی و چابهار هم نقطه تلاقی کریدورهای ترازیتی شود.

اما کارنامه این مناطق آزاد مناسب و مطلوب نبوده و عملارؤیای شیرین دولت ها و مجلس به خواب آشفته بدل شده است.

افزون بر اینکه هم اکنون منطقه ویژه بجنورد، منطقه ویژه نمین، منطقه ویژه کاوه، منطقه ویژه شیراز، منطقه ویژه لاوان، منطقه ویژه سیرجان، منطقه ویژه لرستان، بندر شهید رجایی، منطقه ویژه انرژی پارس، منطقه ویژه بندر امیرآباد، منطقه ویژه یزد، منطقه ویژه ری، منطقه ویژه زرندیه، منطقه ویژه کشتی سازی خلیج فارس، منطقه ویژه سهلان، منطقه ویژه سرخس، منطقه ویژه بیرجند، منطقه ویژه دوغارون، منطقه ویژه پتروشیمی، منطقه ویژه سلفچگان، منطقه ویژه بوشهر، منطقه ویژه فرودگاه پیام، منطقه ویژه اترک، منطقه ویژه اسلام آباد غرب، منطقه ویژه مزیت تجارت در بازارهای جهانی ارگ جدید، منطقه ویژه گرمسار و منطقه ویژه لامرد هم ایجاد شده است.

سرمایه گذاری در مناطق آزاد میزان سرمایه گذاری خارجی محقق شده در 7منطقه آزاد ایران در فاصله سال های 92 تا 98 بالغ بر یک میلیاردو709میلیون دلار بوده که سهم کیش149، قشم108، چابهار153، ارس352، اروند522، انزلی215 و ماکو هم 210میلیون دلار برآورد شده است.

در این سال ها کل سرمایه گذاری داخلی در این مناطق آزاد به 413هزارو171میلیارد ریال رسیده که سهم کیش 23.

۵ دلیل شکست مناطق آزاد تجاری ایران | واردات در مناطق آزاد ۲برابر صادرات کالا

مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه طی ۲۹سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مزیت تجارت در بازارهای جهانی مزیت تجارت در بازارهای جهانی در کشور تصویب شده، ۵عامل شکست این مناطق را اعلام کرده است.

به گزارش همشهری آنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه طی ۲۹ سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور تصویب شده، ۵ عامل شکست این مناطق را اعلام کرد و گزارش داده که مبنای اصلی فعالیت اقتصادی در مناطق یادشده بر واردات به جای صادرات، زمین‌فروشی و بهره‌مندی از امتیازات و معافیت‌ها گذاشته شده است.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که دولت لایحه‌ای را برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری و صنعتی در استان مازندران پیشنهاد داده است.

به گزارش همشهری، این نهاد تحقیقاتی می‌گوید: در فاصله سال‌های ۱۳۷۲ مزیت تجارت در بازارهای جهانی تا ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۰۰منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شامل ۱۶منطقه آزاد تجاری و صنعتی و حدود ۸۱منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شده. هدف ایجاد مناطق آزاد، انتقال فناوری پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالاها و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی خارجی بوده و براساس قانون قرار بوده با ایجاد این مناطق اهدافی چون تسریع در امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی محقق شود.

به‌گزارش همشهری، بازوی تحقیقاتی مجلس اذعان می‌کند: عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد موفق جهان و حتی در مقایسه با شاخص‌های عملکردی در سرزمین اصلی از وضعیت مطلوب برخوردار نبوده و فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند.

این گزارش نشان می‌دهد: سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از کل صادرات غیرنفتی ایران حدود یک درصد، از میزان تولید حدود یک درصد، از حیث تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳درصد و از حیث جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰درصد و از اشغال‌زایی کل کشور هم حدود ۴درصد است.

مرکز پژوهش‌های مجلس فاش می‌سازد میزان واردات در مناطق آزاد حدود ۲برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج کشور بوده درحالی‌که وسعت مناطق آزاد بیش از ۳برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور است اما میزان اشتغال در شهرهای صنعتی بیش از ۳برابر اشتغال در مناطق آزاد برآورد می‌شود.

پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند: دلیل عدم‌تحقق اهداف قانونگذار از ایجاد مناطق آزاد در ایران ریشه در عوامل متعدد دارد که ازجمله می‌توان به اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی این مناطق به واردات کالا و فروش زمین، نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد و عدم‌تمرکز مناطق یادشده بر وظایف تخصصی اشاره کرد.

آنها هشدار می‌دهند درصورت افزایش تعداد مناطق آزاد بدون آسیب‌شناسی و بدون توجه به نقاط ضعف و قوت کارنامه ۲۹ساله این مناطق، نتیجه همان است که تاکنون مشاهده ‌شده است.

ابهام در برنامه دولت

دولت سیزدهم ۳لایحه جداگانه برای ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در سرخس، دوغارون و مازندران به مجلس ارائه داده که ۲۹خرداد امسال اعلام وصول شده اما حالا مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: متن لایحه پیشنهادی دولت نسبت به ایرادها و ابهام‌های شورای نگهبان، مغایرت‌های اعلام شده از سوی هیأت عالی نظارت و اصلاحات مورد نظر کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه ۱۶شهریور سال گذشته بی‌توجه بوده و هیچ اصلاحاتی برای رفع ابهام در لایحه دولت صورت نگرفته است.

منطقه‌ای ویژه در مازندران

چرا باید منطقه آزاد در مازندران ایجاد شود درحالی‌که در سال۱۳۷۶ منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد و در سال۱۳۸۰ هم منطقه ویژه اقتصادی نوشهر ایجاد شده و مسئولیت آن هم بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی زیرنظر وزارت راه و شهرسازی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در نقد لایحه پیشنهادی دولت می‌گوید: متأسفانه هیچ آمار تفکیکی از شاخص عملکردی ۲منطقه یادشده ارائه نشده و درخصوص ایجاد منطقه آزاد مازندران هم مطالعات پشتیبان و طرح توجیهی منتشر نشده و پشتوانه کارشناسی این لایحه محل تردید است به‌ویژه اینکه کارکرد و تمایز منطقه آزاد مازندران با سایر مناطق آزاد و ویژه در حوزه دریای خزر مشخص نیست.

بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: تبدیل منطقه ویژه به منطقه آزاد مزیت قابل توجهی برای افزایش تولید و صادرات در این مناطق ایجاد نمی‌کند و اگر تجربه منطقه آزاد ارس درنظر گرفته شود، مشخص خواهد شد که ایجاد مناطق آزاد منفصل و عدم‌امکان محصورسازی مسیرهای طولانی بین محدوده‌های پیشنهادی دولت، راه را برای تخلفات ازجمله قاچاق کالاها هموار می‌سازد.

جا بنداز، راه بنداز

به‌گزارش همشهری، ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از یک سیکل معیوب در اقتصاد ایران به‌ویژه طرح‌های عمرانی بر مبنای جا بنداز، راه بنداز، رنج می‌برد به‌گونه‌ای که فشارهای منطقه‌ای و بخشی‌گرایی باعث می‌شود منابع مالی سنگینی صرف طرح‌هایی شود که توجیه اقتصادی ندارند و حالا همین قاعده درخصوص مطالبه حداکثری ایجاد مناطق آزاد و ویژه هم در دولت و هم مجلس مشاهده می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس با صراحت لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی مازندران را رد کرده و با بیان اینکه تصویب این لایحه مناسب ارزیابی نمی‌شود، می‌گوید: به‌رغم درخواست‌های مکرر به‌منظور ایجاد و افزایش وسعت مناطق آزاد در کشور، برنامه جامع و راهبردی درخصوص تعداد و وسعت مناطق مورد نیاز کشور، مأموریت و جایگاه این مناطق در پیشرفت اقتصادی ایران وجود ندارد و به‌دلیل عملکرد نه‌چندان مطلوب این مناطق، مشخص نیست دومینوی افزایش این مناطق چه زمانی متوقف و کشور چه زمانی از مزایای مناطق موجود بهره‌مند خواهد شد؟

پله به پله جلو بروید

بازوی تحقیقاتی مجلس پیشنهاد ایجاد پلکانی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد را مطرح می‌کند و می‌افزاید: براساس این الگو، صرفا شهرک‌ها و نواحی صنعتی دارای عملکرد موفق در حوزه جذب سرمایه، تولید و صادرات می‌توانند به مناطق ویژه اقتصادی تبدیل شوند و همچنین فقط مناطق ویژه اقتصادی موفق در شاخص‌هایی چون تولید، صادرات، تراز تجاری و جذب سرمایه‌گذار خارجی، به شرط حضور در محدوده مرزی بتوانند از امتیاز تبدیل شدن به مناطق آزاد برخوردار شوند.

رویای شیرین و خواب آشفته

هم‌اکنون ایران دارای ۸ منطقه آزاد تجاری با اهداف مشخص است ازجمله کیش به‌عنوان قطب گردشگری و اکوتوریسم، قشم به‌عنوان بندر کلیدی ترانزیتی و صنعتی، ماکو به‌عنوان دروازه تجارت ایران و اروپا و اروند به‌عنوان میزبان صنایع پشتیبان نفت تعیین شده است.

منطقه آزاد ارس هم قرار بوده دروازه تجاری ایران و منطقه قفقاز شود، انزلی به بندر لجستیکی ترانزیت، شهر فرودگاهی امام خمینی، قطب اول حمل‌ونقل هوایی و چابهار هم نقطه تلاقی کریدورهای ترازیتی شود. اما کارنامه این مناطق آزاد مناسب و مطلوب نبوده و عملارؤیای شیرین دولت‌ها و مجلس به خواب آشفته بدل شده است.

افزون بر اینکه هم‌اکنون منطقه ویژه بجنورد، منطقه ویژه نمین، منطقه ویژه کاوه، منطقه ویژه شیراز، منطقه ویژه لاوان، منطقه ویژه سیرجان، منطقه ویژه لرستان، بندر شهید رجایی، منطقه ویژه انرژی پارس، منطقه ویژه بندر امیرآباد، منطقه ویژه یزد، منطقه ویژه ری، منطقه ویژه زرندیه، منطقه ویژه کشتی‌سازی‌ خلیج‌فارس، منطقه ویژه سهلان، منطقه ویژه سرخس، منطقه ویژه بیرجند، منطقه ویژه دوغارون، منطقه ویژه پتروشیمی، منطقه ویژه سلفچگان، منطقه ویژه بوشهر، منطقه ویژه فرودگاه پیام، منطقه ویژه اترک، منطقه ویژه اسلام آباد غرب، منطقه ویژه ارگ جدید، ‌منطقه ویژه گرمسار و منطقه ویژه لامرد هم ایجاد شده است.

سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد

میزان سرمایه‌گذاری خارجی محقق شده در ۷منطقه آزاد ایران در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۸ بالغ بر یک‌میلیاردو۷۰۹میلیون دلار بوده که سهم کیش۱۴۹، قشم۱۰۸، چابهار۱۵۳، ارس۳۵۲، اروند۵۲۲، انزلی۲۱۵ و ماکو هم ۲۱۰میلیون دلار برآورد شده است.

در این سال‌ها کل سرمایه‌گذاری داخلی در این مناطق آزاد به ۴۱۳هزارو۱۷۱میلیارد ریال رسیده که سهم کیش ۲۳.۷درصد، قشم ۱۳.۸درصد، چابهار ۱۴.۹درصد، ارس ۱۴.۵درصد، اروند ۱۹.۴درصد، انزلی ۱۲.۱درصد و ماکو هم ۱.۶درصد بوده است.

لغو قیمت‌های دستوری خودرو به ۲ شرط

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالله توکلی، در یک برنامه تلویزیونی، اظهار کرد: با الگوبرداری از بهترین مدل‌هایی که در صنعت خودرو در دنیا وجود دارد، باید یک نگاه آسیب شناسانه به وضعیت صنعت خودروی کشور داشت و آسیب‌های موجود را شناسایی کرد؛ در واقع اگر عارضه‌هایی مانند کیفیت پایین، قیمت بالا و غیررقابتی بودن محصول، عدم ایمنی و… را کنار هم قرار داده و به ریشه‌ی این مسائل توجه کنیم به درستی به کمبود عنصر دانش بنیان در این صنعت پی می بریم.

مدیرکل خودرویی وزارت صمت بیان کرد: خودروسازان در تلاشند تا کلید طراحی و توسعه خودرو را شخصی کنند، یعنی بتوانند طراحی و توسعه پلتفرم‌های سازه‌های بومی را در اختیار داشته باشند. در حقیقت در زنجیره صنعت خودرو، دانش فنی ارزش آفرین و ضامن پایداری تولید خودرو است.

توکلی افزود: مسیر طی شده تولید خودرو در کشور دائماً با نوسان مواجه بوده است. اگر دقت کنیم، زنجیره ارزشی که برای کشور قابل اتکا است پس از انقلاب با ایجاد زنجیره تأمین، گسترش این زنجیره‌، ایجاد مراکز تحقیقاتی و… شکل گرفت، سپس طراحی و توسعه محصولاتی مانند کاروان سایپا، تیبا و… شروع شد؛ اگر این روند ادامه می‌یافت، عملاً صنعت خودروی کشور بالنده‌تر می‌شد اما متأسفانه دائماً این مسیر با فراز و نشیب مواجه بود.

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه در صنعت خودرو مشکلات و مسائل به رسمیت شناخته شده اند، اظهار کرد: در واقع به این موضوع که مختصات فعلی در این صنعت، قابل دفاع نیست، واقف هستیم، در عین حال برای رسیدن به نقطه مطلوب پتانسیل‌های فراوانی وجود دارد. با تکیه بر امکانات محیطی و پتانسیل‌های موجود، برای رسیدن به نقطه‌ی مطلوب برنامه‌ای در سه گام طراحی شده تا این صنعت در کشور رقابتی شود.

توکلی افزود: اولین گام از برنامه یاد شده شامل ترمیم و تثبیت در جریان تولید است. سال گذشته تنها بیش از 100 هزار خودروی کامل تولید شد، در حالی که در همین بازه زمانی مشابه در سال جاری این رقم به 420 هزار خودروی کامل تولید شده، رسیده است. گام دیگر شامل یک برنامه پوست اندازی پلتفرمی است که در نمایشگاه تحولی که در شهریور ماه برگزار شد، بر دو مفهوم بن سازه‌ها و هم افزایی در صنعت خودرو نمایش داده شد این دو مفهوم می‌تواند تغییر قواعد صنعت خودرو و دوره گذار (پوست اندازی پلتفرمی) را رقم بزند.

مدیرکل خودرویی وزارت صمت ادامه داد: آخرین گام تمرکز بر بازارهای صادراتی و ایجاد مزیت‌های رقابتی برای صنعت خودرو کشور است. این برنامه به صورتی تنظیم شده که بتوانیم در کنار افزایش تولید همزمان بحث کیفیت را نیز مورد توجه قرار دهیم.

وی تاکید کرد: زمانی می‌توان از وضعیت مطلوب در این صنعت دفاع کرد که در حوزه قیمت، کیفیت و تولید رقابت پذیر شویم. در واقع توان تصاحب بازارهای منطقه‌ای و جهانی را داشته باشیم. در خودروسازی فرآینده توسعه محصول، یک فرآیند سه ساله است. اگر این فرآیند در هر نقطه‌ای قطع شود و با خیالی خوش تصور کنیم با واردات محصول خارجی و بومی سازی آن می‌توانیم دانش فنی را تصاحب کنیم، مسیر اشتباهی را طی کرده ایم.

مدیرکل خودرویی وزارت صمت بیان کرد: به عنوان مثال صنعت خودروی چین رشد بسیار خوبی داشته است. این در حالی است که از نظر زمانی نقطه شروع آن، بعد از کشور ما بود. این کشور شرکای خارجی فراوانی داشت. مرکز طراحی خود را با چهار برابر مراکز ما در بخش تحقیق و توسعه گسترش داد و در عین حال محصولات را با نشان‌های خود به بازارهای منطقه فرستاد.

توکلی اظهار کرد: در واقع آنها دریافتند به جای تکیه بر محصولات خارجی، به طراحی و توسعه محصولات با برندها و توان دانش خود باید تکیه و آن را در دستور کار خود قرار دهند. در کشور ما هم از این منظر مزیت‌هایی وجود دارد در واقع ایران تنها دانشکده و پژوهشکده خودروی منطقه را دارد؛ یعنی نیروی انسانی کارآمد برای صنعت خودروسازی در کشور تربیت می‌شود، همچنین کشور ما بیشترین فارغ التحصیلان رشته مهندسی و نیرو کار ارزان در برابر کشورهای منطقه را دارا هستیم.

مدیرکل خودرویی وزارت صمت ادامه داد: پس از سال 96 حدود یک میلیون و 600 هزار تولید خودرو داشتیم که در سال 97 این میزان به نصف مزیت تجارت در بازارهای جهانی رسید و متأسفانه بخشی از خودروهای تولیدی در پارکینگ‌ها ماند و وارد بازار نشد. چنین مواردی سبب تلاطم در بازار خودرو شد در واقع جریان تولید شکننده شده بود؛ به واسطه تحریم‌ها جلوی تأمین خارجی بسیاری از محصولات گرفته شده بود و عملاً کارخانجات ما را با مشکل مواجه کرد.

وی همچنین بیان کرد: سال گذشته، خودروسازان به دلیل نقصانی که در تولید وجود داشت به نوعی عرضه قطره چکانی داشته و توان پاسخگویی به تقاضای بازار در کشور را نداشتند، بنابراین خودروهای تولیدی را به صورت ماهانه عرضه می‌کردند، به عنوان مثال 20 هزار هزار خودرو وجود داشت و 6 میلیون نفر در قرعه کشی ثبت نام می‌کردند. این شرایط باعث شد نه تنها نقصان در تولید بلکه در عرضه خودرو هم دیده شود. در واقع به نقطه‌ای رسیده بودیم که همه خودروهای کشور با قرعه کشی عرضه می‌شد و در این بین یک طبقه واسطه نیز شکل گرفت و شفافیت و یکپارچگی نیز دچار مشکل شد.

توکلی با بیان اینکه در این شرایط، تصمیمی که برای حذف طبقه سوداگر گرفته شد، ایجاد یک سامانه یکپارچه برای شرکت در قرعه کشی بود، افزود: یعنی به جای ارائه 20 هزار خودرو در یک مرحله، در قدم اول 170 هزار خودرو با اتکا به افزایش تولید ارائه شود. این مسیر سه دوره تکرار شد و در حال حاضر محصولات گروه خودروسازی سایپا کلاً از قرعه کشی بیرون آمد.

وی درباره قیمت گذاری خودرو نیز گفت: در خصوص رهاسازی و قیمت‌های دستوری باید دو نکته در نظر گرفته شود. یکی اینکه در صنعت خودرو در حالت ایزوله قیمت‌ها نباید خیلی بالا بروند که مزیت رقابتی در این صنعت از بین برود، بنابراین اگر در این صنعت محصولات به دلایل مختلف زیانده هستند باید ریشه‌های این زیان شناسایی شود و قسمتی که یک خودرو در یک کلاس می‌تواند رقابت پذیر باشد افزایش قیمت قابل قبول است در غیر این صورت قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت اشتباه است.

توکلی بیان کرد: همچنین باید بتوانیم برای بخش‌های مختلف بازار محصول داشته باشیم یعنی برای خودروهای اقتصادی هم فکری کنیم و برای خودروهای زیر 200 میلیون تومان هم برنامه‌ای داشته باشیم. متأسفانه بعد از اینکه خودروی پراید از رده خارج شد، اغلب خودرو سازان به خودروهای SUV های مونتاژی اقبال نشان دادند، چرا که حاشیه سود بیشتری و با طبقه مرفه جامعه سرو کار دارد. در حالیکه باید قواعد گذاری به گونه‌ای باشد که برای همه بخش‌ها راه حل مناسب داشته باشیم.

مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت: پس وجود خودروهای اقتصادی و رقابت پذیر بودن محصولات خودروسازان مقدمه‌ای برای برداشتن قیمت‌های دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمت‌های دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.

وی تاکید کرد: در بحث رقابت پذیری دو مسیر در نظر گرفته شد و وزارت صمت هم بسیار بر رقابت پذیر شدن این صنعت معتقد است. باید با کمک واردات توازنی در بازار ایجاد کرد البته این واردات نباید به گونه‌ای باشد که عوائد آن به طبقه خاصی برسد. وارداتی که عوائد آن به قشر کم درآمد نیز برسد، از اهدافی بوده که دنبال شده است.

چرا مناطق آزاد تجاری در ایران موفق نیستند؟

مناطق آزاد ایران که در دهه ۷۰ تاسیس شد، قرار بود سکوی صادرات کشور باشد اما متاسفانه مبنای اصلی فعالیت اقتصادی ۱۰۰ منطقه آزاد به واردات بوده است.

به گزارش سلام نو، روزنامه همشهری نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه طی ۲۹سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور تصویب شده، ۵عامل شکست این مناطق را اعلام کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه طی ۲۹ سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور تصویب شده، ۵ عامل شکست این مناطق را اعلام کرد و گزارش داده که مبنای اصلی فعالیت اقتصادی در مناطق یادشده بر واردات به جای صادرات، زمین‌فروشی و بهره‌مندی از امتیازات و معافیت‌ها گذاشته شده است.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که دولت لایحه‌ای را برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری و صنعتی در استان مازندران پیشنهاد داده است.

به گزارش همشهری، این نهاد تحقیقاتی می‌گوید: در فاصله سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۰۰منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شامل ۱۶منطقه آزاد تجاری و صنعتی و حدود ۸۱منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شده. هدف ایجاد مناطق آزاد، انتقال فناوری پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالاها و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی خارجی بوده و براساس قانون قرار بوده با ایجاد این مناطق اهدافی چون تسریع در امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی محقق شود.

به‌گزارش همشهری، بازوی تحقیقاتی مجلس اذعان می‌کند: عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد موفق جهان و حتی در مقایسه با شاخص‌های عملکردی در سرزمین اصلی از وضعیت مطلوب برخوردار نبوده و فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند.

این گزارش نشان می‌دهد: سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از کل صادرات غیرنفتی ایران حدود یک درصد، از میزان تولید حدود یک درصد، از حیث تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳درصد و از حیث جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰درصد و از اشغال‌زایی کل کشور هم حدود ۴درصد است.

مرکز پژوهش‌های مجلس فاش می‌سازد میزان واردات در مناطق آزاد حدود ۲برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج کشور بوده درحالی‌که وسعت مناطق آزاد بیش از ۳برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور است اما میزان اشتغال در شهرهای صنعتی بیش از ۳برابر اشتغال در مناطق آزاد برآورد می‌شود.

پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند: دلیل عدم‌تحقق اهداف قانونگذار از ایجاد مناطق آزاد در ایران ریشه در عوامل متعدد دارد که ازجمله می‌توان به اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی این مناطق به واردات کالا و فروش زمین، نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد و عدم‌تمرکز مناطق یادشده بر وظایف تخصصی اشاره کرد.

آنها هشدار می‌دهند درصورت افزایش تعداد مناطق آزاد بدون آسیب‌شناسی و بدون توجه به نقاط ضعف و قوت کارنامه ۲۹ساله این مناطق، نتیجه همان است که تاکنون مشاهده ‌شده است.

ابهام در برنامه دولت

دولت سیزدهم ۳لایحه جداگانه برای ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در سرخس، دوغارون و مازندران به مجلس ارائه داده که ۲۹خرداد امسال اعلام وصول شده اما حالا مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: متن لایحه پیشنهادی دولت نسبت به ایرادها و ابهام‌های شورای نگهبان، مغایرت‌های اعلام شده از سوی هیأت عالی نظارت و اصلاحات مورد نظر کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه ۱۶شهریور سال گذشته بی‌توجه بوده و هیچ اصلاحاتی برای رفع ابهام در لایحه دولت صورت نگرفته است.

منطقه‌ای ویژه در مازندران

چرا باید منطقه آزاد در مازندران ایجاد شود درحالی‌که در سال۱۳۷۶ منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد و در سال۱۳۸۰ هم منطقه ویژه اقتصادی نوشهر ایجاد شده و مسئولیت آن هم بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی زیرنظر وزارت راه و شهرسازی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در نقد لایحه پیشنهادی دولت می‌گوید: متأسفانه هیچ آمار تفکیکی از شاخص عملکردی ۲منطقه یادشده ارائه نشده و درخصوص ایجاد منطقه آزاد مازندران هم مطالعات پشتیبان و طرح توجیهی منتشر نشده و پشتوانه کارشناسی این لایحه محل تردید است به‌ویژه اینکه کارکرد و تمایز منطقه آزاد مازندران با سایر مناطق آزاد و ویژه در حوزه دریای خزر مشخص نیست.

بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: تبدیل منطقه ویژه به منطقه آزاد مزیت قابل توجهی برای افزایش تولید و صادرات در این مناطق ایجاد نمی‌کند و اگر تجربه منطقه آزاد ارس درنظر گرفته شود، مشخص خواهد شد که ایجاد مناطق آزاد منفصل و عدم‌امکان محصورسازی مسیرهای طولانی بین محدوده‌های پیشنهادی دولت، راه را برای تخلفات ازجمله قاچاق کالاها هموار می‌سازد.

جا بنداز، راه بنداز

به‌گزارش همشهری، ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از یک سیکل معیوب در اقتصاد ایران به‌ویژه طرح‌های عمرانی بر مبنای جا بنداز، راه بنداز، رنج می‌برد به‌گونه‌ای که فشارهای منطقه‌ای و بخشی‌گرایی باعث می‌شود منابع مالی سنگینی صرف طرح‌هایی شود که توجیه اقتصادی ندارند و حالا همین قاعده درخصوص مطالبه حداکثری ایجاد مناطق آزاد و ویژه هم در دولت و هم مجلس مشاهده می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس با صراحت لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی مازندران را رد کرده و با بیان اینکه تصویب این لایحه مناسب ارزیابی نمی‌شود، می‌گوید: به‌رغم درخواست‌های مکرر به‌منظور ایجاد و افزایش وسعت مناطق آزاد در کشور، برنامه جامع و راهبردی درخصوص تعداد و وسعت مناطق مورد نیاز کشور، مأموریت و جایگاه این مناطق در پیشرفت اقتصادی ایران وجود ندارد و به‌دلیل عملکرد نه‌چندان مطلوب این مناطق، مشخص نیست دومینوی افزایش این مناطق چه زمانی متوقف و کشور چه زمانی از مزایای مناطق موجود بهره‌مند خواهد شد؟

پله به پله جلو بروید

بازوی تحقیقاتی مجلس پیشنهاد ایجاد پلکانی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد را مطرح می‌کند و می‌افزاید: براساس این الگو، صرفا شهرک‌ها و نواحی صنعتی دارای عملکرد موفق در حوزه جذب سرمایه، تولید و صادرات می‌توانند به مناطق ویژه اقتصادی تبدیل شوند و همچنین فقط مناطق ویژه اقتصادی موفق در شاخص‌هایی چون تولید، صادرات، تراز تجاری و جذب سرمایه‌گذار خارجی، به شرط حضور در محدوده مرزی بتوانند از امتیاز تبدیل شدن به مناطق آزاد برخوردار شوند.

رویای شیرین و خواب آشفته

هم‌اکنون ایران دارای ۸ منطقه آزاد تجاری با اهداف مشخص است ازجمله کیش به‌عنوان قطب گردشگری و اکوتوریسم، قشم به‌عنوان بندر کلیدی ترانزیتی و صنعتی، ماکو به‌عنوان دروازه تجارت ایران و اروپا و اروند به‌عنوان میزبان صنایع پشتیبان نفت تعیین شده است.

منطقه آزاد ارس هم قرار بوده دروازه تجاری ایران و منطقه قفقاز شود، انزلی به بندر لجستیکی ترانزیت، شهر فرودگاهی امام خمینی، قطب اول حمل‌ونقل هوایی و چابهار هم نقطه تلاقی کریدورهای ترازیتی شود. اما کارنامه این مناطق آزاد مناسب و مطلوب نبوده و عملارؤیای شیرین دولت‌ها و مجلس به خواب آشفته بدل شده است.

افزون بر اینکه هم‌اکنون منطقه ویژه بجنورد، منطقه ویژه نمین، منطقه ویژه کاوه، منطقه ویژه شیراز، منطقه ویژه لاوان، منطقه ویژه سیرجان، منطقه ویژه لرستان، بندر شهید رجایی، منطقه ویژه انرژی پارس، منطقه ویژه بندر امیرآباد، منطقه ویژه یزد، منطقه ویژه ری، منطقه ویژه زرندیه، منطقه ویژه کشتی‌سازی‌ خلیج‌فارس، منطقه ویژه سهلان، منطقه ویژه سرخس، منطقه ویژه بیرجند، منطقه ویژه دوغارون، منطقه ویژه پتروشیمی، منطقه ویژه سلفچگان، منطقه ویژه بوشهر، منطقه ویژه فرودگاه پیام، منطقه ویژه اترک، منطقه ویژه اسلام آباد غرب، منطقه ویژه ارگ جدید، ‌منطقه ویژه گرمسار و منطقه ویژه لامرد هم ایجاد شده است.

میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ۷ منطقه آزاد ایران

میزان سرمایه‌گذاری خارجی محقق شده در ۷منطقه آزاد ایران در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۸ بالغ بر یک‌میلیاردو۷۰۹میلیون دلار بوده که سهم کیش۱۴۹، قشم۱۰۸، چابهار۱۵۳، ارس۳۵۲، اروند۵۲۲، انزلی۲۱۵ و ماکو هم ۲۱۰میلیون دلار برآورد شده است.

در این سال‌ها کل سرمایه‌گذاری داخلی در این مناطق آزاد به ۴۱۳هزارو۱۷۱میلیارد ریال رسیده که سهم کیش ۲۳.۷درصد، قشم ۱۳.۸درصد، چابهار ۱۴.۹درصد، ارس ۱۴.۵درصد، اروند ۱۹.۴درصد، انزلی ۱۲.۱درصد و ماکو هم ۱.۶درصد بوده است.

کدام خودروها از قرعه‌کشی خارج شدند؟ / بورس کالا میزبان عرضه‌های جدید

به گزارش تجارت‌نیوز، چند وقتی می‌شود که عرضه خودرو در بورس کالا آغاز شده و در مدت چند مدل خودرو و کامیون در بورس عرضه شدند که سرمایه‌گذاران از این عرضه‌ها استقبال بسیار خوبی کردند. حال قرار است دو خودروی تارا و ۲۰۷ در بورس کالا عرضه شوند.

مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران‌خودرو شب گذشته گفت: به دلیل اختلاف قیمت بازار و کارخانه، فروش خودرو برای ما با زیان است. با عرضه هایما در بورس از ضرر خارج شدیم.

وی تاکید کرد: به‌زودی تارا و ۲۰۷ از قرعه‌کشی خارج شده و در بورس کالا عرضه می‌شود.

مزیت عرضه خودرو در بورس چیست؟

بارها درخصوص عرضه خودرو در بورس کالا صحبت شده است. اما اگر صحبت‌های شب گذشته مدیرعامل ایران خودرو را بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که با عرضه خودرو در بورس کالا زیان کارخانه‌ها نیز کاهش می‌یابد. چرا که خودرو را بدون واسطه و با قیمت نزدیک کارخانه عرضه می‌شوند.

با عرضه خودرو در بورس کالا خریدار و فروشنده سود می‌کنند و دیگری دلالی در میان نیست. یعنی خریدار محصول خود را مستقیم از کارخانه می‌خرد مزیت تجارت در بازارهای جهانی و دیگر سود اضافه‌ای به دلال پرداخت نمی‌کند.

از سوی دیگر با عرضه خودور در بورس، بازار خودرو نیز به تعادل می‌رسد و به نوعی از دست دلالان خارج می‌شود. در حال حاضر نوسان قیمت خودرو در بازار آزاد با واسطه قیمت‌گذاری دلالان است و این افراد به دلخواه، قیمت خودرو را افزایش یا مزیت تجارت در بازارهای جهانی کاهش می‌دهند تا سود مطلوبی کسب‌ کنند.

ورود و جریان نقدینگی به بورس کالا نیز از دیگر مزیت‌های دیگر خودرو در بورس کالا است. به واسطه افزایش عرضه میزان ورود و جریان پول در بورس افزایش می‌یابد و این موضوع در بلند مدت می‌تواند به رشد بازار سرمایه کمک کند.

ثبات اقتصادی از مهم‌ترین مزیت‌ عرضه‌های بورس کالاست. خودرو یکی از محصولات مهم در اقتصاد کشور به حساب می‌آید و افزایش یا کاهش قیمت آن می‌تواند به طور مستقیم روی اقتصاد کشور اثرگذار باشد. به واسطه افزایش عرضه محصولات در بورس کالا، اقتصاد کشور نیز به نوعی به ثبات می‌رسد و کمتر دچار تحولات هفتگی و ما‌هانه می‌شود.