اقتصاد اسلامی
مبانی شرعی اوراق بهادار اسلامی ( صکوک ) (مقاله علمی وزارت علوم)
- حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد اسلامیاقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعهنهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
یکی از نوآوری های دهه اخیر در عرصه بحث های پولی و مالی اسلامی، انتشار فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی انواع اوراق بهادار اسلامی به اسم صکوک است، این اوراق که به طور عمده برای تامین مالی دولت، سازمان های وابسته به دولت و بنگاه های اقتصادی منتشر می شوند براساس عقدهای اسلامی طراحی شده اند و جایگزین مناسبی به جای اوراق بهادار ربوی به ویژه اوراق قرضه شمرده می شوند. اوراق بهادار اسلامی گرچه از جهت شیوه عملیاتی شباهت هایی با اوراق بهادار ربوی دارند اما از جهت محتوا و ماهیت حقوقی تفاوت های اساسی دارند، اوراق بهادار ربوی به طور معمول براساس قرارداد قرض با بهره طراحی شده اند، صاحبان اوراق در مالکیت دارایی های حقیقی و فعالیت های اقتصادی و بازدهی آنها هیچ مشارکتی ندارند و در سررسیدهای مقرر بهره ثابت و احیاناً متغیر دریافت می کنند، در حالی که در اوراق بهادار اسلامی، صاحبان اوراق در مالکیت دارایی های حقیقی و در فعالیت های اقتصادی مشارکت دارند و بازدهی طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها روی درآمد صاحبان اوراق اثر می گذارد و سود اوراق متاثر از بخش واقعی اقتصاد است. در مقاله انواع اوراق بهادار اسلامی از جهت مبانی اصلی، یعنی مشارکت در مالکیت، مشارکت در فعالیت اقتصادی، تضمین اصل سرمایه، پرداخت سود ثابت یا انتظاری، تجزیه و تحلیل شده دیدگاه مذاهب و فقیهان اسلامی درباره آنها تبیین می شود.
بررسی تاثیر انفاق بر نابرابری درآمدها در ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
- حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد اسلامیاقتصاد خردرفتار مصرف کننده مسلمانانفاق، صدقات
- حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد اسلامیاقتصاد خرداقتصاد رفاهنابرابری، عدالت، اخلاق و اقتصاد اسلامی
مسئله توزیع درآمد و نابرابریهای درآمدی حاصل از آن، از جمله موضوع های مورد مناقشه در بسیاری از جوامع بوده است؛ به گونه ای که حتی شدت یافتن حساسیت درباره این موضوع، سبب تغییر و تحول های مهم سیاسی و اجتماعی را شده است. در مقاله کوشیده شده است تا بر عامل انفاق که از مجموعه متغیرهای مؤثر بر نابرابری درآمدهاست تمرکزکرده و آن را مورد تحلیل قرار دهیم. نتیجه های حاصل بر اساس داده های دوره 85 ـ 1363 در ایران نشان میدهند که انفاق عامل کاهنده نابرابری درآمدها بوده و این اثر معنادار اما در عین حال کوچک است.
روش فلسفه علم اقتصاد اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم)
- حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد اسلامیروش شناسی
در این مقاله پس از تعریف فلسفه علم اقتصاد اسلامی و بیان مسایل آن، دو روش عقلی برای تبیین چیستی این علم معرفی شده است: 1. روش تطبیقی: در این روش، علم اقتصاد اسلامی در مقایسه با علم اقتصاد متعارف مورد مطالعه قرار می گیرد. علم اقتصاد متعارف به صورت یک موضوع مستحدث ملاحظه می شود که باید موضع اسلام در برابر فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی آن روشن شود؛ 2. روش استقلالی: در این روش، مطالعه را از نظریه های علمی یا اهداف و وظایف اقتصاد متعارف آغاز نمی کنیم. بلکه از مبانی و اهداف شریعت اسلام برای نظام و جامعه اسلامی در بُعد اقتصادی شروع کرده فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی و براساس آن علم اقتصاد اسلامی را تعریف می کنیم. برای روش اول، نظریه انس زرقا و برای روش دوم نظریه چپرا به صورت نمونه طرح و نقد شده است و سپس به روش استقلالی و با شروع از مفهوم سعادت فرد و جامعه از دیدگاه اسلام، و تبیین اهداف اقتصادی جامعه اسلامی که سازگار با این مفهوم از سعادت است، علم اقتصاد اسلامی چنین تعریف شده است: «اقتصاد اسلامی رشته ای از دانش است که به تحقق عدالت و امنیت اقتصادی و بارور کردن استعدادهای طبیعت از راه تخصیص و توزیع منابع کمیاب در چارچوب شریعت اسلام، کمک می کند» و نتیجه گرفتیم که وظیفه های این علم عبارتند از: 1. شناخت وضع موجود (مطالعه رفتار واقعی افراد، گروه ها، بنگاه ها، بازارها و دولت ها)؛ 2. شناخت وضع مطلوب (تبیین نوعی از رفتار که به تحقق اهداف می انجامد)؛
نظریه های ربا و بهره (مقاله علمی وزارت علوم)
- حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد اسلامیاقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعهپول و نرخ بهرهنرخ بهره وربا
تا صد سال پیش اختلاف نظر چندانی بین فقیهان، مفسران و دیگر اندیشه وران اسلامی درباره ماهیت و قلمرو ربا نبود، با گسترش نظام سرمایه داری و ورود بانکداری به جامعه های اسلامی، اندیشه وران مسلمان از یک سو به فکر فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی استفاده از بانک افتادند از سویی دیگر، فعالیت های بانک را آمیخته با قرض با بهره می دیدند که از دیدگاه اسلام ربا و ممنوع است، برای حل مشکل، گروهی از عالمان به فکر طراحی الگوی جدیدی از بانک افتادند و گروهی دیگر با ارائه تفسیرهای جدید ربا درصدد تجویز بانکداری متعارف برآمدند. از میان این تفسیرها، چند تفسیر به جهت استناد به آیه های قرآن، روایت ها و متن های تاریخی توانست جایگاهی در میان اندیشه وران پیدا کند به طوری که کتاب ها و مقاله های فراوانی در نقض و ابرام آنها نگارش شده است. نظریه اختصاص ربای محرم به زیاده برای تمدید مدت قرارداد و حلیت بهره قرض، نظریه اختصاص ربا به بهره فاحش و حلیت بهره عادلانهٍ، نظریه اختصاص ربا به بهره قرض های مصرفی و حلیت بهره قرض های تولیدی و تجاری، نظریه تفاوت ماهوی ربا و بهره، نظریه اختصاص ربا به بهره بانک های خصوصی و نظریه ضرورت اجتماعی و اقتصادی ربا، نظریه هایی هستند که در مقاله از جهت پیشینه تاریخی و ادله، مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. مقاله نشان می دهد گرچه برخی از این نظریه ها زمانی خوش درخشیده اند و برخی از آنها هنوز هم طرفداران جدی در میان عالمان دینی، حقوق دانان و اقتصاددانان دارند اما در مقام نقد، پایه ای مستحکم نداشته و نمی توانند مبنای فتوا و عمل قرار گیرند. بنابراین معامله های بانکی در کشورهای اسلامی نه براساس تفسیرهای جدید ربا، بلکه باید براساس معامله های مجاز شرعی سامان داده شود.
وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله (مقاله علمی وزارت علوم)
- حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد اسلامیاقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعهنهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
قانون گذار اخیراً به منظور تنوع بخشیدن به اوراق قابل عرضه در بورس، در بند یازده ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از «قرارداد اختیار معامله» به صورت یکی از «ابزارهای مشتقه» نام برده است در حالی که تعریف و ماهیت آن را تبیین نکرده است. با این وجود، بند چهار ماده چهار قانون پیش گفته تصویب ابزارهای مالی جدید را به شورای عالی بورس محول کرده است. در وضعیتی که قرارداد اختیار معامله در بسیاری از بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته در جایگاه ابزاری کارامد مطرح است، فقیهان و حقوقدانان ایران هنوز اظهار نظر قابل توجهی درباره ماهیت آن ارائه نکرده اند. نظر به مخالفت صریح برخی از صاحب نظران و مجامع علمی و فقهی اهل سنت با قرارداد پیش گفته از یک طرف، و ضرورت تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی برای رونق بازار بورس و پویایی اقتصاد کشور از طرف دیگر، در مقاله کوشیده شده است تا ضمن پاسخ به پاره ای از ابهام ها، مبانی اعتبار این قراردادها براساس آموزه های فقهی و حقوقی تبیین شود.
بررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام ( Short Selling ) با عقده های اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم)
- حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد اسلامیاقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعهبازارهای مالی
یکی از مهمترین تحول های پیش آمده در بازار سرمایه ایران در قانون جدید اوراق بهادار، بسترسازی قانونی و فرهنگی جهت طراحی و استفاده از ابزارهای جدید است. آنچه حساسیت استفاده از این ابزارها را مضاعف می سازد، توجه به مشروعیت ساز و کارهای آن ها از نقطه نظر فقهی است. به همین علت نیازمند مطالعه همزمان فقهی و مالی این ابزارها هستیم. قرارداد فروش استقراضی سهام فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی یکی از این ابزارهاست. مقاله حاضر افزون بر مطالعه ساز و کار اجرایی قرارداد فروش استقراضی سهام در بازارهای سرمایه دنیا به تطابق آن با موازین اسلامی پرداخته است. بدین منظور ابتدا وجود یا عدم وجود موجبات بطلان عقد از نظر شرع مقدس اسلام در این قرارداد بررسی، سپس با عقد های مورد تایید شرع تطبیق داده شد. جهت رسیدن به یک نظر قاطع و برگرفته از تخصص، نظر خبرگان صاحب نظر در زمینه مسائل تلفیقی فقهی ـ اقتصادی به وسیله پرسشنامه حاوی تطبیق جزء به جزء قرارداد فروش استقراضی با ارکان عمومی عقد و موجبات بطلان عقد اخذ شد و به صورت اظهارنظر کارشناسی حاصل از نظر کارشناسان، به این نتیجه انجامید که فروش استقراضی سهام با ساز و کار رایج آن در بازارهای سرمایه دنیا، از دیدگاه فقه امامیه مورد قبول شرع نیست، هرچند می توان با استفاده از راهکارهای پذیرفته شده فقهی، ابزاری نزدیک به آن طراحی کرد.
مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره ( صکوک اجاره ) (مقاله علمی وزارت علوم)
- حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد اسلامیاقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعهنهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
با الغای بهره در اقتصاد اسلامی، استفاده از ابزارهایی مانند اوراق قرضه کاربرد ندارد. بنابراین کشورهای مسلمان باید به دنبال طراحی ابزارهای جدیدی مبتنی بر اصول اسلامی جهت تامین مالی یا فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی پوشش ریسک باشند. اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره) یکی از متداولترین ابزارهای مالی اسلامی است که در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد. در طراحی هر ابزار مالی اسلامی باید به بُعد های طراحی مالی، فقهی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابداری و مالیاتی توجه کرد. امروزه ریسک و نوسان ها در کانون توجه تمام سیاستگذاران، سرمایه گذاران و حتی مسؤلان کشورها قرار گرفته است. به علت اهمیت و اثر گذاری بالای ریسک، باید ریسک ها را شناسایی، محاسبه و مدیریت کرد. مقاله در صدد است ریسک های مربوط به اوراق اجاره را از دید سرمایه گذاران مورد بررسی قرار داده و راه-های پوشش آن را بیان کند
کمیته فقهی مصوبه فروش استقراضی سهام را صادر کرد
ایلنا: مدیرعامل شرکت بورس تهران در تشریح کارکردهای اوراق اختیار معامله گفت: این ابزار در کنار سایر ابزارها به توسعه بازار سرمایه کمک می کند.
به گزارش ایلنا، حسن قالیباف اصل، در مراسم رونمایی از معاملات اختیار معامله در بازار سرمایه ضمن اشاره به انواع ابزارهای متنوع از جمله صکوک، مشارکت و مرابحه در بازار سرمایه اظهار داشت: این ابزارها می تواند پاسخگوی انواع سلیقه های ناشر و سرمایه گذار باشد.
به گفته سخنگوی شرکت بورس تهران برای توسعه بازار سرمایه باید ابزارها توسعه یابند.
وی در تسریع روند راه اندازی اوراق اختیار گفت: این پروژه از سال 1387 در بازار سرمایه کلید خورد و تقریبا یک دهه زمان برد تا این فرایند تکمیل شود.
مدیرعامل شرکت بورس ادامه داد: در سال 1387 کمیته فقهی مصوبه این اوراق را منتشر کرد و در سال 1390 پس از تهیه دستورالعمل توسط شرکت بورس به سازمان بورس پیشنهاد و تصویب شد. البته دستورالعمل اولیه اخیرا با اصلاحاتی مواجه شده است و امروز شاهد راه اندازی معاملات این اوراق هستیم.
وی با اشاره به اینکه در حوزه اوراق مشتقه به ویژه اختیار که جزو ابزار پیچیده است بحث نرم افزاری مطرح بود، بیان کرد: همین موضوع سبب زمان بر شدن پروژه شد و پس از ورود رییس جدید سازمان بورس این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شد. حمایت های دکتر محمدی سرعت پیشرفت پروژه را افزایش داد و امروز شاهد آغاز این معاملات در بازار هستیم.
قالیباف به تفاوت مهم کشور ما با سایر کشورها در راه اندازی فرایندها اشاره کرد و گفت: معمولا در سایر کشورها از ابتدا تا انتهای یک پروژه به شرکت بین المللی متخصص واگذار می شود؛ اما در کشور ما به سبب تحریم های سال های اخیر، همه مسوولان برای راه اندازی این بازار تلاش کردند.
این مقام مسوول در ادامه به ذکر نکاتی درباره این بازار پرداخت و اظهار داشت: آپشن آغاز یک راه طولانی است. این اوراق با نمونه ساده ای که اختیار خرید است راه اندازی شده و فعلا استراتژی پیچیده ای ندارد؛ به مرور زمان فعالان با این ابزار آشنا می شوند و با توسعه نرم افزاری و دانشی، این بازار به سمت تکمیل حرکت می کند.
وی با تاکید بر اینکه این ابزار در حال حاضر بر روی سهام معامله می شود، اظهار امیدواری کرد: امید می رود به زودی بازار سرمایه شاهد راه اندازی اوراق اختیار فروش نیز باشد.
قالیباف اصل از صدور مجوز کمیته فقهی برای معامله اوراق اختیار بر سبد سهام نیز خبر داد و تصریح کرد: بحث های فروش استقراضی نیز گام دیگری در تکمیل و توسعه این بازار فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی است که کمیته فقهی مجوز آن را صادر کرده است.
وی با اشاره به اینکه با چنین ابزارهایی ریسک سیستماتیک مدیریت می شود، گفت: این بازار به نقدشوندگی، کارایی و تعمق بازار کمک می کند.
مدیرعامل شرکت بورس تهران آپشن را یک ابزار بیمه و اهرم دانست و خاطر نشان کرد: هر ابزار جدیدی که به بازار سرمایه اضافه می شود به کارکردهای کل اقتصاد و بازارهای مالی کشور کمک می کند و سبب عمق بخشی به سایر بازارها می شود.
وی با تاکید بر اینکه بازار مشتقه ویژگی هایی دارد که بازار نقد از آن بی بهره است، گفت: در بازار مشتقه سرمایه گذار در شرایط نزولی می تواند سود کسب کند و در بازار رو به بالا، ریسک هایش را مدیریت کند.
به گفته سخنگوی شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازار نقد اگر سرمایه گذاری به نقدینگی خود نیاز داشته باشد، مجبور است سهم ارزنده اش را بفروشد و با این کار باعث سرکوب قیمت سهم می شود. اما چون بازار مشتقه انتظارات را نشان می دهد با چنین مشکلاتی مواجه نیست؛ به همین دلیل بازار مشتقه بیشتر از بازار نقد می تواند ارزش ذاتی را نشان بدهد و به توانمندی بازار سرمایه در کشف قیمت و نقدشوندگی کمک کند.
به گفته قالیباف در بازارهای کشور ما قابلیت پیش بینی برخی متغیرها مثل ساختار نرخ بهره وجود ندارد اما با راه اندازی بازار مشتقه این کارکردها نیز اجرایی می شود.
مدیرعامل شرکت بورس تهران در خاتمه اظهار داشت: توسعه این ابزارها به توسعه دانش نیز کمک می کند و دانشگاه ها از این به بعد می توانند فعال تر در این بحث شرکت کنند و در بحث افشای این ابزار در ترازنامه ها، صورت های مالی و استانداردها آموزش های لازم را انجام دهند.
مالیات برای بازارهای طلا، موبایل، خودرو و مسکن
رئیس سازمان بورس خبر داد از راه اندازی فروش استقراضی در چهارم اسفندماه خبر داد و گفت: بازارهای مانند طلا، موبایل، اتومبیل و حتی مسکن زمانی که با مالیات کنترل نشوند تامین مالی را با مشکل مواجه می‌کنند باید بازده بازارهای که برای اقتصاد کشور مخل هستند با مالیات مهار شود.
تجارت نیوز
به گزارش تجارت‌نیوز ، شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار امروز (سه شنبه) در نخستین همایش مالی ایران که با محوریت تامین مالی در دانشگاه الزهرا برگزار شد، با تاکید بر اینکه اگر در اقتصاد کشور تامین مالی وجود نداشته باشد بهره‌وری هم به تنهایی تاثیرگذار نیست، اظهار کرد: بخش مالی اقتصاد یک کشور تابع بخش واقعی اقتصاد است. اگر بنگاه‌ها سودآور باشند بازار مالی هم سودآور خواهد بود و اگر تامین مالی در بازارهای مالی خوب انجام شود در بخش واقعی رشد اقتصادی خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه تامین مالی یکی از کارکردهای اصلی بازار مالی است، افزود: بازار سرمایه در سال‌های اخیر نقش خود را در تامین مالی پررنگ کرده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد حجم اوراق منتشره در بازار سرمایه گفت: حجم این اوراق در سال 94 معادل 14 هزار میلیارد تومان بود که امروز به 140 هزار فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی میلیارد تومان رسیده است در واقع حجم اوراق منتشره در بازار سرمایه 10 برابر شده است این در حالی است که هیچ متغییر اقتصادی 10 برابر نشده است.
محمدی ادامه داد: این آمار نشان دهنده عزم و اراده در بازار سرمایه برای توسعه و تنوع بخشی ابزارهای مالی است، البته اگر این میزان را با تسهیلات بانکی مقایسه کنیم هنوز کم است اما نسبت به چهار سال گذشته خود رشد چشمگیری داشته است.
وی در ادامه با بیان این که یکی از ابزارهای در تامین مالی استفاده می‌شود اسناد خزانه است، گفت: این اسناد حدود چهار سال است که وارد بازار سرمایه شده است اما در قوانین به خوبی جایابی شده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: از ابتدای سال فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی تاکنون 39 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده است که برای اقتصاد ما عدد کمی نیست.
محمدی در مورد ابزارهای مختلف در بازار سرمایه گفت: اکنون صکوک داریم، همچنین اوراق منفعت، اوراق مراحبه، اوراق جعاله، اوراق وکالت، اوراق خرید دین، اوراق سلف موازی و غیره در بازار وجود دارد که مبتنی بر دارایی هستند. همچنین باید گفت بورس انرژی جزو بورس‌های پر رشد کشور بوده است.
وی با تاکید بر اینکه افزایش سرمایه‌ای که در شرکت‌ها داده می‌شود نوعی تامین مالی است، توضیح داد: شرکت‌ها از این طریق هم نقدیندگی را حس می‌کند و هم نقدیندگی خود را افزایش می دهند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از راه‌اندازی فروش استقراضی از چهارم اسفند خبر داد و گفت: انواع صندوق‌ها به بازار سرمایه آورده شده است ابزارهای مالی اسلامی در ایران بیشتر از همه کشورهای اسلامی است.
وی با بیان این که صندوق های بازارگردانی معاف مالیاتی هستند، گفت: البته بازار سرمایه ایران تاکنون 2500 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است. حجم معاملات فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی چهار بورس ایران تا دیروز 849 هزار میلیارد تومان بود و 623 شرکت در بورس و فرابورس حضور دارند.
محمدی ادامه داد: اما این سوال مطرح است چرا با همه ابزارها و نهادهای مالی هنوز سهم تامین مالی در بازار سرمایه ما کم است. به این دلیل که ریسک و بازده با هم حرکت می‌کند از یک طرف می‌گوییم نرخ سود سپرده فلان قدر باشد اما از طرف دیگر اعلام می‌کنیم برگه‌ای را بخر که ممکن است پروژه آن با تاخیر مواجه شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بازارهای که مبتنی بر احتکار هستند چقدر بازده دارند، اظهار کرد: بازارهای مانند طلا، موبایل، اتومبیل و حتی مسکن زمانی که با مالیات کنترل نشوند تامین مالی را با مشکل مواجه می‌کنند باید بازده بازارهای که برای اقتصاد کشور مخل هستند با مالیات مهار شود.
محمدی ادامه داد: اگر بازارهای دنیا در نظر بگیریم دو سوم آن اوراق بدهی است. در حالی که بازار بدهی در بازار ما کوچک است سازمان بورس آمادگی دارد اوراقی را منتشر کند که تضمین بانکی لازم ندارد و می‌تواند مبتنی بر سهام باشد. همچنین برنامه دارد تامین مالی سهم را بر اقتصاد افزایش دهد.
منبع: ایسنا
بازار سرمایه اسلامی
بازار سرمایه اسلامی یکی از زیرنظام های نظام اقتصادی اسلام است و تفاوت ماهوی آن با بازار سرمایه متعارف در این است که هدف ها، اصول، مبانی، ابزارهای تأمین مالی، ابزارهای مشتقه و نهادهای مالی در بازار سرمایه اسلامی، همه در چارچوب تعالیم اقتصادی اسلام طراحی شده اند؛ بنابراین می توان گفت: بازار سرمایه اسلامی محل معامله ابزارهای تأمین مالی، ابزارهای مشتقه و سایر اوراق بهاداری هستند که همه براساس آموزه های اسلامی طراحی شده اند و بازیگران اصلی این بازار نیز نهادهای مالی چون کارگزاران، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های تأمین سرمایه، بازارگردانان، مؤسسه های رنبه بندی اعتباری، شرکت های پردازش اطلاعات مالی و مشاوران سرمایه گذاری هستند که همه بر اساس هدف ها، اصول و ضوابط اقتصادی اسلام فعالیت مالی می کنند.
کتاب بازار سرمایه اسلامی به قلم سیدعباس موسویان به بررسی اصول و مبانی فقهی و اقتصادی بازار سرمایه اسلامی، بررسی ابزارهای مالی متعارف و بررسی ابزارهای مالی اسلامی(صکوک) می پردازد. در بررسی ابزارهای مالی متعارف به دنبال توضیح مباحث موضوع شناسی، تشریح عملکرد اقتصادی و تبیین احکام فقهی است، اما در بررسی ابزارهای مالی اسلامی(صکوک) به دنبال طراحی مالی ابزار بر اساس فقه اسلامی با تأکید بر فقه امامیه می باشد.
کتاب بازار سرمایه اسلامی علاوه بر مقدمه و نتیجه، سه بخش و بیست و یک فصل به شرح زیر دارد:
*بخش اول: مبانی نظری(فقهی و اقتصادی) بازار سرمایه اسلامی
فصل اول: اصل صحت و لزوم قراردادها از دیدگاه فقه اسلامی
فصل دوم: ضوابط عمومی قراردادهای بازار سرمایه از دیدگاه فقه اسلامی
فصل سوم: ضوابط اختصاصی قراردادهای فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی بازار سرمایه از دیدگاه فقه اسلامی
فصل چهارم: اصول و معیارهای اقتصادی ابزارهای مالی بازار سرمایه اسلامی
*بخش دوم: ابزارهای مالی متعارف(سنتی)
فصل اول: اوراق قرضه
فصل دوم: اوراق سهام عادی
فصل سوم: اوراق سهام ممتاز
فصل چهارم: فروش استقراضی سهام
*بخش سوم: فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی ابزارهای مالی اسلامی(صکوک)
فصل اول: اصول و مبانی ابزارهای مالی اسلامی(صکوک)
فصل دوم: اوراق قرض الحسنه
فصل سوم: اوراق وقف، روشی نوین برای تأمین مالی طرح های عام المنفعه
فصل چهارم: اوراق مرابحه، ابزار مالی کوتاه مدت
فصل پنجم: اوراق سلف، ابزاری مناسب برای تأمین سرمایه کوتاه مدت و مدیریت ریسک
فصل ششم: اوراق اجاره و اجاره به شرط تملیک
فصل هفتم: اوراق جعاله ابزاری کارآمد برای توسعه بخش خدمات
فصل هشتم: اوراق منفعت، ابزاری برای تأمین مالی بخش خدمات
فصل نهم: اوراق استصناع، ابزاری مناسب برای طرح ها و پروژه های عمرانی؛ مثال کاربردی بخش مسکن
فصل دهم: اوراق مشارکت
فصل یازدهم: اوراق مضاربه ابزاری مناسب برای توسعه بخش بازرگانی
فصل دوازدهم: اوراق مزارعه و مساقات؛ ابزار مالی مناسب برای توسعه بخش کشاورزی ایران
فصل سیزدهم: اوراق بهادار(صکوک) بانکی؛ تبدیل تسهیلات بانکی به اوراق بهادار، در بانکداری بدون ربا
راه‌اندازی فروش استقراضی تا 4 روز دیگر/ آمادگی برای انتشار اوراق بدون تضمین بانکی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از راه اندازی فروش استقراضی در چهارم اسفندماه خبر داد و اعلامکرد که این سازمان آمادگی دارد اوراقی منتشر کند که به تضمین بانکی نیاز نداشته باشد و مبتنی بر سهام باشد.
اعتمادآنلاین| شاپور محمدی امروز (سه شنبه) در نخستین همایش مالی ایران که با محوریت تامین مالی در دانشگاه الزهرا برگزار شد، با تاکید بر این که اگر در اقتصاد کشور تامین مالی وجود نداشته باشد بهره‌وری هم به تنهایی تاثیرگذار نیست، اظهار کرد: بخش مالی اقتصاد یک کشور تابع بخش واقعی اقتصاد است. اگر بنگاه‌ها سودآور باشند بازار مالی هم سودآور خواهد بود و اگر تامین مالی در بازارهای مالی خوب انجام شود در بخش واقعی رشد اقتصادی خواهیم داشت.
وی با بیان این که تامین مالی یکی از کارکردهای اصلی بازار مالی است، افزود: بازار سرمایه در سال‌های اخیر نقش خود را در تامین مالی پررنگ کرده است.
حجم اوراق منتشره در بازار سرمایه 10 برابر شده است
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد حجم اوراق منتشره در بازار سرمایه گفت: حجم این اوراق در سال 94 معادل 14 هزار میلیارد تومان بود که امروز به 140 هزار میلیارد تومان رسیده است در واقع حجم اوراق منتشره در بازار سرمایه 10 برابر شده است این در حالی است که هیچ متغییر اقتصادی 10 برابر نشده است.
محمدی ادامه داد: این آمار نشان دهنده عزم و اراده در بازار سرمایه برای توسعه و تنوع بخشی ابزارهای مالی است، البته اگر این میزان را با تسهیلات بانکی مقایسه کنیم هنوز کم است اما نسبت به چهار سال گذشته خود رشد چشمگیری داشته است.
انتشار 39 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه از ابتدای تاکنون
وی در ادامه با بیان این که یکی از ابزارهای در تامین مالی استفاده می‌شود اسناد خزانه است، گفت: این اسناد حدود چهار سال است که وارد بازار سرمایه شده است اما در قوانین به خوبی جایابی شده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون 39 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده است که برای اقتصاد ما عدد کمی نیست.
بورس انرژی جزو بورس‌های پر رشد کشور بوده است
محمدی در مورد ابزارهای مختلف در بازار سرمایه گفت: اکنون صکوک داریم، همچنین اوراق منفعت، اوراق مراحبه، اوراق جعاله، اوراق وکالت، اوراق خرید دین، اوراق سلف موازی و غیره در بازار وجود دارد که مبتنی بر دارایی هستند. همچنین باید گفت بورس انرژی جزو بورس‌های پر رشد کشور بوده است.
وی با تاکید بر این که افزایش سرمایه‌ای که در شرکت‌ها داده می‌شود نوعی تامین مالی است، توضیح داد: شرکت‌ها از این طریق هم نقدیندگی را حس می‌کند و هم نقدیندگی خود را افزایش می دهند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه از راه اندازی فروش استقراضی از چهارم اسفند خبر داد و گفت: انواع صندوق ها به بازار سرمایه آورده شده است ابزارهای مالی اسلامی در ایران بیشتر از همه کشورهای اسلامی است.
بازار سرمایه تاکنون 2500 میلیارد تومان مالیات داده است
وی با بیان این که صندوق های بازارگردانی معاف مالیاتی هستند، گفت: البته بازار سرمایه ایران تاکنون 2500 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است. حجم معاملات چهار بورس ایران تا دیروز 849 هزار میلیارد تومان بود و 623 شرکت در بورس و فرابورس حضور دارند.
محمدی ادامه داد: اما این سوال مطرح است چرا با همه ابزارها و نهادهای مالی هنوز سهم تامین مالی در بازار سرمایه ما کم است. به این دلیل که ریسک و بازده با هم حرکت می‌کند از یک طرف می‌گوییم نرخ سود سپرده فلان قدر باشد اما از طرف دیگر اعلام می‌کنیم برگه‌ای را بخر که ممکن است پروژه آن با تاخیر مواجه شود.
بازده بازارهای مخل برای اقتصاد کشور با مالیات مهار شود
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با بیان این که بازارهای که مبتنی بر احتکار هستند چقدر بازده دارند، اظهار کرد: بازارهای مانند طلا، موبایل، اتومبیل و حتی مسکن زمانی که با مالیات کنترل نشوند تامین مالی را با مشکل مواجه می‌کنند باید بازده بازارهای که برای اقتصاد کشور مخل هستند با مالیات مهار شود.
محمدی ادامه داد: اگر بازارهای دنیا در نظر بگیریم دو سوم آن اوراق بدهی است. در حالی که بازار بدهی در بازار ما کوچک است سازمان بورس آمادگی دارد اوراقی را منتشر کند که تضمین بانکی لازم ندارد و می‌تواند مبتنی بر سهام باشد. همچنین برنامه دارد تامین مالی سهم را بر اقتصاد افزایش دهد.
دیدگاه شما