بدیهی است تلاش می شود با بهره گیری از غنی ترین منابع علمی در حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری تازگی مطالب و جذابیت وبلاگ برای فرهیختگان مالی و اقتصادی کشور حفظ گردد.
یاری همه سروران ارجمند و دوستان فاضلم را برای غنا بخشی هر چه بیشتر به مطالب وبلاگ خواستارم.
روح اله صمدی، کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی
ایران فاینانس
مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID)
مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری در 14 اکتبر 1966 کار خود را آغاز کرد. قراردادی بین دولتها و اتباع دیگر دولتهای طرف قرارداد (سرمایه گذاران خارجی) بسته شد که بر اساس آن این مرکز عهده دار حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین آنها شد . به هر حال همانطور که از نام و عنوان این مرکز دریافت می شود ، مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری به رسیدگی و قضاوت در خصوص هر نوع اختلافات و شکوائیه های مربوط به سرمایه گذاری میپردازد. البته مرکز در صورتی به انجام این امر می پردازد مه طرفین دعوا در مورد مراجعه به مرکز توافق نظر داشته باشند. حل و فصل اختلافات در قالب دو شکل ، مصالحه و حکمیت(داوری) صورت میگیرد و البته این مراجعه کنندگان به مرکز هستند که طبق درخواستشان مشخص میکنند ، اختلاف در قالب کدامیک از دو شکل مذکور ، مصالحه و یا حکمیت ، حل و فصل گردد. در خصوص این مطلب توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.
به علاوه مرکز به جهت گسترش سرمایه گذاری در زمینه قانون سرمایه گذاری خارجی یک سری مطالعه و تحقیق و فعالیتهای انتشاراتی انجام می دهد.
مقر مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری در ادارات بانک جهانی است. البته محل مرکز می تواند با تصویب حداقل دو سوم آرای هیئت اجرایی به محل دیگری منتقل شود.
سازمان و تشکیلات مرکز
اعضای مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری حق عضویت یا سهمیه ای خاص نمیپردازند . در ابتدای تأسیس مرکز در چهاردهم اکتبر 1966 20 کشور جهان اساسنامه آن را امضا کردند اما با گذشت زمان تعداد اعضای آن افزایش یافته است. تعداد اعضای این مرکز در سال مالی 1992 با به عضویت در آمدن آلبانی، شیلی،چک و اسلواکی،استونی و تانزانیا به 99 کشور رسید.
عضویت در مرکز برای کلیه کشورهای عضو بانک جهانی آزاد است و با تصویب دو سوم آرای هیئت اجرایی قطعیت می یابد. خروج از مرکز آزاد است و پس از شش ماه از دریافت یادداشت کشور خواهان خروج از مرکز توسط دبیر کل مرکز ، خروج عضو قطعیت می یابد.
لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران عضو مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری نمیباشد.
مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری به مانند سایر سازمانهای گروه بانک جهانی دارای ارکانی است. ارکان مرکز متشکل از هیئت اجرایی، دبیرخانه، کارکنان و گروههای مشورتی است.
هیئت اجرایی: کشور های عضو برای تشکیل هیئت اجرایی مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری نمایندگانی معرفی میکنند. اگر کشوری شخص معینی را به عنوان نماینده خود در هیئت اجرایی معرفی نکند ، به طور اتوماتیک نماینده کشور مذبور و علی البدل او در هیئت نمایندگان بانک جهانی ، نماینده آن کشور در هیئت اجرایی خواهد بود. هیئت اجرایی مرکز بالاترین رکن تصمیم گیری در مرکز است.
رئیس هیئت اجرایی: رئیس هیئت اجرایی مرکز همان رئیس بانک جهانی یعنی رئیس هیئت مدیره بانک جهانی است ولیکن در شورای اداری مرکز حق رأی ندارد . رئیس هیئت ارایی ، رئیس اجلاس سالیانه مرکز نیز میباشد. اجلاس سالیانه هیئت اجرایی همزمان و در همان محل تشکیل اجلاس سالانه بانک بین المللی ترمیم و توسعه ، تشکیل می شود.
وظایف هیئت اجرایی مرکز بر طبق ماده شش اساسنامه آن عبارت است از:
1- تصویب مقررات اداری و مالی مرکز
2- تصویب مقررات مربوط به نحوه تعبیه مصالحه و داوری
3- تصویب مقررات مربوط به روشهای مصالحه و داوری
4-تعیین وظایف دبیر کل مرکز و قائم مقام وی
5- تصویب بودجه سالانه مرکز
6- تصویب گزارش عملکرد بودجه سالانه مرکز
7- تعیین نحوه استفاده از تسهیلات اداری و خدمات بانک جهانی
8- انجام وظایف و تکالیفی که بر حسب نیاز و ضررورت و یا مناسبتی پیش آید
دبیر خانه: مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری دارای یک دبیر کل و یک یا چند معاون دبیر کل است. این افراد توسط هیئت اجرایی مرکز برای مدت حداکثر شش سال انتخاب می شوند.
مرکز ارشد ترین عضو مرکز و نماینده حقوقی مرکز است. همچنین دبیر کل مرکز انجام کلیه امور اداری را، مانند نصب و عزل کارکنان، به عهده دارد.
گروههای مشورتی: دو گروه مصالحه دهندگان و داوران تشکیل دهنده گروههای مشورتی مرکز میباشند. از آنجا که افراد دو گروه مصالحه دهندگان و داوران می بایست به داوری و حل و فصل اختلافات حقوقی ناشی از یک سرمایه گذاری میان یک دولت عضو و سرمایه گذار خارجی بپردازد، لذا ضرورت امر ایجاب میکند که افراد گروههای مذکور، اشخاص وارد و متخصصی در امور مالی، بازرگانی، صنعتی و به خصوص حقوقی باشند. به همین دلیل در دو گروه مصالحه دهمدگان و داوران اشخاص متخصص و خبرهای انجام وظیفه میکنند.
در هر یک از دو گروه مصالحه دهندگان و داوران، چهار نفر از طرف هر کشور عضو و ده نفر از طرف رئیس هیئت اجرایی رکز ، معرفی می شوند. اعضای گروههای مذکور(گروههای مشورتی) برای دوره های 6 ساله انتخاب میشوند و یک فرد می تواند برای هر دو گروه مصالحه دهندگان و داوران معرفی شود.
نحوه حل و فصل اختلافات
حل و فصل اختلافات ناشی از یک سرمایه گذاری توسط یک سرمایه گذار خارجی در یک کشور دیگر ، به دو صورت مصالحه و یا حکمیت صورت می گیرد. هرگاه مسئله برای حل و فصل به صورت مصالحه به مرکز ارجاع شود نمیتواند به طرق دیگر ، دنبال گردد. مگر اینکه روی این مطلب بین طرفین توافقی صورت گرفته باشد.
برای حل و فصل اختلاف در قالب روش مصالحه مراحل زیر طی می شود:
1-هر کشور عضو و یا سرمایه گذار تبعه یک کشور عضو درخواست مصالحه خود را به دبیر کل مرکز ارائه می دهد. در درخواست باید اطلاعات دقیق در خصوص مورد اختلاف، مشخصات طرف دعوی وتوافق آنها برای مصالحه باشد.
2- دبیر کل مرکز درخواست را به طرف مقابل اطلاع میدهد
3- در صورت وجود توافق طرفین برای انجام این امر و هم چنین اگر در چارچوب ضوابط و صلاحیت مرکز باشد، تقاضای درخواست ثبت می شود.
4- ((کمیسیون مصالحه)) متشکل از یک حقوقدان و چند نفر که طرفین روی آنها توافق دارند ، تشکیل می شود. کمیسیون بر اساس ضوابط مصالحه تعیین شده توسط مرکز به کار می پردازد .
5- کمیسیون مصالحه مسئله را برای طرفین دعوا به خوبی روشن می کند و سعی میکند آنها به توافقی برساند و اختلاف را فیصله دهد.
پس از طی شدن مرحله پنجم، طرفین دعوا یا به توافق می رسند و با یکدیگر مصالحه میکنند و یا بین آنها تفاهمی ایجاد نمیشود. اگر به توافق برسند، کمیسیون گزارشی در مورد دعوا و نحوه توافق حاصله تهیه می کند و در غیر اینصورت گزارش را درباره عدم تفاهم طرفین دعوا تنظیم می کند.
برای حل و فصل در قالب روش حکمیت مراحل زیر طی می شود:
1-هر کشور عضو یا سرمایه گذار تبعه یک کشور عضو درخواست داوری خود را به دبیر کل مرکز ارائه می دهد.
درخواست تقاضا کننده داوری باید حاوی اطلاعات مربوط به موضوع مورد اختلاف، مشخصات طرفین دعوا و توافق آنها برای انجام امر داوری باشد.
2- دبیر کل مرکز درخواست مزبور را به اطلاع طرف مقابل می رساند.
3- چنانچه رسیدگی در چارچوب صلاحیت مرکز باشد، دبیر کل تقاضای داوری را ثبت می کند.
4- دیوان داوری تشکیل میشود. این دیوان بر اساس قوانینی به داوری می پردازد . این قوانین یا مورد توافق طرفین دعوا است یا بر اساس قوانین بین المللی و یا بر اساس قوانین دولت طرف دعوا قرار دارد.
پس از طی مراحل فوق ، دیوان داوری رأی خود را با اکثریت آرا مشخص و اعلام می کند. رای داوری برای طرفین الزامی است.
منابع مالی مرکز
مرکز برای انجام فعالیتهای خود متحمل هزینه هائی می شود که می بایست تأمین شوند. تأمین هزینه ها به این ترتیب که در زیر بدانها اشاره می شود، صورت میگیرد:
تأمین هزینه های جاری مرکز بر اساس تفاهم نامه ترتیبات اداری که بین مرکز و بانک جهانی منعقد شده است، کلاَ به وسیله بانک جهانی صورت می گیرد. هم چنین مرکز از طریق فروش نشریات خود درآمدی کسب می کند که آن درآمد صرف هزینه هایش می شود.
تأمین هزینه هائی که مربوظ به جریان داوری یا دادرسی است بر اساس مقررات مالی و اداری آن مرکز به عهده طرفین دعوا لست. طبق مقررات چون مرکز حل و فصل اختلافات را در قالب دو صورت مصالحه و حکمیت انجام می دهد تقبل هزینه های دادرسی از سوی طرفین فرق می کند. هزینه های دادرسی در مورد مصالحه به طور مساوی بین دو طرف تقسیم می شود. در حالی که در مورد حکمیت دیوان داوری تعیین می کند که هر کدام از طرفین دعوا چه مقدار از هزینه دادرسی دا باید بپردازد.
اگر درآمد مرکز تواند هزینه های مرکز را بپوشاند،کشورهای عضو می بایست به نسبت سهمیه و سرمایه اشان در بانک جهانی مبلغ کسری را تأمین کنند.
از آنجا که مدیران آینده بیشتر به وبلاگی برای داوطلبان کارشناسی ارشد مدیریت اختصاص یافته بود ، به یاری خدا بمنظور جلوگیری از عدم تجانس مطالب و پرداختن بیشتر به هر دو حوزه ، وبلاگ ایران فاینانس را با هدف پرداختن به ادبیات مالی و مباحث کاملا دانشگاهی متناسب با بازار پول و سرمایه کشور در حوزه تحلیل مالی ، ابزارهای فاینانس و سرمایه گذاری و مقالات این حوزه راه اندازی نمودم.
بدیهی است تلاش می شود با بهره گیری از غنی ترین منابع علمی در حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری تازگی مطالب و جذابیت وبلاگ برای فرهیختگان مالی و اقتصادی کشور حفظ گردد.
یاری همه سروران ارجمند و دوستان فاضلم را برای غنا بخشی هر چه بیشتر به مطالب وبلاگ خواستارم.
روح اله صمدی، کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی
صلاحيت، ساختار و نحوه رسيدگي كميته سازش، كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار
بازار سرمایه به عنوان یکی از انواع بازار های مالی تقریباً از سال 1346 با تصویب قانون تاسیس بورس اوراق بهادار 1345 فعالیت عملی خود را نحوه حل و فصل اختلافات در بورس در کشور آغاز کرد. پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر ماه 1384 تغییراتی را پیرو تحولات بنیادی در بازارهای سرمایه دنیا در بازارسرمایه کشور ایجاد کردو به شکل اساسی ساختار و تشکیلات آن بازار را دگرگون کرد. امروزه تالارهای بورس کالا و اوراق بهادار نقش مهمی در اقتصاد کشور های مختلف و حتی اقتصاد جهان ایفا می کنند، هر روزه میلیون ها سهم در این تالارها معامله می شود و افزایش یا کاهش قیمت سهام می تواند حتی شرکت های بزرگ را نیز دچار بحران سازد. در جریان این معاملات آنچه بسیار اتفاق می افتد اختلاف است. چرا که هر جا بحث معامله و پول مطرح باشد بروز اختلاف اجتناب ناپذیر است با توجه به تخصصی بودن فعالیت در بورس، ضرورت رسیدگی تخصصی به این اختلافات نیز احساس می شود. کانون ها یا کمیته سازش و هیأت های داوری در بورس نیز به همین دلیل ایجاد شدند و با عنایت به این که بورس محل داد و ستد و معامله اوراق بهادار است و در این معاملات ممکن است اختلافاتی بین طرفین رخ دهد، وجود نهادی برای حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات بورس از همان ابتدا احساس می شد. بر همین مبنا قانون بازار اوراق بهادار سه نهاد را برای رسیدگی به اختلافات فعالان بازار در نظر گرفته است که از این سه عملاً، کمیته سازش و هیأت داوری مهمترین رکن این بازار در حل اختلاف هستند.
رای هیات داوری بورس و اجرای آن
با افزایش معاملات بورسی و پس از گذشت دوره‌های پر افت و خیز در بازار بورس، اختلافات بسیاری در میان کارگزاران، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار بورس ایجاد شده است. رسیدگی به این اختلافات و حل و فصل آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن مسئله مهمی بود که قانون‌گذار به آن توجه لازم را داشته است. قانون‌گذار به منظور رسیدگی به اختلافات اشخاص دخیل در بازار بورس و معاملات بورسی، هیاتی تحت عنوان هیات داوری بورس و بازار اوراق بهادار در نظر گرفته است.
چگونگی رسیدگی به اختلافات و حل و فصل آن در هیات داوری بورس تابع سازوکار و تشریفات خاص خود است که آن را با سایر نهادها و مراجع حل اختلاف حقوقی متمایز می‌سازد. در حقیقت؛ بسیاری از سازوکار‌ها و تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص اختلافات اشخاص دخیل در بازار بورس کارساز نیست و بایستی از مقررات خاص و ویژه هیات داوری بورس در حل اختلافات بهره گرفته شود.
هیات داوری بورس یک مرجع اختصاصی و از جمله مراجع شبه قضایی غیر دادگستری محسوب میشود. داوری که در هیات داوری بورس مورد توجه قرار میگیرد با مقررات داوری در قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت است. با توجه به تخصصی بودن این مرجع در رسیدگی به اختلافات میان کارگزاران و معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار بورس، توصیه ما این است که در هنگام مواجهه با اختلاف و لزوم طرح دعوی در هیات داوری بورس از مشورت با کارشناسان متخصص در حیطه اختلافات معاملات بورسی بهره گیرید.
در این نوشتار؛ با توجه به اهمیت آشنایی با مقررات و تشریفات رسیدگی در هیات داوری بورس قصد داریم تا شما را با صلاحیت هیات داوری بورس و چگونگی اجرای رای داوری بورس بیشتر آشنا کنیم.
صلاحیت هیات داوری بورس
برای آشنایی با صلاحیت هیات داوری بورس و ارکان این مرجع شبه قضایی غیردادگستری، لازم است تا در ابتدا کمی با ماهیت امر داوری آشنا شویم.هیات داوری بورس یک مرجع شبه قضایی غیر دادگستری است در خصوص معیار تمیز مراجع دادگستری با مراجع غیر دادگستری بیان میشود که مرجع حقوقی دادگستری مرجعی است در صلاحیت عزل و نصب قضات آن کلا و تماما با قوه قضاییه است در حالی که مرجع غیر دادگستری، مرجعی است که نصب و عزل قضات آنها کلا و تماما به عهده قوه مجریه است و از صلاحیت قوه قضاییه خارج است.مراجعی همانند مراجع پیش‌بینی شده در قانون کار، و مراجع ثبتی از نمونه‌های این مراجع هستند.
بنابراین هرگاه برخی از اعضای مرجع رسیدگی نیز توسط رییس قوه قضاییه انتخاب نشود، باز هم مرجع غیردادگستری محسوب میشود و چنانچه مراجعی نظیر هیأت حل اختلاف پیش بینی شده در قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن، علی رغم آن که یکی از اعضای آن قاضی دادگستری منتخب رییس قوه قضاییه است، مرجع غیردادگستری دانسته شده است نحوه حل و فصل اختلافات در بورس بر این اساس با توجه به تعاریف ارائه شده به نظر می‌رسد هیأت داوری بورس در زمره مراجع قضایی حقوقی اختصاصی خارج از دادگستری قرار میگیرد.
میان هیأت داوری بورس و سایر مراجع اختصاصی خارج از دادگستری از یک جهت تفاوت در دیوان عدالت اداری وجود دارد اولا آراء مراجع غیردادگستری، عموما اداری یا دادگاه‌های عمومی قابل اعتراض یا تجدیدنظر هستند. در حالی که آرای هیأت داوری بورس، قطعی است و امکان تجدیدنظر نسبت به آن در دیوان عدالت اداری یا محاکم عمومی وجود ندارد.
هنگامی صحبت از داوری میشود در حقیقت ما با یک قرارداد خصوصی مواجه هستیم. در داوری حل و فصل اختلافات توسط قاضی دادگاه رسیدگی نمیشود بلکه توسط شخصی به نام داور یا گروههای داوری رسیدگی میشود. با این حال مفهوم داوری در هیات داوری بورس با آن چه که در مقررات دادرسی مدنی مورد بحث قرار میگیرد متفاوت است. این تفاوت را می‌توان در زمینه‌های مختلفی مانند مدت داوری، حق الزحمه داور، رد داور، اجرا و قطعیت آرای داوری و… ملاحظه کرد.
برای آشنایی با صلاحیت هیات داوری بورس مراجعه به قانون بازار اوراق بهادار کارساز خواهد بود. در این خصوص در ماده ۳۶ این قانون در خصوص صلاحیت هیات داوری بورس مقرر شده است که این مرجع قضایی غیر دادگستری، وظیفه و صلاحیت رسیدگی به اختلافات میان کارگزاران، بازارگردانان، معامله‌گران، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص دخیل در بازار بورس را در صورت عدم سازش کانون‌ها برخوردار است.
قواعد ناظر بر چگونگی صدور رای در هیات داوری بورس و چگونگی اجرای رای داوری بورس و ارکان هیات داوری بورس تابع قواعد خاص خود است که در ادامه این مقاله مورد بررسی خواهد گرفت.
ارکان هیات داوری بورس
برای آشنایی با پروسه صدور رای در هیات داوری بورس و چگونگی اجرای رای داوری بورس، لازم است در قدم اول با ارکان این مرجع شبه قضایی غیر دادگستری آشنا شویم. مطابق با قانون بازار اوراق بهادار این هیات از سه عضو تشکیل شده است یک عضو هیات داوری بورس مستقیما توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب میشود و دو عضو دیگر هیات داوری بورس از میان صاحب نظران در حیطه اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تایید شورا به حل و فصل اختلافات می‌پردازند. مطابق با قانون ریاست هیات داوری با نماینده قوه قضاییه است. ماموریت این اعضا و اعضای علی البدل هیات داوری بورس دو سال میباشد و انتخاب مجدد آنان برای دو سال دیگر بلامانع است.
طرح شکایت در هیات داوری بورس
رسیدگی به شکایات و اختلافات در هیات داوری بورس و پس از آن اجرای رای داوری بورس در قدم اول نیازمند طرح شکایت است. در این خصوص مطابق با ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار رسیدگی به اختلافات و حل و فصل آن در هیات داوری بورس مستلزم آن است که قبلا سازش نحوه حل و فصل اختلافات در بورس نحوه حل و فصل اختلافات در بورس در کانون‌ها صورت نگرفته باشد.
در صورت عدم سازش در کانون گواهی عدم سازش صادر خواهد شد و به وسیله این گواهی امکان طرح دعوی در هیات داوری بورس وجود خواهد داشت. در این میان برخی از اختلافات میان اشخاص دخیل در بازار بورس نیازی به طرح اولیه اختلاف در کانون‌ها ندارند و مستقیما در هیات داوری بورس مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. آشنایی با مصادیق هر یک از این اختلافات نیازمند احاطه و اشراف کامل به مقررات بورسی و رویه هیات داوری بورس است که در این خصوص مشورت با کارشناسان حقوقی هیات داوری بورس می‌تواند نقش بسیار موثری داشته باشد.
یکی دیگر از روشهای طرح شکایت در هیات داوری بورس، تنظیم دادخواست الکترونیکی است. این دادخواست تابع تمامی شرایط ناظر بر دادخواست حقوقی است و لازم است تا مشخصات دقیق خواهان و خوانده و وکیل طرفین، نوع خواسته و تقویم آن و… رعایت گردد.
سایت مورد نظر برای ثبت و تنظیم دادخواست سایت seo.davari.ir میباشد که با گرفتن کدرهگیری می‌توانید کپی دادخواست و ضمائم دیگر را به صورت حضوری به دبیرخانه هیات داوری در بورس تحویل دهید.
مطابق با بند ۴ ماده ۲۶ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار و نحوه حل و فصل اختلافات در بورس طبق مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در ۲۱ اسفند سال ۱۳۸۵ میزان نرخ هزینه داوری در بورس طبق مبلغ تعیین شده، باید توسط خواهان واریز شود و فیش واریزی برای ضمیمه شدن به پرونده ارسال گردد.
مبلغ هزینه و مهلت پرداخت یا نتیجه پرداخت نشدن هزینه داوری در بورس طی اخطاری از دبیرخانه هیأت داوری، به خواهان ابلاغ میشود و اگر هزینه داوری پرداخت نشود، مسئول دبیرخانه قرار رد دعوا را صادر میکند و به دادخواست خواهان رسیدگی نخواهد شد. در این حالت خواهان تا ده روز فرصت دارد که اعتراض کند. اگر قرار تایید شود، پرونده مختومه اعلام میشود.
پرداخت هزینه داوری جهت رسیدگی به اختلاف در هیات داوری بورس اهمیت بسیاری دارد میزان این هزینه مطابق با مصوبه شورای عالی بورس تعیین شده است.همچنین ارائه ادله و مستندات قانونی و مدارک هویتی نقش مهمی در پیروزی دعوا خواهد داشت.
صدور رای در هیات داوری بورس
هیات داوری بورس به عنوان یک مرجع قضایی غیر دادگستری تابع سازوکار و شیوه‌ی خاص خود در رسیدگی و صدور رای است که آن را با رسیدگی پرونده در محاکم و دادگاه های حقوقی متفاوت و متمایز می‌سازد. بر اساس قانون هیات داوری پس از رسیدگی به پرونده بایستی فی المجلس رای خود را اعلام نماید. در مواردی که رسیدگی و اعلام رای در مجلس امکان‌پذیر نباشد، هیات داوری موظف است تا حداکثر ظرف مدت سه روز رای خود را صادر و اعلام نماید.
هیات داوری بورس در مرحله صدور رای و پس از آن اجرای رای داوری بورس از نهادهای مقرر قانونی می‌تواند بهره گیرد. صلاحیت صدور دستور موقت و قرار تامین خواسته توسط این مرجع می‌تواند نقش مهمی در هدایت پرونده‌های مطرح در هیات داوری بورس داشته باشد.
اعتراض به رای هیات داوری
مطابق با قانون بازار اوراق بهادار آرای صادره از هیات داوری بورس قطعی و لازم الاجرا میباشد. بنابراین امکان تجدید نظر خواهی نسبت به آرای صادره از هیات داوری بورس وجود ندارد. اما تنها راه ممکن جهت اعتراض به رای هیات داوری بورس، اعاده دادرسی میباشد. تقاضای اعاده دادرسی نیازمند احراز جهات اعاده دادرسی است و اصولا پرونده‌هایی که وارد این مرحله میشوند با پیچیدگی‌های خاصی مواجه میشوند. در حقیقت اعاده دادرسی نسبت به آرای هیات داوری بورس در موارد استثنایی پذیرفته شده است.
اجرای رای داوری بورس
هنگامی که خواهان شکایت خود را جهت رسیدگی در هیات داوری بورس مطرح میکند طبیعتا خواستار این امر است که با صدور رای هیات داوری، این رای به مرحله اجرا گذاشته شود و طبیعتا به دنبال آن است که هر چه سریع‌تر به این مقصود خود دست پیدا کند.
مطابق با قانون اجرای رای داوری بورس بر عهده اداره‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک میباشد.
درخواست صدور اجراییه جهت اجرای رای داوری بورس، به این صورت است که محکوم له تقاضانامه صدور اجراییه تکمیل و شماره دادنامه هیات داوری بورس و مشخصات محکوم له، محکوم علیه و محکوم به را قید میکند. علاوه بر درخواست صدور اجراییه و پیگیری اجرای رای داوری از طریق اجرای ثبت، مطابق با قانون امکان اجرای آن از طریق اجرای احکام دادگاه‌ها و محاکم نیز وجود دارد.
مدارک لازم اجرای رای هیات داوری بورس
جهت طرح درخواست اجرای رای هیات داوری بورس و صدور اجراییه ارائه مدارک و مستندات خاصی لازم است. از جمله مدارک لازم در این خصوص می‌توان به مدارک احراز هویت و سمت متقاضی، اصل و کپی مصدق رای هیات داوری بورس و تقاضانامه تکمیل شده هیات داوری بورس اشاره کرد. تکمیل این تقاضانامه در دفاتر اسناد رسمی به عمل می‌آید و در این تقاضانامه نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور شناسنامه، تاریخ تولد و سایر اطلاعات هویتی شخص درج میشود.
به طور کلی صدور اجراییه رای هیات داوری بورس و اوراق بهادار توسط اداره اول اجرای اسناد رسمی صورت میگیرد پذیرش درخواست صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی صورت می‌پذیرد.
مدارک مورد نیاز جهت پذیرش اصل رای هیات داوری بورس و اوراق بهادار که ممهور به مهر برجسته سازمان باشد به انضمام گواهی ابلاغ رای به خوانده در صورت اصیل نبودن متقاضی و مدارک مثبت سمت متقاضی و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺟﺮاﺋﯿﻪ مورد نیاز است.
نتیجه‌گیری
هیات داوری بورس مرجع اختصاصی رسیدگی به اختلافات میان کارگزاران، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی ربط در بازار اوراق بهادار میباشد. طرح دعوا در این هیات در غالب موارد مستلزم طرح مقدماتی دعوا در کانون‌ها و عدم سازش در کانون است. داوری حاکم بر هیات داوری بورس از تشریفات داوری آیین دادرسی مدنی متفاوت و متمایز است.تنظیم فرم رسیدگی در هیات داوری بورس توسط خواهان همانند شرایط و تشریفات ناظر بر تنظیم دادخواست حقوقی است و عدم رعایت مفاد آن می‌تواند دعوا را با قرارهایی مانند قرار رد دعوا مواجه سازد.
رای هیات داوری بورس بر اساس قانون قطعی است و امکان تجدید نظر خواهی نسبت به آن وجود ندارد. تک مرحله‌ای بودن رسیدگی در هیات داوری بورس حساسیت رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را مشخص میکند.آرای صادره از هیات داوری بورس از طریق اجرای ثبت و اجرای محاکم دادگستری به اجرا گذاشته خواهد شد.
کارگزاری بورس و خدمات ارائه شده در کارگزاری چیست
کارگزاران بورس شرکت‌هایی می باشند که به صورت واسطه و پل ارتباطی میان افراد و شرکت ها انجام وظیفه می کنند تا افراد بتوانید به آسانی معاملات بازار را انجام دهند. در معنای دیگر آن می توان این چنین گفت کارگزار واسط بین سرمایه‌گذاران و سازمان بورس هستند در واقع کارگزاران خریدار و فروشنده را در بازار سهام به هم متصل می کنند و در نحوه حل و فصل اختلافات در بورس ازای این کار دستمزد یا همان کارمزد دریافت میکنند. به عبارتی دیگر کارگزار در منسب وکیل سرمایه گذار است که از سوی افراد اقدام به سرمایه گذاری در بورس می نماید.
کار خرید و فروش سهام و اوراق بهادار به نمایندگی از طرف مشتریان توسط کارگزاران انجام میشود کارگزار می گویند.
کارگزاران اشخاص حقوقی هستند که به نمایندگی از طرف مشتریان اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار و کالا و یا اوراق مبنی بر کالا و ارائه سایر خدمات در بازار سرمایه به مشتریان میکنند.
کارگزاری از طریق واحدی که “شعبه” نام دارد به ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران میپردازد. کارگزار بورس “اساسا” به عنوان فروشنده کار خرید و فروش اوراق بهادار را انجام میدهد.
کارگزاری‌ها ، با عنوان بنگاه‌های معاملاتی از آن ها یاد می شود که خرید و فروش انواع سهام توسط آنان صورت میگیرد . کارگزاری‌ها در این خرید و فروش‌ها، به نمایندگی از خریداران یا فروشندگان سهام، معامله انجام می‌دهند و در ازای وظایفی که انجام می دهند حق‌العمل یا حق کارگزاری دریافت میکنند.
همچنین برخی سهام را می‌توانید “مستقیما” از خود شرکت‌های صاحب سهام خریداری کنید، ولی خرید و فروش اکثر سهام شرکت ها فقط از طریق کارگزار بورس یا شرکت‌های کارگزاری بورس امکان پذیر است.
شرکت های کارگزاری فعال در بازار سرمایه می توانند با احراز برخی شرایط مجوزهای فعالیت در یک و یا چند بورس را به طور همزمان أخذ کرده و به ارائه خدمات به مشتریان بر اساس قوانین و مقررات بپردازند.
لازم به ذکر می باشد در مورد حضور افراد در تالار بورس الزامی نیست بلکه آنها جهت مشاهده تابلوی قیمت‌های تالار بورس و مشورت کردن با سایر سهامداران و دلگرمی دادن به یکدیگر در هنگام افت قیمت‌ها در تالار معاملات بورس حضورمی یابند در مقابل اما حضور در دفتر کارگزاری الزامی است و باید شخصا” با به همراه داشتن مدارک هویتی از جمله شناسنامه و یک برگه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی جهت خرید سهام شرکت دلخواه خود به کارگزاری مورد نظرمراجعه نموده نحوه حل و فصل اختلافات در بورس و فرم مخصوص دستورخرید سهام را تکمیل نمود تا کد عملیاتی صادر شود و درمراجعات بعدی با ارائه کد کارهایمان سریع‌تر انجام شود.
از موارد دیگر نیز می توان به این نکته اشاره کرد که هر شرکتی هم نمیتواند همینطور الکی برای اینکه کارگزاری شود اقدام کند و ابتدا باید مجوزهای لازم را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کند. بعد از آن می‌تواند فعالیت‌هایی را در جهت ارائه خدمات به مشتریان بورس و بازارهای خارجی انجام دهد، کارگزاران بورس، پس از آزمون‌های متعدد و تخصصی و پس از طی مراحل مختلف، موفق به کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار میشوند.
مراحل ثبت نام در کارگزاری
1-دریافت کد سجام
برای ثبت نام در کارگزاری ابتدا”می بایست که کد احراز هویت سجام داشته باشیم. گرفتن کد سجام عملیات است که به آسانی انجام می شود. افراد با مراجعه حضوری به یک دفتر پیشخوان دولت و یا از طریق سایت صدور سجام این کد را دریافت کرد.
بعضی از اپلیکیشن های مالی نیز این خدمت را ارائه می دهند. کد سجام یک شناسه احراز هویت است و برای هر فرد تنها یکبار صادر می شود. بعد از ثبت نام کد سجام، باید احراز هویت سجام انجام شود. احراز هویت به صورت حضوری انجام می شود یعنی برای تطبیق اطلاعات و تکمیل ثبت نام باید به دفتر یک کارگزاری و یا یک شعبه دفتر پیشخوان دولت مراجعه کنید.
2- ثبت نام در کارگزاری
بعضی از دفاتر پیشخوان دولت عملیات ثبت نام در کارگزاری ها را انجام می دهند ولی با توجه به شلوغی و ازدحام کارگزاری ها ممکن است وقت زیادی برای ثبت و تکمیل این مراحله لازم باشد ولی حتما نیاز نیست که به دفاتر کارگزاری مراجعه شود چون تمام مراحل ثبت نام در دفاتر پیشخوان نیز قابل انجام است.
3- تکمیل ثبت نام
برای ثبت نام در کارگزاری لازم است یک سری از مدارک شناسایی و هویتی را همراه داشته باشیم این مدارک شامل اصل و کپی شناسنامه، اصل و کپی کارت ملی می شود.
خدمات ارائه شده در کارگزاری
کارگزاری ها وظیفه دارند تا اطلاعات دقیق در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند تا امکان سرمایه‌گزاری برای افراد حقیقی و حقوقی به وجود بیاید به عبارتی بدین صورت است که افراد و یا نهادها بتوانند با استفاده از خدمات کارگزاری ها ، که همان ارائه اطلاعات لحظه به لحظه و تغییرات بازار بورس است سهام شرکت های مختلف را خرید و فروش کنند.
همه کارگزاری ها سیستم معامله آنلاین دارند یعنی برای خرید و فروش سهام نیازی به مراجعه حضوری به کارگزاری نیست و فقط با استفاده از سایت و یا اپلیکیشن های معاملاتی می شود به صورت آنلاین خرید و فروش نمایند.
خدمات ارائه شده در کارگزاری ها به روش های مختلفی صورت می گیرد از جمله :
1-خرید و فروش اوراق بدهی پذیرفته شده در بورس و فرابورس.
2-پذیرش نقش عامل فروش اوراق در عرضه اوراق با درآمد ثابت در بورس‌ها.
3-بازاریابی خرید و فروش انواع اوراق بهادار.
4-مشاوره و أخذ کدبورسی برای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت فعالیت در کلیه بورس‌ها.
5-ارسال گزارش معاملات انجام شده سرمایه‌گذاران به صورت روزانه و دوره‌ای حاوی اطلاعات تراکنش‌های معاملاتی.
انتخاب کارگزار مناسب
اگر جزء افرادی هستید که به تازگی وارد بازار بورس و سرمایه و خرید اوراق بهادار شده اید بایستی به این نکته توجه داشت ابتدا باید توجه کنید سرمایه‌گزاری در بورس نیازمند کسب دانش در زمینه‌های مختلفی است.
وظایف کارگزاری
در مورد وظایف کارگزاری بورس این چنین می توان عنوان کرد که همه کارگزاری دارای وظیفه مشخص و اصلی هستند ولی بعضی از آن ها با توجه به خدماتی که ارائه می دهند دارای وظایف بیشتری هستند.
اولین و مهم ترین وظیفه تمام کارگزاری ها انجام معاملات و خرید و فروش سهام برای سرمایه گزاران خود است که سهامی را خریده و معامله می کنند.
لازم به ذکر است به ازای معاملاتی که انجام می شود نیز کارمزدی را از هر معامله دریافت می کند. برخی از کارگزاری هایی که خدمات کامل‌تری ارائه می دهند دارای وظایف بیشتری نحوه حل و فصل اختلافات در بورس نیز هستند.
از دیگر وظایف این کارگزاری ها تحقیق و رصد کامل بازار بورس است به این دلیل که در بسیاری از بازارها اگر یک معامله با کسری از ثانیه تأخیر انجام شود ممکن است ضرر سنگین و جبران ناپذیری به سرمایه گذار وارد شود، این موضوع در بازار ارز به دفعات پیش آمده است.
همچنین از وظایف دیگر کارگزاری پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری از تمامی معاملات و انجام صحیح و به موقع خرید و فروش های سهم های مختلف است.
یکی دیگر از نکات برای سرمایه گزاران تخفیف کارمزد و خدمات اعتباری کارگزاری می باشد. بعضی از کارگزاری ها برای جذب بیشتر سرمایه گذار میزان مشخصی از کارمزد معاملات را به عنوان تخفیف به مشتریان خود برمی گردانند.
نحوه حل و فصل اختلافات در بورس
حل و فصل اختلافات در بازار سرمايه به صورتی است در روند حل و فصل اختلافات در گستره وسيعي از دنياي تجارت و اقتصاد که به بازار سرمايه مشهور شده است. در نظم حقوقي کنوني ايران بناي حل و فصل اختلافات در اين بازار، بر دو ستون «سازش» و «داوري» قرارداده شده است.
داوری از دیرباز برای حل و فصل اختلاف مورد توجه عموم مردم بوده است. امروزه استفاده از داوری به عنوان یکی از شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در حوزه تجارت چشمگیرتر است.
بورس یکی از حوزه های بسیار مهم تجارت داخلی و خارجی محسوب می شود. در همین راستا قانون گذار ما با هدف استفاده از مزایای داوری از جمله سرعت، دقت و تخصص در حل و فصل دعاوی به این روش برای حل و فصل اختلافات بورسی توجه کرده است.
اما برای آن ضوابط و قواعدی حاکم کرده است. هیئتی که جهت رسیدگی به حل و فصل اختلافات در بورس قرارداده شده با عنوان هیئت داوری یاد می شوند که متشکل از سه عضو می باشد که یکی از اعضا قاضی دادگستری بوده و ایشان توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب میشود و دیگر اعضا از اقتصادا دانان و متخصصان در امور مالی هستند که تایید شده شورای عالی بورس و اوراق بهادار می باشند.
در بازار اوراق بهادار و كالايي اختلاف حرفه‌اي ممكن است ميان تمامي فعالان بازار اختلاف بين سرمايه‌گذار خريدار يا فروشنده و كارگزار، اختلاف بين كارگزار و كارگزار، اختلاف بين سرمايه‌گذار و شركت پذيرفته شده در بورس، اختلاف بين كارگزار و بورس، اختلاف بين سرمايه‌گذار و بورس و اختلاف بين شركت پذيرفته شده در بورس صورت گيرد.
موسسه حقوقی وکیل برتر معرفی انواع وکیل دادگستری و وکیل پایه یک دادگستری به همراه مشاوره حقوقی
هیأت داوری بورس
هیأت داوری بورس مرجع رسیدگی‌کننده به حل و فصل اختلافات بورس اوراق بهادار و همچنین دعاوی و شکایات علیه شرکت‌های دولتی است.
مشکلات بازار بورس به سه دسته تقسیم میشوند؛ اختلافات میان کارگزاران و سرمایه داران، تخلفات و جرایم. این هیأت پس از بررسی‌های لازم درباره ادعای خواهان و استماع یا شنیدن دفاعیات خوانده اقدام به صدور رأی لازم‌الاجرا و قطعی میکند.
ترکیب اعضای هیأت داوری بورس
هیأت داوری بورس متشکل از اعضای زیر است :
– یک نماینده وزارت دادگستری که از بین روسای شعب و یا مستشاران دیوان عالی کشور انتخاب میشود. ریاست هیأت داوری بورس بر عهده نماینده وزارت دادگستری است.
– یک نماینده شورای بورس
– یک نماینده مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران
هر سه نماینده به طور مشترک هر یک علاوه بر نماینده اصلی خود، یک نفر را به عنوان عضو علی‌البدل تعیین و معرفی میکنند. عضو علی البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوطه در هیأت داوری بورس شرکت خواهد کرد.
وظایف
صلاحیت هیأت داوری به اعتبار موضوع و اشخاص قابل بررسی می باشد. مطابق ماده ۳۶ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار معامله‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنان در صلاحیت هیأت داوری بازار اوراق بهادار قرار گرفته است.
استنباط فعلی سازمان بورس اوراق بهادار درمورد عبارت (سایر اشخاص ذیربط)، کلیه اشخاصی است که حتی برای یک بار مبادرت به خرید و فروش سهام می‌نمایند ولو اینکه فعالیت تجاری آنان مداومت نداشته باشد.
هیأت داوری علاوه بر اینکه به دعاوی موضوع ماده ۳۶ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار رسیدگی میکند، با هیأت مدیره بورس در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۴۳ آن قانون نیز صلاحیت اشتراکی دارد. به موجب ماده ۴۳ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار «ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس، ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی ناشر مسئول جبران نحوه حل و فصل اختلافات در بورس خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده‌اند».
به موجب تبصره این ماده خسارت‌دیدگان موضوع این ماده می‌توانند حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تاریخ کشف تخلف به هیات مدیر بورس یا هیات داوری شکایت کنند؛ مشروط بر اینکه بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد. بنابراین خسارت‌دیدگان در عرضه اولیه اختیار طرح دعوا در دو مرجع رسیدگی هیأت داوری و هیأت بورس را داشته و مختارند که به هر یک از این دو مرجع طرح دعوا نموده و مطالبه خسارت نمایند.
نحوه رسیدگی
طرح دعوا در دو مرجع هیات داوری و هیات مدیره بورس منوط به رعایت دو مرور زمان است:
۱- حداکثر در مدت یک سال از تاریخ کشف تخلف طرح دعوا شود؛
۲- پیش از انقضاء سه سال از عرضه عمومی دعوا طرح گردد.
۱) گرفتن گواهی عدم سازش از کانون
مطابق با ماده ۳۶ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار رسیدگی به پرونده‌ها در هیأت داوری به نبود سازش طرفین اختلاف در کانون مربوط منوط میباشد. کانون مربوطه ابتدا جلسه‌ای را با حضور طرفین به منظور حل و فصل اختلاف برگزار میکند. اگر این جلسه نتیجه نداشت، گواهی عدم سازش را صادر میکند.
این گواهی در واقع مقدمه‌ای برای طرح پرونده در هیات داوری و حل اختلاف در بورس به شمار می‌رود. گفتنی است براساس مواد 15 و ۴۳ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار، دعاوی عدم پرداخت سود توسط ناشران و دعاوی مربوط به عرضه‌های اولیه نیازی به طی مرحله سازش ندارد و مستقیما در هیأت داوری بورس مطرح میشوند.
چنانچه زیان‌دیده تمایل به پیگیری دعوای خود که در صلاحیت هیأت مدیره بورس نیز میباشد، از طریق داوری داشته باشد، نیازی به ارائه گواهی سازش از کانون مربوطه وجود نخواهد داشت.
۲) تکمیل دادخواست الکترونیکی
خواهان بایستی فرم دادخواست را تکمیل کند. در این فرم اصحاب دعوا باید مشخصات لازم را که شامل خواسته، تقویم، مستندات، دلایل و شرح کامل از ادعای خواهان است، قید نمایند. برای انجام این مرحله باید به سایت seo.davari.ir مراجعه شود. این سایت از ساعت 8 صبح تا ساعت ۲۱ شب به جز روزهای تعطیل فعال است. شخص باید با ثبت دادخواست در سایت و دریافت کد رهگیری، کپی دادخواست و ضمایم دیگر را به صورت حضوری به دبیرخانه هیأت داوری در بورس تحویل دهد.
۳) واریز هزینه داوری در بورس
مطابق با بند 4 ماده 26 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار و طبق مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار میزان نرخ هزینه داوری در بورس طبق مبالغ تعیین شده، باید توسط خواهان واریز شود و فیش واریزی برای ضمیمه شدن به پرونده ارسال گردد.
مبلغ و مهلت پرداخت یا نتیجه عدم پرداخت هزینه داوری در بورس طی اخطاری از دبیرخانه هیأت داوری، به خواهان ابلاغ میشود و اگر هزینه داوری پرداخت نشود، مسئول دبیرخانه قرار رد دعوا صادر میکند و درنتیجه به دادخواست خواهان رسیدگی نخواهد شد. در این حالت خواهان تا 10 روز فرصت اعتراض دارد. اگر قرار تایید شود، پرونده مختومه اعلام میشود.
۴) ارائه نامه نمایندگی، مدارک هویتی یا وکالت‌نامه معتبر
برای انجام احراز هویت، خواهان باید مدارک هویتی لازم را به همراه داشته باشد. اگر رسیدگی کار خواهان توسط نماینده قانونی یا وکیل او انجام میشود، باید وکالت‌نامه و نامه نمایندگی معتبر را ضمیمه درخواست رسیدگی کند. لازم به ذکر است همه مقررات وکالت در دادگاه، در این مرجع نیز قابل اجرا است.
به موجب ماده 18 قانون بورس اوراق بهادار هیات داوری می‌بایست فی‌المجلس به موضوع اختلاف رسیدگی و رای را خود را اعلام نماید. در صورتی که رسیدگی و اعلام رای در همان جلسه ممکن نباشد، هیأت داوری می‌بایست حداکثر ظرف ۳ روز رأی خود را صادر و اعلام نماید.
آرای صادر شده از هیأت داوری بورس، امکان تجدیدنظرخواهی ندارند و صرفا در صورتی که شرایط اعاده دادرسی فراهم باشد، خود هیأت داوری بورس صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
رویه هیأت داوری در عمل امکان اتخاذ تصمیم براساس نظر اکثریت را پذیرفته است. همچنین در نظام قضایی ایران هر جا یک قاضی در معیت چند متخصص غیرقضایی برای رسیدگی به امر اختلافی قرار بگیرد، نظر عضو قضایی ارجح است و اولویت دارد.
لذا هرچند که قانون تاسیس بورس اوراق بهادار دراین خصوص اشاره‌ای نداشته است ولی از وحدت ملاک قوانین مشابه می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که صدور رأی در هیأت داوری نیز می بایست با نظر موافق عضو قضایی باشد و اگر عضو قضایی در اقلیت با دو عضو متخصص مالی و اقتصادی قرار داشت از نظر 2 عضو علی‌البدل دیگر برای بررسی پرونده و اعلام نظر استفاده شود. در اینصورت نظر موافق یک عضو از چهار عضو غیرقضایی “اعم از اصلی و علی‌البدل” می‌تواند پرونده را منتهی به رأی نهایی نماید.
دیدگاه شما