افزایش قیمت خانه‌های نقلی در ایران؟
بررسی رفتار متقاضیان مسکن نشان می‌دهد بازار خانه‌های نقلی در دوره‌هایی که قیمت مسکن با رشد روبه‌روست داغ میشود.
گزارش‌های بانک مرکزی از تحولات مسکن نیز حاکی است خانه‌هایی با متراژ کمتر از ۸۰ متر عموما بیشترین سهم از معاملات ماهانه را به خود اختصاص می‌دهند. اما آیا این گزاره به معنای نفوذ تورم در گروهی خاص از واحدهای مسکونی با متراژ کمتر است و در دوره‌های رشد قیمت، واحدهای بزرگ‌متراژ با تقاضا روبه‌رو نمی‌شوند؟
زینب مختاری در تجارت‌نیوز نوشت: قیمت مسکن در سالهای اخیر همواره صعودی بوده و گاه از نرخ تورم عمومی نیز پیشی گرفته است. همان‌گونه که به طور طبیعی انتظار می‌رود و بررسی‌ها هم آن را تایید می‌کند، در دوره‌هایی که نرخ مسکن نسبت به روند طبیعی تورم این بازار، افزایش بیشتری را تجربه می‌کند، متقاضیان واقعی بخش مسکن برای خرید واحدهای نقلی و کوچک‌متراژ، تمایل بیشتری نشان می‌دهند. واحدهایی که هم پول نقد کمتری لازم دارند و هم هزینه پایین‌تری برای دریافت و بازپرداخت تسهیلات به خریدار تحمیل می‌کنند.
این رویکرد متقاضیان اما به تدریج موجب رشد قیمت در حوزه واحدهای کوچک‌متراژ میشود و اندک‌اندک روند افزایش قیمت را به دیگر حوزه‌ها سرایت می‌دهد. به تدریج این روند به یک چرخه تورمی تبدیل میشود که با اهرم زیان‌باری به نام کمبود عرضه و به عبارت دیگر کمبود تولید، تقویت خواهد شد؛ تجربه‌‌ای که سال‌هاست در بازار مسکن ایران قابل مشاهده است.
بیتالله ستاریان- کارشناس بازار مسکن- در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز اظهار کرد: اینکه گروه‌هایی از املاک به طور مطلق تورم بالاتری نسبت به گروه‌های دیگر داشته باشند فرضیه‌ای نیست که به صورت دائمی رخ بدهد اما در مقاطعی ممکن است اینگونه باشد. مثلا در ماه‌هایی که مردم به بازار مسکن هجوم می‌آورند، ورود سرمایه از خانه‌های نقلی آغاز میشود.
وی افزود: این رفتار باعث افزایش قیمت در خانه‌های نقلی میشود و بعد از آن به واحدهای مسکونی بزرگتر هم سرایت می‌کند. ستاریان تاکید کرد: بر اساس اصول اقتصادی هیچگاه نمی‌توانیم بگوییم قیمت واحدهای مسکونی یک گروه افزایش زیادی داشته اما در گروه‌های دیگر اینگونه نبوده است! بلکه به صورت مقطعی این اتفاق می‌افتد تا زمانی که پول در بازار بچرخد و وارد واحدهای مسکونی بزرگتر و گران‌قیمت شود.
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: در حال حاضر مشکل اصلی ما مساله تولید است. از آنجا که نمی‌توانیم به اندازه کافی مسکن تولید کنیم و بسترسازی مناسبی هم برای چنین تولیدی که نیاز جامعه را مرتفع کند انجام نداده‌ایم، ناگزیر این چرخه تورمی باز هم تکرار میشود تا قیمت مسکن مانند روند ۵۰ سال گذشته پیشتاز بازارها باشد.
خانه گران‌تر میشود
ستاریان معتقد است روند رشد قیمت مسکن نه تنها در ماه‌های آینده که در سال آینده و سالهای بعد از آن هم ادامه خواهد یافت. وی با اشاره به وضعیت رکودی بازار عنوان کرد: بازار مسکن این دوره‌های رکودی را همواره تجربه کرده و بعد به دوره رونق رسیده است. این کارشناس بازار مسکن گفت: این روندهای رکودی همرمان با افزایش قیمت‌ها به معامله به عنوان منبع اصلی درآمد دلیل آن است که تولید مسکن مختصر است اما تقاضا بسیار بالاست. در واقع حجم متقاضیان با میزان عرضه اصلا مطابقت ندارد؛ تقاضای مطلق که مجموعه متقاضیان مسکن هستند می‌خواهند به شکلی وارد بازار مسکن شوند؛ وقتی به حدی می‌رسند که به‌عنوان متقاضی موثر شناخته شوند (یعنی بتوانند خرید کنند) وارد بازار می‌شوند. در این مقطع با توجه به دو متغیر قیمت مسکن و کمبود عرضه، بخشی از این متقاضیان می‌توانند خرید کنند و برخی موفق نمی‌شوند و همین روند موجب میشود قیمت‌ها افزایشی شود. ستاریان تشریح کرد: قیمت آنقدر بالا می‌رود که همین گروهی که تا کنون متقاضی موثر بوده‌اند به متقاضی مطلق تبدیل می‌شوند تا مدتی که تمامی کالاهای سرمای‌های خود اعم از فرش، طلا و خودرو را تبدیل به پول کنند و دوباره وارد بازار مسکن شوند.
حالا مجددا یک گروه وارد بازار مسکن می‌شوند و باز هم همان روند تکرار میشود که طی آن یک عده می‌توانند خرید کنند و یک عده مجددا موفق نمی‌شوند و دلیل آن هم کمبود عرضه مسکن است. ستاریان معتقد است اگر به تعداد متقاضیان بازار مسکن، خانه برای عرضه وجود داشته باشد قاعدتا نباید در زمان ورود و خروج متقاضی، افزایش قیمت رقم بخورد. این کارشناس بازار مسکن گفت: در طول این روندها افزایش قیمت رخ می‌دهد و مجددا دوره‌های رکودی تکرار میشود. دوره‌ای که این تقاضای مطلق خود را تجهیز می کند تا دوباره وارد بازار شود که می‌تواند عموما از یک سال تا یک سال و نیم طول بکشد.
لایحه دفاعیه مستحق للغیر
معمولا معاملات ملکی در وهله ی اول به موجب سند عادی صورت می گیرد و همین امر باعث شده افراد بسیاری از این موضوع سوءاستفاده کرده و مبادرت به فروش ملک شخص دیگری نمایند. در اصطلاح حقوقی ملکی که بی اذن و اطلاع مالک اصلی خرید و فروش شود مستحق للغیر بوده و چنانچه مالک اصلی معامله را نپذیرد معامله باطل خواهد بود. مهمترین نکته در حل و فصل مطلوب این قبیل پرونده ها چگونگی تنظیم لایحه دفاعیه مستحق للغیر است که بر اساس اینکه معامله مستحق للغیر توسط مالک رد یا تنفیذ شود و یا اینکه خریدار از مستحق للغیر بودن ملک مطلع بوده یا نه جریان پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مستحق للغیر متفاوت خواهد بود. با توجه به پیچیدگی های دعاوی ملکی به ویژه پرونده های مرتبط با معامله مستحق للغیر بهترین راهکار قبل از هر اقدامی مراجعه به وکیل ملکی خبره است .
ملکی خریده ام که شخص دیگری ادعای مالکیت آن را دارد چه باید بکنم ؟
معمولا در متن مبایعه نامه املاک قید می شود که چنانچه پس از معامله مشخص شود که ملک فروخته شده مستحق للغیر بوده فروشنده موظف است ثمن معامله را به خریدار مسترد نماید و اگر خریدار از مستحق للغیر بودن معامله بی اطلاع بوده باشد می تواند کلیه خسارات و غرامات وارده بر خود را نیز از فروشنده بستاند. بنابراین در تنظیم لایحه دفاعیه مستحق للغیر توجه به مدارک و شواهدی که نمایانگر اطلاع یا عدم اطلاع خریدار از مستحق للغیر بودن ملک است بسیار اهمیت دارد . چرا که در صورت اثبات اطلاع خریدار از موضوع مستحق للغیر بودن معامله، وی هیچ حقی غیر از دریافت ثمن معامله نخواهد داشت . اما اگر اثبات شود که از مستحق للغیر بودن بی خبر بوده بر اساس آنچه در ماده 391 قانون مدنی ذکر شده خریدار علاوه بر دریافت ثمن معامله می تواند کلیه غرامات اعم از هزینه های پرداخت شده به مشاور املاک ، هزینه های دادرسی و هزینه ی تعمیرات انجام شده را درخواست کند ضمن اینکه اگر در خلال این مدت ارزش پول سقوط کرده باشد فروشنده ی مال غیر ضامن جبران این خسارت نیز هست چرا که در این حالت اصل بر این است که تمام موارد به حالت قبل بازگردد و این شامل ارزش پولی که خریدار پرداخت کرده نیز می شود.
آیا در معامله مستحق للغیر فروشنده مجرم است ؟
مورد مهم دیگری که در لایحه دفاعیه مستحق للغیر بسیار حائز توجه است نحوه ی رفتار فروشنده در این معامله است . اگر فروشنده صرفا بدون اذن و رضایت مالک اقدام به فروش ملک نموده باشد و در این مسیر متوسل به حیله و کلاهبرداری نشده باشد این معامله فضولی بوده و در صورت رضایت مالک صحیح و نافذ خواهد بود. اما چنانچه فروشنده در معامله مستحق للغیر متوسل به فریب و کلاهبرداری شده و متقلبانه خود را مالک اصلی معامله به عنوان منبع اصلی درآمد معرفی نموده باشد عمل وی دارای وصف مجرمانه «معامله مال غیر »بوده و مجازات کیفری در بر خواهد داشت. چنانچه معامله مستحق للغیر شامل وصف مجرمانه ی فروش مال غیر شود فروشنده ضمن جبران زیان های وارده بر خریدار بی اطلاع، باید ملک را به صاحب اصلی رد نموده و معادل مالی که از این راه کسب کرده جریمه بپردازد ضمنا 7 سال حبس تعزیری نیز جزو مجازات این جرم در نظر گرفته شده است.
نکات مهمی که در تنظیم لایحه دفاعیه مستحق للغیر باید به آن توجه کرد
اولین و مهمترین نکته در تنظیم لایحه دفاعیه مستحق للغیر ادله ی اثبات مال غیر بودن ملک است چرا که حالات بیشماری وجود دارد که ملک مشاع بوده و یکی از شرکا اقدام به فروش نموده و دیگر شرکا دعوای معامله مستحق للغیر مطرح نموده معامله به عنوان منبع اصلی درآمد اند در حالی که معامله ی ملک مشاع بدون رضایت شرکا وصف دیگری دارد و البته صرف معامله ملک مشاع بدون رضایت شرکا باطل نیست فقط تصرف مادی خریدار در این ملک نیاز به اذن و رضایت شرکا دارد ضمن اینکه این دعوا با درخواست افراز ملک به راحتی حل و فصل می شود.
دومین نکته مهم در هنگام تنظیم لایحه دفاعیه مستحق للغیر مشخص نمودن وضعیت و نقش خریدار در معامله ی مستحق للغیر است. اینکه خریدار قبل از معامله از مستحق للغیر بودن مطلع بوده یا نبوده و ادله ی اثبات مطلع بودن خریدار در روند پرونده بسیار تاثیرگذار است چرا که خریداری که بر اساس شواهد و قرائن از مستحق للغیر بودن معامله مطلع بوده غیر از باز پس گرفتن ثمن (وجهی که برای معامله پرداخته ) هیچ حقی نخواهد داشت اما خریدار بی اطلاع علاوه بر ثمن می تواند کلیه خسارات وارده را مطالبه نموده و حتی در صورت کم شدن ارزش پول قیمت روز ملک را مطالبه کند و فروشنده در این حالت چون باعث تمام زیان های وارده بوده باید ضرر وارده بر مشتری را تا اعاده به وضع سابق جبران کند.
و نکته ی بعدی ناظر به مواردی است که معامله مستحق للغیر واقع شده و ملک چندین بار خرید و فروش شده است در این حالت اگر مالک یکی از معاملات را تنفیذ کند آن معامله و معاملات پس از آن صحیح بوده و معاملات قبلی باطل است.
هر چند به لطف اینترنت نمونه های آماده ای از لایحه دفاعیه مستحق للغیر در دسترس همگان قرار دارد اما اصولا پرونده های مرتبط با املاک و حق مالکیت حائز ظرافت و پیچیدگی هایی است که ورود به آن ها بدون آگاهی و اشراف کامل به مسائل حقوقی و قانونی مالکیت چیزی جز سردرگمی و صرف هزینه ی بیهوده در بر نخواهد داشت . با توجه به ظرایف قانونی و تفاوت های خاصی که پرونده های مختلف با هم دارند بهتر است این لایحه به صورت اختصاصی برای پرونده ی حاضر و با نظر و مشورت وکیل متخصص املاک نوشته شود تا نتیجه ی مطلوب حاصل شود .ضمن اینکه رسیدگی و کسب نتیجه در این قبیل پرونده ها زمانبر بوده و هزار نکته باریکتر از مو در بررسی و حل و فصل آن وجود دارد که هریک می تواند روند و نتیجه ی رسیدگی را تغییر دهد بنابراین در صورت وقوع مواردی مانند معامله مستحق للغیر موثر ترین راهکار که می تواند شما را هر چه سریعتر به نتیجه ی مطلوب برساند مراجعه و مشورت با وکیل ملکی خبره و کارآزموده است.
زیرساختهای حمل‌ونقل در مناطق آزاد کامل نیست/ انتقاد از فروش زمین خام در مناطق آزاد
2022-11-04T11:12:08+03:30
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نصرالله ابراهیمی اظهار کرد: مناطق آزاد کشور در چهار محور اصلی تولید صادرات محور، صادرات کالا و خدمات، انتقال تکنولوژی و فناوری‌های پیشرفته و جذب منابع ضروری مالی بویژه خارجی بدنبال تسهیلگری و روان سازی و اشتغال مولد در کنار کاهش نرخ بیکاری هستند تا عدالت اجتماعی را رقم بزنند.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب ایجاد کرسی‌های آزاداندیشی و به چالش کشیدن حوزه اقتصاد را موجب افزایش بهره‌وری و ارتقاء کیفیت می‌داند. این امر یک رویکرد جدید در بصیرت‌افزایی و بینش جدیدی در نحوه اقدامات ایجاد می کند، این نوآوری می تواند در حوزه اقتصاد بسیار کارساز باشد.
وی افزود: ضعف‌های امروز مناطق آزاد ناشی از عدم تحقق این اصول است، لذا دولت باید موانع اصلی را -که از اولویت‌های کاری شورایعالی مناطق آزاد است- برطرف کند و فعالان اقتصادی نیز نقش خود را به درستی در این زمینه ایفا کنند.
ابراهیمی، یکی از موانع پیش رو را نحوه اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دانست و گفت: طی سالهای گذشته مواد این قانون پیاده نشده، ایجاد نهادهای مالی برای تسهیلگری در مبادلات ارزی در نظام بانکی ارزی و بانک آفشور بین دولت و تجار و بازرگانان ایرانی و کشورهای هدف یکی از قوانینی است که تاکنون محقق نشده است.
وی ادامه داد: دولت به‌عنوان متولی اجرای قانون در مناطق آزاد در کنار تضمین و ضمانت سرمایه گذاری و تبادلات بانکی مثل تاسیس بانک آفشور در حوزه ارزی و یا رونق سرمایه بازار داخل با بیرون و هم پیوندی اقتصادی ملی با اقتصاد بین المللی می تواند راهگشا باشد.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی، بر تعیین تکلیف سرمایه گذاری که به مدت 20 سال معافیت مالیاتی بر درآمد و دارایی داشته تاکید کرد و افزود: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده این کارگروه در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد توسط معاونت توسعه تشکیل شده که بسیار مورد پیگیری قرار گرفت و بسته سیاستی جدید توسط وزارت اقتصاد و دارایی در دست اقدام است.
ابراهیمی تصریح کرد: در حوزه فرآیندی ساختار نهادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با دستگاههای اجرایی عضو و سایر نهادها متولی در بخش های غیر عضو شورا نیز می بایست ارتباط چند سویه و مستمر بوجود آورد که جملگی زیر یک حکمرانی واحد با سیاست یکپارچه اقتصادی تحت وزارت اقتصاد و دارایی اداره شود.
وی اضافه کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری برای رفع موانع تحریمی و فرآیندی نیز همسو و هم راستا حرکت نمی‌کنیم. رویکرد واحد سیاستگذاری اقتصادی ذیل یک نهاد با ثبات ساختاری و نهاد حکمرانی اقتصادی کشور می‌تواند به ما کمک کند تمام موانع موجود را از طریق سرمایه‌گذاران از مسیر درست و قانونی پیگیری کنیم. هرچه از این رویکرد فاصله بگیریم ضرر خواهیم کرد چون به‌صورت واحد پیشنهاد ارائه نشده و انتظارات برآورده نمی شود.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اظهار کرد: زیرساختهای ارتباطی بندری، حمل و نقل، لجستیک، راه، ریل و فرودگاه نیز در طول این سال‌ها به‌طور کامل پیاده نشد. به‌عنوان مثال کریدور شمال - جنوب از استراتژیک ترین راهبردهای ایران برای ارتباط حوزه کشورهای آ. س.آن، جی سی سی، سارک، اتحادیه اروپا، سی آی اس به‌شمار می رود. اگر 25 درصد مسیر 35 کیلومتری راه آهن رشت- کاسپین با 75 درصد پیشرفت فیزیکی تکمیل شود ما شاهد تسهیل گری، روانسازی و ترانزیت کالا و صادرات و واردات خواهیم بود.
ابراهیمی با اشاره به شانزدهمین اجلاس کمسیون داخلی مشترک ایران و روسیه گفت: این مسیر تکنوپلیس مسکو را به لوتوس آستاراخان و منطقه آزاد انزلی و کشورهای حوزه دریای خزر را به چابهار، موندرای هند و چین متصل می کند. در چابهار نیز 630 کیلومتر مسیر ریلی و زمینی وجود دارد که در دست احداث است و در صورت تکمیل یه زنجیره لجستیکی برای احیای رونق اقتصادی کریدور شمال- جنوب ایجاد خواهد شد.
وی یادآور شد: دولت تلاش معامله به عنوان منبع اصلی درآمد دارد با مشارکت بخش خصوصی و تسهیلات و آنچه در بودجه هر منطقه آزاد پیش بینی شده است این اتصال را انجام دهد و فرا منطقه‌ای و سرزمین اصلی از طریق دستگاههای متولی سازمان برنامه و بودجه این امر را دنبال کنند.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مشکل بعدی را حاشیه نشینی و وجود روستاهای و محل سکونتگاهی در حوزه تجارت، سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی عنوان کرد و افزود: این مورد یکی از موضوعات چالش برانگیز قابل حل است. مناطق آزاد در راستای مسئولیت اجتماعی در اسناد بالادستی و موافقتنامه های مبادله شده پیش بینی کرده تا درصدی از این قراردادهای فی مابین برای محرومیت زدایی اختصاص یابد و پیوست فرهنگی که از اولویت های توسعه و پیشرفت مناطق آزاد است به طور ویژه مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
ابراهیمی همچنین گفت: بسیاری از مناطق آزاد کشور در تامین آب شیرین، برق، اینترنت و اینترانت باید تجهیز شوند چون مناطق آزاد توسعه یافته و تعداد مراکز صنعتی و تجاری افزایش یافته و صادرات روبه افزایش است و این امر ایجاب می کند زیرساختهای انرژی را تقویت کنیم.
وی تصریح کرد: این امر زنجیره لجستیک در حوزه بندر و ترانزیت کالا را شکل می دهد. ایران با حدود پنج هزار 800 کیلومتر نوار ساحلی مرزی، حدود 40 درصد مرز دریایی دارد لذا رویکرد اقتصاد دریا محور باید مورد توجه قرار گیرد و اقتصاد کشور به این سمت حرکت کند. اقتصاد دریا محور با هوشمند سازی مناطق آزاد بویژه مناطق جدید عبور از جهت گیری، سنت پایه و منابع پایه به سمت دانش پایه با ظهور شرکتهای دانش بنیان و برقراری نظام نوآوری ملی و ارتباط سه سویه دانشگاه، بخش خصوصی و دولتی است.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی یادآوری کرد: ایران 43 فروند کشتی در دریای شمال دارد که 23 فروند به بخش دولتی و 20 فروند دیگر متعلق به بخش خصوصی است، اگر 60 فروند دیگر با ظرفیت پنج هزار تن به این مجموعه در دریای شمال اضافه شود، 70 درصد ظرفیت بنادر شمالی انزلی، کاسپین و امیر آباد فعال می شود و با این وجود 30 درصد فضا برای سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم است.
سوءاستفاده بانک‌های متخلف با افزایش نرخ سود بانکی به ۲۴ درصد
تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: شنیده میشود در برخی از بانک‌های متخلف برای مبالغ بالا (حدود یک میلیارد تومان) در هفته‌های اخیر، نرخ سود ۲۰ درصد پرداخت شده است، نرخ سود برای مبالغ بالاتر (بیش از ۳ میلیارد تومان) نیز به مراتب افزایش پیدا می‌کند و اکنون نرخ حدود ۲۲ تا ۲۴ درصد نیز شنیده میشود.
به گزارش ایرنا از سازمان بورس و اوراق بهادار، «علی جبل عاملی» با اشاره به رقابت غیرقانونی بانک‌های متخلف در افزایش سود سپرده بانکی، اظهار کرد: شورای عالی پول و اعتبار در جهت حفظ ارزش پول ملی در سال ۱۳۹۹، مصوبه‌ای مبنی بر سقف سود در سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت آتی تا ۱۰ درصد، سپرده‌های سه ماهه با نرخ ویژه ۱۲ درصد، سپرده‌های ۶ ماهه با نرخ سود ۱۴ درصد تعیین کرد. همچنین برای سپرده‌های بلندمدت یک ساله نرخ سود ۱۶ درصد و برای سپرده‌های دو ساله نرخ ۱۸ درصد در نظر گرفتند اما در عمل این مصوبه به طور کامل اجرایی نشد و اکثر بانک‌ها برای سپرده‌های یکساله عملا سودهای بالای ۱۸ درصد پرداخت کردند.
وی افزود: همچنین شنیده میشود در برخی از بانک‌های متخلف برای مبالغ بالا (حدود یک میلیارد تومان) در هفته‌های اخیر، نرخ سود ۲۰ درصد پرداخت شده است؛ این اتفاق در سال گذشته نیز رخ داد و گاهی در سررسید پرداخت سود نرخ ۱۸ درصد علی‌الحساب در نظر گرفته شده و مابه‌تفاوت ۲ درصدی آن چند روز بعد به حساب سپرده گذار واریز میشود. نرخ شکست این سپرده ها هم اغلب ۲ یا ۳ ماهه است.
جبل عاملی تاکید کرد: نرخ سود برای مبالغ بالاتر (بیش از ۳ میلیارد تومان) نیز به مراتب افزایش پیدا می‌کند و اکنون نرخ حدود ۲۲ الی ۲۴ درصد نیز شنیده میشود. آنچه بدیهست برای مبالغ بالا حداقل نرخ سود ۲۲ درصد در نظر می‌گیرند و اکنون حتی بانک‌هایی که کفایت سرمایه و یا اعتبار خوبی در بحث ریسک نیز برخوردار هستند و در گذشته نیز درگیر بازی نرخ سود نمی شدند، امروز اقدام به پرداخت چنین سودهایی می‌کنند.
وی تصریح کرد: در بازار بدهی نیز اوراقی با نرخ سود ۲۴ الی ۲۵ درصد و یا حتی بیشتر منتشر میشود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت نیز سالیانه حدود ۲۳ درصد سوددهی دارند که البته بخشی از سرمایه‌گذاری آنها نیز مربوط سپرده‌گذاری بانکی است. اکنون حتی رقابتی بین اخزاها و اوراق جدیدی که توسط بانک‌ها منتشر میشود، بوجود آمده که ما شاهد چند نرخی شدن بهره در بازار پول و سرمایه هستیم.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: اکنون تمایل به استفاده از صندوق‌های نوع دوم که الزامی در خرید سهم برای آنها وجود ندارند، بیشتر شده است و حتی نهادهای مالی نیز در تکاپوی تاسیس چنین صندوق‌هایی هستند؛ این موضوع به خودی خود گویای اوضاع وخیم به‌بار آمده و رقابت مابین بازار بانکی و سهام است.
به عقیده وی، آنچه مسلم است، افزایش نرخ سود بر بازار سهام اثری منفی دارد و این عامل همواره به عنوان یکی از متغیرهای اصلی به حساب می‌آید. از سوی دیگر با افزایش نرخ سود نرخ بهره وام‌های بانکی نیز افزایش یافته که می‌تواند علاوه بر فشار بر شرکتهای تولیدی، مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها را نیز افزایش دهد و موجب انباشت بدهی شود.
جبل عاملی تشریح معامله به عنوان منبع اصلی درآمد کرد: در شرایط فعلی با ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک، کاهش نرخ کامودیتی‌ها و رکود تورمی جهانی و فشارهای تحریمی مواجه هستیم. علاوه بر موارد مذکور، مسائلی همچون افزایش نرخ سود بانکی، ریسک‌های مرتبط به نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری در برخی از اقلام و. نیز بر بازار سهام سایه افکنده و جمیع این عوامل منجر به ریزش‌های اخیر شده است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: البته سایر بازارهای موازی همچون طلا و ارز نیز در یکسال اخیر بازدهی مطلوبی نداشته‌اند و با اندازه‌گیری نرخ بازدهی دلار طی سال گذشته، خواهیم دریافت که راندمان آن به طور حدودی ۲۰ درصد بوده که این مقدار به طور حدودی با بانک‌ها و یا صندوق‌های درآمد ثابت، برابری می‌کند.
وی افزود: طبیعتا با توجه به شرایط موجود، تمایل به استفاده از ابزارهای بدون ریسک افزایش می‌یابد؛ در این بین افرادی که نسبت به صندوق‌های فیکس‌اینکام (درآمد ثابت) آگاه هستند، اقدام به سرمایه‌گذاری و خرید یونیت‌های آن می‌کنند اما عمده مردم که آگاهی کافی را نسبت به نحوه کارکردن با این صندوق ها را ندارند، سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی را ترجیح می‌دهند. نظام بانکی قدمت بیش از صد سال را داشته و از این بابت وزن زیادی در سلیقه سرمایه‌گذاری عموم مردم دارد.
جبل عاملی گفت: این افراد با مراجعه به بانک‌ها با پیشنهادهای جذابی از سوی مدیران شعب روبه‌رو می‌شوند که بعضا نرخ شکست و درصد سود منعطفی در آنها وجود دارد؛ بنابراین نمی‌توان تاثیر این موضوع را بر افزایش انگیزه خروج سرمایه از بازار سهام را انکار کرد کما اینکه تجربیات تلخ افراد از نزول بازار و ریسک‌های موجود به این انگیزه دامن زده است.
این کارشناس معامله به عنوان منبع اصلی درآمد بازار سرمایه تاکید کرد: در شرایط فعلی حتی فعالان بازار سرمایه نیز ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در ابزارهای درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کنند که البته این موضوع لطمه کمتری نسبت به سپرده‌های بانکی به بازار سهام وارد می‌کند چراکه به این واسطه صندوق‌ها می‌توانند اوراق را در تعهدات پذیره نویسی پشتیابی کنند و در واقع این مسئله منجر به افزایش حجم تامین مالی در بازار اولیه بالا میشود.
وی درمورد پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه پیشنهاد بانک‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای سپرده‌گذاری به چه میزان می‌تواند تاثیر منفی بر بازار سهام داشته باشد؟ پاسخ داد: علاوه بر اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مراکز جذب منابع ( به غیر از سیستم‌های داخلی بازار سرمایه) توجه نشان می‌دهند، از سوی نظام بانکی نیز برای سپرده‌گذاری تشویق می‌شوند. در واقع بانک‌ها از فرصت به وجود آمده کمال استفاده را دارند.
جبل عاملی تاکید کرد: فارغ از اینکه دولت سیاست‌های انقباضی برای جذب پول دارد، تمایل بانک‌ها نیز برای جذب منابع بیش از پیش شده و بانک‌ها با پرداخت نرخ سود سپرده بیشتر با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.
تحلیل بنیادی سهام شپنا / رشد سود خالص پالایش نفت اصفهان
شرکت های پالایشی در سال جاری به واسطه کاهش بهای مواد اولیه خود و رشد قیمت محصولات تولیدی آن ها رشد چشمگیری را در سود خالص شش ماهه خود تجربه می کند. پالایش نفت اصفهان نیز در این میان با افزایش 357 درصدی سود خالص خود در شش ماهه امسال به نسبت سال قبل، زبان زد سودآوری شده است. با این وجود نماد شپنا روز 11 آبان ماه با خروج 42.8 هزار میلیارد تومان بیشترین خروج پول حقیقی را در بین نماد ها داشت.
به گزارش اکوایران، شرکت پالایش نفت اصفهان در سال جاری مشابه سایر نماد های پالایشی با افزایش قابل توجهی در سودآوری خود همراه است. شرکت های پالایشی در ماه های اخیر به واسطه کاهش هزینه های مواد اولیه و رشد نرخ فروش محصولات خود حمایت می شدند. این حمایت باعث شد تا حاشیه سود ناخالص و خالص آن ها افزایش یابد و به وسیله رشد فروش در قیمت های مساعد بتوانند سودآوری خیره کننده ای داشته باشند. البته این روند در بهار امسال اوج گرفته بود و در فصل تابستان تعدیل شده است. نماد شپنا با ارزش بازاری 117 هزار میلیارد تومانی یکی از نماد های بزرگ صنعت فرآورده های نفتی به حساب می آید و آمار معاملات این نماد را می توانید در تابلوی اصلی بازار اول بورس تهران مشاهده کنید.
عملکرد مالی پالایشگاه نفت اصفهان در شش ماه امسال
شرکت پالایش نفت اصفهان در صورت های شش ماهه سال جاری خود نشان داده است که این مجموعه با رشد 115 درصدی، درآمد های عملیاتی خود را به 183 هزار و 147 میلیارد تومان رسانده است. بهای تمام شده درآمد های عملیاتی این پالایشگاه رشد 99 درصدی به نسبت شش ماهه سال گذشته داشته و به 157 هزار و 933 میلیارد تومان رسیده است. نتیجه رشد بیشتر درآمد های این مجموعه به نسبت بهای درآمد ها افزایش حاشیه سود ناخالص شپنا از 7 درصد شش ماهه سال قبل به 13.8 درصد در شش ماهه سال جاری است.
سود ناخالص این شرکت به دلیل افزایش حاشیه سود ناخالص شپنا در کنار افزایش درآمد های عملیاتی رشد 326 درصدی داشته و از 5 هزار و 920 میلیارد تومان سال قبل به 25 هزار و 215 میلیارد تومان رسیده است. هزینه های عملیاتی، مالی و مالیات این مجموعه نیز به ترتیب 82 درصد، 310 درصد و 248 درصد افزایش یافته است اما به دلیل کم بودن میزان این هزینه ها در مقایسه با سودآوری این مجموعه اثر چندانی بر سود خالص شپنا نداشته است. در نهایت سود خالص این شرکت با افزایش 357 درصدی به نسبت 4 هزار و 518 میلیارد تومان شش ماهه سال قبل به 20 هزار و 646 میلیارد تومان رسیده و نشان از 4.5 برابر شدن سودآوری این شرکت دارد. شپنا پس از انتشار صورت های مالی خود طی اطلاعیه ای مبنی بر شفاف سازی درخصوص رشد سود خالص عنوان کرده است که افزایش درآمد های عملیاتی این شرکت به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات خود و رشد نرخ تسعیر ارز در این مدت اتفاق افتاده است.
سودآوری فصلی پالایشگاه نفت اصفهان
روند درآمد های عملیاتی فصلی پالایش نفت اصفهان نشان می دهد که این شرکت در اکثر فصول طی شده از ابتدای سال 99 درآمد بیشتری را به نسبت فصل قبل به دست آورده است. اما سود خالص فصلی پالایش گاه نفت اصفهان از این روند تبعیت نمی کند و به وسیله روند حاشیه سود خالص فصلی شپنا تغییر می کند. روند حاشیه سود خالص فصلی این مجموعه از ابتدای سال 99 دریک کانال نزولی قرار داشت و تا تابستان سال گذشته به 4.5 درصد رسید. در صورتی که این معیار در بهار سال 99 بیش از 21 درصد بود. از تابستان سال گذشته به واسطه تغییرات نرخ فراورده های نفتی حاشیه سود خالص فصلی این مجموعه روندی صعودی در پیش گرفت و در بهار امسال به کانال 14 درصد باز گشت. سود خالص بهار امسال به نسبت بهار سال 1400 افزایش 413 درصدی و سود خالص تابستان نیز به نسبت تابستان قبل رشد 284 درصدی را تجربه کرده است. با تمام این تفاسیر روند پیش رو پالایشگاه ها کشور نیازمند تداوم شرایط حال حاضر است اما می توان این صنعت را در مقایسه با شرایط بد صنعت فولاد و استخراج کانه های فلزی محل مناسب تری برای سرمایه گذاری دانست.
دیدگاه شما