امکان تأمین مالی مبالغ بالاتر از طریق بازار سرمایه: بانک‌ها معمولاً از ریسک‌پذیری پایینی برخوردار هستند و سقف وام اعطایی آنها محدود بوده و به رتبه اعتباری شخص متقاضی تسهیلات بستگی دارد.
تأمین مالی توسط بانک‌ها عمدتاً برای دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت تعریف شده، در حالیکه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در جهت تأمین مالی میان‌مدت و بلندمدت می باشد.
تنوع بیشتر ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه نسبت به بازار پول.
امکان شناور بودن نرخ سود اوراق بدهی در بازار سرمایه.
امکان بازپرداخت اصل اوراق در سررسید (در بازار سرمایه عموماً سود اوراق در مواعد سه ماهه، شش ماهه و . پرداخت شده و اصل مبلغ تأمین مالی در سررسید اوراق پرداخت می گردد.)
تأمین مالی از طریق انتشار انواع اوراق بدهی به شرح زیر انجام می‌پذیرد: نقش شرکت تأمین سرمایه سپهر در بازار تأمین مالی ایران
خدمات مشاوره تأمین مالی از ارائه مشاوره‌های لازم در خصوص ویژگی‌ها و الزامات روش‌های تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار آغاز می‌شود.
شركت تأمين سرمايه سپهر پس از بررسي وضعیت مالی و اعتباری شرکت‌ها ، توجیه‌پذیری اقتصادی و مالی طرح‌های توسعه و پروژه‌های جدید آنها، اقدام به تهيه بسته تأمين مالي متناسب با شرایط متقاضی نموده و ضمن انجام اقدامات اجرایی لازم و تهیه مستندات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به اخذ مجوز انتشار و عرضه عمومی اقدام می‌نماید.
تأمین سرمایه سپهر، علاوه بر ارائه مشاوره تأمین مالی و انجام اقدامات لازم به منظور انتشار انواع اوراق بدهی، ایفای سمت‌های تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق بهادار را نیز بر عهده میگیرد.
10- سیاست پولی (Monetary Policy) در اقتصاد چیست؟
حفظ تعادل در اقتصاد ، همیشه و در همه‌ی جوامع از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. به‌گونه‌ای که بانک مرکزی هر کشور، سیاست‌هایی را برای دستیابی به این هدف، ایجاد می‌کند. از جمله مهم‌ترین ابزارهایی که به‌منظور حفظ تعادل اقتصاد به کار برده می‌شود، سیاست پولی و سیاست مالی است. دولت‌ها و بانک مرکزی از طریق این سیاست‌ها، از کاهش یا افزایش بی‌رویه‌ی سرعت اقتصاد جلوگیری می‌کنند و آن را در یک حالت متعادلی نگه می‌دارند. در این ویدئو و مقاله، ضمن بیان مفاهیم سیاست پولی و مالی، تغییراتی که در نتیجه‌ی تغییر در این سیاست‌ها ایجاد می‌شود را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
سیاست پولی چیست؟
مجموعه‌ای از ابزارهایی است که عموماً بانک مرکزی یک کشور، برای ارتقای رشد اقتصادی پایدار، از طریق کنترل و مدیریت نرخ بهره، عرضه‌ی پول و اوراق بهادار در اختیار دارد. سیاست پولی، یک ابزار قابل‌مشاهده و بی‌پرده است که در کنترل نوسانات معمولی، کارایی بالایی دارد اما در سقوط شدید اقتصاد، با اینکه می‌تواند از فروپاشی کامل آن جلوگیری کند ولی تأثیر چندانی ندارد و رشد اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد نمی‌کند. البته اینکه سیاست مالی یا سیاست پولی اعمال شود، به وابستگی بانک مرکزی و دولت نیز بستگی دارد. ایالات متحده‌ی آمریکا، تمام تلاش خود را جهت جدایی سیاست از بانک مرکزی به کار برده است؛ در نتیجه‌ی این تلاش‌ها، سیاست پولی، سیاستی است که به‌طورکلی، برای حل مشکلات مالی این کشور جواب می‌دهد.
سیاست مالی چیست؟ توسط چه سازمانی ارائه می‌شود و ابزار مورداستفاده در آن چیست؟
سیاست مالی، ابزاری است که دولت کنترل آن را بر عهده دارد و شامل اقداماتی چون تغییر رویه‌های مالیاتی و هزینه‌های دولت (مخارج دولت) است. با استفاده از سیاست مالی، یک دولت می‌تواند مقدار پولی که خرج می‌کند و تحت عنوان مخارج دولت قرار دارد را افزایش دهد تا فعالیت تجاری کشور را رونق ببخشد. دولت این مخارج را با استفاده از مالیات و انتشار اوراق بدهی جبران می‌کند.
درصورتی‌که امکان افزایش مالیات وجود داشته باشد، با درنظرگرفتن ملاحظات خاص و عواقب این تصمیم، این کار را انجام می‌دهد و درصورتی‌که نخواهد با افزایش مالیات این مخارج را جبران کند، می‌تواند از انتشار اوراق بدهی استفاده کند. درحقیقت، دولت‌ها با انتشار اوراق قرضه ، وام می‌گیرند که در نتیجه‌ی آن، بدهی انباشته می‌کنند. اقداماتی که دولت طبق این سیاست در پیش میگیرد، ممکن است بر اساس ملاحظاتی باشد که کاملاً اقتصادی نباشند. به همین دلیل، سیاست مالی اغلب در میان اقتصاددانان و ناظران سیاسی موردبحث قرار میگیرد. در ادامه‌ی مقاله، اثر تغییرات افزایش یا کاهش مالیات و مواردی ازاین قبیل را مورد بررسی بیشتری قرار می‌دهیم.
روش‌های تغییر عرضه‌ی پول در سیاست پولی
باتوجه‌به شرایطی که در اقتصاد یک کشور به وجود میآید و ملاحظاتی که گاهی لازم است مدنظر گرفته شوند، نیاز به تغییراتی است که مسئولین مرتبط، با افزایش یا کاهش عرضه‌ی پول، این تغییرات را ایجاد می‌کنند. راه‌های متفاوتی برای تغییر عرضه‌ی پول وجود دارد که در ادامه، آنها را بررسی می‌کنیم. اولین راهی که بانک مرکزی، می‌تواند عرضه‌ی پول را تغییر بدهد، تغییر ذخایر قانونی است. با کاهش ذخایر قانونی، عرضه‌ی پول افزایش پیدا می‌کند و با افزایش ذخایر قانونی، عرضه‌ی پول کاهش پیدا می‌کند. دومین راهی که بانک مرکزی آمریکا از طریق آن می‌تواند عرضه‌ی پول را تغییر دهد، تغییر نرخ بهره‌ی بانک‌ها است. کم‌کردن نرخ بهره، باعث تسهیل وام‌گیری و در نتیجه‌ی آن، عرضه‌ی پول بیشتر می‌شود.
سومین راه تغییر عرضه‌ی پول، استفاده از بازار عملیات آزاد است. این روش که پیچیدگی‌های بیشتری را دارد، زمانی رخ می‌دهد که بانک مرکزی، خریدوفروش اوراق‌قرضه‌ی کوتاه‌مدت دولتی انجام می‌دهد. اوراق قرضه‌ی دولت یا اوراق بهادار، سند بدهکاری دولت در دست مردم است و با استفاده از آنها اطمینان حاصل می‌شود که دولت پولی که بابت خرید آنها پرداخته‌اید را بازمی‌گرداند. بانک‌ها این اوراق را به دلیل ریسک کمتری که نسبت به سرمایه‌گذاری در سهام دارند، نگهداری می‌کنند؛ بنابراین اگر بانک مرکزی این اوراق بهادار را که درگذشته به دولت تعلق داشته، از بانک بخرد، باعث افزایش نقدینگی و عرضه‌ی پول می‌شود. اگر بانک مرکزی، اوراق‌قرضه‌ی بیشتری منتشر کند، بانک نقدینگی کمتری خواهد داشت و منابع مالی آن برای وام دادن کاهش پیدا می‌کند. در ادامه‌ی مقاله به بررسی بیشتر راه‌های تغییر عرضه‌ی پول و تأثیر هر پارامتر اقتصادی بر سایر عوامل می‌پردازیم.
مثال‌هایی در مورد بحران‌های اقتصادی و رویکرد دولت و بانک مرکزی جهت پیشگیری از فروپاشی اقتصادی
بحران‌های اقتصادی مختلفی طی سالیان گذشته رخ‌داده است که می‌توان آنها را نتیجه‌ی تصمیمات بانک مرکزی و همچنین دولت‌ها دانست. اینگونه سازمان‌ها باید باتوجه‌به شرایط و امکانات موجود در یک کشور، برای اینکه چه سیاست‌های اقتصادی را در پیش بگیرند، بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. البته نقش افراد سرشناسی چون رهبران سیاسی و مذهبی، کارآفرینان و بازارهای پولی و مالی چیست؟ بازارهای پولی و مالی چیست؟ افراد مشهور را نیز در پیامد تصمیمات اقتصادی نمی‌توان نادیده گرفت. هریک از این افراد و سازمان‌ها، در اتفاقاتی که برای یک کشور در حوزه‌ی اقتصاد آن رخ می‌دهد، سهم به سزایی دارند. درصورتی‌که سازمانهای تصمیم‌گیرنده، تصمیم نادرستی را اتخاذ کنند، امکان فروپاشی اقتصاد و همین‌طور در مقابل این موضوع، درصورتی‌که تصمیم و اقدامات درستی را سرلوحه‌ی کار خود قرار دهند، رشد و رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت. در نتیجه‌ی تصمیماتی که گرفته می‌شود، دو سیاست انبساطی و انقباضی پدید میآید که در ادامه به تعریف آنها می‌پردازیم.
سیاست انبساطی چیست؟ چه عوامل منجر به سیاست انبساطی می‌شود؟
درصورتی‌که عرضه‌ی پول در یک کشور افزایش پیدا کند، سیاست انبساطی رخ می‌دهد. در پی افزایش عرضه‌ی پول، قدرت خرید مردم افزایش پیدا کرده و به همین ترتیب، نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند. از پیامدهای مثبت این سیاست، می‌توان رونق گرفتن اقتصاد را نام برد چرا که با افزایش عرضه‌ی پول، نرخ بهره کاهش پیدا می‌کند و وام گرفتن واحدهای تجاری، با سهولت بیشتری انجام می‌شود. همچنین، به دلیل افزایش حجم پول عرضه شده، تولیدی‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات بیشتر فعالیت می‌کنند و در نتیجه، نرخ بیکاری نیز کاهش پیدا می‌کند. سیاست انبساطی در مواقعی که اقتصاد وارد رکود می‌شود و نرخ بیکاری افزایش پیدا می‌کند، گزینه‌ی مناسبی به نظر می‌رسد. البته برای اینکه یک تصمیم در این حوزه گرفته شود، باید ملاحظات دیگری نیز در نظر گرفته شود.
به‌عنوان‌مثال در بحران مالی ۲۰۰۸، انفجار دات‌کام و انفجار ناین ایلون (11-9)، بانک مرکزی آمریکا که فدرال رزرو نام دارد، عرضه‌ی پول را افزایش داد تا بتواند با کاهش نرخ بهره، به حرکت چرخ‌های اقتصاد سرعت ببخشد. البته این کار با اینکه تأثیر خوبی در جهت جلوگیری از فروپاشی اقتصادی داشت ولی فدرال رزرو برای اینکه بتواند به طور کامل از روی‌دادن این اتفاق جلوگیری بازارهای پولی و مالی چیست؟ کند، با استفاده از ابزاری به نام تسهیل کمی، تحریک پولی خود را افزایش داد. در تسهیل کمی، دولت نه‌تنها اسناد خزانه‌داری معمولی که وام‌هایی چون وام مسکن را نیز از بانک‌ها خریداری می‌کرد.
به‌این‌ترتیب عرضه‌ی پول افزایش پیدا می‌کند و در پی افزایش عرضه‌ی پول و بالارفتن قدرت خرید، نرخ تورم نیز افزایش پیدا مییابد. طبق گفته‌ی میلتون فریدمن، تورم همیشه یک پدیده‌ا‌ی بوده است که جزو سیاست پولی قرار میگیرد. به همین دلیل، درصورتی‌که باک مرکزی آمریکا، به طور مداوم عرضه‌ی پول را افزایش می‌داده است. انتظار می‌رود در حال حاضر نرخ تورم بسیار بالا باشد. درصورتی‌که این اتفاق رخ نداده است و تورم نرخ بالایی ندارد. برخی نیز عدم بالارفتن نرخ تورم را به دلیل سخت‌گیری بانک‌ها در اعطای وام می‌دانند.
سیاست انقباضی چیست؟ چه عواملی باعث ایجاد سیاست انقباضی می‌شوند؟
در نتیجه‌ی کاهش عرضه‌ی پول، نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند؛ در نتیجه‌ی افزایش نرخ بهره، وام گرفتن مؤسسات و واحدهای تجاری، کاهش پیدا می‌کند. با کاهش وام‌گیری واحدهای تجاری، قدرت خرید آنها کاهش مییابد و نمی‌توانند به‌آسانی نیروی انسانی استخدام کنند، به‌طوری‌که می‌توان افزایش نرخ رشد بیکاری را از نتایج سیاست انقباضی دانست. سیاست‌های انقباضی و انبساطی هیچ ارجحیتی نسبت به یکدیگر ندارند و درصورتی‌که هرکدام در موقعیت و زمان درست مورداستفاده قرار بگیرند، می‌توانند کارآمد باشند و به اقتصاد رونق ببخشند.
عوامل سالم نگه‌داشتن سیستم بانکی و نقش آن در سیاست پولی
برای اینکه سیستم بانکی پابرجا باقی بماند و مردم بتوانند به این سیستم اعتماد کنند و پول خود را در این سیستم سرمایه‌گذاری کنند، لازم است که بانک‌ها بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند. همچنین بانک‌ها باید نقدینگی کافی داشته باشند تا در هر زمانی که مردم پول خود را خواستند، توانایی پرداخت داشته باشد. درصورتی‌که بانک‌ها این دو معیار اعتماد و نقدینگی را داشته باشند، می‌توانیم بگوییم سیستم بازارهای پولی و مالی چیست؟ بانکی در سلامت کامل به سر می‌برد. به‌عنوان‌مثال، در دوران رکود اقتصادی، بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شدند و یک سری از آنها ورشکست شدند.
در این هنگام، به دلیل وحشت عمومی و بی‌اعتمادی که در جامعه به وجود آمد، مردم نگران عدم بازگشت سرمایه‌ی خود شدند و به بانک‌ها هجوم بردند. بانک‌ها که نقدینگی کافی برای تأمین درخواست مردم نداشتند، از بانک مرکزی آمریکا یعنی فدرال رزرو، درخواست وام ضروری کردند. فدرال رزرو به کمک آنها نیامد و وام اضطراری به آنها نداد. در نتیجه‌ی این اقدام، یک‌سوم بانک‌ها ورشکسته شدند و اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها کاهش پیدا کرد.
قوانین ذخیره‌ی پول بانکی و تأثیر آن بر اقتصاد
بانک‌ها برای اینکه بتوانند به درخواست سپرده‌گذاران خود، برای دریافت پول، پاسخگو باشند، مقداری از سپرده‌ها را در سیستم خود نگهداری می‌کنند. به این پولی که در سیستم بانکی ذخیره می‌شود، ذخیره‌ی قانونی گفته می‌شود. همچنین، برای ایجاد سود و تداوم فعالیت خود، مقداری را به مردم وام می‌دهند. به این پولی که برای وام‌دهی تخصیص داده می‌شود، ذخیره‌ی بانکی جزئی گفته می‌شود. ذخیره‌ی قانونی اغلب ۱۰ درصد و ذخیره‌ی بانکی جزئی ۹۰ درصد است.
گاهی این تقسیم‌بندی به دلایل تصمیمات اقتصادی و ملاحظات لازم، تغییر می‌کند. درصورتی‌که ذخیره‌ی قانونی کاهش پیدا کند، پول بیشتری عرضه می‌شود؛ در نتیجه، نرخ بهره کاهش پیدا می‌کند و نرخ تورم بالا می‌رود. به‌این‌ترتیب، درصورتی‌که ذخیره‌ی قانونی افزایش پیدا کند، عرضه‌ی پول کم شده و در پی این کاهش عرضه، نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند. لازم به ذکر است که محاسبه‌ی نرخ بهره و نرخ تورم، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و این استدلالی که ما بیان کردیم، یکی از استدلال‌هایی است که در محاسبه تأثیرگذار است. در حقیقت می‌توان گفت تا زمانی که اقتصاد در حال سرعت گرفتن باشد، بانک مرکزی یک کشور، عرضه‌ی پول را کم بازارهای پولی و مالی چیست؟ می‌کند تا نرخ بهره افزایش پیدا کند.
نتیجه‌گیری در رابطه با سیاست پولی
در این مقاله، به بیان مفاهیم سیاست پولی و سیاست مالی پرداختیم و فاکتورهایی که باعث کاهش یا افزایش عرضه‌ی پول می‌شوند را مورد بررسی قرار دادیم. سیاست انبساطی و سیاست انقباضی که در نتیجه‌ی همین افزایش یا کاهش عرضه‌ی پول ایجاد می‌شود را توضیح دادیم. همچنین قوانین سیستم بانک‌ها و عواملی که باعث سالم ماندن این سیستم می‌شود را به زبانی ساده، تعریف کردیم. در ویدئو و مقاله‌های بعدی با ما همراه باشید تا موضوعات اقتصادی بسیاری را برای شما شرح دهیم.
افزایش پایه پولی در ایران چه اثری بر زندگی مردم دارد؟
پایه پولی که به آن «پول پرقدرت» نیز گفته می‌شود، در واقع همان پول‌های – سکه، اسکناس یا اعتبار – منتشرشده از سوی بانک مرکزی هستند.
شاید این پرسش برایتان پیش بیاید که چرا به این پول‌ها، پول پرقدرت می‌گویند؟ پول پرقدرت عبارت است از پولی که مستقیماً توسط بانک مرکزی به وجود میآید و شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می‌شود.
به بیان ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسکناس و مسکوک – مسکوک یعنی پول فلزی یا همان سکه – به علاوه سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی. در واقع، بازارهای پولی و مالی چیست؟ پایه پولی منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار میگیرد، به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند.
منابع پایه پولی چه هستند؟ طلا، دارایی‌های خارجی، بازارهای پولی و مالی چیست؟ دارایی‌های ترازنامه، بانک‌های بدهکار، خالص دارایی‌های بانک مرکزی.
ماهیتاً محاسبه پایه پولی از دو روش منابع و مصارف قابل محاسبه است که در شکل زیر می‌توان آن را دید.
برگردیم به سؤال ابتدای متن که با افزایش ۹ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور، چه اتفاقی در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است؟
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص که از اجزای پایه پولی بوده در بهار امسال کاهش یافته است . بر اساس تازه‌ترین گزارش پولی بانکی که بانک مرکزی منتشر کرده، پایه پولی در خرداد ماه سال جاری به بیش از ۲۷۴ هزار میلیارد تومان واحد رسید.
نقدینگی با رشد ۲۵٫۱ درصدی از ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ به ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه امسال رسید .
همچنین میزان رشد پایه پولی با ۲۵٫۵ درصد رشد از ۲۱۸ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه سال گذشته به ۲۷۴ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه امسال رسید.
این اعداد نشان می‌دهد در خرداد ماه امسال میزان رشد سالانه پایه پولی نسبت به نقدینگی بیشتر بوده است.
این اعداد به ما چه می‌گویند؟
این اعداد نشان‌دهنده این واقعیت هستند که هزینه عملکرد فعالیت مؤسسات خاکستری و عدم انضباط مالی و پولی، رشد سوداگری و دلالی در اقتصاد، و عدم شفافیت و فساد مالی باعث افزایش هزینه‌های دولت و بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول شده است و اگر بهره‌وری و کارایی اقتصاد و مدیریت دولتی و بخش خصوصی بهتر نشود، که نخواهد شد، همچنان فشار برای افزایش پایه پولی و نقدینگی جهت تأمین نیاز رو به افزایش واحدهای اقتصادی به نقدینگی، نیازهای مؤسسات مالی، پرداخت سپرده‌های مردم، فشار بر بانک‌ها برای تزریق پول بیشتر افزایش خواهد یافت.
و با وجود رشد بالای نقدینگی و رشد پایه پولی، رشد اقتصادی همچنان بیشتر منفی خواهد شد.
در کنار نگرانی از اثر رشد پایه پولی و نقدینگی، و همچنین آثار التهابات و کمبود منابع ارزی، موضوع مطالبات معوق بانک‌ها نیز موضوعی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند از یک سو اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و رشد مجدد پایه پولی و نقدینگی را به همراه داشته باشد و دور و تسلسل تأمین نقدینگی، مطالبات معوق، رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم را ادامه دهد و از سوی دیگر، تنگنای مالی بانک‌ها، قفل شدن منابع، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
بدهی دولت به پیمانکاران و سازمان‌ها و شرکت‌ها و بخش خصوصی، که رقم بزرگی را شامل می‌شود، نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، بدهکاران بانکی قادر به پرداخت بدهی خود نخواهند بود و مطالبات معوق بانکی باز هم افزایش خواهد یافت.
در این شرایط، طبیعی است که بانک‌ها در شرایط تنگنای مالی به سمت اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی هدایت شوند و، در نتیجه، اثر تورمی و سیل نقدینگی به سمت بازارهای گوناگون دامن زده می‌شود؛ امری که اکنون هر روزه با آن سرو کار داریم.
بازارهای پولی و مالی چیست؟
آزمون تستی بخش 1 اقتصاد دهم انسانی و معارف | فصل سوم: بازار
تیم مدیریت گاما
آزمون آنلاین اقتصاد دهم مدرسه شهید مصطفی خمینی (ره) مرحمت آباد | بخش 3:…
تیم مدیریت گاما
آزمون مجازی بخش دوم اقتصاد دهم انسانی | نهادهای پولی و مالی
تیم مدیریت گاما
آزمون نوبت دوم اقتصاد دهم دبیرستان دخترانه غیرانتفاعی عترت سپاهان | خرداد 1395
جزوۀ آموزشی اقتصاد دهم رشته ادبیات و علوم انسانی | بخش 5: اقتصاد جهان و ایران (…
مریم یابنده جهرمی
آزمون نوبت دوم اقتصاد دهم مجتمع آموزشی اندیشه | خرداد 1397
علی بهرام نژاد فیض
آزمون نوبت اول اقتصاد دهم دبیرستان حضرت فاطمه زهرا (س) رستمکلا | دی 1397
جزوۀ آموزشی اقتصاد دهم رشته ادبیات و علوم انسانی | بخش 1: آشنایی با اقتصاد (فصل…
مریم یابنده جهرمی
سؤالات امتحان نوبت دوم اقتصاد دهم رشته انسانی دبیرستان عفت | شهریور 96
آزمون نوبت دوم اقتصاد پایه دهم دبیرستان شهید مفتوحی | خرداد 1396
آزمون نوبت اول اقتصاد دهم رشته ادبیات و علوم انسانی دبیرستان سرای دانش | دی 95
علی اصغر میرزانیا
سؤالات امتحان نوبت دوم اقتصاد دهم رشته انسانی دبیرستان فردوسی | خرداد 96
حقوق مالی
در بادی امر، رشته حقوق مالی به مطالعه ساختار و عملکرد مهم ترین عناصر تشکیل دهنده بازارهای مالی یعنی بانک، بورس و بیمه و قوانین حاکم بر آن ها می پردازد. در این تعریف دیگر، گفته شده که حقوق مالی، ترجمه ی Financial law است که ابعاد حقوقی مسائل بازار پول و بازار سرمایه (بورس) و بیمه در آن مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین مسائل مربوط به بودجه و مالیات ها و ابعاد حقوقی سیاست های اقتصادی و مالی دولت را نیز بررسی می نماید.
به عبارت دقیق تر، حقوق مالی یک برنامه میان رشته ای است که بخشی از مباحث آن در حوزه ی حقوق عمومی و بخشی از مباحث آن در حوزه ی حقوق خصوصی و برخی از مباحث آن نیز در حوزه ی حقوق بین الملل قرار دارد.
دانشگاه های مختلف جهان از مدت ها پیش با عناوین گوناگون به ایجاد رشته حقوقی خاصی در این زمینه مبادرت ورزیده اند که برخی از آنها مانند دانشگاه بوستون، دانشگاه کوئین مری لندن و دانشگاه سوربن فرانسه دقیقا از عنوان حقوق مالی برای رشته خود استفاده نموده اند و برخی از دانشگاهها مانند دانشگاه فوردهام و دانشگاه آکسفورد با ترکیب حقوق مالی و بانکی با حقوق مالی و شرکت ها و با حقوق مالی و تجارت، این گرایش حقوق را در مقطع تحصیلات تکمیلی بنیان نهاده اند.
این رشته در کشورهای اروپایی و آمریکا بعد از بحران اقتصادی سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و سعی در پرورش افراد متخصص در زمینه نظام حقوقی حاکم بر بازارهای مالی و تأثیر آن بر ثبات اقتصادی بین المللی داشته که کشور ما هم به ایجاد بازارهای مالی و توسعه آنها نیاز مبرم دارد اما متأسفانه فاقد نظام حقوقی حرفه ای حاکم بر آن است.
در حالیکه، با توجه به تغییرات گسترده و سریع بازارهای مالی و قوانین حاکم بر این بازارها به منظور ایجاد ثبات در بازارهای مذکور و تسلط بر قوانین آن نیازمند پرورش افراد متخصص در این حوزه هستیم. مهم ترین نهادهای تشکیل دهنده بازارهای مالی، بانک و بورس و بیمه است که نقش بسزایی در توسعه آنها ایفا می نمایند. پرورش افراد متخصص در این زمینه می تواند علاوه بر دادن مشاوره به فعالان این عرصه، قانون گذار را در وضع قوانین مقتضی یاری رساند.
هدف رشته
تعلیم حرفه ای دانشجویان و تولید علم از طریق مطالعه آکادمیکی قواعد حقوقی صنعت بیمه، بازارهای پول و سرمایه و مدیریت رگولاتوری (Regulation) بازارهای مالی با در نظر گرفتن ابعاد حقوقی بودجه و مالیه عمومی بر اساس قوانین بالادستی نظیر قانون های برنامه توسعه، خصوصی سازی، قانون رقابت و امثال آن از یک طرف، و مطالعه تطبیقی مقررات حاکم بر بازارهای مالی سایر کشورها و استفاده از تجربه های آن ها (نظیر شورای ثبات مالی در فدرال رزرو امریکا و استانداردهای حسابداری اسلامی مالزی با شورای شریعت کشورهای اسلامی) از طرف دیگر، جهت مقررات گذاری، تنظیم و کنترل بازارهای مزبور از اهداف عمده این رشته می باشد.
ضرورت و اهمیت رشته
با توجه به رشد فزاینده ی بازارهای مالی در زمینه بیمه، بورس و فعالیت های بانکی کشور و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه ها و مقررات متعدد در خصوص آن ها و شیوع دعاوی فراوان در دهه های اخیر به نظر می رسد که توجه ویژه ی حقوقی به این سه بازار از نیازهای مهم کشور است. در سایر گرایش های کنونی رشته ی حقوق نیز، متاسفانه بستر مناسبی برای توجه همه جانبه بر مسائل مبتلا به اینگونه بازارهای مالی وجود ندارد.
به همین دلیل، سازمانهای مرتبط خصوصی و دولتی پژوهشکده پولی و بانکی کشور همانند پژوهشکده بیمه مرکزی، معاونت پژوهشی سازمان بورس اوراق بهادار کشور و سایر موسسات داخلی ناچاراً دوره های آموزشی کوتاه مدت حقوق بورس یا حقوق بیمه و حقوق بانکی برگزار می نمایند تا شاید این خلاء موجود در فضای آکادمیک کشور را جبران کنند و به نیازهای جامعه در این خصوص پاسخ مناسب ارائه نمایند.
بدیهی است که اینگونه پاسخ خا صرفاً موقتی بوده و معمولا بدون مطالعات علمی ارائه می شوند تا عجالتاً مشکلات حقوقی هر بخشی را جداگانه مرتفع سازند. در حالیکه تبیین قواعد حقوقی متقن و موثر با انجام تحقیقات علمی مستمر و ارائه مظریه های جدید حقوقی و بین رشته ای با تکیه بر تجربیات عملی صاحبان حرف مالی میسر می گردد.
از طرفی، امروزه بازارهای مالی نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کنند. توان اقتصادی یک کشور بر اساس میزان دارایی مالی آن سنجیده می شود. بنابراین کشوری که دارایی مالی بیشتری دارد نقش پررنگ تری در اقتصاد جهانی ایفا می کند و اقتصاد هر کشور هم کاملا بر اساس سیاست های قانونی آن تنظیم می گردد. لذا قوانین حاکم بر بازارهای مالی موجب ثبات اقتصادی و اطمینان خاطر فعالان این عرصه می گردد و پرورش افراد متخصص در این حوزه به منظور قانون گذاری آگاهانه و هدایت فعالان بازار حائز اهمیت می باشد.
نقش و توانایی فارغ التحصیلان
دانشجویان این رشته با گذراندن واحدهای درسی و احتمالا کسب تجربه عملی، توانایی تجزیه و تحلیل حقوقی . اقتصادی سه نهاد مالی مهم یعنی بورس، بانک و بیمه را کسب می کنند.
تعداد واحدهای درسی و پژوهشی
تعداد واحدهای درسی و پژوهشی این دوره برای هر دو شیوه آموزشی و آموزشی – پژوهشی ۳۲ واحد و به شرح زیر می باشد:
الف- شیوه آموزش محور:
دروس تخصصی: ۱۲ واحد
دروس اختیاری: ۲۰ واحد
تذکر: شیوه آموزشی پیش فرض در موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان شیوه آموزش محور بازارهای پولی و مالی چیست؟ می باشد. ترکیب و تنوع دروس با توجه به جداول تعیین شده و تحت نظر گروه حقوق تعیین و ارائه می شود. ( لازم به ذکر است که دانشجویان می توانند با رعایت مقررات ویژه تقاضای تغییر شیوه آموزشی از آموزش محور به آموزشی-پژوهشی داشته باشند)
ب- شیوه آموزشی – پژوهشی:
دروس تخصصی: ۱۲ واحد
دروس اختیاری: ۱۶ واحد
پایان نامه: ۴ واحد
برنامه درسی کارشناسی ارشد حقوق مالی
| دروس جبرانی | ||
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| ۱ | مقدمه علم حقوق | ۲ |
| ۲ | حقوق مدنی (۳) - کلیات قراردادها | ۲ |
| ۳ | حقوق مدنی (۶) - عقود معین | ۲ |
| ۴ | اصول حسابداری (۱) | ۳ |
| ۵ | حقوق تجارت (۲) | ۲ |
| ۶ | اقتصاد خرد | ۳ |
| ۷ | زبان عمومی | ۳ |
| ۸ | حقوق تجارت (۴) - ورشکستگی | ۲ |
| ۹ | اصول حسابداری (۲) | ۳ |
| ۱۰ | اقتصاد کلان | ۳ |
| ۱۱ | نهادهای پولی و مالی | ۳ |
دانشجو موظف است تعدادی از واحدهای جبرانی را پس از اعلام گروه آموزشی اخذ نماید. حداکثر واحد جبرانی درکارشناسی ارشد حقوق مالی ۱۲ واحد می باشد.
توضیح۱: در صورتی که مقررات تصریح شده و یا سیاست های کلان وزارت علوم، امکان ورود دانشجویان سایر رشته ها را به این رشته فراهم نماید، دانشجویان غیر مرتبط به طور قطع باید دروس جبرانی را با تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذرانند.
توضیح ۲: دانشجویان رشته های مالی بازارهای پولی و مالی چیست؟ و حقوقی موظف اند، مطابق با قوانین مرتبط، علاوه بر تعداد واحدهای دوره با تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، تمامی یا تعدادی از دروس جبرانی مرتبط را بگذرانند.
| دروس تخصصی | ||
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| ۱ | حقوق قراردادهای بانکی | ۲ |
| ۲ | حقوق تجارت بانکی | ۲ |
| ۳ | حقوق نهادها و معاملات در بازارهای مالی | ۲ |
| ۴ | حقوق تامین مالی بین المللی | ۲ |
| ۵ | حقوق سازمانهای بیمه ای | ۱ |
| ۶ | حقوق قراردادهای بیمه ای | ۳ |
دانشجو تمام ۱۲ واحد دروس تخصصی کارشناسی ارشد حقوق مالی را برحسب تنظیم گروه آموزشی خواهد گذراند.
| دروس اختیاری | ||
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| ۱ | حقوق ورشکستگی و بازسازی بانک ها | ۲ |
| ۲ | بانکداری مجازی و مسائل حقوقی آن | ۲ |
| ۳ | حقوق بورس های کالایی | ۲ |
| ۴ | حقوق تسویه معاملات | ۲ |
| ۵ | مقررات گذاری مالی | ۲ |
| ۶ | حقوق سرمایه گذاری خارجی در صنعت مالی ایران | ۲ |
| ۷ | حقوق بیمه های اجتماعی | ۲ |
| ۸ | حقوق بیمه اشخاص | ۲ |
| ۹ | حقوق عمومی مالی | ۲ |
| ۱۰ | نظام حل و فصل اختلافات در حقوق مالی | ۲ |
| ۱۱ | کارآموزی عملی خدمات مالی | ۲ |
| ۱۲ | مهندسی مالی و مدیریت ریسک | ۲ |
| ۱۳ | حقوق رقابت | ۲ |
| ۱۴ | حقوق جرایم مالی | ۲ |
توضیح ۱: در شیوه آموزش محور دانشجو به جای اخذ واحد پایان نامه موظف به گذراندن ۲۰ واحد از دروس اختیاری است .
توضیح ۲: در شیوه آموزشی – پژوهشی دانشجو موظف است ۱۶ واحد از دروس اختیاری را پس از اعلام گروه آموزشی دانشگاه انتخاب و اخذ نماید.
بازار بدهی
گاه شرکت‌ها تمایل دارند به جای به کارگیری منابع مالکان یا شرکای جدید، از طریق استقراض، نیازهای مالی خود را تأمین کنند. در این صورت بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند به جای استفاده از واسطه‌های مالی نظیر بانک، با انتشار اوراق بدهی مستقیماً از بازارهای مالی، منابع بازارهای پولی و مالی چیست؟ مورد نیاز خود را تجهیز نمایند.
تأمین مالی به وسیله بدهی زمانی اتفاق می‌افتد که شرکت، منابع مالی مورد نیاز خود جهت تأمین مخارج طرح‌های سرمایه‌گذاری و یا سرمایه در گردش را با فروش ابزارهای بدهی به افراد و یا سرمایه‌گذاران نهادی جذب نماید. در این روش، افراد یا بازارهای پولی و مالی چیست؟ مؤسسات نیز به‌عنوان اعتباردهندگان شناخته شده و اصل و سود اوراق را در مواعد تعیین شده دریافت می‌نمایند.
مزایای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نسبت به بانک‌ها
امکان تأمین مالی مبالغ بالاتر از طریق بازار سرمایه: بانک‌ها معمولاً از ریسک‌پذیری پایینی برخوردار هستند و سقف وام اعطایی آنها محدود بوده و به رتبه اعتباری شخص متقاضی تسهیلات بستگی دارد.
تأمین مالی توسط بانک‌ها عمدتاً برای دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت تعریف شده، در حالیکه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در جهت تأمین مالی میان‌مدت و بلندمدت می باشد.
تنوع بیشتر ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه نسبت به بازارهای پولی و مالی چیست؟ بازار پول.
امکان شناور بودن نرخ سود اوراق بدهی در بازار سرمایه.
امکان بازپرداخت اصل اوراق در سررسید (در بازار سرمایه عموماً سود اوراق در مواعد سه ماهه، شش ماهه و . پرداخت شده و اصل مبلغ تأمین مالی در سررسید اوراق پرداخت می گردد.)
تأمین مالی از طریق انتشار انواع اوراق بدهی به شرح زیر انجام می‌پذیرد: نقش شرکت تأمین سرمایه سپهر در بازار تأمین مالی ایران
خدمات مشاوره تأمین مالی از ارائه مشاوره‌های لازم در خصوص ویژگی‌ها و الزامات روش‌های تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار آغاز می‌شود.
شركت تأمين سرمايه سپهر پس از بررسي وضعیت مالی و اعتباری شرکت‌ها ، توجیه‌پذیری اقتصادی و مالی طرح‌های توسعه و پروژه‌های جدید آنها، اقدام به تهيه بسته تأمين مالي متناسب با شرایط متقاضی نموده و ضمن انجام اقدامات اجرایی لازم و تهیه مستندات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به اخذ مجوز انتشار و عرضه عمومی اقدام می‌نماید.
تأمین سرمایه سپهر، علاوه بر ارائه مشاوره تأمین مالی و انجام اقدامات لازم به منظور انتشار انواع اوراق بدهی، ایفای سمت‌های تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق بهادار را نیز بر عهده میگیرد.
تجارب شرکت تأمین سرمایه سپهر در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار
تجارب شرکت تأمین سرمایه سپهر در بازارگردانی اوراق بهادار
سود مرکب چیست؟
سود مرکب، سودی ترکیب شده و مضاعف است. به عبارت دیگر، در محاسبه سود مرکب، علاوه بر سودی که به واحدهای سرمایه‌گذاری تحت تملک سرمایه‌گذار تعلق میگیرد، سود ناشی از ذخیره‌ی سودها نیز افزوده می‌گردد.
مبنای اسلامی محاسبه سود سپرده‌ها چگونه است؟
«سرمایه گذاری اسلامی»،«مدیریت اسلامی ثروت»،«سرمایه گذاری در اوراق بهادار اسلامی»،«سود حلال»،«سود مورد تایید متشرعان»،«سود اسلامی» و… مفاهیمی است که این روزها در حوزه بازار مالی و سرمایه گذاری بسیار شنیده می شود. مواردی از این دست در سال های اخیر محل مناقشه میان صاحبنظران مالی و بانکی از یک طرف و کارشناسان مذهبی و فقهی از سوی دیگر بوده است. در مطلب پیش روی شما « مبنای اسلامی محاسبه سود سپرده‌ها» مورد بررسی قرار گرفته و نکاتی درخصوص تورم و تاثیر آن بر دارایی افراد درج شده است.
آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار
آیا میدانید با توجه به تحریم‌های روسیه علیه برخی کشورها و تیره شدن روابط تجاری با آنها, در حال حاضر می‌توان گفت یکی از بهترین بازارهای صادراتی محصولات و میوه ایران کشور روسیه است. با رعایت اصول و استراتژی می‌توان قسمت عمده ای از بازار کالاهای وارداتی به روسیه را تصاحب کرد.
سابقه بورس در دنیا
واژه بورس از نام خانوادگي شخصي به نام "واندر بورس" اخذ شده كه در اوايل قرن چهاردهم در شهر بروژ بلژيك می‌زيسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد هم می‌آمدند و به دادوستد كالا، پول و اوراق بهادار می‌پرداختند. اين نام بعدها(1309) به كليه اماكنی اطلاق شد كه محل دادوستد پول، كالا و اسناد مالي و تجاري بوده است. رشد بورس سهام و جاافتادن آن در عمليات تجاری و اقتصادی، با انقلاب صنعتی اروپا و شكوفايی اقتصاد تازه متحول شده آن همراه بوده است.
دیدگاه شما